عقب نشینی امریکا نقش آفرینی قدرت ها

در ظاهر تصویب قطعنامه ۱۷۷۰شورای امنیت که بر نقش بیشتر سازمان ملل در عراق تاکید دارد از برداشتن گام مثبتی در جهت عقب نشینی امریکا از مواضع لجوجانه در خاورمیانه خبر می دهد. طبق این قطعنامه قرار است سازمان ملل به منظور تسریع صلح و آشتی در عراق و مسائل مربوط به کشور های همجوار ایفای نقش کند.
اما سوال این است که آیا چنین اقدامی را باید به معنای رویگردانی امریکا از ابزارهای سخت افزاری تعریف کرد که از اذعان به تشدید ناکامی ها در استقرار ثبات و امنیت در عراق ریشه گرفته است؟
به وضوح پاسخ منفی است. نباید از یاد برد که توان بازیگردانی ایالات متحده برخاسته از قابلیت های مختلفی است که ضرورتاً دایره وسیعی از گزینه های اعمال قدرت را در بر می گیرد. این گزینه ها از اعزام نیروی نظامی به فیلیپین تا جلسات رسمی اتحادیه بازار آزاد امریکای شمالی متفاوت است. تا پیش از آگوست ۲۰۰۳ یعنی انفجار در مقرر سازمان ملل در بغداد که به کشته شدن ۲۲ نفر از کارمندان سازمان منجر شد، به دلیل تراکم درخواست ها یی که حضور پررنگ سازمان ملل در ترتیبات عراق پس از یک دوره طاقت فرسا از بازداشت ها و قتل عام نظامیان بعثی توسط نیروهای ائتلاف را مد نظر داشت، هم صدایی بیش از هر زمانی در خصوص پایان بخشیدن به اشغال به گوش می رسید.
در آن زمان همه باور داشتند که جنگ خاتمه یافته و اینک هنگام سپردن تعهدات رسمی به سیاسیون عراق فرارسیده است. تنها نکته ظریف این بود که برای ممانعت از هرج ومرج در مقطع گذار سیاسی نقش آفرینی جدی سازمان ملل در عراق ضرورت داشت. همین طور سازمان باید در مصالحه گروهای ذی نفع، مساله آوارگان و حقوق بشر و نیز حمایت و کمک به دولت عراق شرکت می داشت.
اما رعایت منافع امریکا به معنای ممانعت از تمامی این نقش ها بود. امریکا نه به دنبال تحقق آرمان های پوشالی دموکراسی، بلکه پیگیر به حداکثر رساندن منافع ناشی از ضرورت سیطره بر مناسبات حاکم بر خاورمیانه بوده است. از این رو امریکا سازمان ملل را از منظر ابزاری برای پیشبرد این منافع می نگرد. البته اتخاذ چنین رویکرد واقع بینانه یی قابل سرزنش نیست. چرا که منطق منافع ملی اقتضای تعقیب بهینه سود را در میان خیل عظیمی از گزینه ها پیش رو دارد که گاه درگیر وسوسه های اخلاقی و تعهد نوع دوستانه است.
بنابراین آنچه باید مورد مداقه باشد نه تغییر نگرش امریکا به کیفیت بهره گیری از سازمان ملل بلکه چرایی این تغییر جهت است. به بیانی باید به این مقصود توجه داشت که فعالیت مجدد سازمان ملل، نشانگر جا به جایی در نیروهای سیاسی بیگانه در عراق نیست، بلکه حاکی از اکران کارت های جدید بازی به منظور در محاق قرار دادن بازیگران تجدید نظر طلب است. از طرف دیگر امریکا می کوشد تا با مشروع جلوه دادن حضور خود در عراق، معترضان را در موضع اتهام قرار دهد.
به این ترتیب می توان مسببات تصمیم جدید امریکا را در سه سطح زیر جست وجو کرد.
▪ عرصه داخلی
رقابت های انتخاباتی امریکا عنصر مهمی در تعیین فرجام آرایش سیاسی خاورمیانه محسوب می شود. گرچه معمولاً سیاست خارجی در انتخاب رئیس جمهور اهمیت جانبی دارد، اما رقیبان انتخاباتی ناگزیرند حتی در حد شعار به مطلوبیت های عمومی توجه کنند. به رغم آنکه موضوع عراق در زیر پوشش تبلیغاتی امریکا از عدسی ماکروسکوپی در امان مانده است، هیچ یک از رقیبان از ارائه دستور کار موفقیت و پیروزی بی نیاز نیستند. بهره گیری گسترده تر از سازمان ملل که می تواند ملاحظه کاری در چارچوب گزارش همیلتون- بیکر تفسیر شود، از تظاهر دولت بوش به رعایت ابعاد مختلف پیشنهاد شده گروه های رقیب و نیز اقناع مخالفان حضور نظامی امریکا در عراق حکایت دارد. بنابراین نباید از تاثیر ملزومات قلمرو داخلی در تصمیم جدید امریکا چشم پوشید.
▪ محیط منطقه یی
به جهت پیوند های پیچیده کنشگران داخلی عراق با بازیگران منطقه یی اساساً نمی توان تمایزی میان محیط داخلی و حیطه بیرونی این کشور قائل شد. با وقوف بر این نکته است که امریکا ایستار واحدی را دنبال کرده و ناچار است مسائل را یکپارچه ببیند. ورود سازمان ملل به محوطه بازی بر محدودیت های دیگر بازیگران می افزاید و در عین حال می باید نقشی سازمان دهنده ایفا کند. روشن است که این نهاد از نقطه نظر سازمانی فاقد توانایی کنترل بر منازعات چریکی و انتحاری است و نهایتاً چنین توقعی نیز از آن نمی رود. به دلیل گستره کار ویژه سازمان ملل، امریکا در صدد استفاده از قدرت نرم این سازمان و ایجاد هماهنگی با بازوی نظامی جاری در عراق برآمده است.
میانجی گری در مناقشات منطقه یی که واجد اثر بازخوردی بر عراق است، نظارت بر کنترل مرزها ونیز گفت وگو با بازیگران مدعی احتمالاً در لیست وظایف سازمان ملل قرار می گیرد.از آنجا که ایالات متحده به تنهایی با حجم وسیعی از مسوولیت های داخلی روبه رو بوده و از طرفی از مشروعیت کافی بی بهره است، اضافه بر عجز ابزاری در برابر امتیاز خواهی های منطقه یی، به نظر می رسد سازمان ملل را در بستر یارگیری به میدان کشیده است.
▪ تحولات جهانی
دگردیسی های سیاسی در جوامع متحد امریکا از جمله محذورات تحمیلی بر سیاست های واشنگتن در عراق است. زمزمه خروج نیروهای بریتانیا از جنوب عراق، هراس از ایجاد خلاء امنیتی را در پهنه سیاسی این کشور دو چندان می کند. اضافه بر جا به جایی هایی که در نیروهای ائتلاف رخ داده است، افزایش ۳۰هزار نفری نظامیان امریکایی بازنمودی از جدیت نگرانی ها است. به هر رو ورود سازمان ملل را باید به منزله پشتوانه روانی برای امریکا در شرایط عواقب احتمالی خلاء امنیتی نگریست، اما آنچه از سوی دیگر خودنمایی می کند، فشار های ساختاری بر پیکره نظامی امریکا است. این فشارها عبارتند از وابستگی های متقابل جهانی که بازیگران را به درک محیط چند جانبه گرا فرا می خواند.
اینکه بازیگران مترقی تمایلی به راه انداختن موتور محرک یک جانبه گرایی محض ندارند را باید دلیلی در جهت کاهش مقدورات نظامی برشمرد. رویارویی ایده هژمونی خیر اندیشانه در قالب فکری نومحافظه کاران با مقاومت های مردمی که گستره یی از پاکستان تا الجزایر را شامل می شود، مصداقی بر این واقعیت است. خودآگاهی شهروندان جهان در شبکه ارتباطات گویای امحای سیاست های داخلی و یا خارجی قلدرمآبانه است. پیدایش ارزش های مشترک جهانی که با ظهور خرده گروه گرایی و تکثر گفتمانی و یا آنچه محوریت صداهای به حاشیه رانده شده نامیده می شود، در دیباچه دموکراتیزاسیون سیاست خارجی سهیم است.
سازمان ملل از آنجا که محصور نقش آفرینی قدرت ها است نمای جذابی از تکثرگرایی نیست، اما دست کم ضرورت توجه به آن، دستاورد صدا های خاموش در اقصی نقاط گیتی است. به هر تقدیر پیروی اجتناب ناپذیر بازیگران از اوضاع پلورالیسم ارزشی را باید آغاز سیاست پسا مدرن تلقی کرد. توامان باید دقت داشت که علت بنیادین تصویب قطعنامه ۱۷۷۰ منبعث از شرایط نوین در حال تکوین در عرصه عراق و بالاتر از آن محیط بین المللی است اما حداقل در بازه زمانی قابل پیش بینی نباید انتظار تمکین کاربران سازمان را از علت وجودی آن انتظار داشت.

دیاکو حسینی

منبع : روزنامه اعتماد