بهبود محیط کسب و کار نیازمند تلاش جامعه مدنی و حمایت دولت

از نظر رتبة کلی کسب و کار در بین ۱۷۸ کشور در ۲۰۰۷ رتبة ایران ۱۳۱ بوده در سال ۲۰۰۸ با ۴ رتبه افزایش به رتبه ۱۳۵ رسیده است و راهکار اصلی بهبود کسب و کار در ایران این است که تلاش‌های جدی از بیرون از دولت صورت پذیرد و این تحولات را با کمک دولت ایجاد کند.
● بهبود فضای کسب و کار باید به عنوان یکی از مطالبات مردم مطرح شود
محیط کسب و کار در یک تعریف کلی مجموعه عواملی است که بر عملکرد بنگاه تأثیر می‌گذارد اما مدیر نمی‌تواند آ‌ن را به سهولت تغییر دهد. مثلآً کیفیت برق. هرچه مدیر هزینه کند، نمی‌تواند نوسانات برق را کاهش دهد و یا با هزینه‌های بسیار بالا امنیت را فراهم کند.
تا زمانی که ما محیط کسب و کار را بهبود نبخشیم ، بهبود عملکرد بنگاه‌ها و به طور کلی رشد بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. این نظریه از دو جنبه مورد بحث است : یکی اینکه در برابر خصوصی‌سازی مطرح شده و یا در کنار آن.
اگر این نظریه در برابر خصوصی‌سازی مطرح شده باشد ، یعنی اینکه شما خصوصی‌سازی نکنید اما محیط کسب و کار را برای خصوصی‌سازی مهیا ساخته و شرایط آ‌ن را فراهم کنید و تنها در آن صورت است که به تدریج بخش خصوصی بر بخش دولتی غلبه پیدا می‌کند. مثل تجربة چین که توانسته بدون خصوصی‌سازی را سهم بخش خصوصی را در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه از ۳۰ درصد به ۷۵ درصد افزایش دهد.
در بیان دیگر شعار مطرح شده این است که در کنار خصوصی‌سازی محیط کسب و کار را با شرایطی مساعد فراهم کنید.
محیط کسب و کار هزینه‌های تولید را بالا می‌برد یعنی دو نوع هزینه دارید یکی هزینه‌ای که بنگاه پرداخت می‌کند یکی هزینه‌ای که محیط تحمیل می‌کند.
براساس کاری که بانک جهانی قبلاً انجام داده بود در مقایسة ۵ کشور هزینه‌های محیطی نسبت به ارزش فروش کالا در تانزانیا ۲۷ درصد بود یعنی فرض کنید اگر تولیدکننده کالایی را تولید می‌کند و ۱۰۰ تومان هزینه پرداخت می‌کند، هزینه‌هایی که محیط تحمیل می‌کند ۲۷ درصد است اما در لهستان همان هزینه‌های محیطی ۹ درصد است که این هزینه‌ها شامل نوسانات قطع برق، میزان رشوه و مشکلات سیستم قضایی بوده یعنی فرض کنید دو تولیدکننده به یک اندازه کارا و خلاق یکی در لهستان و یکی تانزانیا. آنکه در تانزانیا است محکوم به شکست است چون محیط هزینه‌هایی تحمیل می‌کند که نمی‌تواند با تولید کننده لهستانی رقابت کند، این کمترین مشکلی است که محیط نامناسب در کسب و کار ایجاد می‌کند.
مشکل بعدی این است که محیط کسب و کار نامناسب یا شرکت‌ها را بیش از اندازه بزرگ خواهد کرد یا شرکت‌ها را بیش از اندازه کوچک کرده و امکان تعامل بین شرکت‌های کوچک و بزرگ را از بین می‌برد یعنی از یک طرف بزرگ شدگی نامناسب شرکت‌ها را داریم چرا که فرد حس می‌کند اگر کار را به دیگری بسپارد مشکلات غیرقابل کنترلی ایجاد می‌شود، بنابراین واحدهایی را می‌زند که در آنها تخصص ندارد و از این رو متحمل هزینه اضافی می‌شود.
به همین ترتیب امکان مشارکت‌های مالی را کاهش می‌دهد. وقتی سیستم قضایی نامناسب باشد یا امنیت به درستی تعریف نشده باشد امکان مشارکت مالی در اقتصاد پایین است یعنی اینکه می‌بینید تفکیک مالکیت از مدیریت در کشورهای پیشرفته صورت گرفته یکی از عواملش این است که سیستم قضایی حامی و پشتیبان این تفکیک است.
مشکل دیگر این است که بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک نمی‌توانند ایجاد شبکه کنند یعنی در کشورهای دیگر که سیستم قضایی و حقوقی یکپارچه و روان است شبکه‌سازی در آن اقتصاد خیلی راحت است. امروز این شبکه‌ها هستند که با هم در حال رقابتند یعنی یک بنگاه منفرد نیست بنگاه تولید لوازم خانگی با لوازم خانگی کشورهای دیگر رقابت کند بلکه دارای شبکه فروش است شبکة بازاریابی و شبکه لوازم یدکی. شما در این مجموعه حتی اگر خوب عمل کنید ولی سیستم اداری این امکان را فراهم نکرده باشد رقابت عادلانه ناممکن می‌شود.
من بررسی اجمالی روی مشکلات حمل و نقل و صادراتمان در ایران داشته ام ؛ یکی از مشکلاتی که دیدم این بود که تولیدکنندة‌ خارجی کالا را درب کارخانه تحویل یک شرکت می‌دهد که در کشور مقصد نزد فلان خریدار تحویل دهد. اما در ایران ابتدا باید کالا را به شرکت حمل و نقل زمینی بدهد حمل و نقل زمینی آن را تحویل نمایندة شرکت در گمرک می‌دهد از گمرک می‌گیرد و به بندر می‌برد و بعد حمل و نقل دریایی. بعد هم در مقصد همان شرکت کالا را تحویل می‌گیرد.
اما در دنیا حمل و نقل زمینی، کار گمرکی و کار دریایی در یک شرکت انجام می‌شود. چرا اینجا قطعه‌قطعه کار می‌کنیم؟ زیرا سیستم گمرکی کشور با مشکلات و فسادهایی روبروست که اساساً شرکت‌های بزرگ نمی‌توانند شکل بگیرند یعنی در ترخیص کاری افراد منفرد راحت می‌توانند رشوه دهند ولی برای یک شرکت بزرگ رشوه‌دادن هزینه‌بر است یعنی سیستم فاسد کوچک‌سازی را تقویت می‌کند.
نتیجة دیگری که محیط نامناسب کسب و کار پدید می‌آورد این است که فعالین اقتصادی را به سمت فعالیت زیرزمینی سوق می‌دهد. مطالعات هم نشان می‌دهد در کشورهایی که نظام اداری ناکارآمد است اقتصاد زیرزمینی بزرگتر است. چرا؟ چون مثلاً می‌خواهیم مجوز بگیریم برای صافکاری و این از سوی شهرداری و اصناف مجوز می‌خواهد. افراد حس می‌کنند اگر به طور رسمی بخواهند کار کنند مشکلاتی هست که در صورت غیررسمی بودن دیگر آن مشکلات نیست بنابراین می‌روند به سمت اقتصاد غیررسمی که در آن تولیدکننده از پرداخت مالیات فرار می‌کند ولی در اثر آن نمی‌تواند وام بگیرد و رشد کند یعنی اقتصاد غیررسمی مؤید کوچک ماندن است.
بنابراین کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، بزرگ شدن بی‌قواره، کوچک ماندن بنگاه‌ها، عدم شکل‌گیری شبکه‌ها، گسترش بخش غیررسمی از نتایج محیط نامناسب کسب و کار است اما این محیط کسب و کار را چگونه می‌توان اندازه‌گیری کرد؟ یک روش نظرسنجی و پیمایشی است و یک روش زمان‌سنجی.
روشی را که مجمع جهانی اقتصاد انتخاب می‌کند این است که پرسش‌نامه‌ای تهیه و بین صاحبان کسب و کار توزیع می‌کنند و از آنها خواسته می‌شود که تلقی‌شان از محیط کسب و کار را بگویند. مثلاً چقدر امنیت سرمایه وجود دارد؟ چقدر قوانین و مقررات امکان تغییر و تحول دارند؟ چقدر پیش‌بینی می‌کنید که تورم افزایش پیدا خواهد کرد؟
روش بانک جهانی بر این اساس است که فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را زمان‌سنجی می‌کند. به این ترتیب که شما برای اینکه فعالیت اقتصادی را انتخاب کنید و تا آخر ادامه دهید به چه کارهای اداری احتیاج دارید؟ مثلآً باید شرکت را ثبت کنید. پس یک مرحله ثبت شرکت است. این ثبت شرکت را در کشورها براساس مقرراتشان اندازه‌گیری می‌کنند.
در ایران محاسبات نشان می‌دهد که برای ثبت شرکت در کشورمان ۴۸ روز زمان می‌خواهد. با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند که هرچه این مراحل کوتاه‌تر باشد زمان کمتر باشد و هزینه کمتر باشد آن کشور جایگاه بهتری دارد. این شروع می‌شود و تا انحلال شرکت پیش می‌رود، چقدر هزینه دارد چقدر زمان می‌خواهد بسته به طول زمان این مراحل افزایش پیدا کرده است.
● رتبه کلی کسب و کار
از نظر رتبة کلی کسب و کار در بین ۱۷۸ کشور در ۲۰۰۷ رتبة ایران ۱۳۱ بوده در سال ۲۰۰۸ با ۴ رتبه بدتر به رتبه ۱۳۵ رسیده است .
از نظر ثبت شرکت، رتبة ما ۶۶ بوده به ۷۷ کاهش پیدا کرده است. آسانی شروع کسب و کار درواقع کارایی ادارة ثبت شرکت‌ها را نشان می‌دهد.
● اخذ مجوز
پارامتر دوم اخذ مجوز است برای تأسیس یک کارگاه در تهران. مبنای این مقایسه پایتخت ۱۷۸ کشور است و سعی کرده همه را استاندارد کند مثلاً شرکت سهامی محدود خاص. ثبت در شرکت انجام شود و سرمایة اولیه ۲۰۰۰ باشد. بعد زمان‌سنجی کرده‌اند که چقدر در شهرداری تهران زمان لازم است چقدر برای آب و چقدر برق؟ رتبة‌ما از ۱۷۸ کشور در سال ۲۰۰۷ بوده ۱۵۸ و در ۲۰۰۸ رسیده به ۱۶۴ یعنی بدترین شاخص هم همین مجوز گرفتن از این سه دستگاه بوده.
● تعامل کارفرما با کارکنان
شاخص بعدی آسان بودن تعامل کارفرما با کارکنان است. اینجا مواد مختلفی از قانون کار را می‌گیرند و با هم مقایسه می‌کنند مثلاً آیا می‌توان قرارداد ۶ ماهه بست و قطع کرد؟ بعد برای آیتم‌ها عدد داده. آیا امکان انتقال برای ساعات و فصول پرکار و جایی که پیک کار است و کار حداقل وجود دارد یا نه؟ یا مثلآً حداکثر مرخصی چقدر است؟ از نظر تعامل با کارکنان رتبة ما در ۲۰۷، ۱۴۳ بوده در ۲۰۰۸ به ۱۴۱ بهبود پیدا کرده.
● ثبت دارایی ها
شاخص بعدی ثبت دارایی‌هاست یعنی کارایی ثبت املاک چقدر است. اینجا دارایی معین مثل زمین را با کاربری مشخص تعریف کرده گفته اگر یک دارایی را در کشور ثبت کنید چند روز زمان می‌برد و چند مرحله دارد؟ همین‌طور هزینه. از نظر ثبت دارایی‌ها رتبة ما ۱۴۱ بوده به ۱۴۳ افزایش پیدا کرده است.
● آسان بودن اعتبار
شاخص بعدی آسان بودن اعتبار است. اینجا شاخص تنها زمان نیست. بحث این است که در این کشور چقدر سیستم اعتبارسنجی وجود دارد. سیستم اعتبار سنجی از مشکلاتی است که در محیط کسب و کار داریم و تعیین‌کننده است. این سیستم این است که سوابق افراد در یک مؤسسه دولتی یا خصوصی ثبت می‌شود. در سیستم بانکی‌تان اگر کسی چک برگشتی داشته باشد ثبت می‌شود و بانک مرکزی می‌داند اما صاحبان کسب و کار اینها را نمی‌توانند بفهمند. سیستم اعتبارسنجی در ایران وجود ندارد در حالی که خیلی مهم است چون درواقع جایگزین پول نقد و وام می‌شود. شرکت‌ها به جای اینکه وام بگیرند امکان معاملات غیرنقد بین شرکت‌ها فراهم می‌شود یعنی واسطه حذف می‌شود و می‌تواند در رشد شرکت‌ها مفید باشد.
● مراحل اخذ وام
پارامتر دیگری که در اخذ اعتبار سنجیده می‌شود این است که گرفتن وام چند مرحله دارد؟ گرفتن وام چند مرحله دارد چه اسنادی می‌خواهد و هزینه‌های نامرئی آن چقدر است؟ چه مقدار رفت و آمدها هزینه تحمیل می‌کند به کشاورزان؟ و نشان داده‌اند در وام‌های کوچک مابین ۵ تا ۷ درصد مبلغ وام صرف هزینه‌های محیطی می‌شود و وجود سیستم‌های اعتبارسنجی می‌تواند مفید باشد. یک شاخص پایین بودن نرخ بهره است که به دلیل اینکه نرخ بهره در ایران منفی است رتبة ما د ر ۲۰۰۷، ۶۲ بوده و در سال ۲۰۰۸ به ۶۸ افزایش پیدا کرده.
● حمایت از سرمایه گذاران
فاکتور بعدی حمایت از سرمایه‌گذاران است. منظور این است که سهامداران کوچک و خرد چقدر در بازار سهام آن کشور از حقوق قانونی کافی برخوردارند یعنی قانونی را تعریف کرده‌ا ند که در بازار سهام چقدر احتمال دارد سهامداران عمده یا مدیران علیه سهامداران کوچک تبانی کنند و احتمال فسادشان وجود دارد؟ اینکه گرفتن شکایت علیه هیأت مدیره چند مرحله دارد؟ آیا سهامداران خرد به اطلاعات دسترسی دارند یا نه؟ چه اطلاعاتی منتشر می‌شود؟ هر قدر کشوری از سهامداران خرد کمتر حمایت کند امتیاز کمتری می‌گیرد. ازاین نظر رتبة ما در سال ۲۰۰۸ ، ۱۵۸ بوده است.
● پرداخت مالیات
پارامتر بعدی پرداخت مالیات است. اینکه نرخ مالیات چقدر است؟ مراحل لازم برای پرداخت چقدر است؟ و زمان لازم چقدر است؟ از این نظر رتبة‌ ایران ۹۴ شده و در ۲۰۰۸ به ۹۸ رسیده. مثلاً پرداخت مالیات در ایران ۲۲ مرحله است در کشورهای OECD ۱۵ مرحله. زمانی که صرف می‌شود در ایران براساس قانون ۲۹۲ ساعت است. درکشورهای OECD ۱۸۳ است.
● تجارت با خارج
شاخص بعدی تجارت با خارج است که کارایی سیستم گمرکی را اندازه‌گیری می‌کند از این نظر ۱۲۹ بوده‌ایم و به ۱۳۵ کاهش پیدا کرده است.
تکمیل اسناد لازم برای واردات ۱۰ روز لازم دارد ولی در OECD ۵ روز و در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا ۸ روز است.
● صدور حکم در دادگاه‌
شاخص بعدی صدور حکم در دادگاه‌هاست. بهترین وضعیتمان ۵۴ است که در سال ۲۰۰۸ به ۵۷ کاهش پیدا کرده است.
● وضعیت انحلال شرکتها
از نظر آسان بودن انحلال شرکت در ایران رتبه‌مان ۱۱۰ بوده که به ۱۱۸ کاهش پیدا کرده.
● چگونه می توان محیط کسب و کار را بهبود بخشید؟
تجربة‌ دنیا متفاوت است از اینکه دولت‌ها این کار را انجام دادند یا اینکه نهادها.
یکسری تغییرات را دولت‌ها می‌دهند مثلاً گرفتن گذرنامه خیلی فرق کرده یا برای دریافت گواهینامه مؤسسات ایجاد شده‌اند. دولت ترکیه در اتاق بازرگانی هیأتی را گذاشتند که ببینند در محیط کسب و کار چه مشکلاتی هست تا رفع کند. در انگلستان هم به نوعی دیگر. ایران محیط کسب و کار را مطرح کرده در نامة رهبری به رئیس جمهور در باب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم آمده که باید برای بهبود محیط کسب و کار باید تلاش کرد.
ولی در ایران نباید متوقف ماند که دولت آن را حل کند مثلاً بخواهیم ثبت شرکت‌ها را بهبود بخشیم در کشورهای دیگر دولت به بخش خصوصی اجازه داده تا بازنشستگان سازمان اسناد دفاتری تشکیل دهند تا مردم نزد آ‌نها شرکت ثبت کنند.
افراد که سیستم را بهبود نمی‌دهند یعنی وقت و حوصلة آن را ندارند قوه قضائیه که هم که همین‌طور. این کار مدیران است که هر یک به اندازة خود اصلاحات کنند. اما اگر این نباشد کار چه کسی است؟ در کشورهای در حال توسعه اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صاحبان کسب و کار مشکلات محیط کسب و کار را بررسی و به دولت ابلاغ می‌کنند.
اتاق‌های بازرگانی در کشورهای دیگر خیلی نقش دارد. فشار افکار عمومی همین‌طور یعنی رسانه‌ها، دانشگاه‌ها به این مسائل می پردازند. درواقع موتور تحول سیستم اداری،‌ جامعة مدنی است. در ایران اگر جامعة ‌مدنی، دانشگاه، مطبوعات نگاهشان به سمت ناکارائی‌های سیستم اداری برود درواقع این مسئله برجسته شود که سیستم اداری ما چه مشکلاتی دارد و به عنوان یکی از مطالبات مردم درآید و فشار آورده شود به دولت می‌توان امیدوار بود که سیستم اداری ما و مشکلات کسب و کار اصلاح شود.
درواقع راهکار اصلی حل مشکل کسب و کار این است که تلاش‌های جدی از بیرون از دولت صورت پذیرد و این تحولات را با کمک دولت ایجاد کند.

نویسنده :دکتر احمد میدری (استاد دانشگاه)

منبع : خبرنگاری ایسکانیوز