طالبان به اسلام آباد با دندان اتمی نزدیک می شود

با امضای آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان اجرای قانون شریعت اسلامی در منطقه دره سوات، بعد از مصوبه پارلمان این کشور در هفته گذشته در این خصوص، وارد مرحله اجرائی گردید و به تمام تردیدها پایان داد. این بار طالبان پاکستانی تفکرات بنیادگرایانه و ارتجاعی خود را نه توسط تفنگ، بمب و ترور، که در طی یک معامله با دولت اسلام آباد، آن هم در اوج شعارهای مبارزه با تروریسم و بنیادگرائی در کوهپایه های هندوکش و مناطق قبایلی تحمیل کردند. جالب اینجا بود که قبل از تصویب و امضای این قانون توسط پارلمان و رئیس جمهوری، خبرگزاری ها گزارش و فیلم شلاق زدن یک دختر جوان توسط شریعت مداران قبایلی را به بهانه اجرای قوانین شریعت به تمام دنیا مخابره کرده بودند و دیوان عالی پاکستان به ریاست قاضی افتخار محمد چودری نیز دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرده بود. بعد از هفت سال مبارزه به اصطلاح بی امان با تروریسم و بنیادگرائی در منطقه توسط جامعه بین المللی و رهبری ایالات متحده، این واقعیت شاید بتواند حسن ختام عینی چنین دیدگاه اشتباه با مکانیزم های صرفا نظامی – امنیتی تلقی شود.
امضای زرداری درست در فردای دیدار با سناتور جان کری رئیس کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا که برای هماهنگی واشینگتن با این کشور برای تدوین استراتژی جدید آمریکا در منطقه حضور یافته بود اتفاق می افتد، که همین موضوع بر عمق فاجعه می افزاید. اینکه هم زمان در افغانستان نیز زمزمه های معامله و مصالحه با طالبان میانه رو همه روزه از طرف دولت و نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو ورد زبان ها گشته است چندان بی ارتباط با وقایع درون پاکستان نخواهد بود. اذعان به اینکه بیش از نیمی از جغرافیای افغانستان هم اکنون در کنترل طالبان می باشد و در آن سوی مرز نیز دره سوات، وزیرستان و بخش اعظم بلوچستان کانون فعالیت های این گروه شده است شاید هیولای جدیدی که منطقه را تهدید کرده و شکست سیاست های ضد تروریستی غرب در این منطقه را اثبات کند. دولت اسلام آباد بعد از ماه ها مبارزه با جنبش دمکراسی طلب کشور برای ابقای قاضی چودری در سمت ریاست دیوان عالی کشور بالاخره مجبور به تمکین به خواست مردم گردید تا از فروپاشی قدرت مرکزی در طی اختلافات سیاسی جلوگیری کرده باشد. هم اینک نیز گفته می شود پارلمان و زرداری در شرایطی این قانون قرون وسطائی را تصویب و امضا کرده اند که خطر سقوط کشور در یک جنگ مسلحانه داخلی می رفته است. در چنین شرایطی که دولت پاکستان برخلاف میل خود در دو جبهه ابتکار عمل را به مخالفین دمکرات و اسلامگرای خود واگذار کرده است و گفته می شود که ارتش نیز تا حدود زیادی بر طبق ساختار سنتی خود به طور مستقل عمل می کند، شاید بتوان از این کشور به عنوان بزرگترین خطر برای امنیت بین المللی نام برد. بدون شک معامله با طالبان در پاکستان و افغانستان، اگر باز هم چون دهه ۷۰ میلادی برای شروع یک بازی مصیبت بار دیگر بر علیه رقبای منطقه یی و بین المللی در قالب کمونیسم ستیزی و بازیابی آلترناتیو چپ نباشد، فارغ از تبعات بسیار منفی و اشتباه آن می تواند به عنوان یک "شر ضرور" توسط مجریان منطقه یی و بین المللی این سیاست به حساب آید. این موقعیت ناخوشایند در شرایطی اتفاق می افتد که در استراتژی جدید "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا سالانه یک کمک ۵/۱ میلیارد دلاری به پاکستان در مدت پنج سال در نظر گرفته شده است که همین گویای یک نوع هماهنگی خواسته یا ناخواسته بین واشینگتن و اسلام آباد در این خصوص بوده است.
پدیده طالبان و همزاد بین المللی آن جنبش القاعده جدا از چرائی زایش آن در دهه ۷۰ میلادی هم اینک یک واقعیت انکارناپذیر تلقی می شوند که گویا غرب لیبرال و ساختار قدرت های منطقه یی نیز در پی به رسمیت شناخته آن می باشند. این موضوع از طرف دیگر مبارزه و رقابت درونی بین دو جنبش مبارزه جو و آلترناتیو در منطقه را در مقابل جهان غرب قرار می دهد که در یک سمت آن تفکرات وهابی با نمایندگی طالبان و القاعده قرار دارند و در سمت دیگر نیز تفکرات معتدل شیعی – ضداسرائیلی که هم اینک در قامت حزب الله لبنان و حماس خود را بازتعریف می کند. حتی نگاه منصفانه به این دوگانه ی عینی در غیاب جنبش اکتیو چپ خود می تواند حاوی درس های مهمی برای درک مقاومت مشروع در مقابل منازعه واپسگرایانه و چگونگی برخورد جهان غرب با این دو پدیده موجود باشد. در شرایطی که هم اکنون با طالبان و القاعده با آن سابقه ضدانسانی و تروریستی می توان به مصالحه و معامله دست زد این سوال در مقابل افکارعمومی قرار دارد که چگونه است که با جزب الله لبنان و حماس فلسطینی که در طی انتخابات دمکراتیک قسمتی از ساختار سیاسی و قدرت های ملی در منطقه می باشند، دیوار غیر قابل عبوری ساخته شده است. طالبان پاکستانی – افغانی به کمتر از اجرای قوانین شریعت، محو کامل دمکراسی، سلب حقوق زنان، نقض آزادی بیان، محروم نمودن دختران از تحصیل، نقض حقوق بشر و مهمتر از همه مهندسی کشت و تجارت مواد مخدر، رضایت نخواهند داد و تصور لگام زدن بر پیشروی آنان در طی چنین معاملاتی عبث و بیهوده خواهد بود. این در صورتی است که جنبش های مبارزه جوی حزب الله و حماس با همه ایرادات و کاستی های خود، حداقل تا به امروز، تنها در تلاش برای آزادسازی سرزمینی، حق تعیین سرنوشت، ساماندهی به آوارگان، فعالیت در حیطه ملی و کسب یک هویت مستقل ملی می باشند.
موجودیت اولی در تهاجم بیرونی تبلور یافته است و موجودیت دومی در تدافع درونی که همین واقعیت مصالحه و معامله با اولی را نامشروع و سخت و با دومی مشروع و آسان می کند. آنچه هم اینک در پاکستان و تا حدودی در افغانستان می گذرد به طور شفاف شکست در مقابل یک پدیده ارتجاعی و واپسگرا خواهد بود که فراتر از ماهیت وجودی خود، خطر را نه در موشک های دست ساز قسام که در موشک های بالستیک هسته یی به رخ منطقه و جامعه بین المللی می کشد. هرگونه سیاستی در خصوص کنش های تدافعی و پرداخت امتیاز به جنبش های بنیادگرای طالبانی در منطقه، به نوعی بازی با آتش و نادیده گرفتن واقعیت جنبش های دمکراتیک منطقه یی و حتی مدرنیزاسیون ابتدائی مورد توجه جامعه بین المللی خواهد بود.
بدون شک راه حل بحران کنونی در منطقه نه در عقب نشینی و تمکین به ارتجاع منطقه یی به جهت حفظ امنیت برباد رفته، که در پیشروی به سمت جلو برای نهادینه کردن یک دمکراسی توده یی مبتنی بر عدالت اجتماعی – اقتصادی می باشد. نمونه موفق جنبش های بولیواری در منطقه آمریکای لاتین و پیروزی آنان در یک بستر دمکراتیک و همچنین عملکرد عدالت طلبانه آنان در این سال ها در ساختار حکومتی، نشان می دهد که می توان کشتی مردم سالاری و مبارزه با بی عدالتی را در دریای طوفانی بدون بیم از امواج و گرداب و برخورد با صخره نیز به پیش راند.

اردشیر زارعی قنواتی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه