تدبیری اقتصادی برای رقابتی سیاسی

طرح بزرگ تحول اقتصاد کشور که رییس جمهوری در پیام نوروزی وعده اجرای آن را داده در حالی اجرای آن آغاز می شود که برخی ناظران سیاسی و اقتصادی، اجرای آن را متاثر از انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در دوره دهم و انجام انتخابات مجلس هشتم در اسفندماه گذشته ارزیابی می کنند. آن ها معتقدند در یک و نیم سال باقی مانده از عمر دولت فعلی، اعضای دولت و رییس تلاش خواهند کرد تا با ساماندهی برخی نابسامانی های موجود در اقتصاد، عملکرد بهتری از دولت نهم نشان دهند.پس از آن که رییس جمهوری، در پیام نوروزی خود، از آماده شدن «طرح بزرگ تحول اقتصاد کشور» برای ریشه کن کردن نابسامانی های موجود در عرصه اقتصاد خبر داد، روز گذشته غلامحسین الهام سخنگوی دولت در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در سال ۸۷، با بیان این که برنامه های تحول اقتصادی هم اکنون در شورای راهبردی نهایی شده و به زودی جهت اجرای این برنامه ها جلساتی در دولت برگزار خواهد شد، اظهار کرد: «بسته سیاست های پولی و مالی نیز تنظیم شده و در چند روز آینده نهایی می شود.»
محمود احمدی نژاد، در پیام نوروزی خود، در تشریح «طرح بزرگ تحول اقتصاد کشور» یادآور شده بود: «در طول سال ۸۶ دولت در یک کار بسیار فشرده و مستمر با حضور صاحبنظران و کارشناسان یک طرح بزرگ تحول اقتصادی را آماده کرده است. طرحی برای ریشه کن کردن نابسامانی های موجود، در عرصه اقتصاد، در توزیع یارانه ها، در جمع آوری مالیات و در توزیع کالا.»
در همین حال، رییس قوه مجریه، در جلسه اخیر مشترک هیات دولت و استانداران، از هر یک از دستگاه ها و استان ها خواست که به مناسبت سی امین سال پیروزی انقلاب، مضربی از ۳۰ پروژه را به انجام رسانند و افتتاح کنند.
● سابقه طرح
براساس گفته سخنگوی دولت، بخش عمده طرح مورد نظر رییس جمهوری، حاصل کار مشترک شورای راهبردی و وزارت اقتصاد و دارایی بوده است. در همین راستا، در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، خبر از اجرای بسته اقتصادی جدیدی داد که در سال ۸۷ از سوی دولت اجرا خواهد شد. در این بسته علاوه بر آن که برنامه هایی برای گسترش اشتغال، کنترل تورم، توزیع عادلانه ثروت و برقراری عدالت وجود داشت، درخصوص نظام بانکی و بیمه ای نیز برنامه هایی به چشم می خورد.» این برنامه ها در واقع همان بسته ای است که غلامحسین الهام از بسته پولی و مالی که به زودی به اجرا درخواهد آمد، نام برده است.
محمد مهدی زاهدی وفا، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد که توسط برخی منابع خبری به عنوان گزینه احتمالی برای جایگزینی به جای داوود دانش جعفری، وزیر فعلی وزارت اقتصاد، معرفی شده است، در گفت وگو با مهر، از عزم جدی دولت برای تحول اقتصادی دولت خبر داده و گفته بود: «اجرایی کردن اقتصاد تمرکززدا با برنامه های محوری استان ها در تکالیف و اختیارات بودجه از سیاست های موثر دولت در اصلاح ساختار اقتصاد کشور است.»
شاید بر همین اساس است که دولت در ابتدای سال، استانداران را فراخوانده تا زمینه اجرای این بسته تحولی را فراهم بکند. احمدی نژاد در پایان سال گذشته نیز در همایش فرصت های خدمت حضور یافت و در جمع اعضای هیات دولت و معاونان وزارتخانه ها اعلام کرد: «سال آینده سال تحولات بزرگ اقتصادی است و تمام تلاش ها باید در جهت توزیع عادلانه خدمت میان قشرهای مختلف جامعه صورت گیرد.» رییس جمهوری، سامان دهی یارانه و مدیریت پرداخت یارانه در نظام اقتصادی کشور را ضروری خوانده و گفته بود: «نباید به گونه ای باشد که ۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه در سال پرداخت شود اما ۷۰ درصد آن نصیب سه دهک برخوردارتر جامعه شود.»
● بسته پولی و مالی
بسته پولی و مالی دولت در حالی از سوی سخنگوی دولت به عنوان بخشی از برنامه های تحولی کشور عنوان شد که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، پیش از این کلیات آن را بازگو کرده بود. وی از ارایه لایحه جدیدی برای توانمندسازی بخش خصوصی خبر داده بود که بسترساز حضور موثر بخش خصوصی در پیکره اقتصادی کشور است. همچنین یادآور شده بود که با تغییر و تحولات پیش بینی شده در نظام بانکی کشور، فضای کاری، فکری، عملیاتی و رفتاری بانک ها متحول خواهد شد.
براساس گفته های وی، فعالیت های قرض الحسنه و سرمایه گذاری بانک ها تفکیک خواهد شد.تحقق گفته های زاهدی وفا را می توان در مصوبات اخیر دولت جست وجو کرد. در این مصوبات، علاوه بر این که تصمیم گرفته شده تا منابع قرض الحسنه ای کاملا صرف تسهیلات قرض الحسنه شود روی توسعه بانکداری الکترونیک و جابه جایی پول نقد برنامه ریزی شده است و همچنین دولت تصویب کرده است که بانک ها پس از احراز اعتبار مشتریان ۲۰ روز فرصت دارند تا تسهیلات لازم را به وی پرداخت کنند.
● درصد موفقیت
در حالی که امسال مقدمات انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فراهم می شود، طبیعی است که این شائبه وجود داشته باشد که برنامه های دولت از این مساله تاثیر پذیرد و شرایط به گونه ای پیش رود که به انحای مختلف، توزیع یارانه ها، منابع بانکی، خدمات و فرصت ها به سمت دهک های پایین جامعه که بخش عمده جمعیت در آن ها جای دارند گسیل داده شود. اگر این مساله مصداق داشته باشد. پیش بینی می شود در سال جاری، تحولات اقتصادی مورد نظر دولت، به سمتی خواهد رفت که تسهیلات خرد بانکی با نرخ سود پایین، در قالب های مختلف از جمله حمایت از طرح های زودبازده، ساخت مسکن روستایی به شدت افزایش یابد. از سوی دیگر، به دلیل تلاش دولت برای کنترل و تثبیت قیمت ها، حجم یارانه ها افزایش خواهد یافت و این دو عامل زمینه رشد نقدینگی و کسری بودجه در سال جاری را بیش تر فراهم خواهد کرد.
قطع نظر این که انتخابات ریاست جمهوری دهم چقدر در تدوین و اجرای طرح بزرگ تحول اقتصاد تاثیر دارد، محورهای مطروحه این طرح از سوی احمدی نژاد، نشان می دهد که دولت همچنان روی افزایش توزیع منابع بانکی و یارانه ها تاکید دارد.
محمود احمدی نژاد، در ساماندهی و مدیریت یارانه ۸۰ هزار میلیارد تومانی اگرچه معترض آن است که چرا ۷۰ درصد از این رقم به سه دهک برخوردار جامعه می رسد، اما چندان مخالف کاهش این حجم یارانه ها نیست. این نگاه عملا باعث خواهد شد که وابستگی به درآمدهای نفتی افزایش یابد و این وابستگی عملا زمینه تشدید نابسامانی اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

محمود فراهانی

منبع : روزنامه سرمایه