قوانین و مقررات اینترنت در ایالات متحده آمریکا

پدیده اینترنت در چند سال اخیر باعث تحول عظیمی در امر ارتباطات شده است ولی همزمان به دلیل گستردگی و كنترل دشوار این پدیده جدید، قوانین موجود پاسخگوی مشكلات به وجود آمده از طریق آن نیست. در این مقاله سعی شده است با نگاهی به قوانین و مقررات مربوط به اینترنت در آمریكا راهی برای دسترسی به قوانین مناسب در همین زمینه در كشورمان گشوده شود. این مقاله به مطالعه و بررسی قواعد مسئولیت مدنی در رابطه با اینترنت، حقوق قراردادها، حقوق مالكیت معنوی، حقوق جزایی در رابطه با تخلفات اینترنتی و حمایتها و محدودیتهای قانون اساسی در اینترنت به علاوه موارد مربوط در مورد اوراق بهادار و محاكمات اینترنتی پرداخته است.
پیدایش اینترنت و رایانه از بزرگترین تحولات فناوری در قرن بیستم به شمار می رود. امروزه در سراسر جهان بیش از دو میلیارد نفر از اینترنت استفاده می كنند. ۸۰ درصد از كاركنان آمریكایی نیز طبق آمارهای موجود برای كار از رایانه استفاده می كنند. پرواضح است كه حقوق نیز باید پا به پای پیشرفت فناوری، متحول شود. فناوری جدید احتیاج به قوانین جدید نیز دارد. اینترنت همان گونه كه فرصت هایی جدید در تجارت و زندگی افراد پدید آورده، انسان ها را با مخاطرات جدیدی نیز روبرو كرده است.
روند قانون گذاری هرگز متوقف نمی شود. تحول حقوق در زمینه های سنتی همچون قراردادها به كندی صورت می گیرد ولی به دلیل نوظهور بودن اینترنت مقررات آن نیز بیشتر دستخوش تحول می شود. پیدایش اینترنت حتی حقوق سنتی قراردادها را نیز همچون زندگی شخصی تحت تاثیر قرار داده است. بررسی وضعیت حقوقی قراردادها و امضای الكترونیكی از این موارد است. مساله حق التالیف نیز كه روزگاری خود از موضوعات جدید حقوقی محسوب می شد امروزه با پیدایش اینترنت دچار تحولات بسیار شده است.
اینترنت و رایانه مشكلات خاص خود را ایجاد كرده است. نقض حریم زندگی خصوصی افراد و دستبرد به محتویات رایانه ها و همچنین ارسال نامه های الكترونیكی ناخواسته و تبلیغاتی از جمله این مشكلات است.
در روزگاران گذشته آگهی های تبلیغاتی از طریق پست معمولی ارسال می شد و نامه های اداری نیز دست به دست می گشت. كاربران اینترنت هنگام استفاده از این فناوری جدید خواه ناخواه اطلاعات وسیعی را در اختیار شكارچیان می گذارند؛ اطلاعاتی همچون شماره كارت اعتباری، شماره حساب بانكی و فهرست اسامی دوستان و همچنین اطلاعات پزشكی و البته محصولات مصرفی مورد علاقه افراد. امكان دستیابی حكومت ها، كارفرمایان و به ویژه تبهكاران به این اطلاعات باعث نگرانی كاربران شده است. این احساس كه دیگران به این آسانی می توانند از اعتقادات، احساسات، سلامت جسمی و همچنین میزان موجودی حساب بانكی دیگران مطلع شوند برای هیچكس خوش آیند نیست.
نباید حقوق اینترنت را در زمره شاخه های علم حقوق آورد. حقوق اینترنت اصطلاحی غیر‌رسمی است كه به تطبیق قواعد شاخه های سنتی علم حقوق همچون حقوق مدنی و حقوق جزا با فعالیت هایی كه از طریق اینترنت صورت می گیرد اطلاق می گردد. حقوق اینترنت شاخه ای خاص از حقوق نیست؛ قواعد مطرح در آن در حقیقت همان قواعد سنتی است كه برای تطابق با وضعیت خاص اینترنت به لباسی نو در آمده است. با این حال قوانین متعددی برای حل معضلات ناشی از اینترنت وضع گردیده است.
فعالیت در زمینه اقتصاد بدون آگاهی از نحوه اعمال قواعد قوانین و مقررات كهنه و تازه بر فعالیت های اینترنتی امكان پذیر نیست؛ فعالیت هایی همچون تبلیغات ، عقد قرارداد، بانكداری، ارسال مكاتبات به محاكم و ادارات دولتی، استخدام و معاملات گوناگون.
این گفته كه حقوق اینترنت و رایانه پدیده ای جدید است بدان معنی نیست كه باید همه چیز را از نو فرا گرفت، بلكه بسیاری از اصول و قواعد عمومی برای حل مسایل این شاخه از حقوق نیز به كار می آید.
از آنجا كه ایالات متحده آمریكا زادگاه اصلی اینترنت به شمار می رود لذا طبیعی است كه قوانین و مقررات موجود در این كشور در رابطه با این پدیده در مقایسه با دیگر كشورها از گستردگی و اهمیت بیشتری برخوردار است.
در اینجا به مطالعه مسائل جدیدی می پردازیم كه شاخه های سنتی حقوق آمریكا در اثر ظهور اینترنت با آن روبرو گردیده است:
الف) اینترنت و مسؤولیت مدنی:
نقض حریم زندگی خصوصی افراد و به ویژه دست اندازی به اطلاعات موجود در نامه های الكترونیكی اولین مساله ای است كه در زمینه مسؤولیت مدنی باید مورد بررسی قرار گیرد. هر كارگر یا كارمند آمریكایی در روز به طور متوسط ۱۹۰ نامه الكترونیكی ارسال می كند و تازه این بدون محاسبه نامه های خصوصی است. این آمار خود نشان دهنده اهمیت مساله است. از سویی هنگامی كه در عالم اینترنت به گشت و گذار می پردازید، شكارچیان با دنبال كردن مسیرتان در اینترنت به علائق شخصی‌تان پی می برند و ممكن است حتی اطلاعات مربوط، به فروش نیز برسد. آثار حقوقی این اقدام چیست؟
استفاده از تصویر و اسامی افراد برای كسب منافع تجاری نیز از لحاظ مسؤولیت مدنی در محیط اینترنت قابل بررسی است.افتراء، صرف نظر از جنبه جزایی از لحاظ مسؤولیت مدنی نیز می تواند مسؤولیت به بار آورد. با توجه به شیوع پدیده اینترنت و سهولت دستیابی به اطلاعات از طریق آن، افتراء به این شیوه، حتی می تواند خطرناك تر از شیوه های معمول باشد. نامه های الكترونیكی ناخواسته یا تبلیغاتی نیز از لحاظ مسؤولیت مدنی آثار حقوقی عدیده را به بار می آورند.
مطالعه قواعد مسئولیت مدنی در رابطه با اینترنت گسترده‌تر و با اهمیت‌تر از قواعد دیگر زمینه هایی حقوقی است. لذا در این مقاله با تفصیل بیشتری به بحث در این خصوص می پردازیم:
- پست الكترونیكی:
با اینكه نامه های الكترونیكی در نگاه نخست پدیده ای گذرا به نظر می آیند.باید دانست كه این نامه ها حتی تا مدت ها پس از پاك شدن در رایانه شخصی و شركت های خدمت رسان اینترنتی باقی می مانند و می توانند خسارات دراز مدت به بار آورند.
ممكن است نامه ای الكترونیكی‌ای كه مدتها قبل ارسال شده است از روی میز دادگاه سر در آورد. شاید نتوان باور كرد ولی حتی اظهار نظر در تالارهای گپ (chat rooms) نیز تاسالها ذخیره می شوند. قانون حریم خصوصی ارتباطات الكترونیكی، مصوب ۱۹۸۶ از قوانین فدرال، راجع به نامه های الكترونیكی در ایالات متحده آمریكا است.
به موجب این قانون، دولت، شركت های خدمت رسانی اینترنتی و كارفرمایان و ... از افشاء و باز كردن غیر مجاز مراسلات و مخابرات الكترونیكی افراد، منع شده اند. مخابرات الكترونیكی شامل نامه های الكترونیكی، ارتباطات از طریق پی جو و تلفن همراه می شود. نقض مقررات مربوطه دارای ضمانت اجرای حقوقی و كیفری است.
به موجب قانون فوق:
۱- دریافت كنندگان نامه های الكترونیكی حق باز كردن آن را دارند.
۲- شركت های خدمت رسانی اینترنتی حق افشای پیام های الكترونیكی را جز برای مخاطب آن ندارند.
۳- كارفرمایان هنگامی حق كنترل نامه های الكترونیكی كارمندان را دارند كه كارمندان راضی بوده و این كنترل نیز در جریان معمول كار صورت گرفته و سامانه پست الكترونیكی نیز متعلق به كارفرما باشد.
۴- دولت تنها در صورتی حق دست اندازی به نامه های الكترونیكی افراد را خواهد داشت كه قبلاً مجوز این كار را از دادگاه دریافت كرده باشد.
پاره ای از محاكم برای محكوم كردن كارفرمایانی كه نامه های الكترونیكی كارمندان خود را كنترل كرده اند به قواعد حقوق عرفی در خصوص حمایت از حریم خصوصی افراد استناد كرده‌اند.
فناوری جدید هر چند گاه حریم خصوصی زندگی افراد را تهدید می كند، در برابر وسایلی را نیز در برابر این تهدید در اختیار انسان گذاشته است. نرم افزارهای رمزگذاری از جمله این وسایل است.
●ردیابی اینترنتی:
فرض كنیم برای خرید كتاب مورد علاقه خود از وبگاه معروف آمازون دیدار كرده اید. روز بعد كه رایانه خود را روشن می كنید با تعجب پیامی را بر صفحه آن مشاهده می كنید كه همراه نام شما به تبلیغ كتاب و موسیقی می پردازد و اعلام می كند كه چون پیشتر فلان كتاب را خریده اید لذا خرید كتب مشابه توصیه می شود.
▪پایگاه اینترنتی آمازون این اطلاعات را چگونه بدست آورده است؟
باید بدانید كه بسیاری از پایگاه های اینترنتی بطور خودكار اقدام به نصب ردنما بر روی رایانه شما می كنند. ردنما عبارتست از یك فایل كوچك، حاوی شماره شناسنامه، اطلاعات شخصی همچون نشانی پست الكترونیكی و منزل، شماره تلفن، شماره كارت اعتباری و البته پایگاه‌های اینترنتی كه بیشتر از آن دیدار كرده اید.
پاره ای از ردنماها صرفاً جهت ردیابی كاربران در یك پایگاه معین طراحی شده اند ولی بعضی دیگر تمام فعالیت ها را در كل شبكه جهانی اینترنت و تمام پایگاههای اینترنتی ردیابی می‌كنند. حتی شركت هایی را می توان یافت كه اطلاعات كسب شده را از این طریق به فروش می‌رسانند. كافی است فهرست افرادی كه دارای نام خانوادگی شرقی اند یا فهرست طرفداران حزب خاصی را درخواست كنید.
صرفنظر از ردنماها و مزایا و معایب آن، رایانه شخصی به طریق دیگری نیز پرونده سازی می كند؛ هنگامی كه از صفحات مختلف یك پایگاه اینترنتی دیدار می كنید رایانه نسخه ای از آن صفحات را ذخیره می كند. به این ترتیب بازرسی رایانه شخصی افراد به روشنی پایگاه های مورد علاقه آنان را مشخص خواهد كرد.
فرض كنیم كارفرمای شما از این طریق متوجه شود كه در اینترنت به دنبال شغل جدید می گردید یا اینكه حكومت به تمایلات راستگرایانه یا چپگرایانه شما پی ببرد. آنگاه چه اتفاقی می‌افتد؟
●نامه های الكترونیكی ناخواسته:
نامه های الكترونیكی ناخواسته مشكلات عدیده ای به دنبال می آورند. این نامه ها از یك سو برای شركت های خدمت رسان اینترنتی مشكل ایجاد می كنند و از سوی دیگر با حجم خود باعث كاهش ظرفیت پذیرش پیام های الكترونیكی مشتركان می شوند. طبق آمارهای موجود حدود ۳۰ درصد كل نامه های الكترونیكی چنین حالتی دارند كه از این میزان حدود نیمی متقلبانه اند. بیشتر این نامه های الكترونیكی یا راجع به ثروتمند شدن سریع هستند یا درمان های معجزه آسا و یا محصولات صنعت هرزه نگاری را تبلیغ می كنند. افزایش این گونه نامه های الكترونیكی رشد اینترنت را تهدید می كند. نامه های الكترونیكی ناخواسته از یك سو هزینه اتصال به شبكه اینترنت را افزایش داده و وقت زیادی صرف خواندن آن ها می شود و از سوی دیگر باعث شلوغی شبكه نیز می شوند. خدمت رسانان اینترنتی به ویژه از این پدیده زیان می بینند زیرا ممكن است كاربران اینترنت آن ها را مقصر قلمداد كنند. فرستندگان این نامه ها برای اجتناب از پاسخ های خشمگینانه كاربران، نشانی خود را اشتباه درج می كنند. كارشناسان معتقدند كه این نامه ها به طور متوسط ۲ دلار به هر كاربر اینترنتی خسارت وارد می كند.
- نامه های متقلبانه: نحوه برخورد با این نامه های تقلب آمیز مانند برخورد با هر گونه تقلب دیگر در اینترنت است. این كار از طریق قوانین دولتی و كمیسیون تجارت فدرال صورت می گیرد. كمیسیون كه نگران كاهش اعتماد مصرف كنندگان در اثر این گونه نامه هاست اخیراً به حمایت از قوانینی پرداخته است كه استفاده از عناوین و نشانی های صحیح و ... را در پیام های تجاری الزامی می كنند.كمیسیون در مبارزه با این نامه های الكترونیكی دعاوی عدیده ای نیز اقامه كرده است. برای مثال شركتی كه در جمهوری دو مینیكن قرار داشت برای مشتریان نامه هایی از این دست ارسال می كرد كه عنوان آن، هویت واقعی ارسال كننده را مخفی می كرد. شركت در نامه های ارسالی از مشتریان می خواست در صورتی كه سؤالی دارند با استفاده از كد ۷۹۷ و در تماس با شماره تلفنی مشخص جواب دریافت كنند. مشتریانی غافل از آنكه این كد در جمهوری دومینیكن قرار دارد، تماس می گرفتند كه نتیجه آن صورت حساب سرسام آور تلفنی بود. علاوه بر این كه شماره تلفن مذكور نیز مربوط به یك شركت فعال در زمینه صنعت هرزه نگاری بود.
- نامه های غیر متقلبانه: قضیه این گونه نامه های الكترونیكی پیچیده تر است چرا كه قوانین خاصی ندارند. این پدیده، نیز در حال افزایش است. شركت های خدمت رسان اینترنتی تدابیری برای مبارزه با آن اندیشیده اند.
ب) اینترنت و حقوق قراردادها:
بیست سال قبل اگر تاجری قصد معامله با تاجر دیگری داشت به نامه نگاری متوسل می‌شد. حال تصور كنید كه گفت و گوهای مقدماتی بین تجار جهت انعقاد قرارداد از طریق پست انجام شود! پست سریع السیر و سپس دورنگار مشكل را تا حدودی حل كرد ولی مشكل استفاده از كاغذ برای برقراری ارتباط هنوز هم وجود داشت. پیشتر، تجار نگران رسیدن نامه های خود بودند و اكنون از خود می پرسیدند كه آیا دورنگار به دست طرف رسیده و آیا به اندازه كافی خوانا بوده است؟ گام بعدی در این میان ظهور تبادل دیجیتالی الكترونیكی (EDI) بود كه معایب خود را داشت تا این كه اینترنت و پست الكترونیكی با توانایی های سحر آمیز خود به دنیای علم و اقتصاد عرضه شد و به سرعت به صورت یكی از متداول‌ترین طرق تجارت درآمد. جالب آن كه مسایل مربوط به جنبه های حقوقی این پدیده در تجارت تفاوت چندانی با مسایل مطرح شده در سال های نخست تكوین حقوق تجارت ندارد؛ مسایلی همچون زمان انعقاد قرارداد و شروط آن. قواعد كلی البته یكسان است و در این جا نیز باید به دنبال ایجاب و قبول و زمان تلاقی آن دو بود. ولی فناوری جدید مسائل جدیدتری نیز بوجود آورده است: آیا صرف فشردن دكمه موشی (ماوس) بر روی نقطه ای از صفحه رایانه به معنای قبول تمام شرایط قرارداد است؟ و آیا این امر در حكم امضاء است؟ قانون امضاء الكترونیكی در تجارت جهانی و ملی از جدیدترین قوانین فدرال در این رابطه است.
تقلب و دسیسه در كسب و تجارت با ظهور اینترنت نیز كماكان از مسایل مبتلا به حقوقی است. از موارد تقلب، نسبت دادن توانایی های غیر واقعی به برنامه های جستجوگر اینترنتی است.
شیوه دیگر تقلب چیزی است كه هویت ربایی نام گرفته است. سامانه های اینترنتی بسیاری را می توان یافت كه اطلاعات خصوصی راجع به خریداران اینترنتی را در معرض فروش می گذارند. این امر، استفاده از اعتبار دیگران برای خرید و همچنین كسب امتیازات گوناگون را تسهیل می كند. سازمان تامین اجتماعی آمریكا ۰۰۰/۳۰ شكایت را در سال ۱۹۹۹ در این رابطه ثبت كرده كه نسبت به سال های پیش از آن افزایش چشمگیری داشته است.
ج) اینترنت و حقوق مالكیت معنوی:
امكاناتی كه اینترنت برای تسهیل نسخه برداری از علائم تجارتی و تكثیر موسیقی فراهم آورده باعث تغییرات ماهوی در حقوق مالكیت معنوی نگردیده است. مقررات مربوط به مالكیت فكری اولاً به هدف حمایت از روح ابتكار و خلاقیت وضع گردیده است. می توان گفت كه ظهور اینترنت صرفاً موجب بوجود آمدن چالش هایی در تفسیر مقررات حق التالیف شده است.
دعاوی متعددی در آمریكا در خصوص اینترنت و مالكیت معنوی اقامه شده كه بررسی آن بسیار جالب است كه جهت ممانعت از اطاله كلام از بحث تفصیلی در این خصوص خودداری می‌شود.
مساله استفاده منصفانه از حقوق مالكیت معنوی دیگران در این جا نیز مطرح می شود. آیا ایجاد كانال های ارتباط در یك سامانه اینترنتی جهت راهیابی به یك سامانه دیگر كه حاوی اطلاعات مورد حمایت حقوق مالكیت معنوی است،‌ مجاز است یا اینكه نقض مقررات مربوط به شمار می رود؟ قانون حق‌التالیف هزاره دیجیتال كه در واقع اصلاحیه‌ای است بر مقررات فدرال حق‌التالیف این اقدام را نقض مقررات حق انحصاری تكثیر تلقی كرده است.
اختلاف بر سر نامگذاری سامانه های اینترنتی چالش دیگری است كه حقوق مالكیت معنوی با آن روبرو است. حمایت از نام پایگاههای اینترنتی موضوع مقررات بین المللی واقع گردید ولی علاوه بر این نظام ثبت بین المللی، در داخل آمریكا نیز قوانین خاص در این رابطه وجود دارد كه به موجب آن زیان‌دیده حق دارد مانع استفاده از نام متعلق به خود شده و خسارات ناشی از آن را دریافت كند.
د) اینترنت و حقوق جزا:
اداره آگاهی آمریكا (FBI) جرائم اینترنتی را به یك بیماری همه گیر تشبیه كرده است. كمتر شركتی است كه به نوعی قربانی یكی از این جرائم نشده باشد. ویروس های رایانه ای ۶/۷ میلیارد دلار برای شركتهای تجاری خسارات به بار آورده است. استفاده از كارت اعتباری دیگران نوعی كلاهبرداری و تقلب است چه به صورت سرقت كارت اعتباری باشد، چه به صورت استفاده از آن در شبكه جهانی اینترنت. در كنار جرائم رایانه ای اكنون می توان با ظهور اینترنت از جرائم اینترنتی نیز سخن گفت.
سوء استفاده‌هایی كه از اینترنت و رایانه می توان كرد، همگی مشمول مقررات جزائی موجود نمی شوند و این امر احتیاج به وضع قوانین جدید دارد. با این حال اینترنت وسیله‌ای است كه ارتكاب پاره ای از جرائم را تسهیل می كند؛ ارائه تصاویر و فیلم های مستهجن به اطفال، تماس افراد متجاوز با اطفال، آزار جنسی كارمندان، تهدید به مرگ یا صدمات جسمانی، كلاهبرداری، قماربازی، جاسوسی صنعتی و اقتصادی، اخاذی، فروش مواد ممنوعه، نسخه برداری غیر مجاز از نرم افزارها، سرقت و تجاوز، اخلال در خدمت رسانی شركت ها و به تعطیلی كشاندن آنها و البته تروریزم.
پاره ای از این جرائم مشمول مقررات عام همچون مقررات ارتشاء، پول شویی و قمار بازی است و پاره ای دیگر مشمول مقررات خاص رایانه ای. قانون تقلب و سوء استفاده رایانه ای و قانون جاسوسی اقتصادی از جمله قوانین اخیرالذكر است.
بازرسی رایانه های شخصی به موجب دستور مقام قضایی نیز ازمسائل جنجال برانگیزحقوقی است. آیا تحقیقات راجع به جرم شامل بازرسی رایانه ها نیز می شود؟ می توان گفت كه اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریكا تنها شامل منازل و دفاتر كار نیست بلكه رایانه های شخصی را نیز دربر می گیرد.
هـ) اینترنت و حمایت ها و محدودیت های قانون اساسی:
اصلاحیه اول قانون اساسی آمریكا بر آزادی بیان و مطبوعات و همچنین آزادی تجمعات تأكید می گذارد. اینترنت باعث طرح مجدد آزادی های مصرح در این اصلاحیه شده است. آزادی بیان در محیط اینترنت هم محترم است. ولی باید دانست محصولات هرزه نگاری به مدد اینترنت با سهولت بیشتری عرضه می شود. این محصولات و دسترسی آسان اطفال بدان چالش های جدیدی به وجود آورده است. قانون منع سوء استفاده جنسی از اطفال كه فروش، در اختیار داشتن و توزیع این محصولات را جرم می دانست به دلیل ابهامات موجود در آن توسط دیوان عالی آمریكا باطل اعلام گردیده و ناقض حقوق مصرح در اصلاحیه اول قانون اساسی این كشور تشخیص داده شده است.
و) اینترنت و اوراق بهادار:
اینترنت دسترسی به بازارهای سرمایه را تسهیل كرده است. اطلاعات مالی شركت ها و وضعیت سرمایه‌گذاری در سامانه های اینترنتی عرضه می شود. افزایش علاقه مندان بورس كه از اینترنت برای خرید و فروش استفاده می كنند باعث افزایش اقدامات غیر قانونی شده است. یكی از این اقدامات چیزی است كه به pump and dump معروف گردیده است. در این روش فرد ابتداء اقدام به خرید سهام یك شركت می كند و سپس از طریق اینترنت اطلاعاتی راجع به آن سهام منتشر می كند كه موجب افزایش خریداران می شود و آنگاه سهام مربوطه را می فروشد و سود كلانی بدست می آورد. این اقدام تقلب در خرید و فروش سهام تلقی می شود. جاناتان لبد پسربچه ۱۵ ساله آمریكایی از این طریق توانست پس انداز ۸۰۰۰ دلاری خود را به ۲۷۳۰۰۰ دلار افزایش دهد. وی بعداً به همین سبب توسط كمیسیون مبادلات و اوراق بهادار تحت تعقیب قرار گرفته و به استرداد اموال حاصله از این اقدام محكوم گردید.
ز) اینترنت و ادله اثبات دعوا:
افراد بسیاری را می توان یافت كه خصوصی ترین اسرار خود را در رایانه شخصی خود ذخیره می كنند. هیچكس از بر ملاشدن اسرار سر به مهر خود خوشحال نمی شود. مونیكا لوینسكی كارآموز سابق كاخ سفید نیز از این قاعده مستثنا نیست. بازپرسان آمریكایی در جریان پرونده كلینتون رییس جمهورپیشین ایالات متحده با بازرسی رایانه مونیكا لوینسكی اطلاعات ذیقیمتی بدست آوردند، از جمله نسخه های نامه های الكترونیكی پاك شده و حتی پیش نویس نامه هایی كه وی هرگز ارسال نكرده بود.
▪آیا اطلاعات ذخیره شده به روش فوق مورد حمایت است؟
حقوق جزا:
اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریكا دولت را از هر گونه بازرسی نامتعارف منع می كند. محاكم آمریكا بر اساس این اصلاحیه با این سؤال روبرو هستند؛ آیا قربانی این بازرسی نامتعارف انتظار مشروع خصوصی تلقی شدن این اطلاعات را داشته است یا خیر
اگر چنین انتظار مشروعی وجود داشته باشد، مقامات حكومتی جهت بازرسی رایانه ها می‌باید از محكمه مجوز دریافت كنند. در حقیقت اصلاحیه چهارم، رایانه ها را نیز در بر می گیرد.
برای مثال مارك سایمونز، كارمند یكی از ادارات دولتی آمریكا بود كه سازمان متبوع وی رسماً استفاده شخصی از رایانه های سازمان را ممنوع كرده و اعلام داشته بود كه برای تضمین این مسأله بطور الكترونیكی افراد را كنترل خواهد كرد. مسؤلین هنگام كنترل متوجه شدند كه سایمونز بطور غیر قانونی اقدام به گرفتن عكسهای مستهجن مربوط به اطفال از اینترنت و ذخیره آن بر روی رایانه، نموده است. سایمونز به اتهام تحصیل عكس های مستهجن اطفال، محاكمه و به ۱۸ ماه زندان محكوم شد. سایمونز از حكم محكومیت خود تجدید نظر خواهی كرد و با این استدلال كه بازرسی به عمل آمده غیر قانونی بوده است خواستار نقض حكم دادگاه بدوی شد. دادگاه تجدید نظر با این استدلال كه با توجه به خط مشی اعلام شده سازمان محكوم علیه نمی باید انتظار خصوصی باقی ماندن اطلاعات ذخیره شده را می داشت تجدید نظر خواهی وی را رد كرد.
▪دادرسی مدنی:
رایانه ها به طور فزاینده در جریان دعاوی حقوقی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. فرض كنیم كارخانه ای یكی از كارمندان خود را اخراج می كند. كارمند اخراجی به دادگاه متوسل می‌شود و كارخانه نیز در دفاع ادعا می كند كه وی در نگهداشتن حساب هزینه ها مرتكب تقلب شده است. وكلای كارخانه ممكن است در جریان رسیدگی خواستار بازرسی محتویات رایانه كارمند اخراجی شوند. در پرونده های طلاق نیز ممكن است زوجه ادعا كند كه زوج به اطفال خانواده تصاویر مستهجن نشان داده است. در اینجا نیز ممكن است رایانه زوج سر از دادگاه در بیاورد.
در ایالات متحده آمریكا آزادی مطبوعات همیشه مورد حمایت بوده است. در سال ۱۹۸۰ كنگره آمریكا قانون مرسوم به خط مشی حریم زندگی خصوصی (PPA) را از تصویب گذراند تا آزادی مطبوعات را بیشتر مورد حمایت قرار دهد. به موجب این قانون دولت موظف است پیش از بازرسی یا توقیف اوراق مربوط به دست اندركاران نشر كتاب، روزنامه یا پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی، مجوز مربوطه را كسب كند. این قانون از كسانی كه از طریق اینترنت پیام رسانی می‌كنند نیز حمایت می كند. قربانیان بازرسی غیر مجاز می توانند خسارات مربوطه را مطالبه كنند.

دكتر سید حسین میرشاكی

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات