ضرورت آشتی با علم اقتصاد

به طور کلی در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی، بازیگران مختلفی نقش دارند؛ ولی شاید بتوان گفت در میان دانشمندان علوم اجتماعی، اقتصاددانان بیشترین حضور را در این فرآیند داشته و همواره ممانعت زیادی در برابر دولتمردانی که ...
... سیاست‌هایشان ناسازگار با تحلیل اقتصادی آنها است، ایجاد کرده‌اند. اقتصاد را می‌توان علم به چالش کشیدن دولت‌ها در برابر خواسته‌های سلیقه‌ای و گروهی دانست. از یک دیدگاه کلی، ادبیات علم اقتصاد قابل‌تقسیم به دو بخش اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری است.
اقتصاد اثباتی به بررسی پدیده‌های اقتصادی بدون بار ارزشی می‌پردازد؛ ولی در حوزه اقتصاد دستوری آنچه که در واقع باید انجام شود، مورد بحث قرار می‌گیرد. بیشترین همپوشانی بین علم اقتصاد و فرآیند سیاست‌گذاری عمومی مربوط به حوزه اقتصاد دستوری است؛ گرچه اقتصاددانان همواره سعی دارند سیاست‌های پیشنهادی خود را مبتنی‌بر یک تحلیل علمی و منسجم ارائه دهند. در مقام توصیه سیاست‌گذاری؛ وجه تمایز اصلی بین یک اقتصاددان با دیگر بازیگران عرصه سیاست‌گذاری عمومی که می‌تواند یک راننده تاکسی، فردی در صف نانوایی، یک نماینده مجلس یا حتی یک وزیر ناآشنا با مفاهیم اقتصادی باشد در استفاده از یک پشتوانه تحلیلی منسجم است که گاه در غالب یک تئوری و گاه با یک تحلیل تاریخی خود را نشان می‌دهد.
از آنجا که دولت‌ها در طی طراحی و اجرای سیاست‌ها با عدم اطمینان نسبت به عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی ناشی از شرایط داخلی و خارجی مواجهند، چاره‌ای جز استفاده بهینه از نظرات کارشناسان مربوطه ندارند؛ به طوری که امروزه مشاهده می‌شود کشورها توجه بسیاری به مقوله تحقیق و استفاده از ظرفیت‌های علمی در فرآیندهای سیاست‌گذاری می‌کنند.
باری یک برداشت دقیق‌تر از این مساله می‌توان به آمار مربوط به هزینه‌های تحقیق و توسعه اشاره کرد. در‌حال‌حاضر نسبت هزینه‌های R&D (تحقیق و توسعه) به کل هزینه‌های دولت در کشورهای توسعه یافته حدود ۵/۲ درصد است، در حالی که این رقم در کشور ما کمتر از نیم درصد از بودجه کل و حتی پایین‌تر از متوسط جهانی است. همچنین در کشورهای توسعه یافته علاوه بر توجه کمی به امر تحقق و توسعه، در فرآیند واقعی سیاست‌گذاری، نقش بسیار مهمی برای جذب نظرات کارشناسی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که متاسفانه در کشور ما در کنار پایین بودن سطح هزینه‌های تحقیق و توسعه، نسبت به اندک مشارکت خبرگان و کارشناسان در فرآیندهای تصمیم‌سازی نشان‌دهنده ارتباط ضعیف حلقه‌های علمی با نهادهای سیاست‌گذار است.در شرایط کنونی که بسیاری بر لزوم نهادینه شدن استفاده از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی در طراحی و اجرای سیاست‌ها تاکید دارند، عوامل مختلفی باعث شده است که میان دولتمردان و نخبگان علمی و دانشگاهی فاصله ایجاد شود. به طور خاص در حوزه اقتصاد می‌توان گفت در جامعه دوگروه باعث می‌شوند همزیستی بین دولتمردان و اقتصاددانان به چالش کشیده شود. گروهی که بدون هیچگونه دانش اقتصادی از بیرون تمام ستون و پایه‌های اقتصاد را زیر سوال می‌برند و با غیرعلمی خواندن آن و گاهی با استفاده از پسوند اقتصاد غربی و اقتصاد لیبرالی سعی در پاک کردن صورت مساله دارند و عده‌ای نیز که با به‌کار‌گیری افراطی از مبانی ساده شده اقتصاد نئوکلاسیک در تحلیل‌های خود و گاه به‌دلیل نگرش محدود به مسائل واقعی و با ادعای دفاع از این‌نوع اقتصاد، بدون توجه به واقعیات کشور نسخه سیاست‌گذاری اقتصادی تجویز می‌کنند.
نکته قابل تامل در اینجا آن است که اولا تمام علم اقتصاد فقط منحصر به مجموعه نظریات مکتب نئوکلاسیک نیست و در دهه‌های اخیر اقتصاددانان برجسته‌ای سعی کرده‌اند با نقد فروض نظری این مکتب، مرزهای علم اقتصاد را گسترش دهند به‌طوری که در حال حاضر می‌توان مقالات بسیاری در حوزه‌های مختلف از نهادگرایی و اقتصاد تکاملی گرفته تا اقتصاد رفتاری و اقتصاد نوعدوستانه (Altruistic) و غیره یافت. ثانیا وقتی صحبت از اقتصاد آزاد می‌شود لزوما این دیدگاه بیانگر اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر مبانی محدود نئوکلاسیکی نیست، بلکه اقتصاد آزاد به معنای تعیین قیمت‌های واقعی در بازارهای رقابتی یک مفهوم پذیرفته شده در اکثر اندیشه‌های اقتصادی است که حتی به عقیده بسیاری از کارشناسان با مبانی اقتصاد اسلامی نیز تعارضی ندارد.بنابراین در پایان یادآور می‌شوم که لزوم نهادینه شدن مشارکت نخبگان و کارشناسان اقتصادی در فرآیندهای سیاست‌گذاری به‌عنوان یک تصمیم راهبردی می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد باشد. از یک دیدگاه،‌ دولتمردان می‌توانند انتقادات اقتصاددانان را به‌عنوان تهدیدی برای اجرای سیاست‌های خود بدانند؛ در حالی که با یک نگاه روشن‌بینانه می‌توان این انتقادات را به‌عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود سیاست‌ها تلقی کرد.

منصور ملکی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد