اراولز، دین و لیبرالیسم

متن پیش رو حاصل نوشتاری سخنرانی دکتر حسین هوشمند استاد دانشگاه کوئینز کاناداست که با عنوان: نسبت دین و دموکراسی در فلسفه سیاسی راولز روز پنج شنبه ۱۸/۵/۱۳۸۶ در محل موسسه معرفت و پژوهش ایراد شد. بخش اول این مطلب تقدیم می گردد.
● لیبرالیسم راولز و دین
عنوان سخن من نسبت دین و دموکراسی در فلسفه سیاسی راولز است. البته عنوانی که خود راولز بیشتر می پسندد و راولزیان ترجیح می دهند، نسبت بین الزام دینی و خرد جمعی است. من هم با این عنوان بحث را شروع می کنم. زیرا درباره این دو عنوان در جامعه ما تحت عنوان دین و دموکراسی بحثهای زیادی شده است.
یکی از مهمترین اتهامات و انتقاداتی که به لیبرالیسم وارد می شود، خصوصی شدن دین توسط لیبرالیسم است. گرچه غالباً تعریف روشنی از مفهوم خصوصی شدن دین ارائه نشده است، اما مدعا این است که لیبرالیسم همواره از اینکه حقایق دینی را بخشی از حقایق همگانی بداند اکراه دارد.
ادعا می شود که لیبرالیسم منکر این واقعیت است که دین از منابع معرفت بخشی است که می توان از آن در احتجاجات سیاسی بهره گرفت.
مدعای مذکور گرچه شاید درباره لیبرالیسم تامِ کانت و جان استوارت میل صادق باشد، ولی بنا به دلایلی که ذکر خواهد شد اطلاق آن بر لیبرالیسم سیاسی راولز ناموجه است.
اگرچه لیبرالیسم سیاسی در آثار و آراء فیلسوفان نامداری مثل چارلز لارمور، توماس اسکنلن و توماس میگل تبلور یافته، اما چهره شاخص لیبرالیسم سیاسی را به حق می توان جان راولز نامید.
در این گفتار ضمن بررسی محورهای عمده لیبرالیسم سیاسی راولز، نشان خواهم داد برخلاف آنچه گفته می شود، لیبرالیسم سیاسی عرصه بسیار فراخی برای دین و شهروندان دینی در دیسکورس سیاسی فراهم می سازد.
یکی از ویژگی های برجسته لیبرالیسم سیاسی راولز میزان توجهی است که او به دین دارد. در مقایسه با دیگر تئوری های لیبرالیسم، نگاه راولز به دین بسیار همدلانه تر است. دلیل این امر این است که لیبرالیسم سیاسی او برخلاف اشکال و قرائت های دیگر از لیبرالیسم، مثل لیبرالیسم تام که نگاه های شکاکانه ای در برابر مدعیات دینی دارند، بر اصل مدارای نظام های اعتقادی، دینی، فلسفی و اخلاقی متفاوت بنا شده است.
راولز برای مدارای دینی نقش محوری دوگانه ای قائل است. به اعتقاد راولز اصول و مبانی مدارا هم مدل و هم کلید راهگشایی است برای پیشبرد مسائل در سیاست و فلسفه سیاسی. اصل مدارا برای پیشبرد گفتمان های سیاسی یک مدل است. زیرا همانطور که اصول مدارا، رفته رفته از سوی دیدگاه های کلامی و دینی متعارض یعنی کاتولیک و پروتستان ها مورد توجه قرار گرفت، نشان می دهد که چگونه یک اجماع همپوشان می تواند بر تلقیی که راولز از عدالت ارائه می دهد، صورت گیرد.
از سوی دیگر اصول مدارا کلید راهگشایی است. زیرا راولز می گوید ما اکنون باید آن را به خودِ فلسفه apply کنیم. راولز تلقی سیاسی از عدالت را در برابر تلقی متافیزیکال و اپیستمولوژیکال از عدالت ارائه می کند.
او تلقی سیاسی از عدالت را تلقی خود بنیاد می داند که مستقل از دکترین های جامعه است. فلسفه سیاسی بدین وسیله از اسارت مناقشات طولانی و فیصله ناپذیر متافیزیک و الهیات رهایی می یابد. این امر به نوبه خود پرداختن به گفت و گوهای سیاسی بدون رجوع به مدعیات متنازع را ممکن پذیر می سازد.
راولز بر این گمان است که احتجاجات سیاسی به جای آنکه برگرفته از دکترین های جامعه اخلاقی یا دینی باشد، باید بر وفق دلایل جمعی یا دلایل همگان پذیر باشد.
راولز در لیبرالیسم سیاسی به کنکاشی در اساسی ترین مسئله در سیاست مدرن می پردازد.
راولز سه اثر عمده از خود بر جای گذاشت. نظریه عدالت ۱۹۷۱ که عمده مباحث آن عدالت است. او در فاصله ای که در سال ۱۹۹۳ لیبرالیسم سیاسی خود را منتشر می کند و در طی ۲۳ سال مقالاتی منتشر می کند که نوعی پاسخ به منتقدان و متفکران حوزه هایی همچون فمنیست ها و لیبرالیست های تام بود.
هدف راولز از نگارش لیبرالیسم سیاسی نوعی تلاش برای ثبات در جامعه پلورالیستیک کنونی است. راولز در لیبرالیسم سیاسی معتقد است ویژگی عمده جوامع مدرن تنوع و تکثر دکترین های اخلاقی، فلسفی و دینی است.
عدم توافق در میان شهروندان جوامع جدید در مورد این دکترین ها امری اجتناب ناپذیر است. تصور اینکه بتوان در جامعه مدرن بر یک نظام اخلاقی و اعتقادی خاصی به اتفاق نظر دست یافت امری بعید به نظر می رسد. گرچه عموم مردم دیدگاه های اخلاقی و فلسفی خود را صادق می دانند و دیدگاه های دیگران را کاذب؛ اما این امر اقتضا نمی کند اعتقادات دیگران را امری نامعقول بدانیم.
● مدارای دموکراتیک
توجه شما را به تفاوت بین دو مفهوم صدق و معقولیت جلب می کنم.
در مفهوم صدق دو دیدگاه ناسازگار نمی توانند در آن واحد صادق باشند. اما می توانند معقول باشند. راولز معتقد است شاید کسی ادعای خود را صادق و دیگران را کاذب بداند، اما این امکان وجود دارد که دیدگاه دیگران هم واجد معقولیت باشند. زیرا عقل انسانی در خدمت نظرگاه اخلاقی و فلسفی خاصی نبوده و در انحصار دکترین خاصی هم نیست. بلکه ما در جهانمان با نظام های اعتقادی تام و معقول و در عین حال ناسازگار با یکدیگر روبرو هستیم. مسئله اساسی فلسفه سیاسی جدید این است که تضاد میان نظام های اعتقادی یا به قول راولز واقعیت تکثرگرای معقول در فهم ما از مفهوم عدالت و همچنین لوازم آن و تحقق جامعه عادلانه چه تأثیری می تواند بگذارد؟
یعنی واقعیت تکثر دستگاه های اعتقادی چه تأثیری در فهم ما از عدالت و تحقق آن بر جای می گذارد؟ راولز به مفهوم مدارا در فلسفه سیاسی خود اهمیت محوری می دهد و از آن تعبیر خاص مدارای دموکراتیک به دست می دهد. پاسخ به این سوال که چگونه می توان فهمی از مفهوم عدالت در جهان پلورالیستی داد، پاسخ راولز است. پاسخ او کاملاً در تقابل با زمینه های معرفتی است که در نظریه عدالت او عرضه شد.
در نظریه عدالت، راولز ایده یک جامعه سامان مند (دموکراتیک) را پرورانده بود که مشخصه آن اجماع شهروندان بر مفهومی از عدالت بود که بر فضیلت همکاری در میان شهروندان به مثابه اشخاص آزاد و برابر مبتنی بود. اما راولز اکنون می گوید در نظریه عدالت توجه کافی به تکثرگرایی معقول نکرده بود. در آنجا نظریه عدالت بر دیدگاه لیبرالی خاصی از فلسفه حیات مبتنی بود که عمدتاً از اخلاق کانت تأثیر می پذیرفت. دیدگاهی که به آدمی به مثابه موجودی مستقل، مختار و خود بسنده می نگرد. اما در لیبرالیسم سیاسی، راولز می پرسد آیا ممکن است عدالت به مثابه انصاف، مستقل از چنین دیدگاهی عرضه شود؟
آیا دیدگاه هایی که به بنیادهای اخلاقی متفاوتی باور دارند تا جایی که برخی از آنها فلسفه جامع لیبرالی حیات را رد می کنند؛ می توانند با این وجود بر تلقی سیاسی از عدالت اتفاق نظر داشته باشند؟ یعنی مفهومی که بر فضائلی چون حقوق برابر سیاسی، آزادی مدنی، برابری منصفانه در فرصت ها، منافع متقابل اقتصادی و مبانی اجتماعی احترام متقابل میان شهروندان مبتنی باشد؟
آیا امکان دارد به چنین تلقی دست یافت و بر پایه این حقوق درباره آزادی های اساسی تمام شهروندان اتفاق نظر داشت؟
لیبرالیسم سیاسی؛ در دفاع از امکان نیل به اجماع میان شهروندان بر مفهوم سیاسی عدالت تحت شرایطی که شهروندان دارای گرایشات اخلاقی، دینی و سیاسی متفاوتی اند، به رشته تحریر در آمده است.
نکته اساسی این است که فضیلت های سیاسی هم مانند: همکاری منصفانه بر پایه احترام متقابل از اهم فضایلی است که می تواند از سوی مشرب های فلسفی و دینی و اخلاقی گوناگون مورد تصدیق قرار گیرد. بدون تردید هر یک از این مشرب ها و مکتب ها، این فضایل سیاسی را با استدلال ها و عبارات متفاوتی بیان می کنند. برای مثال پاره ای از آنها آن را در ریشه خود آئینی انسان بنا می کنند. برخی آن را بر فردگرایی بنا می کنند، برخی دیگر آن را بر پایه سعادت انسانی و یا اینکه انسان غایتی است در خود، بیان می کنند. پاره ای دیگر آن را براین اساس بیان می کنند که انسان ها مخلوقاتی ساخته دست خداوند اند مثل لاک.
● اجماع همپوشان
اما نکته اساسی این است که تصدیق اهم فضایل مدنی و سیاسی در انحصار یک دستگاه فلسفی و اخلاقی نیست. شهروندان دارای مشرب های فکری گوناگون، کماکان می توانند به اصول و قواعد واحدی در باب عدالت سیاسی دست یابند. در چنین جامعه ای است که اجماع همپوشان آن چنان که راولز آن را در تلقی سیاسی از عدالت می نامد، تحقق می یابد. زمانی که شهروندان با رجوع به دستگاه مورد باور اعتقادی شان، دلایلی برای دفاع از اجماع همپوشان به عنوان مهمترین فضیلت مدنی استخراج می کنند. در چنین جامعه ای اجماع همپوشان رخ می نماید.
در این جامعه علی رغم تنوع در جامعه می توان به وحدت اجتماعی دست یافت. زیرا همگان چنین تلقی از عدالت را پذیرفته و اندیشه و رفتار خود را با زمینه مشترکی که آن تلقی از مفهوم عدالت فراهم کرده، سازگار می کنند.
در این صورت است که افراد این جامعه به خاطر اهداف سیاسی و مدنی، اختلافات عمیق خود را مثل انسان کیست؟ ماهیتش چیست؟ چگونه باید باشد؟ و سوالات متافیزیکی و اخلاقی را به کناری می گذارد.
این نظریه که به نوعی به سازگاری بخشیدن بین تکثر مدنی و وحدت سیاسی راجع است، بر تفسیر خاصی از ایده مدارا استوار است که راولز آن را مدارای دموکراتیک می نامد. مدارای دموکراتیک یکی از اصول بنیادین سیاسی است.
تعبیر مدارا ریشه در نظریات لاک دارد. مدارا بر این امر استوار است که تحمیل هر گونه شکل خاصی از اعتقاد دینی تحکم آمیز یا هرگونه قاعده و فرم اخلاقی آمرانه ای محکوم است.
اما راولز با هدف ارائه مفهومی از مدارا که مناسب با موقعیت تاریخی و اجتماعی یک جامعه دموکراتیک باشد، آن را در لیبرالیسم سیاسی بسط می دهد. تا جایی که قابل اطلاق به خود فلسفه باشد. این بدان معناست که راولز ضمن پذیرش لوازم اساسی مدارا، اکنون این اصل را شرط رسیدن به ایده آل ها و اندیشه های مورد توافق جمعی سیاسی می داند.
● اصل همگانی عدالت
اینکه راولز، مدارا را به مثابه توافق جمعی سیاسی معنا می کند، محتاج توضیح بیشتری است. چنانچه قبل از این گفته شد اصل همگانی عدالت با در نظر گرفتن تکثیر نظام های اعتقادی معقول و در عین حال منافی یکدیگر، شهروندان یک جامعه دموکراتیک را از بنا کردن واژگان و مفروضات در جهت توجیه سیاسی بر پایه هر کدام از آن دکترین ها معاف می کند. در مقابل از آنها می خواهد برای Pulitical Justification (توافق سیاسی) به درون سیستم اعتقادی خودشان مراجعه نکنند، بلکه با در نظر گرفتن فهم ما از قدرت سیاسی به مثابه قدرت شهروندان برابر و آزاد و مانند یک کل هماهنگ و با در نظر گرفتن امر کثرت گرایی عقلانی، می خواهیم مطمئن شویم که مباحث سیاسی مبتنی بر زمینه هایی صورت می گیرد که به طور کلی قابل قبول شهروندان باشد و نه بر اساس یک سنت دینی و فلسفی خاص.
بنابراین خط کلی فکری در لیبرالیسم سیاسی این است: صرف نظر از توافق بر سر یک نظام اعتقادی واحد، می توان بر سر مفهوم عدالت به توافق دست پیدا کرد.
اما راولز این امر را بدون رجوع به متافیزیک انجام می دهد. چنانچه پروژه هگل هم همین امر بود. پروژه راولز در لیبرالیسم سیاسی شباهت انکارناپذیری با اندیشه هگل در فلسفه حق دارد. بد نیست به نکات اشتراق و افتراق این دو اشاره ای شود.
هگل در نظریه سیاسی خود می کوشد، صورت بندی تازه ای از مفهوم سنتی جامعه سیاسی ارائه دهد که مطابق آن، شهروندان فهمِ مشترکی از عدالت و عمل غیراخلاقی را در پرتو تفکر، بعد از اصلاحات مطرح کنند. اندیشه ای که بعد از اصلاحات مطرح شد بر پذیرش اختلافات و نزاع های نازدودنی که دستگاه های اعتقادی شهروندان پدید می آورد، مبتنی بود. می دانید که اصلاحات مذهبی ناخواسته به نوعی پلورالیسم و تکثر دامن زد. کم نیستند نظریه پردازان سیاسی که معتقدند لیبرالیسم از درون پلورالیسم که نهایتاً به اصل مدارا انجامید، سر بر آورد.
هگل هم با این مسئله مواجه بود که در جامعه مدرن و در عرصه جامعه مدنی تکثر وجود دارد. اما در عین حال همه به دنبال رسیدن به وحدت در این نظام سیاسی هستند. چگونه می توان در عین حال به تعهد مشترکی در نظام سیاسی برسیم، علی رغم اختلاف نظری که در جامعه مدنی با آن مواجهیم؟
هگل و راولز در این نکته که هر دو سؤالات مشابهی مطرح می کنند و بین جامعه مدنی و وحدت سیاسی آشتی برقرار می کنند، اتفاق نظر دارند.
اما تئوری های آنها در این باره که چگونه می توان به چنین آشتی و سازگاری دست یافت و یا فلسفه چه نقشی در این زمینه ایفا می کند با هم اختلافات عمیقی دارند. پاسخ هگل به سؤال: تکثر در جامعه مدنی و وحدت در نظام سیاسی؛ بر نظریه متافیزیکی و منطقی و آنتی دوآلیسم هگلی مبتنی است. نظام فلسفی هگل از ماهیت طبیعت آدمیان به مثابه موجودات آزاد سخن می گوید.
هگل نشان می دهد اختلافات ما بر خلاف تصورِ ماقبل فلسفی، بنیادی نیست. او علی رغم این تضادها به دنبال دست یابی به وحدت در حوزه متافیزیک بود. از نظر هگل، نهادهای دولت که هدفشان تحقق خیر و نیکی است، بیانی از طبیعت آزاد آدمیان اند که به نوبه خود محصول تکامل تاریخی اند.
راولز معتقد است چنین رویکردی به حوزه سیاست که مبتنی بر مفروض گرفتن دستگاه اخلاقی یا متافیزیکی است، محل مناقشه عقلانی است. یعنی همه شهروندان به دستگاه متافیزیکی هگل باور ندارند. به همین خاطر است که مفهوم عدالت سیاسی را نمی توان پیرامون مفهوم نیکی یا Good که در دستگاه های فلسفی، که مفهوم خود را از ایده آل های اخلاقی دارند، بپروراند.
به علاوه اینکه نمی توان از این طریق میان کثرت نظرگاه های اخلاقی و یکپارچگی اجتماعی آشتی برقرار کرد.زیرا اختلافات معرفتی در باب نظریات ما بعدالطبیعی به غایت بنیادی است. به همین دلیل است که فی المثل استدلال فلسفی هگل بر علیه دوگانه انگاری، قادر نیست راه حلی برای غلبه بر کشاکش تکثرگرایی اعتقادی و یکپارچگی اجتماعی ارائه دهد.
راولز بر این باور است که فلسفه سیاسی به دنبال زمینه های مشترک قابل دسترسی برای شهروندان است. بنابراین نمی تواند متکی بر یک نظریه مابعدالطبیعی دال بر ماهیت صادق آدمی یا تجلی نهایی آن در تاریخ، چنانچه هگل می گفت، باشد. هدف فلسفه سیاسی باید معطوف به ابهام زدایی و شرح این نکته باشد که یکپارچگی اجتماعی، تحت شرایط کثرت گرایی، چگونه امکان پذیر است.
چنین تلاشی برای ابهام زدایی، ادعا نمی کند که تضمینی برای این پروژه، یعنی وحدت سیاسی و اجتماعی آنگونه که در نظریه عدل الهی-تاریخی هگلی دیده می شود، وجود دارد.
بلکه برخلاف آن، لیبرالیسم سیاسی بر این باور است که امید به آشتی میان یکپارچگی اجتماعی و کثرت گرایی اخلاقی، امری علی الاصول عقلانی، مطلوب و امکان پذیر است.● ایمان عقلایی به امکان تحقق یک نظام عادلانه
به بیان راولز، لیبرالیسم سیاسی ایمان عقلایی به امکان تحقق یک نظام عادلانه و بر پایه قانون اساسی است.
لیبرالیسم سیاسی راولز پاسخی به این پرسش است که آیا می توان مفهومی از عدالت برای یک جامعه دموکراتیک عرضه کرد که فارغ از مفروضات محدود و ناپذیرفتنی لیبرالیسم اخلاقی جامعه باشد؟
همانطور که گفته شد لیبرالیسم عام، مفهومی از عدالت عرضه می کرد که می توانست مقبول شهروندانی واقع شود که به این دکترین اعتقاد دارند. از طرف دیگر کسانی که متعلق به سنت های فلسفی و دینی متفاوت بودند فی المثل کاتولیک ها، پروتستان ها یا مسلمانان، نمی توانستند به این نظام تن دهند. بنابراین راولز می گوید آیا ممکن است با در نظر گرفتن تکثرگرایی اجتناب ناپذیر نظام های اخلاقی، فلسفی و دینی در جوامع مدرن در مورد مفهوم عدالت، به اجماعی متناسب با جامعه دموکراتیک دست پیدا کرد؟
● تلقی سیاسی از عدالت
پاسخ راولز بر این پرسش مشتمل بر ۳ محور است. یعنی لیبرالیسم سیاسی راولز بر محور ۳ ایده شکل می گیرد:
۱) ایده مفهوم سیاسی عدالت
راولز می کوشد با در نظر گرفتن تکثر نظام های اخلاقی، فلسفی و دینی در جوامع دموکراتیک، آن چنان صورت بندی از مفهوم عدالت عرضه کند که قادر باشد توافق کلی میان شهروندان دارای دیدگاه های مختلف را جلب نماید. این صورت بندی مناسب را که راولز تلقی سیاسی عدالت می خواند، مشتمل بر ۳ جنبه است که هر کدام از آنها به راستی نقش اساسی در ارائه مفهومی از عدالت که توافق همگانی را جلب کند، ایفا می کند.
▪ نخست آنکه این تعریف از عدالت دامنه محدودی دارد که عمدتاً شامل مسائلی در باب ساختار بنیادی جامعه است. بنابراین چنان گسترده نیست که در بر گیرنده هنجارهای ناظر بر رفتار فردی یا ایده آل های زندگی باشد. برخلاف نظر کلاسیک ها یا کانتی ها که تلقی گسترده ای از عدالت دارند، راولز مفهومی کاملاً محدود را ارائه می کند.
▪ دوم اینکه چنین مفهومی از عدالت برگرفته از فرهنگ سیاسی جامعه دموکراتیکی است که شهروندانش با ایده های آن مأنوس هستند.
در جامعه دموکراتیک نوعی فرهنگ سیاسی وجود دارد که محصول مشترک تلاش ها، باورها و ایده آل های شهروندان جامعه دموکراتیک است. مفهوم سیاسی عدالت برگرفته از چنین فرهنگ سیاسی است.
از این رو چنین مفهومی نمی تواند مأخوذ از ایده آل هایی باشد که متعلق به سنت اخلاقی، دینی خاصی است که تمام شهروندان بر آن اجماع ندارند.
▪ نکته سوم آنکه با توجه به دو جنبه پیشین، این مفهوم از عدالت مستقل از هرگونه نظام جامع اخلاقی، فلسفی و دینی است. یعنی خود بنیاد است. به این معنا می شود به اختصار گفت، مفهوم سیاسی از عدالت چه از حیث دامنه و چه از حیث مضمون مستقل از نظام های اخلاقی و فلسفی است. در واقع در جامعه دموکراتیک مبتنی بر آنچه که راولز می گوید شهروندان ایده ها و اندیشه های شهودی و اساسی در باب عدالت، آزادی و برابری و انصاف دارند. چنین مفهوم سیاسی از عدالت به نحوی مأخوذ از فرهنگ سیاسی در جامعه دموکراتیک است.
شهروندان به تعبیر راولز می توانند با رجوع به دستگاه فکری که به آن اعتقاد دارند زمینه های دفاع از این ایده آل های شهودی جامعه دموکراتیک را اخذ کنند.
۲) ایده اجماع همپوشان
ایده دوم یعنی بخش دوم لیبرالیسم سیاسی راولز ایده over laping consensess یا اجماع همپوشان است. مفهوم مستقل از عدالت سیاسی که از دیدگاه های جامع دینی، فلسفی و اخلاقی نیز مستقل بوده و امری مهم برای رسیدن به اجماع همپوشان است. راولز در بسط این مفهوم تلاش می کند جا را برای بیان و عرضه دیدگاه های معقول متکثری که در جامعه دموکراتیک وجود دارد باز کرده و در عرصه بازی های سیاسی فضای بیشتری برایشان فراهم آورد.
کارکرد اجماع همپوشان برای موجه سازی سیاسی مفهوم مورد نظر راولز از دو جنبه قابل بررسی است.
نخست اینکه شهروندان خرد پسند همواره می پذیرند که مفاهیم سیاسی در چهارچوب دلایل همگانی (Public reason) عرضه می شود. دلایلی که به نحو آشکار در یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک موجود است.
یعنی شهروندان در رفتار و گفتار و حیات سیاسی، از ایده آل هایی بهره می گیرند که فرهنگ سیاسی مشترکشان آن ایده ها را فراهم ساخته است. نه اینکه صرفاً برگرفته از دکترین های نظام های اعتقادی شان باشد.
در واقع فرهنگ سیاسی دموکراتیک دو ایده آل مهم را تعلیم می دهد: شهروندان موجوداتی آزاد و برابرند.
راولز در لیبرالیسم سیاسی خود از مفهوم شهروند استفاده می کند. آدمیان در جامعه حائز موقعیت های مختلفی می شوند. به لحاظ اعتقادی شاید به دستگاه فلسفی سکولار و یا دینی و یا کانتی بگروند. یا شاید اصلاً به هیچ دستگاه اعتقادی قایل نشوند. ولی در عین حال فارغ از این موارد ما به مثابه شهروند در جامعه حضور داریم و یکدیگر را آزاد و برابر تلقی می کنیم.
جنبه دیگری که اجماع همپوشان به توجیه سیاسی کمک می کند این است که؛ در فلسفه سیاسی راولز فرض گرفته شده است که شهروندان معقول می توانند مفهوم سیاسی از عدالت را بر مفاهیم غیر سیاسی که همان دکترین های خودشان است، استخراج کنند. یعنی شهروندان می توانند با رجوع به دستگاه های اعتقادی شان، ادله ای را بر گیرند (که البته می دانید در سنت های مختلف دینی، استدلال ها و روش های مختلفی دیده می شود که به دنبال یافتن ارزش هایی اند که بتوانند از مفهوم همکاری اجتماعی دفاع کنند) تا به معقولیت دست یابند.
مفروض اساسی راولز این است؛ از آنجا که شهروندان آزاد و برابر در جامعه دموکراتیک وجود دارند، تدریجاً زمینه های فرهنگی و سیاسی را در جامعه به سامان آماده می کند تا تدریجاً دکترین های موجود در جامعه به سمت عقلانیت و معقولیت گرایش پیدا کنند.
ممکن است در یک جامعه همه دکترین ها و رفتارهای افراد معقول نباشد، اما رفته رفته زندگی تحت نظامِ فرهنگ سیاسی دموکراتیک، زمینه های پذیرش مفهوم احترام به حقوق دیگری را فراهم خواهد کرد. بنابراین دکترین های نامعقول، این امکان را پیدا خواهند کرد که با رجوع به سنت دینی خود، ارزش های نهفته در طول تاریخ را استخراج کرده و بتوانند شهروندان را برای انطباق با فرهنگ لیبرال دموکراسی آماده کنند.
پروسه اجماع همپوشان، پروسه ای مشکل بر سر راه افراد نامعقول نیست. زیرا افراد نامعقول با هم نزاعی نمی کنند. بلکه مشکل آنجاست که ما در جهانی زندگی می کنیم که دکترین های غیر عقلانی و ضد عقلانی هم وجود دارند. راولز می گوید ما امیدواریم که فرهنگ سیاسی دموکراتیک، زمینه هایی را فراهم کند که شهروندان غیر عقلانی و دکترین های ضد معقولانه تدریجاً بتوانند زمینه های دفاع از مفهوم عدالت را فراهم آورند.
مدلی که راولز در نظر داشت نزاعی بین پروتستان ها و کاتولیک ها بعد از جریان اصلاحات در غرب از قرن ۱۶ میلادی به بعد است. همچنان که وقوف دارید کاتولیک ها و پروتستان ها در نهایت به نوعی اجماع همپوشان در مفهوم مدارا رسیدند.
یعنی هر کدام از این دکترین ها، برگرفته از نظام الهیاتی خود، دلایلی را برای دفاع از اصل مدارا بر گرفتند و نهایتاً پاره ای از متفکران دلایل اخلاقی عام را برای دفاع از مدارا بیان کردند. علی القاعده نظام های اعتقادی مختلف (پروتستان ها و کاتولیک ها) دلایل یکسانی اقامه نکردند. اما این دلایل به منظور دفاع از مفهوم مدارا به کار رفت.
راولز معتقد است اجماع همپوشان در باب عدالت هم می تواند با طی پروسه ای توسعه و بسط پیدا کند.
۳) بخش سوم لیبرالیسم سیاسی راولز public reason است.
برای فهم آن باید در نظر گرفت که مفهوم عدالت در لیبرالیسم سیاسی، مفهومی همگانی و شرطی همگانی دارد. راولز قصد ندارد مفهومی متافیزیکی و اپیستمولوژیکال از عدالت عرضه کند. این چنین مفهومی از عدالت، می تواند زمینه های همگانی را برای موجه سازی سیاسی فراهم کند. چنین مفهومی از عدالت می تواند مطابق با روش های استدلالی و همچنین شواهدی که در دسترس عقل جمعی است، فراهم کند.
مفهوم (public reason) دلایل همگانی یا خرد همگانی تبیین می کند که وظایف اخلاقی شهروندان یک جامعه دموکراتیک چیست. تعبیری که راولز استفاده می کند این است که در نظر او public reason ایده آل یک شهروند دموکراتیک است.
Public reason در واقع تکلیف شهروندان را در جامعه دموکراتیک بیان می کند. شهروندانی که از طریق گفت و گو با یکدیگر و بر پایه سؤالات اساسی در زندگی سیاسی شان، زندگی را پیش می برند. و نه از طریق تحمیل باورهای غیر همگانی (غیر مشترک) دینی، فلسفی یا اخلاقی خود. بلکه از طریق یافتن زمینه های مشترک در زندگی سیاسی به فعالیت می پردازند. دو نکته در مفهوم public reason راولز قابل بررسی است.
▪ اول اینکه public reason به سؤالات بنیادی جامعه لیبرال دموکرات اختصاص می یابد که شامل سؤالاتی درباره لوازم اساسی قانون اساسی است.
همچنین درباره خصوصیات عدالت همگانی و اساسی به بحث و بررسی می پردازد. Public reason عمدتاً ناظر بر مفاهیمی از این قبیل است. فی المثل نمی توان از Public reason برای پاسخ به سولاتی همچون غایت زندگی یا مفهوم صدق در اخلاق، استفاده کرد.
▪ نوع نظام سیاسی مطلوب و مفاهیمی مانند آزادی های اساسی و حقوق آزادی های اساسی که شهروندان باید از آنها برخوردار گردند و مفاهیمی از این دست موضوع بحث در public reason است.
▪ نکته سوم اشخاصی است که public reason به آنها اطلاق می شود.
Public reason به شهروندان اعم از مقامات اجرایی و قضایی و رهبران سیاسی و همچنین کاندیداهای احزاب و همه شهروندان اطلاق می شود نه مثلاً افراد خاصی در دانشگاه ها یا کلیساها و غیره.
این امر کمک می کند تا دامنه public reason را بهتر بفهمیم. Public reason ایده آل مفهوم شهروندی را برای یک نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی تبیین می کند.
راولز public reason را به مثابه یک الزام اخلاقی تحمیل شده بر شهروندان می داند که آنها را قادر می کند تا سؤالات اساسی را برای شهروندان دیگر تبیین کنند. سرانجام این اصول و باورهای سیاسی می تواند از سوی دلایل همگانی مورد قبول واقع شود و نه دلایل شخصی. بنابراین وظیفه شهروندان در جامعه دموکراتیک این است که در مناظرات سیاسی از مفهوم خردِ مبتنی بر تجربه همگانی بهره گیرند. Public reason به این معنا، جامعه سیاسی خاصی را مفروض می گیرد که در آن جامعه سیاسی خاص، پاره ای از عقاید، باورها و نظام های اعتقادی مشترک آن جامعه را uni fied کرده است. البته این به این معنا نیست که هر جا جامعه ای بر پایه عقاید و باورهای متفاوت و یا یکپارچه وجود داشت، آن جامعه دارای public reason است.
بنابراین به سخن کوتاه به اعتقاد راولز public reason در دموکراسی به دنبال یافتن پایه های مشترک همگانی برای مناظره، داوری های سیاسی و در نهایت برای رسیدن به توافق های سیاسی است.
مدل موردنظر راولز از دموکراسی بر گفت و گوی همگانی برای نیل به یک اجماع جمعی مبتنی است.
راولز برای هر مفهوم عقلانی از عدالت سه ویژگی قایل است.
▪ ویژگی اول: هر مفهوم عقلانی از عدالت باید مجموعه ای از حقوق اساسی مثل آزادی ها و فرصت ها را برای شهروندان فراهم کند.
▪ دوم: این آزادی ها بایستی همواره بر مدعیاتی که بر محور خیر اخلاقی شهروندان مبتنی است، مورد تقدم واقع شوند. زیرا دولت ها در مدل کلاسیک از دولت همیشه به دنبال این بودند که دولت ها خیر و صلاح اخلاقی شهروندان را طلب می کنند. در حالی که در چنین مدلی، حقوق اساسی و فرصت های برابر است که دولت ها باید عهده دار تأمین آنها باشند.
▪ نکته سوم: دولت باید حداکثر زمینه را برای برخورداری از آزادی های برابر فراهم کند تا شهروندان بتوانند در مشارکت به صورت حداکثری حضور یابند.
به باور راولز چنین مفهومی از عدالت می تواند از جانب سایر دستگاه های سیاسی مختلف ارائه شود. راولز معتقد است تلقی او از عدالت سیاسی به یک دستگاه سیاسی منحصر نیست، بلکه در یک جامعه دموکراتیک همه دستگاه ها می توانند چنین مضمونی از عدالت را ارائه دهند.
به تعبیر راولز؛ نه تنها یک مفهوم از public reason وجود دارد بلکه می توان مفاهیم و شکل های متعددی از این مفهوم عرضه کرد. اینجاست که راولز رفورمی در معنای اولیه اش از public reason پدید می آورد. در واقع او گذری از مفهوم Exclucive به مفهوم inclusive از public reason پدید می آورد.
در مفهوم Exclusive، دلایل از یک دکترین جامع ناشی نمی شود بلکه، دلایل مبتنی بر فرهنگ سیاسی خاصی در جامعه دموکراتیک است. جوامع همیشه به سمت well order socity شدن یا به سامان شدن در حرکتند.
جوامع لیبرال دموکراسی تقرب بیشتری به این مفاهیم و ایده آل ها دارند تا جوامعی که از ساختار دموکراتیک بیرون هستند. اما حتی در چنین جامعه ای مثل جامعه well order که شهروندان بر یک فرهنگ سیاسی یا یک مفهوم از عدالت اتفاق نظر دارند، دستگاه های فکری متکثر وجود ندارد.
فرض کنید همه افراد این جامعه لیبرال و کانتی اند. در چنین جامعه ای شاهد مناقشات بنیادی در فرهنگ سیاسی پیرامون مفهوم عدالت نیستیم. اما وقتی جامعه ای well order نباشد موضوع فرق می کند. زیرا تمام جوامع موجود در این کره خاکی well order نیستند. در چنین شرایطی چه باید کرد؟ در شرایطی که مناقشات اساسی درباره قانون اساسی، شکل حکومت، حقوق شهروندی و آزادی های شهروندان وجود دارد چه باید کرد؟
راولز معقتد است در چنین جامعه ای به مفهومی از public reason نیازمندیم که inclusive more باشد.
یعنی wide و فراگیر باشد. به بیان دیگر گسترده تر از مفهوم Exclusive اولیه باشد. در چنین مفهومی شهروندان مجازاند از آنچه که آنها به عنوان ارزش های اساسی در دستگاه های اخلاقی شان ریشه دارد، در جهت تحکیم مبانی public reason استفاده کنند. راولز برای مثال به جریان و جنبش علیه نژادپرستی در قرن ۱۹ آمریکا اشاره می کند.
در این جریان مشاهده می شود که رهبران این جنبش با رجوع به بنیادهای الهیاتی مسیحیت مبنی بر برابر بودن انسان ها، مبارزه خود را آغاز می کنند. آنها به دنبال این نبودند که همه شهروندان را مسیحی کنند. تلاش برای حاکم کردن نوعی مسیحیت در میان نبود؛ بلکه تلاششان در این جهت بود که مسئولان سیاسی و شهروندان را فرا خوانند که به دیدگاه های دینی آنها که ناظر بر دفاع از آزادی شهروندان است توجه داشته باشند.
آنها امیدوار بودند هم قضات و هم مسئولان رسمی کشور به ایده آل های مذهبی آنها توجه کنند و آن را امری عقلانی بدانند.
راولز در نهایت نتیجه می گیرد این دسته از تلاش های جنبش تبعیض نژادی، ناقض مرزهای public reason نیست. راولز معتقد است در چنین مفهومی دکترین های جامع عقلانی چه دینی باشد چه غیر دینی، می توانند در عرصه سیاسی مطرح شده و دلایلی برای توجیه سیاسی رفتار خودشان در هنگام رأی دادن، برگرفته از دکترین جامع خود عرضه کنند.
از نظر راولز اگر شهروندی با رجوع به دستگاه اعتقادی خود به چنین امری دست بزند مرزهای public reason را نقض نکرده است. اما راولز اینجا شرط فربهی مطرح می کند. راولز می گوید زمانی دلایل ما در مسیر تلاش و ممارست سیاسی مان موجه و قابل دفاع است که مطابق با قانون اساسی جامعه دموکراتیک باشد.
به بیان دیگر می شود گفت نکته مهم در public reason این است که شهروندان می توانند در حوزه فعالیت سیاسی خودشان به دکترین های جامع دینی، اخلاقی و فلسفی خودشان مراجعه کنند، اما هنگام تصمیم گیری و داوری های قضایی و حقوقی باید مبتنی بر خرد جمعی و مشترکات جمعی باشد. مدعای اصلی public reason همین امر است.
به عنوان نتیجه این گفتار باید نکاتی را متذکر شد. مشخصه اصلی دموکراسی های جدید چنان که راولز می گوید، نه تنها با کثرت دستگاه های دینی و اخلاقی مواجهند، بلکه در تکثری متعارض و در عین حال معقول و خردمندانه به سر می برند.
چنین امری که خاصه جوامع دموکرات است، امتیازات و امکانات فراوانی از جهت وجود ارزش ها و فضایل فراهم می آورد.
از جمله این امکانات می توان به وجود منابع متعدد برای تأمل در باب معنویت انسانی و فضای اجتماعی مناسب برای نقادی و اصلاح باورهای دینی اشاره کرد.
شکی نیست که ممکن است امری معنوی و فرهنگی در این جامعه غایب باشد؛ همچنانکه راولز می گوید جامعه ای وجود ندارد که در آن چیزی باارزش غایب نباشد.
اما به واقع جامعه ای کثرت گرا که در ذیل رژیم های مبتنی بر قانون اساسی رشد می کند علی الاصول محیط مطلوب تری برای دین فراهم می آورد تا یک جامعه دینی یکپارچه.
به نظر می رسد نسخه ای که راولز از لیبرالیسم سیاسی عرضه می کند، تلاش ارجمندی است تا هزینه هایی را که بر شهروندان دینیِ جامعه لیبرال دموکراسی تحمیل می شود، به حداقل برسد.
به نظر می آید قلب لیبرالیسم سیاسی راولز ایده public reason است. این مفهوم ایده آل یک شهروندی دموکراتیک است. از نظر راولز برای یک جامعه عادلانه، مسئله اساسی، شناخت متقابل حقوق، آزادی ها و فرصت های برابر شهروندان است.

سخنران: حسین - هوشمند
خبرنگار: سعید - بابایی

منبع : باشگاه اندیشه