دموکراسی، این آرزوی بزرگ ما- آیا جهان به نوع جدیدی از دموکراسی نیاز دارد؟

دهه ١٩۶٠ در آمریکا انفجار جنبش عدالتخواهی، اعتراض به سیستم دولت و موسسات اقتصادی در بخش خصوصی و به زیر سئوال بردن نرم های جامعه آمریکا بود.
تشکیل اجتماعات و تظاهرات در شهرهای بزرگ و مراکز علمی و آکادمیک و مبارزه تئوریک و عملی بین انتلکتوئل ها از یکسو و حافظان نظام آمریکائی از سوی دیگر در درون دولت و انستیتوهای غیردولتی بطور مستمر در جریان بود.
پس از این دهه پرتلاطم و بحرانی ساموئل هانتینگتون (Samuel Huntington) از سوی کمیسیون سه جانبه ماموریت یافت تا مسائلی که منجر به طوفان دهه ۶٠ در آمریکا شد بررسی و گزارشی تهیه نماید. نتیجه آن بررسی کتابی شد بنام "بحران دموکراسی" (The Crisis of Democracy)
هانتینگتون در این کتاب می نویسد: "گروههایی که قبلا حالت پاسیو و انفعالی داشتند و سازمان نیافته بودند حالا بصورتی هماهنگ درآمده خواستار چیزهائی شدند که قبلا آنها را حق خود نمی دانستند از قبیل فرصتهای شغلی، مقام و موقعیت، پاداش و حقوق ویژه. دهه ۶٠ بطور چشم گیری شاهد تجدید روحیه دموکراتیک در آمریکا بود. روند غالب در این دوره تشکیل شده بود از به چالش گرفتن تاسیسات سیاسی، اجتماعی و انستیتوهای اقتصادی، درخواست کنترل انستیتوهای اقتصادی، (کمپانی های بزرگ) عکس العمل به تمرکز قدرت در دولت فدرال در جهت تقویت کنگره و حکومت های محلی، احیاء اندیشه برابری و مساوات از سوی انتلکتوئل ها و روشنفکران جامعه، تشکیل گروههای لابی مدافع حقوق مردم، و انتقاد گسترده و فراگیر از آنان که قدرت و ثروتی بیش از اندازه داشتند و یا حتی فکر می شد که دارند. این دهه، دهه اوج گرفتن دموکراسی و تاکیدی دوباره بر مساوات گرائی دموکراتیک بود".
و در جایی دیگر تصریح می کند: "(در دهه ١٩۶٠) مفهوم برابری و مساوات و روشهای نیل به آن مرکز مباحثات محافل روشنفکری و دایره های سیاسی- محور بود. قدرت ناشی از سلسله مراتب، تخصص و ثروت بطور بدیهی علیه روح دموکراتیک و مساوات طلبانه این زمان قرار می گرفت".
بدین ترتیب ملاحظه می کنید که ما از چه روزها و سالهائی صحبت می کنیم. تاریخ معاصر آمریکا چنین جنبش فراگیر و انسان گرایانه ای بخود ندیده است. تظاهرات، گردهمائی ها، بحث و جدل های روشنفکری و تقویت ناگهانی اتحادیه های کارگری همگی به ناگاه همسو شدند و هدف بر برقراری عدالت اجتماعی و از میان بردن عوامل بیعدالتی استوار شد. این دوران نه تنها یکی از درخشانترین صفحات دموکراسی در تاریخ آمریکا بلکه در تاریخ بشر بوده است.
هانتینگتون در بررسی بحران بوجود آمده به گفته یکی از متفکرین آمریکائی اشاره کرده و می گوید: "که وی معتقد بود تنها درمان مبارزه با دموکراسی، دموکراسی باز هم بیشتر است. اما آنالیزهای ما نشان می دهد که در حال حاضر بکار بستن این توصیه تنها پاشیدن نفت به شعله هائی است که سر بر کشیده است. در واقع بخشی از مصائب و مشکلات امروز ما ناشی از افراط در دموکراسی است. آنچه که ما به آن نیاز داریم اعتدال در دموکراسی است. برای اینکه یک سیستم سیاسی دموکراتیک بتواند بطور موثر عمل کند ضروری است که افراد و گروههائی بی تفاوت بوده و دخالتی در امور نداشته باشند. در گذشته نیز هر جامعه دموکراتیکی به درجاتی کم یا زیاد جمعیت هائی را که بطور فعال در امور جامعه شرکت نمی کردند در بر داشته است. شاید وجود این گروه از افراد به حاشیه رانده شده غیردموکراتیک بنظر آید ولی همین امر باعث می گردد که دموکراسی بطور موثری عمل کند."…………
حال بگذارید این سئوال را مطرح کنیم که در یک دموکراسی انتظار رای دهندگان چیست؟ در همان دهه ۶٠ عده ای اقتصاددان با دخالت در امور سیاسی سعی کردند که مدلهای اقتصادی را در علوم سیاسی نیز وارد کنند. از آنجا که برای آنان نقطه شروع در اقتصاد بازار "نفع شخصی" (Self-Interest) بود معتقد شدند در حوزه سیاست نیز مردم از همین نقطه حرکت خود را آغاز می کنند. بنابراین نسل جدید دانشجویان علوم سیاسی خود را با این پیش فرض روبرو دیدند که بازیگران صحنه سیاست اعم از رای دهندگان، سیاستمداران و ناظران و بازرسان نهایتا با انگیزه صیانت از نفع شخصی خود است که دست به عمل می زنند. رای دهندگان به کاندیداهائی رای می دهند تا منافع گروه آنان را تضمین کنند و نه کسانی که برای منافع کل جامعه مفید فایده اند. (مگر اینکه فکر کنند از خدمات آنان به کل جامعه آنان نیز بنحو ی منتفع می شوند) سیاستمداران هم هر چه می کنند در این جهت است که دوباره انتخاب شوند به این منظور اعمالشان در جهت منافع ملی نیست بلکه در جهت گروههای نیرومندی است که با لابی قوی خود دولت را در کنترل خود دارند.
این مجموعه سیاسی به خلاف سیستم اقتصادی که نهایتا با کنار هم قرار گرفتن میلیونها عقیده و نظر متفاوت به صورت عنصری باهوش عمل می کند (به مقاله خرد جمعی مراجعه کنید) چندان نتایج رضایت بخشی در پی نداشت. به مرور عناصر درون دولت که به فکر منافع شخصی خود بودند وارد معامله با بیزینس های بزرگ و گروههای قدرتمند مالی شدند یعنی همانها که دولت وظیفه داشت آنانرا کنترل و موظف به رعایت قوانین کند. این عملکرد بر اصل "پی گیری منافع ملت" فائق آمد. در مقابل ملت نیز رفته رفته با مشاهده این وضعیت و اینکه حکومت بدنبال تامین منافع کوتاه مدت گروههای قدرتمند مالی است و از تحقق مطالبات دراز مدت مردم بدور افتاده است نسبت به آن بدبین شدند. در سال ١٩٩۶ تنها ٣٩ درصد از کسانی که درآمدشان بین ١٠٫٠٠٠ و ١۵٫٠٠٠ دلار در سال بود رای خود را به صندوق ها ریختند، در صورتی که از کسانی که درآمد بالای ٧۵٫٠٠٠ دلار داشتند (تنها ١٣ در صد جامعه)، ٧۴ درصدشان در انتخابات شرکت کردند. به عبارت دیگر مردم فقیر می دانند که حکومت از آنان نیست و انگیزه ای برای شرکت فعال در انتخابات ندارند در حالی که بالعکس افراد مرفه دولت را حافظ منافع خود می دانند و لذا امر انتخابات را جدی می گیرند.
مخالفان این نظریه معتقدند که تحلیل فوق با آنکه به ظاهر منطقی است اما نظریه اقتصاددانانی که برداشت و تصمیم گیریهای سیاسی مردم را همانند تصمیمات اقتصادی صرفا متکی بر نفع شخصی می دانند با چالش های جدی روبروست. این امر که چون انسانها در حیطه اقتصاد بدنبال نفع شخصی هستند پس هر مقوله دیگری را نیز از این دریچه می نگرند اولا به لحاظ علمی ثابت نشده و ثانیا چرا باید رفتار انسانها در دو قلمرو متفاوت (یکی اقتصاد و دیگری سیاست) مبتنی بر انگیزه های یکسان باشد. مگر ما رفتاری را که در مورد خانواده خود اعمال می کنیم به مشتری های محیط کسب وکار خود نیز تسری می دهیم؟ هر قلمروی می تواند با انگیزه ای متفاوت مردم را به حرکت وادارد.
اشکال دیگری که مخالفان نظریه نفع طلبی شخصی بر این نظریه وارد می دانند این است که هر کس که رای می دهد باور دارد که رای او به تنهائی کمترین تاثیری در نتیجه انتخابات ندارد. از طرف دیگر هم می داند هر کس رئیس جمهور شود چندان تاثیری بر وضع زندگی معیشتی او نخواهد داشت. حال سئوال از گروهی که رای دادن را تنها نتیجه انگیزه نفع پرستی شخصی می دانند اینست که با توجه به این مطلب چرا انسانها اصولا رای می دهند؟
البته تئوریسین های مدافع تز نفع طلبی شخصی سعی کرده اند پاسخ سئوال مزبور را این گونه بدهند. شرکت مردم در انتخابات حمایت از طرز تفکر خودشان است و حمایت از حزبی که از نظر آنان حق دارد بر سرنوشت کشور حاکم شود. (مثل طرفداری از یک تیم فوتبال) از سوی دیگر همین که فکر می کنند که فلان حزب باید برنده شود شاید بخاطر این است که نهایتا نفع شخصی خود را در آن می بینند. به این شکل دو انگیزه (اثبات نظر خود از طریق طرفداری از یک حزب و نیز نفع طلبی شخصی) با یکدیگر جمع شده و شخص را راغب به رای دادن می کنند.
مخالفان در پاسخ می گویند، در اینجا نیز ایرادی بر این نحوه استدلال وارد است. هیچ مطالعه ای تا کنون رابطه علمی بین انگیزه رای دادن و نفع طلبی شخصی پیدا نکرده است. اکثرا آمریکائیها ثروتمند نیستند و هرگز هم ثروتمند نخواهند شد اما از سال ١٩٨٠ به بعد آنها علاقه بسیار کمی از خود نسبت به افزایش مالیات افراد ثروتمند نشان داده اند چیزی که می تواند نهایتا به نفع طبقات کم درآمد باشد.
مطالعات بسیاری که در زمینه انگیزه رای دهندگان در شرکت در انتخابات در آمریکا انجام شده، از جمله مطالعات "دیوید سیرز" (David Sears) که دانشمند علوم سیاسی است، نشان می دهد که ایدئولوژی افراد بیشتر در امر رای دادن دخالت دارد تا وضع اقتصادی و معیشتی آنان. بطور مثال افراد "محافظه کاری" که خود از بیمه های درمانی محروم بودند بازهم به محافظه کاران رای می دهند با آنکه می دانند که آنها مخالف گسترش و تعمیم بیمه های درمانی برای همه افراد هستند. در واقع آنان جذب شعارهای اخلاقی این گروه می شوند. و طرفداران دموکرات ها حتی اگر از بیمه درمانی شخصی هم برخوردار باشند بازهم دموکراتها را برمی گزینند هر چند که نیازی به بیمه ندارند.
بهرحال از مجموعه بالا نتیجه می گیریم که رای دهنده آمریکائی با افکار عمیق و برداشت های قابل اعتماد رای نمی دهد. مثلا در اوج دوران جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی ۵٠ درصد آمریکائیان فکر می کردند که شوروی عضو پیمان ناتوست و یا در سال ٢٠٠٣ نظرسنجی دیگری نشان داد که نیمی از افراد مصاحبه شده نمی دانستند که در دو سال پیاپی مالیاتها کاهش یافته بودند ویا ۵۰ در صد از آمریکائی ها پس از این همه مدت هنوز فکر می کنند که صدام به سلاح های کشتار همگانی مجهز بوده در حالیکه گزارش خود دولت عکس آنرا اعلام کرده است.
در یک دموکراسی نمایندگی شده (Representative Democracy) هم چنانکه در تمامی شئون جامعه تقسیم کار وجود دارد در مورد سیاست نیز گروهی که تخصص و دانش این رشته را دارند از طریق رای گیری به این کار گمارده می شوند.
یکی از مشکلات دموکراسی اینست که مردم اصرار دارند توسط گروهی از نخبگان تکنوکرات که چندان هم منتخب آنها نیستند اداره شوند. "دیک چنی" و "دانالد رامسفلد" نمونه هائی از این دست هستند. خطای بزرگتر اینست که تصور می کنند این تکنوکرات ها دربند چارچوب های ایدئولوژیک خود نیستند و به دلیل تخصصی که دارند در عین بی طرفی دست به تصمیم گیری می زنند. اگر چنین بود اختلاف نظری بین کارتر با جورج بوش که سایه یکدیگر را با تیر می زنند و یا برژینسکی با دیک چنی که به اقسام القاب یکدیگر را مفتخر می کنند، نمی باید وجود داشته باشد.
آنچه که من می خواهم بگویم اینست که برای یافتن پاسخ به هر سئوالی علی الخصوص زمانی که موضوع تصمیم گیری پیش می آید صرف اینکه بگوئیم "از متخصص آن سئوال کن" ما را به سمت حل مسئله سوق نمی دهد. متخصصین نیز درست همانند مردم عادی به هنگام پاسخ به مسائل، در بند ایدئولوژی، خواستها و اهداف خود هستند و بهمین دلیل هم چه بسا که برای مسئله ای واحد پاسخ هائی متناقض از آنان دریافت شود. آنان چندان خود را ملزم به رعایت حقوق مردم متوسط ندانسته بلکه به هنگام تصمیم گیری تحت تاثیر آرمانها و ایده آلها و منافع خود قرار دارند. حال هر چه دایره گروه تصمیم گیرنده تنگتر شود امکان خطا در تصمیم گیری بالا می رود.
مطلب دیگر اینست که اکثر تصمیم گیری های سیاسی در خصوص چگونگی اجراء یک طرح نیست بلکه پاسخ به شرایطی است که "چه باید کرد؟". بلافاصله با طرح این موضوع (چه باید کرد) نظام ارزشی افراد چه خوب و چه بد شروع به دخالت خواهد کرد. بهمین دلیل اصلا نباید تصور کرد که به هنگام این گونه تصمیم گیریها افراد متخصص بدون تعصب و بهتر از جمع مردم عادی عمل می کنند. توماس جفرسون ازجمله کسانی بود که قاطعا به این امر اعتقاد داشت. از نظر جفرسون یک کشاورز چه بسا بهتر از یک استاد دانشگاه بتواند قضاوت کند چرا که فکر او آلوده به قوانین ساختگی نیست.
متخصصین امور سیاسی و گردانندگان جامعه رفته رفته طبقه متمایزی را تشکیل می دهند که ارزشها و نگاهشان بطور سیستماتیک (و نه موردی) با مردم عادی فرق می کند. با توجه به اینکه مردم عادی کوچه و خیابان ممکن است اطلاعاتی داشته باشند که متخصصین از داشتن آن محروم باشند، باید مطمئن شد که قدرت سیاسی در قبضه متخصصین نبوده و همواره بین متخصصین و غیرمتخصصین تقسیم می شود.
جیمز مدیسون چهارمین رئیس جمهور آمریکا از این نگران بود که گروه گرائی منافع مردم را تحت الشعاع منافع گروه قرار دهد چیزی که حتی امروز نیز یکی از مایه های جدی نگرانی است. "لابیست ها" (Lobbyists) آشکارا حکومت را به سمت منافع اقلیت های کوچک سوق می دهند در حالی که شما سیاستمداری را نمی یابید که شعار دفاع از منافع مردم را ندهد. با آنکه ما می دانیم که حکومت حافظ منافع خواص است تا عوام با اینهمه این فکر دست از سرمان برنمی دارد که حکومت باید رویه ای را پی بگیرد که منافع عامه جامعه تامین شود.
در دموکراسی های موجود که شکل مناسبات اقتصادی بر اساس بازار آزاد شکل می گیرد با دسترسی مراکز پرقدرت مالی به رسانه ها استقلال رای مردم در مواجهه با هجوم تبلیغاتی این رسانه ها بخصوص تلویزیون رنگ می بازد…….. در شیوه دموکراسی بازار دیگر یک فرد یک رای ندارد بلکه هر دلار یک رای دارد. با تمرکز خارج از تصور سرمایه قدرت خرید آراء توسط مراکز ثروت به نحوی بی سابقه افزایش یافته است .
اشکال بزرگ دیگر اینجاست که در نوعی از دموکراسی که هم اینک در دنیا حاکم است مثلا جورج بوش در حدود ٢ سال با محبوبیتی حول و حوش ٣٠ درصد و یا کمتر و معاون وی با محبوبیتی در حد ٢۴ درصد هم چنان می توانند در کمال اقتدار تصمیم گیری کرده و احتمالا هم جهان را با بحران های غیرقابل برگشتی روبرو نمایند. اندیشه "دموکراسی مشورتی" (Deliberative Democracy) در مقابل مفهوم دموکراسی سنتی یا دموکراسی لیبرال که اساسا بر پایه اقتصاد بازار شکل می گیرد اعتقادش بر این است که جمع دارای این قابلیت است که بنحوی خیره کننده هوشیار عمل می کند. اگر غیر از این باشد و جمع از هوش لازم برای تصمیم گیری برخوردار نباشد آنوقت با این پارادکس مواجه خواهیم شد که پس این جمع بیخرد چگونه می تواند نمایندگانی شایسته را برای مدیریت و هدایت جامعه انتخاب کند.
در مدل "دموکراسی مشورتی" که متفکرینی چون یورگن هابرماس (Jurgen Hubermas) جاشوا کوهن (Jashua Cohen) و جمس فیشکین (James Fishkin) از آن حمایت می کنند شهروندان تنها به اینکه هر چهار سال یکبار در یک رای گیری شرکت کرده و بعد تا دوره بعدی انتخابات بکلی از صحنه تصمیم گیری خارج شوند اکتفا نمی کنند. لطفا منتظر مقاله بعدی باشید.

پندار عدالت