برای یک مشت دلار

کاربران سایت اینترنتی موسوم به «امنیت جهانی» برای استفاده از این سایت مشکلی ندارند. در این سایت نقشه رنگارنگ جهان بر زمینه یی مشکی نقش بسته و با یک کلیک روی آن صدایی شبیه به شلیک گلوله به گوش می رسد و همین صدا گویای همه چیز هست. شرکت امنیت جهانی به دنبال شکار افراد واجد شرایط برای اعزام به عراق و افغانستان است تا در آنجا به محافظت از تاسیسات و تجهیزات سفارتخانه های امریکا و بریتانیا مشغول شوند. این افراد باید حداقل ۲۱ سال سن داشته باشند و به زبان انگلیسی آشنایی داشته و حداقل سه سال سابقه کار در پلیس یا ارتش یا شرکت های کارآگاهی خصوصی داشته باشند و صد البته بر کار با اسلحه نیز مسلط باشند. فرم ثبت نام هم از طریق همین سایت قابل دریافت است.
ظاهراً محل شرکت امنیت جهانی در کشور پرو است اما وقتی برای یافتن اطلاعاتی در مورد آن به اتاق بازرگانی پرو در آلمان مراجعه کردیم گفته شد که این شرکت به عنوان «غیرفعال» ثبت شده است. شماره تلفن موجود در سایت هم صوری است. یک وکیل دعاوی اهل پرو که نمی خواهد نامش فاش شود، می گوید که وی در سال ۲۰۰۵ از طرف یک شرکت خصوصی امریکایی به نام «تریپل کانوپی» استخدام می شود تا کارهای مربوط به تاسیس شرکت امنیت جهانی را انجام دهد؛«چارچوب کاری این شرکت شناسایی و استخدام افراد واجد شرایط برای کارهای امنیتی اعلام شد و من هم چیز بیشتری در مورد آن نمی دانم زیرا فقط مسوول انجام کارهای مقدماتی برای تاسیس آن بودم.»
شرکت امنیت جهانی تا اوایل سال ۲۰۰۷ از میان افراد سابق نیروی پلیس و ارتش پرو به اصطلاح اقدام به سربازگیری می کرد و معمولاً آنها به عراق اعزام می شدند تا از تاسیسات و منافع امریکا در آن کشور محافظت کنند. در این بین اما شرکت تریپل کانوپی تحت نام مستعار دیگری یعنی «تی سی ال آ اینترناسیونال» در پرو به کار خود ادامه می دهد. اینکه این شرکت ها در کشورهایی چون پرو یافت می شوند به هیچ عنوان اتفاقی نیست. «خوزه لوئیس گومز دل پرادو» عضو گروه پنج نفره یی است که از سال ۲۰۰۵ از طرف سازمان ملل متحد ماموریت بررسی مساله مزدوران و پدیده شرکت های نظامی خصوصی را برعهده دارد. او می گوید؛«این شرکت ها مانند شرکت های چندملیتی عمل می کنند و با حرفه یی گری در ارزان ترین کشورها خیمه می زنند.»
شرکت تریپل کانوپی از جمله مهم ترین پیمانکارهای دولت امریکا به شمار می آید. محل این شرکت از نظر استراتژیک بسیار مناسب بوده و در حومه واشنگتن و در نزدیکی فرودگاه بین المللی این شهر و مهم تر از آن در نزدیکی پنتاگون قرار دارد. بر پایه آمارهای منتشر شده از سوی تریپل کانوپی، این شرکت دو هزار نفر را در استخدام خود دارد و کارش «فروش امنیت در سراسر جهان» است. برای تریپل کانوپی واژه های امنیت، ریسک و بحران مفهومی حیاتی دارد و حوزه عملش بیش از هر جای دیگر در نیجریه و ابوظبی و البته در عراق است. سه عضو سابق نیروهای ویژه ارتش امریکا این شرکت را در سال ۲۰۰۳ یعنی در همان سالی که بوش دستور اشغال عراق را صادر کرد، تاسیس کردند. این شرکت های امنیتی خصوصی در واقع از همان آغاز جنگ عراق به عنوان مهمترین بازوی کمکی سربازان امریکایی عمل می کنند و علاوه بر امور لجستیک، وظیفه سرویس و نگهداری از وسایط نقلیه و سیستم های مسلح و ساختمان های حفاظت شده را نیز برعهده دارند. این شرکت ها تا به امروز نه تنها با مشکلی روبه رو نشده اند بلکه صنایع نظامی خصوصی در این چند سال رشدی چشمگیر داشته است. مدیران تریپل کانوپی همگی تلفیقی از نظامی گری و مدیریت سطح بالا هستند. «توماس کتیز» از جمله موسسان این شرکت یکی از افراد بسیار حرفه یی نیروهای ویژه کلاه سبز بوده و سابقه مدیریت ارشد شرکت «سیتی گروپ» را نیز دارد. رئیس تریپل کانوپی در حال حاضر «لی وان آرسدال» است. این فرد فارغ التحصیل دانشگاه وست پوینت بوده و در نیروهای ویژه «دلتا فورس» عضویت داشته و عضویت در مدیریت کنسرسیوم ساختمانی «بچتل» را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است. آرسدال در هالیوود نیز به عنوان مشاور نظامی فعالیت هایی داشته است. از دیگر مدیران تریپل کانوپی می توان از «جیمز کینسی» نام برد. او نیز از جمله موسسان شرکت معروف خدمات اینترنتی AOL به شمار می آید.مدیران تریپل کانوپی به ندرت تن به مصاحبه می دهند. اما سخنگوی این شرکت تایید می کند که تریپل کانوپی افراد مورد نظر برای اعزام به عراق را از میان واجدین شرایط در امریکای لاتین انتخاب می کند. این افراد معمولاً برای رانندگی و تعمیرات وسایط نقلیه و صدالبته برای امور «محافظت و امنیت به صورت حرفه یی» گزینش می شوند. سخنگوی شرکت علت گزینش این افراد از میان شهروندان امریکای لاتین را «زیرکی و قابل اطمینان بودن و حرفه یی گری مردم امریکای لاتین» عنوان می کند اما در این مورد که آنها چه و کدام سلاح ها را به کار می برند، اطلاعاتی ارائه نمی دهد.
بی تردید شرکت های خصوصی کارآگاهی، در کشورهای امریکای لاتین خیلی بهتر و آسان تر می توانند افرادی با ویژگی های مورد نیاز را پیدا کنند زیرا در کشوری چون پرو که در سال های دهه هشتاد جنگی خونین علیه شورشیان سازمان «راه درخشان» جریان داشت، به وفور نظامیان و ماموران سابق پلیس یافت می شوند که استاد جنگ های پارتیزانی و عملیات ضد شورش و ترور هستند. بر پایه برآوردهای دل پرادو در حال حاضر ۱۲۰۰ شهروند پرو در عراق مشغول به کار هستند. در عین حال بی شمار شیلیایی، السالوادوری، کلمبیایی، اکوادوری و هندوراسی هم برای شرکت هایی مانند تریپل کانوپی کار می کنند. از جمله معروف ترین و بدنام ترین این شرکت ها می توان از «بلک واتر» نام برد که مدت ها است به خاطر کشتار غیرنظامیان عراقی مورد انتقاد قرار دارد اما همچنان به کار خود مشغول است. این شرکت ها در کشورهایی نظیر پرو با نیروی کار بسیار ارزان سروکار دارند. دل پرادو می گوید؛«یک امریکایی ماهانه ۱۴ هزار دلار از این شرکت ها حقوق می گیرد و این در حالی است که دستمزد یک مزدور پرویی از هزار دلار تجاوز نمی کند.» البته برای یک پرویی این دستمزد پول کلانی به نظر می آید که خیلی ها حاضرند به خاطر آن با جان شان بازی کنند زیرا حقوق ماهانه یک نگهبان یا محافظ شخصی در لیما پایتخت پرو بین پنجاه تا یکصد دلار است.
بر اساس اعلام «دوگ بروکس» مدیر و موسس «انجمن عملیات های صلح بین الملل» که دفتر آن در واشنگتن واقع است و حکم گروه لابیست شرکت های امنیتی خصوصی را دارد، این شرکت ها که برای وزارت دفاع امریکا و در عراق کار می کنند، دوسوم افراد خود را از میان شهروندان آسیایی، آفریقایی، منطقه پاسیفیک و امریکای لاتین برمی گزینند؛«این افراد شور و شوق زیادی برای این شغل نشان می دهند و حتی اقرار می کنند که کار در عراق به مراتب مطمئن تر از کار در کشورهای متبوع شان است.»
دل پرادو ضمن مخالفت با بروکس می گوید؛«این افراد اغلب در مقدم ترین خطوط جبهه ها می جنگند و حکم گلوله توپ را دارند.» بر خلاف سربازان کشته شده امریکایی، نام افراد کشته شده شاغل در این شرکت ها تقریباً در هیچ یک از آمارهای موجود به چشم نمی خورد. چندی پیش روزنامه «هیوستون کرونیکل» به نقل از وزارت کار ایالات متحده اعلام کرد که مابین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ دقیقاً ۱۱۲۳ نفر از این افراد در عراق کشته شده اند. دل پرادو نیز در ماه مارس گزارش های بیشتری به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد، گزارش هایی که شکوائیه های متعددی از کارکنان این شرکت های امنیتی خصوصی نیز به آن پیوست شده است. آنها اعلام کرده اند که اغلب از سوی کارفرمایان خود استثمار شده و از اضافه کاری های زیاد و کمبود تجهیزات و امکانات بد اسکان خود نیز شکایت ها داشته اند.البته تریپل کانوپی تاکید دارد که همه این افراد به خوبی پشتیبانی و تجهیزشده و دستمزدهای مناسبی دریافت کرده اند و این شرکت نسبت به بازگرداندن اجساد نفرات کشته شده، خود را متعهد می داند. اما پرسشی که همواره بی پاسخ می ماند اینکه قراردادهای این افراد بر پایه کدام قانون منعقد می شود. خانم «کیت مک کوی» استاد جامعه شناس دانشگاه ویسکانسین می گوید؛«در این مورد همیشه اشکالاتی وجود دارد.»
خانم مک کوی که اخیراً کتابی در مورد شرکت های امنیتی خصوصی در امریکای لاتین نوشته است، می گوید هر کس که بخواهد علیه این شرکت ها شکایت کند اغلب تنها می ماند و کاری از پیش نمی برد. شرکت های امریکایی هیچ مسوولیتی در این مورد نمی پذیرند زیرا شبکه یی نامحسوس از شرکت های صوری وجود دارد. مک کوی می گوید؛«قراردادها هرگز بر پایه قوانین کشورهای متبوع متقاضیان منعقد نمی شود. به عنوان مثال بلک واتر شرکتی به نام نسکووین در مونته ویدئو پایتخت اروگوئه دارد که افراد مورد نیازش را از میان شهروندان شیلیایی استخدام می کند. این قراردادها بر اساس قوانین اروگوئه است و شکایت از این شرکت تنها در اروگوئه امکان دارد. به همین خاطر هیچ کدام از این اشخاص به دلیل فقر مالی قادر به رفتن به اروگوئه و تسلیم شکایت خود به دادگاه اروگوئه نیست و بدین ترتیب هرگونه شکایتی به موانع غیرقابل عبور برمی خورد.»
به عقیده دل پرادو حتی اگر نمایندگان پارلمان های پرو و شیلی قانونی بگذرانند که از استخدام اتباع شان در این شرکت ها ممانعت به عمل آورد باز هم شرکت های امنیتی خصوصی هر کار بخواهند انجام می دهند؛«ما هنوز چیز زیادی در مورد این پدیده نمی دانیم و کسی از تعداد واقعی آنها در امریکای لاتین و کیفیت جذب افراد توسط این شرکت ها اطلاع دقیقی ندارد. اما در این مورد که گسترش این پدیده مشکلات زیادی پدید آورده است هیچ تردیدی وجود ندارد. ما به این ترتیب جنگ را شخصی کرده و به مونوپل خشونت کشورها نقب زده ایم. زیرپا گذاشتن حقوق بشر و جنایاتی که این افراد در عراق و افغانستان مرتکب شده اند نشان می دهد این قبیل مزدوران به هیچ عنوان نظارت پذیر نیستند.»رشد قارچ گونه این شرکت های امنیتی خصوصی به ویژه در زمان دولت بوش روی داد و بسیاری از وظایف از جمله لجستیک ادوات نظامی به آنها واگذار شد. دل پرادو امید دارد این روند و گرایش با روی کارآمدن دولت جدید ایالات متحده متوقف شود اما در این مورد هم جای امیدواری چندانی نیست زیرا دولت ها از اعزام سربازان خود به مناطق بحران زده بیم دارند و در این مورد شرکت های امنیتی خصوصی کار آنها را راحت می کنند. حتی در سازمان ملل هم دیگر کسی با ماموریت افراد این شرکت ها برای محافظت از افراد و همکاران این سازمان مخالفتی نمی کند و به گفته بروکس «سازمان ملل مدت ها است که از خدمات این شرکت ها استفاده می کند.» دل پرادو هم می داند که سازمان ملل نمی تواند برای همه ماموریت ها از کلاه آبی ها استفاده کند و به مدارکی دست یافته است که حکایت از فشار این شرکت ها به سازمان ملل برای خصوصی سازی مساله امنیت افراد این سازمان دارد. دل پرادو در بررسی هایش کشف کرد که در بانک اطلاعات داخلی سازمان ملل نام شرکت «گریستون» به عنوان سفارش گیرنده ثبت شده است. این شرکت از جمله زیرمجموعه های بلک واتر به شمار می آید و به گفته دل پرادو «این مساله بسیار نگران کننده است.»

منبع؛DIE ZEIT

اشتفن لایدل
ترجمه؛ محمدعلی فیروزآبادی

منبع : روزنامه اعتماد