گرانی در تاریکی

«روزی ما هم برای خود برو بیایی داشتیم». رئیس سابق شورای اصناف کشور هنگامی که دو خبر ناگوار را همزمان دریافت کرد، تنها واکنشی که از خود بروز داد بیان جمله‌ای با افسوس‌های بسیار بود. او روزهایی را به خاطر آورد که اصناف در اصلی‌ترین تصمیمی‌گیری‌های مملکتی قدم جلو می‌گذاشتند ولی اکنون وادار به پذیرش خاموشی‌های عصرگاهی و بازرسی‌های مدام دولتی می‌شوند: «جلسه مسجد بازار که برای طیف خاصی بود ولی اصناف تولیدی و توزیعی برای خود نشست‌هایی داشتند که در آن در خصوص موضوعات کلان کشور گفت‌وگو می‌شد.»
دیدار با روحانیون تراز اول کشور، نشست با وزیران دولت‌های اصلاحات و سازندگی در کنار همنشینی با مردان تصمیم‌ساز دولت جنگ، خاطرات روزهای سرخوشی اصناف به شمار می‌آید ولی شاید اکنون اوضاع دگرگون شده که نمایندگان صنوف تولیدی و توزیعی نه توانی برای ادامه راه دارند و نه گوش شنوایی برای بیان دلواپسی‌های خود می‌یابند.
روزگاری اصناف ایرانی پرچمدار تحولات سیاسی بودند، ولی اکنون آنان برای لابی‌گری خاموشی‌های عصرگاهی نیز در خود توانی نمی‌بینند و بازرسان غیر صنفی وزارت بازرگانی را نیز توان پس زدن ندارند. اگر در ایام جوانی انقلاب کمیته امور صنفی به رهبری طیف سنتی بازار قدم به عرصه جدال‌های سیاسی گذاشت، نمایندگان غیر سیاسی صنوف تهرانی آنان را برای دو دهه پس زدند و اگر در ایام شادکامی صنوف مردانی از جنس سیاست پای سفره اصناف می‌نشستند تنها برای جلب آرای میلیونی در کوران انتخابات‌های سیاسی بود. اما اکنون وزارت بازرگانی از یک طرف نجوای ناخوش سر می‌دهد و وزارت نیرو نیز از سوی دیگر پیکره اصناف را به لرزه در می‌آورد. اگر روزنامه دولت اعلام می‌کند «اصناف در آزمون خاموشی زودهنگام»، مردان صنفی نیز نجوا می‌کنند «زیر بار حرف زور نمی‌رویم» و اگر بولتن‌های داخلی وزارت بازرگانی از تخصیص ۴۰۰ میلیارد ریال برای بازرسان واحدهای صنفی خبر می‌دهند، باز هم ته مانده نمایندگان غیردولتی صنفی بیان می‌دارند «بازرسی‌های غیر تخصصی اصناف را بیچاره خواهد کرد.» اما شاید زیاد تفاوتی نداشته باشد که ایام چگونه سپری خواهد شد چرا که گریزی از بحران‌های تابستانی نیست. آنچه در پی می‌آید تحلیلی به زبان صنوف ایرانی از بحران خاموشی‌های زودهنگام و بازرسی‌های مدام دولتی است. نمایندگان اصناف روایت می‌کنند که در ایام سختی چاره‌ای به غیر از مواجهه با دولتیان را ندارند، هرچند که شاید خود چندان همراه چنین اتفاقی نباشند. وقتی گرانی آمد
«گرانی‌ها دیگر تاب را از مردان حکومت گرفته است.» خاطرات اسدالله علم مملو از جملاتی شده که هر کدام گوشه‌ای از دلنگرانی‌های حکومت‌گران دوران پهلوی را نمایان می‌سازند. دهه ۵۰ هنوز به میانه نرسیده بود که مردان حکومتی درمانده‌تر از همه جملگی نظاره‌گر رشد قیمت‌ها شدند: «شاه در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کرد که اگر فروشندگان و اصناف همچنان به گرانفروشی ادامه دهند، آنها را به دادگاه نظامی خواهد سپرد. این حرف‌های شاه موجی از وحشت را میان کسبه ایجاد کرده بود. بنده خدمت ایشان رسیدم و خواستم تا مدت بیشتری وقت دهند. شاه گفته بود که تنها یک هفته زمان برای بازگشت قیمت‌ها در نظر گرفته شده است.» اسدالله علم پیش از آن که رئیس حکومت چنین علیه بازاریان شورش کند به آنها اندرز داده بود که خاکستر افزایش قیمت نفت، توفانی برای رشد بهای کالاهای مصرفی خواهد شد.
چاره‌اندیشی نیز نه در دادگاه‌های نظامی که در میان اقتصاددانان باید صورت گیرد: «گزارشی برای او نوشتیم و در آن به صورت کامل توضیح دادیم که افزایش قیمت کالاهای مصرفی تنها به دوران کنونی مربوط نیست و باید براساس رفتاری کارشناسانه با آن برخورد کرد ولی شاه به این گزارش ما اصلا توجه نکرد.» دبیر اتاق بازرگانی تهران در دهه ۵۰ چنین روایتی را از دیدارهای اقتصادپیشگان و شاه بیان می‌کند. موج گرانی‌ها اما همچنان ادامه داشت تا روزگاری که پای بازرسان حزب ایران به میدان کشیده شد: «سرانجام شاه دستور داد تا اعضای حزب به میان فروشگاه‌های شهر و بازار بروند. آنان موظف بودند تا هرگونه گرانفروشی را پیدا کنند و با فروشنده برخورد کنند.» علم هنگامی چنین تحولات را روایت می‌کند که دیگر گردانندگان حکومت از مقابله با گرانی‌ها بازمانده بودند. دهه ۵۰ با رشد بهای نفت آغاز شد و با سقوط حکومت پهلوی به پایان رسید. دولت ثروتمند مردان فقیر را پرورش داده بود. گرانی تنها هدیه دولت به مردمی بود که نجوای انقلابی‌گری سرداده بودند. مقابله مردان سیاسی با فروشندگان صنفی آنقدرها دنبال شد تا بر تعداد انقلابیون نیز افزوده شود. پیران صنفی روایت می‌کنند که اتحادیه‌های صنفی به پایگاه شهربانی بدل شده بود تا فروشندگان در بازداشتگاه‌ها به صف شده باشند. اینگونه برای اولین بار پس از جنبش مشروطه شدیدترین نوع برخورد با اصناف صورت گرفت. بازار پلیسی، هدیه حکومت به بازاریان بود تا آنان نیز خود را بیش از گذشته به صف مخالفان نزدیک کنند. اگر تاریخ‌نویسان سال ۵۶ را آغاز دوران سخت جدال انقلابی لقب داده‌اند، اقتصاددانان نطفه انقلاب را در ابتدای دهه ۵۰ بسته بودند. روزگاری که هم نفت گران شد و هم مردم فقیرتر و ایامی که هم دولت همچنان بر عرض و طول خود می‌افزود و هم نگهبانان بازار افزون‌تر می‌شدند. دهه ۵۰ هرچند که با ناکامی اصناف در مواجهه با بازرسان سیاسی همراه بود ولی آنان هیچگاه اتفاقات فوق‌العاده را تجربه نکردند.
● دهه ۶۰
«کمیته امور صنفی برای تنظیم بازار شکل گرفت». انقلاب به پیروزی رسیده بود ولی همچنان دلنگرانی‌های بسیاری باقی بود. بازار یک سالی را در تعطیلات گذرانده بود و ایام جدیدی شکل می‌گرفت که با گذشته تفاوت‌های بسیاری داشت. انقلابیون از تنظیم بازار بازمانده بودند. گرانی‌ها به صورت متوالی می‌آمد و به موازات آن روحیه انقلابی‌گری نیز به پایان خود نزدیک می‌شد. نجوای چپ‌روی همچنان در گوش‌ها زنده بود ولی کمبود کالاهای اساسی دیگر ایدئولوژی نمی‌شناخت. مردان انقلابی برآمده از بازار نیز در جست‌وجوی دالانی برای نفوذ به حاکمیت بودند. آنان ایده‌ای جدید را مطرح کردند که زمین را به آسمان می‌دوخت. کمیته‌ای متشکل از بازاریان مسلمان قرار بود تا همزمان هم براصناف نظارت کنند و هم ادارات دولتی را زیر سلطه خود برند. اگر ناظران دهه ۵۰ جملگی از نیروهای حزبی بودند، نگهبانان دهه ۶۰ هم ردای سیاسی به تن کردند تا آنان نیز اقتصادپیشگان سیاست‌ورز لقب گرفته باشند. کمیته امور صنفی مسوولیت ایجاد ساختاری جدید را برعهده گرفته بود ولی فعالیت‌های خود را تنها به سرکشی میان اصناف و بازاریان منحصر ساخت تا نگهبانان بازار همزمان پلیس هم شده باشند اگرچه همانان در نشست‌های سیاسی دولتمرد هم بودند. هرچه باشد به روایت حبیب‌الله عسگراولادی «بازار، سربازخانه حکومت بود.» سربازخانه نیز چندان در کار نافرمانی از سرداران نبود. کمیته امور صنفی زمان فعالیت‌های خود را منحصر به مقابله با گرانفروشان کردند تا طی دو دهه دومین برخورد پلیسی در بازار شکل گرفته باشد. اما ایام نبرد همزمان با آنکه سیاست‌ورزان ایرانی را به چاره اندیشی وادارکرده بود، اقتصاددانان را نیز به واکنشی شدید واداشت. اگرگروه‌های سیاسی در نیمه‌های دهه ۶۰ نامه‌نگاری‌های خود برای پایان جنگ را آغاز کرده بودند، اقتصاددانان درون حاکمیت نیز به بررسی شرایط پرداختند. مدیران سابق سازمان برنامه روایت می‌کنند که نیمه‌های دهه ۶۰ برای آنان به معنای آغاز دور جدید نامه‌نگاری‌ها با سران انقلاب بود. اگر جنگ‌آوران در سرزمین‌های جنوبی همچنان سرگرم نبرد بودند، اقتصاددانان پایتخت‌نشین نیز راهکارهای پایان دوران نزاع را می‌اندیشیدند. دهه ۶۰ با اوج دوران لابی‌گری بازاریان شهرت یافته است؛ چراکه از سوی طیف سیاسی بازار برای مواجهه خود با ایام انزوا به تقلا افتاده بود و از سوی دیگر اقتصادپیشگان صنفی نیز خود را در مواجهه با ایده‌هایی همچون تغییر شبکه توزیع کالا می‌دیدند. آنان خاموشی‌های مدام را نیز در همین دهه تجربه کردند هرچند که خاموشی‌های دهه ۶۰ از جنس جنگ بود. دوران نبرد جملگی انقلابیون را به همراهی دولت واداشته بود. از همین روی خاموشی‌های مدام نیز چندان برای اصناف ایرانی جای از گلایه باقی نمی‌گذاشت.
● دهه ۷۰
اگر دهه ۵۰ بازار به میدان سیاست بدل شده بود و در دهه ۶۰ سیاست میدانی برای فعالیت‌های بازاریان شده بود، این بار در دهه ۷۰ سیاستمداران قدم به میدان بازار گذاشتند. جنگ به پایان رسیده بود و کابینه سازندگی نیز میان گروه‌های سیاسی تقسیم شده بود. آل اسحاق از گروه موتلفه اسلامی به وزارت بازرگانی آمد و دیگرانی هم در سایر نهادهای دولتی استقرار یافتند. دهه ۷۰ نیز با کمبود‌ها و گرانی‌های بسیاری همراه شد. این بار به موازات برخوردهای پلیسی شیوه‌ای دیگر نیز پیش گرفته شد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ابتکار دولت راه‌اندازی شد تا دیگر به قول یکی از روسای اصناف «عصر آژان‌کشی در بازار» به پایان رسیده باشد. اصناف برای گریز از بحران فروشگاه‌های زنجیره‌ای به لابی‌های سیاسی خود روی آوردند تا بادامچیان در مجلس به صورت متوالی نطق‌هایی در مذمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایراد کند ولی حاصل باز هم گوشه‌نشینی اصناف بود هرچند که این بار تعزیرات حکومتی تنها دلواپسی آنان نبود. شاید سخت‌ترین دوران حیات سیاسی و اقتصادی اصناف ایرانی به دهه ۷۰ بازگردد. دهه ۷۰ با دورانی همراه بود که دولت از سویی خود را برای سازندگی مهیا می‌کرد و از سوی دیگر تغییر رویه‌ای محسوس نیز در شیوه اداره کشور ایجاد کرده بود. وزیران بازرگانی دهه ۷۰ به طیف سیاسی ملقب به بازار وابسته بودند ولی آنان چندان در کار همراهی اصناف تولیدی نبودند. یحیی آل اسحاق روایت می‌کند که روزگاری در مقام وزارت بازرگانی به یاری صنوف تولیدی رفته بوده ولی او هیچگاه اشاره نمی‌کند که چگونه پس از چهار سال برگشت به گذشته دستاورد دولت شده بود. تورم ۴۹درصدی در ایام تعدیل ساختاری چنان اصناف را سردرگم ساخته بود که آنان برای ادامه معاش خود نیز با بحران مواجه بودند. دهه ۷۰ با خاموشی‌های مدام نیز همراه بود ولی باز هم اصناف همراهی با قوه مجریه را پیش گرفته بودند.
● دهه ۸۰
«۴۰۰میلیارد ریال برای کنترل بازار اختصاص می‌یابد.» میانه‌های هفته وزارت بازرگانی چنین خبری را اعلام کرد. دولت که از کنترل قیمت کالاهای اساسی بازمانده، در جست‌وجوی راه‌حلی برای گریز از بحران می‌رود. اضطراب‌ها نیز به حدی افزایش یافته که دیگر سخن‌سرایی‌های مرسوم چندان کارساز نخواهد بود تا بهای کالاهای مصرفی روندی نزولی پیش گیرند. هدایت‌گران دولت نهم هفته‌ها قبل خبر داده بودند که رشد بهای کالاهای مصرفی تحت تاثیر تورم جهانی صورت پذیرفته است ولی واکنش منفی تحلیلگران اقتصادی دولت را وادار کرد تا مسیر دیگری را برای انکار گرانی‌ها پیش گیرد. وزارت بازرگانی طی سه سال گذشته بارها اعلام کرده بود که اصناف را به عنوان بازوی اجرای تنظیم بازار گزینش کرده است. فوجی از اظهارنظرهای متوالی مدیران دولتی نیز همراه ایده‌های رئیس‌جمهور شد تا اصناف خود را در مواجهه با اتفاقاتی ببینند که تاکنون آن را تجربه نکرده بودند. اصناف قرار بود تنظیم بازار را برعهده گیرند و دولت نیز ناظری برای آنان باشد ولی اوضاع آنگونه که دولت نهم وعده داده بود پیش نرفت. یک هفته قبل رئیس دولت پرچمدار افشای گرانی‌ها شد و به صراحت اعلام کرد که عده‌ای از محتکران مسبب افزایش بهای کالاهای مصرفی شهروندان شده‌اند. پس از او دیگر مردان اقتصادی کابینه نیز چنین کردند تا بحران به یک قدمی اصناف رسیده باشد. پیام گفتار دولت هنوز به ریش‌سفیدان صنوف نرسیده بود که ناگهان خبری منتشر شد: «بازار به وسیله بازرسان دولتی کنترل خواهد شد.» متن خبر یک خطی بیشتر نبود ولی ذهن‌ها چنان سیال عمل کردند که باز هم خاطرات روزهای پایانی دهه ۵۰ و ابتدایی‌ترین روزهای دهه ۶۰ در خاطره‌ها زنده شد. اگر روزگاری حکومت پهلوی درمانده از همه جا به نیروهای حزبی خود ردای پلیسی پوشاند، در دهه ۸۰ هم تعزیرات حکومتی باز هم زنده شد و هم یارانه‌ای برای مقابله با گرانفروشان اختصاص یافت. دهه ۸۰ شاید اوج‌گیری تفکری جدیدی در دولتداری باشد چراکه روزی مردان دولتی به حمایت از اصناف می‌پردازند و در فرصتی دیگر برای مقابله با آنان یارانه اختصاص می‌دهند. دهه ۸۰ اوج دوران سخت صنوف ایرانی لقب می‌گیرد؛ چراکه از سویی خاموشی‌های اجباری می‌آید و از طرف دیگر نگرانی‌های صنفی دلمشغولی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی می‌شود. دهه سیاست‌ورزی تازه ایرانیان با ایام ناکامی همراه شده تا هم خاموشی باشد و هم بازرسی‌های صنفی.
«کرکره‌ها پایین» هنوز جدال‌های مالیاتی میان اصناف و دولت به پایان نرسیده بود که تحولی جدید سرفصل تازه‌ای را در روابط دولت و بازار گشود. قوه مجریه خود را گرفتار دردسری تازه دیده بود که نه حاصل خشکسالی بود و نه ثمره تورم جهانی به شمار می‌آمد. این بار وزارت جهاد کشاورزی سرمنشاء نگرانی‌ها نشد و وزارت بازرگانی نیز گرفتاری‌ها را کلید نزد، اضطراب‌های جدید از جنس گرانی‌ها نبود چراکه این بار توانیر برای تامین برق شهروندان به تکاپو افتاده بود. راهبران قوه مجریه چنان خود را سرگرم مناقشان سیاسی کرده بودند که فراموش کردند گرمای تابستان با دلنگرانی‌های تامین برق همراه خواهد شد. یک ماه قبل معاون وزیر نیرو در گفت‌وگوی خصوصی به نمایندگان رسانه‌های گروهی هشدار داد که دولت برای تامین برق هر اقدامی را صورت خواهد داد. او نیز مانند وزیر نیرو چندان خوش نداشت از کمیابی برق اطلاع دهد.
میزان مصرف روزانه برق همزمان با فصل گرما افزایش می‌یافت و همزمانی گرانی‌ها، خشکسالی و قطع برق برای دولت مرد‌م‌گرای نهم چندان قابل پذیرش نبود. شاید اگر خاطرات دهه ۶۰ و قطع برق باز هم در دهه ۸۰ تکرار می‌شد، این بار عالمان دینی ساکن قم با صراحت بیشتری قوه مجریه همسو را اندرز می‌دادند: «قصد انتقاد از دولت را ندارم ولی سوء مدیریت اقتصادی در دولت احساس می‌شود.» آیت‌الله مکارم شیرازی هنگامی که رئیس دولت در ایتالیا سرگرم ارائه راهکارهایی برای اداره بهتر جهان بود، چنین پیامی او را اندرز داد. این بار دلارهای نفتی نیز چاره ساز نشد. برق کالایی به شمار نمی‌آید که همچون برنج‌های تایلندی، گندم اروگوئه‌ای، پرتغال پاکستانی، مبلمان چینی، منسوجات ترک و تکنولوژی روسی بتوان آن را به سادگی وارد کشور کرد. ساختار ژئوپولیتیک منطقه نیز نشان می‌دهد که همسایگان غربی و شرقی بیش از آنکه علاقه‌ای به صادرات داشته باشند، درجست‌وجوی راهکاری برای واردات برق می‌روند. هنگامی که خبر رسید برق از کابل‌های فشار قوی کوچ خواهد کرد، خاطره زمستان در ذهن شهروندان زنده شد که گاز از لوله‌ها خداحافظی کرده بود. زمستان با قطع گاز با سرما توام شد و این بار تابستان با بحران تامین برق با گرما خواهد آمد. وزارت نیرو همچنان سرگرم جست‌وجوی راهکاری برای گریز از بحران بود که باز هم ایده گذشته در ذهن گردانندگان ساختمان توانیر زنده شد. اما این بار ساعت تعطیلی واحدهای صنفی نه ۱۹ که به ۳۰: ۲۰ ارتقا یافت. معاون وزیر نیرو به صراحت بیان داشت که طرحی برای تعطیلی واحدهای صنفی در ساعات ابتدای شب تدوین شده است. او بیان داشت که هدف از اجرای این ایده صرفه‌جویی در مصرف برق است. احمدیان در شرایطی از چنین جریانی اطلاع می‌داد که تنها در دوران جنگ تحمیلی قطع برق اجباری واحدهای صنفی رخ داده بود. نویسندگان برنامه سوم توسعه نیز در یکی از بندهای برنامه به چنین موضوعی اشاره کرده بودند ولی دولت اصلاحات هیچگاه تن به چنین اقدامی نداد. اما اصولگرایان قصد دارند تا برق را جیره‌بندی کنند. همزمان با معاون وزیر نیرو وزارت بازرگانی نیز قدم به میدان گذاشت تا اصناف را بیش از گذشته نگران ساخته باشد.
● ما می‌مانیم
شاید اگر رحمتی کوچ اجباری را نمی‌پذیرفت و دانش‌جعفری نیز به دعوت رئیس‌جمهور کابینه را ترک نمی‌کرد، میرکاظمی بیش از سایرین در خطر برکناری قرار می‌گرفت. در میان این دو یکی گرانی را هدیه آورد و دیگری تاریکی را با آن توامان کرد تا همزمان در تاریکی، گرانی هم آمده باشد.
آقای وزیر هرچند که خود ادعا دارند گرفتار سیاست‌های اقتصادی دولت شده‌اند ولی بسیاری دیگر روایت می‌کنند که دوگانه فتاح و میرکاظمی بیش از آنکه مظلوم باشند خود را گرفتار ساخته‌اند تا وزیرانی لقب گیرند که پرونده‌ای نه سفید و نه سیاه دارند ولی همچنان در کابینه باقی مانده‌اند. بسیاری نقل می‌کنند که میرکاظمی پیشکش چمران، رئیس شورای شهر تهران به کابینه بوده است. این دو خود دو‌گزاره را رد می‌کنند هرچند که گزینه‌ای دیگر را برای حضورشان در جمع مردان دولت نهم مطرح نمی‌سازند. شاید اگر تیغ عدالت اینقدرها برنده نبود، اکنون دانش‌جعفری و رحمتی در کابینه بودند این دو حکم مشاورت می‌گرفتند؛ ‌مشاورتی که تنها آبرو نگاه می‌دارد برای صاحب حکم.

بهراد مهرجو

منبع : روزنامه کارگزاران