آسیای مرکزی زیر تأثیر بحران اقتصاد جهانی (با تمرکز بر وضعیت مهاجران)

● مقدمه
فروپاشی شوروی باعث ایجاد اخلال مؤثر در روابط اقتصادی، اجتماعی و بازرگانی بین جمهوری‌های آسیای مرکزی بین خود و با روسیه بوده که این امر فضای اقتصادی و اجتماعی منطقة آسیای مرکزی را به صورت منفی زیر تاثیر منفی قرار داده است. با این وجود طی سال‌های اخیر نوع جدیدی از همکاری‌های اقتصادی در زمینه های گوناگون بین کشورهای این منطقه از یک سو و با روسیه از سوی دیگر پدیدار شده که توسعۀ بازار کار در برخی از کشورها از آن جمله است. از اواسط دهۀ ۱۹۹۰ و اوایل دهۀ ابتدایی هزارة جدید قزاقستان و روسیه اقتصاد‌های خود را به تبع درآمد‌های فزایندة انرژی بازسازی کردند و این درآمدها باعث سرازیر شدن میلیون‌ها دلار به زیرساخت‌ها و پروژه‌های مختلف اقتصادی در این کشور و به تبع آن افزایش سطح دستمزدها در این کشورها شد. یکی از تبعات محسوس این تحول مثبت، افزایش تقاضا برای نیروی کاری از جمله از سایر کشورهای منطقه بود.
● مهاجرت و مهاجرین آسیای مرکزی
طی سال‌های اخیر تقاضا برای کار در قزاقستان و روسیه بطور قابل توجهی از سوی کارگران مهاجر کشورهای آسیای مرکزی (قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان) صورت پذیرفته، جایی که رشد سریع جمعیت و رکود اقتصادی، بازار کار بومی را مشکل اشتغال مواجه کرده است. دولت‌های آسیای مرکزی زیر فشارهای اقتصادی یارانه‌های‌ بخش های کشاورزی و صنعتی را قطع کرده‌ و موفق به جذب سرمایه‌های قابل توجه خارجی برای نجات اقتصادهای خود نشده‌اند. در این وضعیت، صدها و هزار کارگر شاغل در این کشورها شغل خودرا از دست داده و فقر و بیکاری به ویژه در مناطق پرجمعیت شهری و روستایی نمود بیشتری یافته است. به عنوان مثال اواخر دهۀ ۱۹۹۰، حقوق متوسط معلمان در تاجیکستان ۱۵ دلار در ماه بود.
زیر این شرایط، بسیاری از کارگران بیکار به ویژه جوانان بار سفر بسته و برای یافتن فرصت‌های شغلی مناسب‌تر به سایر کشورها عزیمت نمودند. آنها در ابتدا در کشورهای میزبان در مشاغل خدماتی مشغول به کار ‌شده و به دستمزد کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار قناعت کردند. اما به تدریج این وضعیت تغییر کرد و مهاجران آسیای مرکزی توانستند در مشاغل سطح بالاتر از جمله در حوزة مسکن، معاملات زمین، خرده فروشی، کشاورزی و تجارت مواد غذایی ورود یایند. از اواسط دهۀ ۱۹۹۰، میلیون ها نفر از کارگران از جمهوری‌های آسیای مرکزی در مهاجرت فصلی به کشورهای پر رونق در شمال روسیه و قزاقستان شرکت داشتند تا اینکه درآمد بالاتر ی پیدا کنند.
هرچند آمار دقیقی از تعداد مهاجران آسیای مرکزی در کشورهای مختلف وجود ندارد، اما متوسط این تعداد در منابع مختلف بین ۱۵ و ۳۰ درصد از جمعیت فعال در کشورهای مبدأ تخمین زده می‌شود که به صورت موقت و دائم به کشورهای دیگر به ویژه روسیه و قزاقستان عزیمت کرده‌اند. این ارقام برابر است با ۳۵۰ تا ۸۰۰ هزار مهاجر از قرقیزستان، ۷۰۰ هزار تا ۱.۲ میلیون مهاجر از تاجیکستان و ۷۰۰ تا دو میلیون مهاجر از ازبکستان می‌باشد. برای مثال، پایگاه اینترنتی روزنامه Gazeta.kz اخیرا در گزارشی تأکید کرده که در سال ۲۰۰۸ تعداد دو میلیون مهاجر در واحد‌های اقتصادی موقت یا دائم این کشور مشغول به کار بوده‌اند.
صرفه‌نظر از تأثیرات مثبت کارگران مهاجر آسیای مرکزی برای اقتصاد کشورهای پذیرنده، این مهاجرین برای فضای اقتصادی و اجتماعی کشورهای خود نیز مفید به فایده بوده‌اند. بر اساس اطلاعات موجود تخمین زده می‌شود که این مهاجران سالانه بین یک تا سه میلیارد دلار به صورت نقد و غیرنقد از جمله برای کمک به خانواده‌های خود به کشورهای متبوع خود باز می‌گردانند. از سوی دیگر خروج این تعداد مهاجر مرهمی موقتی بر فشار سطح بیکاری در کشورهای آنها است و افزون بر این دولت نیازی به ایجاد ردیف‌های بودجه برای تامین خدمات اجتماعی و بهداشتی این تعداد از شهروندان خود ندارد. علاوه بر این نیروهای کار مهاجر بین کشورهای فرستنده (قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان) و کشور پذیرنده (روسیه و قزاقستان) وابستگی‌های اقتصادی ایجاد و آنها را به سرنوشت اقتصادی یکدیگر علاقه‌مند کرده است.
با این وجود همان طور که کارشناسان بر تأثیرات منفی مهاجرت این کارگران بر روندهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای مبدأ نیز تأکید دراندا. فرار مغزها، جدایی و دوری از خانواده و نهادهای اجتماعی، تقویت اقتصاد سایه، شبکه های قاچاق انسان و افزایش وابستگی اقتصادی کشورهای مبدأ به نوسانات اقتصادی کشورهای پذیرندة از جمله مهم‌ترین تأثیرات این امر است.
● تأثیر بحران اقتصاد جهانی بر وضعیت مهاجرین
کاهش فعالیت اقتصادی و وضعیت بحرانی در اقتصاد جهانی تأثیرات منفی محسوسی بر تعادل بازار و روندهای اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و روسیه داشته است. روزنامة نزاوی‌سی‌مایا کازی‌یتا ۱۰ اکتبر سال جاری میلادی طی گزارش اعلام کرد واحد پولی روسیه‌ (روبل) ۱۶.۶ درصد از ارزش خود را از دست داده و چند طرح بزرگ عمرانی این کشور به تعویق افتاده است. به دلیل همین مشکلات اقتصادی، تقاضای کار در این کشور که از جمله مهم‌ترین کشورهای پذیرندة نیروی کار در منطقه است، رو به کاهش نهاده است، در قزاقستان نیز بسیاری از فعالیت‌های عمرانی و صنعتی نیز به صور موقت متوقف شده یا به تأخیر افتاده و به طور کلی رها شده که این امر نیز به نوبة خود تأثیر محسوسی بر وضعیت اشتغال در این کشور داشته است. به تبع این وضعیت صدها و هزاران کارگران مهاجر در این کشورها نیز شغل و فرصت‌ درآمد خود را از دست داده‌اند. با التفات به اینکه این دسته از کارگران اغلب از مهارت‌های کاری و امکانات اجتماعی برای یافتن کار دیگر برخوردار نیستند، وضع‌ آنها نسبت به شهروندان کشورهای پذیرنده به مراتب بدتر است که این وضعیت تبعات منفی بر خود آنها و خانواده‌های آنها در کشورهای مبدأ دارد.
اول اینکه، خانواده های مهاجران در آسیای مرکزی که نیاز مبرمی به پول‌های حواله شده از سوی آنها دارند، دریافت‌های بسیار کمتری از این ناحیه خواهند داشت و در مواردی این دریافت‌ها کاملاً قطع شده و خواهد شد. در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، بسیاری از خانواده‌های آنها شرایط سختی برای گذران زندگی به ویژه زمستان سخت در پیش خواهند داشت.
دوم اینکه، انتظار می‌رود که به دلیل مشکلات اقتصادی به مراتب حادتر در کشورهای مبداً، تصمیم‌ آنها به بازگشت با تنش‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار از جمله برای در اختیار گرفتن فرصت‌های کاری محدود همراه باشد.
سوم اینکه، بازگشت توده‌ای و ناگهانی کارگران مهاجر باعث افزایش فشار بر بهداشت ضعیف و رفاه اجتماعی در بسیاری از جوامع محلی خواهد شد. چهارم، کمبود فرصت‌های اقتصادی و بیکاری به ویژه جوانان را به سوی بازارهای سیاه از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، باندهای تبهکاری یا گروه‌های سیاسی غیرقانونی سوق می‌دهد. آن دسته از مهاجرانی که تصمیم به ماندن در کشور پذیرنده بگیرند، نیز با شرایط حاد اقتصادی مواجه خواهند بود. زیر این شرایط تلاش آنها برای مقابله با مشکلات و پیدا کردن کار ممکن است اسباب چالش با مردم بومی کشورهای پذیرنده شود.
● جمع‌بندی
بحران اقتصادی جهانی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی تأثیرات منفی خود را تقریباً بر همة کشورهای منطقة‌ آسیای مرکزی و روسیه گذاشته است. این وضعیت به ویژه وضعیت مهاجرین در کشورهای پذیرنده از جمله روسیه و قزاقستان با نیز متأثر کرده و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. زیر این شرایط و برای برون رفت از مشکلات پیش رو هم کشور مبدأ و هم پذیرندۀ باید در یک روند تعاملی به حل این مشکلات اقدام نمایند. یکی از مهمترین راه‌کارهای حل این مشکل، آشنایی با نیازهای اشتغال و تسهیل مراحل اجرایی کار برای کارگران مهاجر و با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع کار در کشورهای پذیرنده است. باید فرصت‌های بیشتری برای آموزش و بازآموزی کارگران مهاجر در هر دو کشور فرستنده و پذیرنده ایجاد شود که این امر به مردم جهت به دست آوردن مهارت‌های جدید و انعطاف‌پذیری در شرایط بحرانی کمک می‌کند.

نویسنده: چاری محمد مرادف ـ کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ایرسا