قواعد رسمی و غیررسمی بازار

حتی در کشورهایی با سیستم حقوقی عالی نیز قانون بدون اصطکاک کار نمی‌کند. برای این که به دادگاه بروید باید پول وکیل پرداخت کنید و خود را برای فرآیندی طولانی با نتیجه‌ای نامعلوم آماده کنید که بعضی وقت‌ها ارزشش را ندارد.
اگر شرکای تجاری شما بدانند که برای شما نمی‌ارزد که شکایت کنید،‌ قانون نمی‌تواند مبنایی را فراهم کند تا بر آن تکیه کنید. دادگاه‌ها ممکن است قادر به این ارزیابی نباشند که شرایط قرارداد ایفا شده‌است یا خیر. برای طرف ناراضی شاید غیرممکن باشد که بتواند مدارک محکمه پسندی مبنی بر نقض قرارداد ارائه دهد. در منازعات پیچیده، به طور مثال مواردی که شامل تکنولوژی‌های نوین می‌شود، قضاوت درباره این که آیا درباره یک محصول مشخصات مورد نظر برآورده شده‌است، منوط به بررسی‌های دقیق و محرمانه است. اگر شخص نتواند ثابت کند که قرارداد نقض شد‌ه‌است، قانون بی‌فایده است. درهمه جا قراردادها تاحدی بر مبنای روابط استوار است. هرچند سیستم حقوقی خوب، ضروری است اما به تنهایی سطح اعتماد مورد نیاز بازارها را فراهم نمی‌کند. ابزارهای غیررسمی برای اطمینان از قرارداد نیز مورد نیاز است.
اثر متقابل اعمال قواعد رسمی و غیر رسمی را می‌توانیم در ورزش ببینیم. در مقایسه با تجارت، این موضوع در ورزش تاحدی سرراست‌تر است. در ورزش قواعد رسمی به وضوح مشخص شده و به راحتی اجرا می‌شوند. داور تصمیمات لحظه‌ای را اتخاذ می‌کند و نیازی به زمان انتظار برای قضاوت توسط دادگاه وجود ندارد. با این وجود در ورزش نیز سازو کارهای غیررسمی مورد نیاز است.
برای مثال، ورزش راگبی مستعد خشونت است. تکل‌ها به اندازه فوتبال آمریکایی خشن هستند، اما بازیکنان تجهیزات محافظ به همراه ندارند. یک حالت از این ورزش، وضعیت توده است که در آن بازیکنان برای تصاحب توپ تکل می‌روند. بازیکنی با رفتار سادیستیک می‌تواند روی سر و شکم بازیکنی که روی زمین افتاده است، تکل برود. قوانین برای توقف این رفتار خشن چندان کاربردی ندارند زیرا به راحتی می‌توان از دید داور پنهان شد. آنچه که باعث می‌شود راگبی تاحدی ورزش سالمی باشد امکان خود-اعمالی (خویشتنداری) است. مرتکب بالقوه می‌داند که به زودی خودش در انتهای توده و وضعیتی مشابه قرار می‌گیرد. این وضعیت، موجب پیشگیری از خطاهای خشن می‌شود. در تجارت هم مانند ورزش، انگیز‌ه‌های رفتار مناسب، هم از قواعد رسمی و هم غیررسمی ناشی می‌شود. دادگاه‌ها نقاط کوری دارند و می‌توانند طاقت فرسا باشند. فعالان بازار، قانون قرارداد را با ایجاد سازوکارهای خود- اعمالگر خویش تکمیل می‌کنند. گاهی اوقات این ساز و کارها کاملا داوطلبانه طراحی شده‌اند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
بحران در صنایع آمریکا موجب هجوم واردات در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شد. وقتی واردات کم بود، بنگاه‌ها در صنایعی نظیر اتوموبیل‌‌سازی که رقابت کمتری با هم داشتند، زندگی خوشی داشتند. اما وقتی واردات، رقبای جدیدی را وارد بازار کرد، زندگی راحت آنها درهم شکست و ناگهان به تقلا افتادند تا چابک‌تر و کارآتر شوند. این صنایع فهمیدند که با استفاده از بازار به کارآیی بالاتری دست پیدا می‌کنند. آنها فهمیدند که بعضی نهاده‌ها با برون‌سپاری خیلی ارزان‌تر تمام می‌شوند تا این که همه را در داخل شرکت تولید کنند. شرکت‌هایی مانند زیراکس، بوئینگ، موتورولا، فورد و کرایسلر روش معامله خود با تهیه‌کنندگان را تغییر دادند. با وضع قوانینی برای تامین نهاده‌های مورد نیاز خود، آنها نوعی از طراحی بازار را به کار می‌بستند.
بعضی بخش‌های زنجیره تولید، همیشه برون‌سپاری می‌شده‌اند. برای مثال، خودروسازان، به طور سنتی لاستیک را از بیرون تامین می‌کرده‌اند. لاستیک‌سازانی نظیر میشلن موقعیت رقابتی خود را برای سال‌ها مدیون نوآوری و محصولات باکیفیت بودند. وقتی خودروسازان، به فکر برون‌سپاری سایر محصولات قابل برون‌سپاری افتادند، به این نتیجه رسیدند که به سطح بالاتری از اعتماد نیاز دارند.
در برون‌سپاری، کارخانه به تهیه‌کنندگان خود اعتماد می‌کند. تهیه‌کننده‌ای که نهاده‌ها را به موقع تحویل ندهد یا قطعات غیراستاندارد تحویل دهد، می‌تواند موجب ضرر کارخانه شود زیرا ممکن است باعث کند شدن خط مونتاژ یا حتی توقف آن شود. دادگاه‌ها برای رسیدگی به مسائل ناشی از تحویل نامناسب قطعات بسیار کند هستند. در صورتی که بررسی کیفی قطعات نیاز به قضاوت تخصصی داشته باشد، دادگاه ممکن است نتواند تحویل قطعات غیراستاندارد را محکوم کند. برای اطمینان از این که تهیه‌کنندگان، کالاهای باکیفیت و قابل اطمینانی را ارائه می‌دهند، کارخانه‌ها باید سازوکارهای خود-اعمالگر را ایجاد کنند.
قطعه‌سازان هم به کارخانه‌ها اعتماد می‌کنند. تصور کنید بنگاه شما قطعات خودررو می‌سازد و یک خودروساز قصد دارد مدل جدیدی را تولید کند و ساخت شاسی این محصول را برون‌سپاری کند. از آنجایی که این شاسی،‌ مختص به همین مدل است، برای ساختن آن بنگاه شما باید کارگاه را دوباره تجهیز کند. اندکی دوراندیشی، شما را درباره چنین سرمایه‌گذاری ویژه‌ای نگران می‌سازد، زیرا این وضعیت شما را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. فرض کنید کارگاهتان را دوباره‌سازی کرده‌اید و قیمت توافق شده برای هر شاسی، هزینه سرمایه‌گذاری شما را پوشش می‌دهد. حال، خودروساز با دانستن این که کارگاه نوسازی شده شما به درد هیچ کار دیگری نخواهد خورد، ممکن است تقاضای کاهش قیمت کند. اگر این قیمت جدید هزینه‌های عملیاتی (و نه هزینه‌های سرمایه‌گذاری) شما را پوشش دهد منافع شما ایجاب می‌کند که به جای این که ماشین‌آلات بیکار باشند، این قیمت جدید را بپذیرید. ترس از گیر افتادن در چنین وضعیتی باعث می‌شود که از ابتدا با چنین قراردادی موافقت نکنید. (اگر قرارداد سفت و سخت باشد، چنین دبه کردنی ممنوع می‌شود، اما در قراردادها معمولا شرایطی برای مذاکره مجدد در نظر گرفته می‌شود، زیرا پیش‌بینی همه احتمالات غیرممکن است). اگر همه قطعه‌سازان به خودروساز بی‌اعتماد باشند، این وضعیت، قانع کردن آنها برای انجام این سرمایه‌گذاری خاص را غیرممکن می‌سازد، بنابراین خودروساز مجبور است خود این کار را انجام دهد و شاسی را در کارخانه خود بسازد حتی با وجود این که برون‌سپاری آن می‌توانست با قیمت بسیار پایین‌تری انجام شود.
حرکت به سمت برون‌سپاری بیشتر به معنی برون‌سپاری فعالیت‌های بیشتر و درنتیجه نیاز به سرمایه‌گذاری‌های خاص است. برای رسیدن به این هدف، کارخانه‌داران نیازمند ایجاد تعهدات معتبر با تهیه‌کنندگان هستند. در برخی موارد تضاد منافع وجود دارد. کارخانه‌‌داران باید بر بدگمانی تهیه‌کنندگان فائق آیند.

جان مک میلان
ترجمه و تنظیم: مهدی نصرتی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد