اگر بی گناهم رهایی مراست

●ماده ۹
هیچ كس را نباید خودسرانه بازداشت ،توقیف ،حبس یا تبعید كرد.
قوانین مجازات كشورها به عنوان قوانین ماهوی مبین اساسی ترین ارزش ها و هنجارهایی است كه نظم جامعه بر آن استوار است. در برابر آن قوانین شكلی رسیدگی به اتهامات بزهكاران، یعنی آئین دادرسی كیفری است كه عیار تحقق عدالت كیفری و اجرای صحیح قوانین مجازات است. ماریو پاگانو۱ حقوقدان ایتالیایی در قرن هجدهم می گوید: «چنانچه به كشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حد و مرز آزادی های مدنی در آن كشور باشید، باید به قانون آئین دادرسی كیفری آن مراجعه كنید.» به همین جهت در یك دادرسی عادلانه اجرای قوانین آئین دادرسی نصف عدالت كیفری است و آن نیم دیگر رعایت عدالت در تناسب جرم و مجازات است.زیرا در پرتو اجرای همین قوانین شكلی است كه می توان بزهكار و غیربزهكار را از هم تفكیك كرد و با جلوگیری از استبداد، خودسری و اشتباه قضات و مجریان زمینه اجرای عدالت كیفری را مهیا كرد. وانگهی استقلال قاضی آنگاه معنی واقعی پیدا می كند كه مقررات شكلی دادرسی بستر اقدامات او باشد. از آنجایی كه پذیرش فرض برائت متهم مبنای تدوین و تصویب قانون آئین دادرسی است، در صورت نفی این اصل جایی برای تدوین مقررات ناظر به رسیدگی و محاكمه وجود ندارد. تضمین حق دفاع متهم لازمه پذیرش اصل برائت است. به عبارت دیگر نمی توان دم از قبول اصل برائت زد مگر اینكه حق دفاع برابر و كامل را برای شاكی و متهم به رسمیت بشناسیم. ابن خلدون كه بعضی خاورشناسان او را منتسكیوی عرب می نامند، ۶۷۰ سال پیش در مقدمه ابن خلدون می گوید: «...هنگامی كه دو طرف دعوی خود را به نزد قاضی آورند باید در نظر و وجهه نظر و دادگری با آنان برابری پیشه كند تا آنكه هیچ زبردستی به جانبداری نسبت به خویش طمع نبندد و هیچ ناتوانی از عدالت نومید نشود.»۲
این عدالت و برابری آنگاه تحقق خواهد یافت كه در اجرای اصل برائت قبول كنیم هیچ شخصی مجرم نیست، مگر اینكه در دادگاه صالحه محاكمه و محكوم شده و حكم او هم قطعیت یافته باشد. حق دفاع كه امروز به شرح زیر در تمامی اسناد بین المللی مرتبط به حقوق بشر پذیرفته شده است به صراحت در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز قوانین بسیاری از كشورها و از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد لحاظ قرار گرفته است (اصل ۳۲). مروری دوباره در اعلامیه جهانی حقوق بشر كه امروز همه كشورهای دارای استقلال ملی آن را پذیرفته اند حكایت از آن دارد كه پذیرش حق دفاع از نظر فلسفی موضوعی نیست كه نیازمند به تبیین و توضیح باشد. پذیرش حق دفاع در برابر اتهام وارده به افراد در محاكم خود نوعاً پذیرش آزادی بیان و عقیده انسان ها است. چون انسان ذاتاً آزاد آفریده شده است و باید این حق را هم به او بدهیم در مقابل اعمال و رفتاری كه از وی سر زده است و مورد اتهام واقع شده است به دفاع از خویش برخیزد. چنانكه در بند ۱۱ ملاحظه می شود دفاع از حق دفاع اشخاص دارای دو ركن اساسی است. ركن اول اصل برائت است كه در بالا اجمالاً به آن اشاره كردیم. ركن دیگر كه در بند ۲ همین ماده مورد توجه تدوین كنندگان اعلامیه قرار گرفته، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها است. قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات مستلزم پذیرش قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است كه آن هم مستلزم قانونی بودن جرم است.۳
●سابقه تاریخی
گرچه یك ضرب المثل لاتین می گوید: «هیچ جرم و هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد»، اما اعمال این ضرب المثل به صورت یك اصل عام و تعیین كننده در مرحله اجرا از دستاوردهای انقلاب كبیر فرانسه است. از همان آغاز شروع حركت های انقلاب یكی از خواسته های انقلابیون فرانسه برقراری حكومت قانون بود، برقراری حكومت قانون هم برابر است با تضمین امنیت افراد. به طوری كه فقدان هر یك از این دو موجب عدم دیگری می شود. اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها همچنین تضمین كننده احترام به آزادی های فردی و رعایت مصالح اجتماعی است. براساس این اصل هیچ عملی جرم نیست مگر آنكه قانون آن را جرم بشناسد و اعمال هیچ مجازاتی ممكن نخواهد بود مگر اینكه قانون آن را تنفیذ كرده باشد.۴ اما قبول این اصل به این معنی نیست كه همیشه چنین بوده است. در گذشته ها و حتی تا یك قرن پیش از این جز در برخی نظام های حقوقی مانند نظام حقوقی اسلام فرض برائت متهمین لااقل در پاره ای اتهامات پذیرفته نبود و در صورت عدم توانایی شاكی بر ارائه دلیل كافی اثبات بی گناهی بر عهده متهم بود. توسل به «اوردالی» یا «داوری ایزدی» كه ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت به این صورت بود كه قضات معتقد بودند: ایزدان به كمك متهم بی گناه خواهند آمد و چنین متهمی از آزمون «اوردالی» روسپید بیرون خواهد آمد. چنان كه فردوسی هم در سوگ سیاوش كه از شورانگیزترین داستان های شاهنامه است، از پذیرش داوری ایزدی توسط سیاوش برای تبرئه خویش از تهمت زنای محصنه با نامادریش سودابه یاد می كند. تا بدبینی پدر او كاووس كه دلیلی برای انتساب اتهام به سیاوش نداشت را برطرف نماید و می گوید:
چنین گفت موبد به شاه جهان/ كه درد سپهبد نماند نهان
چو خواهی كه پیدا كنی گفت وگوی/ بباید زدن سنگ را بر سبوی
زهر در سخن چون بدین گونه گشت/ بر آتش یكی را بباید گذشت
چنین است سوگند چرخ بلند/ كه بر بی گناهان نیاید گزند
سیاوش بدو گفت انده مدار/ كزین سان بود گردش روزگار
سر پر ز شرم و بهایی مراست/ اگر بی گناهم رهایی مراست
چو بخشایش پاك یزدان بود / دم آتش و آب یك سان بود
در عصر فرانك ها و در سده های میانه «اوردالی» یكی از ادله اثبات بی گناهی متهم در فرانسه آن زمان بود. در حقوق رم هم با آنكه امپراتور آنتونیوس دستور داده بود: «هر كس مادامی كه گناهش ثابت نشده بی گناه است.» ولی دادگاه های قرون وسطایی در عمل با بی اعتنایی خویش اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت می كردند.۵
در حقوق اسلامی اصل برائت و نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر مبنای قاعده شرعی قبح عقاب بلابیان پذیرفته شده است. اما در اعمال دامنه این قاعده و شمول آن در «حدود» و «تعزیرات معینه شرعی» جای بحث هست. شاید حدیث منسوب به پیامبر(ص) مبنی بر: «العفو عما سلف» مبنای همین قاعده بوده است. هر چند ماده شش قانون مجازات اسلامی سال ۶۱ عطف به ماسبق شدن قانون را منع كرد و این امر در حدود و تعزیرات شرعی مشكلاتی ایجاد كرده بود ولی شورای نگهبان به موجب نظریه خود به شرح «با توجه به وضوحی كه بطلان سقوط حد و قصاص در فرض مذكور دارد، ماده شش را ظاهر در موارد مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی كه به موجب قانون معین می شود، دانسته و از این جهت عدم مغایرت آن را با موازین شرعی تائید نموده است. لذا در موارد قصاص و حدود و تعزیرات معینه شرعی باید همان حدود و تعزیرات غیرمتغیر اجرا شود و چنانچه شورای عالی قضایی نیز همین برداشت را از این ماده دارد، دستور فرمایید طبق این توضیح و برداشت شورای عالی قضایی عمل شود والا تفسیر آن از مجلس شورای اسلامی خواسته شود...» به این بحث خاتمه داد. به همین جهت ماده ۱۱ فعلی همان قانون بعد از تغییرات عطف به ماسبق نشدن قانون را خاص مقررات و نظامات دولتی و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی نموده و جای ابهامی در مورد حدود و تعزیرات باقی نگذاشته است. (نگاه كنید به مجموعه نظرات شورای نگهبان جلد ۳ صص ۲۱۷ و ۲۱۸ دكتر حسین مهرپور) در مغرب زمین ریشه اصل برائت و حق دفاع را در نوشته ها و افكار فلاسفه قرن هجدهم می توان یافت.در سال ۱۷۶۴ چزاره بكاریا نویسنده جوانی در میلان با انتشار كتاب كوچكی تحولی در حقوق جزا به وجود آورد. وی كه به قهرمان میلان شهرت یافت معتقد بود فقط قانون می تواند برای اعمالی كه قانون جرم تلقی كرده مجازات تعیین كند.۶ منتسكیو، ولتر، دالامبر، دیدرو و روسو نویسندگان دایره المعارف فرانسه و پیشگامان عصر دموكراسی نیز از افكار بكاریا حمایت كردند و مكتب «فایده اجتماعی» را بنیاد نهادند.۷ منتسكیو معتقد بود اگر اصل تفكیك قوای مجریه و قضائیه و مقننه اجرا نشود و جرم و مجازات ها با طبع و اراده سلاطین و روسای دولت ها باشد هرگز نشانی از آزادی نخواهیم یافت. روسو هم معتقد بود: «انسان ذاتاً آزاد به دنیا آمده و از قید و بندهای اجتماعی رها است، اما چون در اجتماع زندگی می كند اختیارات خود را به جامعه تفویض می نماید.» لذا اگر فردی در جامعه مرتكب بزهی شود، این جامعه است كه به نمایندگی از طرف فرد و دیگران او از مجازات می كند. اما جامعه نباید با كثرت مجازات و شدت آن فرد را در حالت هول و هراس دایم قرار دهد. اینها نشانه های ضعف حكومت است. نه جامعه آنقدر ناتوان است كه نتواند بزهكاران را مجازات كند و نه افرادی كه مرتكب بزهی می شوند آنقدر شرور هستند كه نتوان آنها را اصلاح كرد.۸ لذا مجازات ها باید از پیش مشخص شود و چنان باشد كه اعمال آن در مورد دیگران متضمن «فایده اجتماعی» باشد. گرچه روسو مجازات های شدید و حتی اعدام را نفی نكرد ولی معتقد بود: هر فرد شروری كه به قوانین اجتماعی تجاوز كند از عضویت آن خارج می گردد و باید محاكمه شود، با وجود این به خشونت زاید اعتقادی نداشت و میزان مجازات را براساس منافع آن برای جامعه محك می زد.حمله «بكاریا»ی جوان و نویسندگان دایره المعارف فرانسه به عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم تناسب بین بزه و كیفر آن در اروپای آن زمان در خواسته های مردم در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه كه با فتح زندان باستیل طلیعه آن افق پاریس را گلگون ساخت، منعكس گردید. انقلاب فرانسه و سایر انقلاب های دموكراتیك اروپا گرچه نتایج درخشان و فوری در زمینه ایجاد یك سیستم حقوق جزایی منطبق با حقوق بشر داشت اما در طول زمان های بعد به علت افزایش و تكرار جرایم قانون جزای انقلابی سال های ۱۷۹۱ و ۱۸۱۰ فرانسه با شكست مواجه شد. این شكست انقلاب و آرمان های بشردوستانه آن نبود بلكه به خاطر بی توجهی بود كه در این قانون به مجرمان روا شده بود. پیروان مكتب «فایده اجتماعی» تنها توجه به جرم داشتند و نه مجرم كه می بایستی محور مطالعات باشد. در حالی كه به عقیده پیروان مكتب تحققی كه در سال های نیمه اول قرن نوزدهم ظهور كرده بودند، می بایست شناخت مجرم و اعمال مجازات در مورد او پیش از تمركز روی جرم و آثار اجتماعی آن مورد توجه قرار گیرد. مكتب جامعه شناسی فرانسوی كه دكتر لاكاسانی و امیل دوركیم جامعه شناس فرانسوی آن را رهبری می كردند ضمن رد نظریه غیرعلمی مجرم مادرزادی «لومبروزو» جرم شناس ایتالیایی اعلام كردند: «هر جامعه ای سزاوار مجرمینی است كه خود می پروراند» به عقیده آنها طبق دستاوردهای علوم روان شناسی و پزشكی در طول قرون گذشته عوامل ارتكاب جرم را باید فراسوی ویژگی ها و ظواهر جسمانی بزهكاران جست وجو كرد. این دو جامعه شناس به خوبی دریافته بودند: نمی توان به استناد بزه های ارتكابی قبلی اصل برائت را نادیده گرفت. متهم هر قدر هم واجد پیشینه بد باشد باز هم امكان اینكه جرم انتسابی جدید را مرتكب نشده باشد وجود دارد.۹
از اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعریف جرم استنتاج می شود: فعل یا ترك فعلی كه قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازاتی تعیین كرده باشد. از این تعریف مشخص می شود كه جرم علاوه بر دو عنصر مادی و معنوی دارای عنصر قانونی است و نمی توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی كنیم. مضافاً این تعریف و مشخص بودن جرم و مجازات آن قضات و وكلا را از قیاس و تفسیر امور جزایی به دلخواه خود منع می كند، اصلی كه در حقوق اسلامی هم روی آن تكیه شده است. مضافاً از این اصل دو قاعده مهم ناشی می شود:
۱- عطف به ماسبق نشدن قوانین و قاعده قبح عقاب بلابیان. یعنی مجازات مردم به خاطر اعمالی كه قبل از منع آن مرتكب شده قبیح است.
۲- قوانین جزایی باید به نفع متهم تفسیر موسع شود و به ضرر متهم تفسیر مضیق.●نهادینه شدن دفاع از حق متهم در اسناد بین المللی
امروزه ضرورت انجام محاكمه عادلانه و رعایت اصول دادرسی حتی در جرایم مشهود در همه كشورها پذیرفته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی تصریح دارد هر متهم بی گناه فرض می شود و فرقی بین جرایم مشهود و غیرمشهود نیست. رعایت آئین دادرسی و ارائه دلایل مستند در مورد اثبات اتهام حسب مورد و عمومی یا خصوصی بودن جرم به عهده دادستان یا شاكی خصوصی است. گرچه این قانون دادستان ها و بازپرسان را مكلف می كند كه حق متهم حفظ شده و مقررات شكلی دادرسی در مورد همه و در همه مراحل رعایت شود، اما عدالت كیفری ایجاب می كند طرفین یعنی شاكی و متهم در استفاده از امكانات دفاع برابر باشند. از اوایل قرن بیستم این فكر به وجود آمد: با توجه به اینكه تعقیب متهم حسب مورد به عهده مدعیان خصوصی یا دادستان ها است و دادستان ها همراه وكلای مدعیان خصوصی از توانایی علمی و حقوقی لازم برای اثبات ادعای خود در برابر متهم ناآگاه به مسائل حقوقی برخوردارند، این عدم تعادل در امكانات دفاع به ضرر متهم است. لذا وكیل متهم باید از همان ابتدای تعقیب كیفری او حاضر شود و از او دفاع كند تا متهم از حق دفاع برابر برخوردار گردد. فلسفه ضرورت انتخاب وكیل كه امروز در سیستم های حقوقی دنیا مورد توجه قرار گرفته از این نابرابری امكانات و توانایی دوطرف ناشی شده است.
●محدودیت حضور وكیل در دادسرا
متاسفانه قانون آ ئین دادرسی كیفری ما در ماده ۱۲۸ این حق را محدود كرده و متهم فقط می تواند در مرحله تحقیقات (دادسرا) یك نفر وكیل را همراه خود داشته باشد. این وكیل نمی تواند در امر تحقیق مداخله نماید و تنها می تواند پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم و یا اجرای قانون لازم بداند، به قاضی اعلام نماید. قطع نظر از اینكه این ماده فلسفه برابری شاكی و متهم را در دفاع نادیده گرفته و به متهم اجازه نداده است كه از توانایی علمی و فنی یك حقوقدان در برابر دادستان و وكیل شاكی خصوصی برخوردار باشد. اصولاً این ماده زمان خاتمه تحقیقات را تعیین نكرده است. در این صورت فروض زیر مطرح می شود:
۱- آیا مراد از تحقیقات اقداماتی است كه توسط ضابطان قضایی و به دستور قاضی تحقیق انجام می شود؟
۲- یا مراد تحقیقی است كه پس از هر جلسه توسط بازپرس یا دادیار صورت می گیرد؟
۳- یا پایان تحقیقات معد شدن پرونده برای صدور قرار مجرمیت مشتكی عنه است؟
بهترین تفسیری كه بتوان از این ماده نمود، این است كه منظور مقنن از خاتمه تحقیقات پایان تحقیقی است كه ضابطان عدلیه از متهم می كنند. در حالی كه با توجه به منطوق سایر مواد همین قانون مراد از تحقیقات اقداماتی است كه قضات محترم تحقیق شخصاً انجام می دهند و این ماده دارای اشكالات زیر است: به نظر می رسد قسمت دوم ماده ۱۲۸ آ.د.ك. با صدور ماده مزبور در تعارض است. زیرا از طرفی مطابق صدور ماده به متهم حق استفاده از خدمات وكیل مدافع صراحتاً واگذار شده است و لذا چگونه می توان از وكیل استفاده كرد، ولی به او حق مداخله داده نشود؟ پس فلسفه حضور وكیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی چیست؟ آیا پیش بینی چنین محدودیتی نوعی نقض غرض محسوب نمی شود؟ به نظر می رسد وكیل متهم در حدود مذكور در این ماده حق مداخله دارد و صرفاً از انجام كارهایی همچون اظهارنظر به جای متهم، راهنمایی متهم و اصولاً انجام هر كاری كه روند صحیح تحقیقات را دچار مشكل سازد و كشف حقیقت را با مشكل مواجه نماید، مداخله در امر تحقیق به حساب می آید و ممنوع است.۱۰
مشكل عدم رعایت حقوق برابر شاكی و متهم زمانی بیشتر مشهود است كه به تبصره ذیل همین ماده محدودكننده حق دفاع متهم توجه كنیم. «در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.» این متن چنان مبهم و قابل تفسیر انشا و تصویب شده كه به قاضی تحقیق اجازه می دهد در هر موردی به تشخیص و تفسیر خود موضوع اتهام را محرمانه اعلام دارد و یا «حضور غیر را موجب فساد تلقی كند». در این صورت كدام دیوار كوتاه تر از دیوار وكیل است. در این شرایط كدام مصداق از وكیل به «غیر» نزدیك تر است؟! وكیلی كه ناگزیر است پرنسیب شغلی را رعایت كند و صرفاً به استدلال حقوقی و منطقی متوسل شود. نگارنده بسیار دیده است كه در این گونه موارد متهمان یا خویشاوندان و نزدیكان آنان كه ملزم به رعایت پرنسیب اخلاقی و شغلی نیستند بسیار راحت تر گفته ها و خواسته های خود را به كرسی نشانده اند. تبصره مزبور به این دو مورد كشدار و قابل تفسیر «محرمانه» و یا «تشخیص قاضی» بسنده نكرده و در مورد جرایم علیه امنیت كشور (برخلاف اصل برائت) به طور كلی حضور وكیل را بدون اجازه دادگاه منع كرده است.چنانكه در همین نوشته توضیح داده شد بر مبنای اصل برائت و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر كسی كه به بزهكاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی كه در جریان یك دادرسی عمومی كه در آن كلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد. بنابراین وقتی در این قانون در جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق منوط به اجازه دادگاه می شود، عملاً اصل برائت نادیده گرفته شده است. زیرا از ابتدا تحقق جرم علیه امنیت كشور را مفروض و محرز دانسته و حضور وكیل مخل امنیت تلقی شده است.این امر در شرایطی است كه در قوانین بعضی از كشور ها نظیر آلمان و بلژیك و حتی سوریه قاضی تحقیق مكلف شده است كه از ابتدای شروع تحقیقات متهم را از حق داشتن وكیل مطلع نموده و این امر را در صورت جلسه تحقیق منعكس كند. تنها پس از آنكه متهم اعلام كرد كه وكیل نمی خواهد بازپرس می تواند تحقیقات خود را شروع نماید. گرچه گفته می شود در جرایم سیاسی قضات تحقیق محاكم ویژه سوریه و كشورهای مشابه می نویسند متهم خود از داشتن حق وكیل منصرف است ولی در جرایم عادی به موجب ماده ۶۹ قانون اصول محاكمات كیفری این كشور قضات تحقیق به محض حضور متهم در بازپرسی و احراز هویت وی، او را از اتهام منتسبه مطلع نموده و او را آگاه می كنند كه می تواند تا زمان حضور وكیل دادگستری از پاسخ دادن امتناع نماید... همین امر حسب مورد در قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه ۱۱ و آلمان ۱۲ نیز آمده است. در ماده ۱۳۶ قانون آئین دادرسی آلمان آمده است: متهم می تواند از دادن پاسخ بدون حضور وكیل خودداری كند. بند دیگری از این ماده علاوه بر حق داشتن وكیل و سكوت تا حضور او، بازپرس را مكلف كرده است كه به گونه ای عمل كند كه امكان رفع اتهامات وارده به متهم را میسر سازد. داشتن وكیل به بهترین وجه این امكان را فراهم می سازد.
●اهمیت وكالت و حق دفاع از متهم توسط وكلای دادگستری
چرا وكالت و حق دفاع در قوانین ملی و بین المللی به این صورت مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است؟
در پاسخ باید گفت وكالت دادگستری طی قرون متمادی و در همه جوامع متمدن از شریف ترین مشاغل بوده است. وكلا در ایران باستان به نام «دادخواهان» در مقابل «دادوران» (قضات) یكی از دو بال فرشته عدالت بوده و دادرسی بدون وكیل ناتمام بود. حضور وكلایی چون سیسرون خطیب نامور مجلس سنا در محاكم روم به عنوان مهد ثانی تمدن غرب زبانزد همگان بوده است. در جهان معاصر بسیاری از شخصیت های شناخته شده چون لنین، مهاتما گاندی، فیدل كاسترو، نلسون ماندلا و... از كسانی بوده اند كه درس حقوق خوانده اند و شغل آنان قبل از اشتغال به مشاغل سیاسی، وكالت دادگستری بوده است. همچنان كه بسیاری از سیاستمداران كشورهای جهان نیز تحصیلكرده حقوق و كارشناس این علم بوده اند. حضور شخصیتی ممتاز و كارشناس در مسائل قضایی و آشنا به همه حواشی و متن قانون ریشه در افكار و اندیشه های بشردوستانه و انسان مدار دارد. اندیشه ای كه حمایت از حقوق انسان را سرلوحه اعمال خود جهت اجرای عدالت كیفری می داند. استقرار عدالت و احقاق حق در امور كیفری و فصل خصومت در دعاوی حقوق جز با همكاری و تعامل قضات و وكلا و استفاده از دانش و تجربه این دو به طور همزمان امكان پذیر نیست. قضاوت بدون حضور وكیل مانند معالجه پزشكی است كه فقط مریض را می بیند و صرفاً بر اساس تشخیص خویش به علاج او می پردازد. اگر پزشكی حاذق از مشاوره و نظر متخصصین علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی و نیز پزشكان دیگر كه حرفه آنها مرتبط با طبابت و بیماری مریض است جهت مداوا استفاده نماید، چنین معالجه ای كامل و دائمی خواهد بود و رضایت و اطمینان بیمار هم جلب می شود. فردی كه برخلاف اصل آزادی بازداشت می شود، باید از حق دفاع و چگونگی بهره گیری از این حق استفاده نماید. دادرسی زمانی عادلانه و منصفانه خواهد بود كه متهم ناآشنا به حقوق خویش از خدمات فردی كارشناس آشنا به قوانین و مقررات استفاده نماید و مانع خودسری و خلاف احتمالی قضات شود. وكالت و حق دفاع از متهم تقریباً در تمامی عهدنامه ها، میثاق ها و اعلامیه ها و كنوانسیون هایی كه مربوط به حقوق بشر است به طور عام و یا در ارتباط به موردی خاص از زیرمجموعه های حقوق بشر خواه در اسناد بین المللی یا منطقه ای پذیرفته شده است. كشور ما هم غالب این اسناد را امضا كرده است. چنان كه اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد ۱۱ ، ۱۰ ، ۹ ، ۸ ، ۵) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۲۶ ، ۱۷ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۴ ، ۱۱ ، ۱۰ ، ۹ ، ۸ ، ۷ و ۲)، اعلامیه جهانی حقوق كودك (مواد ۳۷ ، ۳ ، ۲) و كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (مواد ۴۰ ، ۲ ، ۱)، پیمان رفع تمام اشكال تبعیض نژادی (مواد ۱ ، ۶ ، ۵ ، ۲)، قانون راجع به جلوگیری از كشتارجمعی و نسل كشی (مواد ۶ ، ۵)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (مواد ۱۰ ، ۵ ، ۲) و بالاخره اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره (مواد ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۸) مصوب سال... كه ایران در سال ۱۳۶۹ به آن ملحق شده است حق دفاع از متهم براساس تساوی در برابر قانون، اصل برائت، حق دادرسی منصفانه و علنی بودن دادگاه بی طرف و مستقل را پذیرفته اند.۱۳ با توجه به اینكه ایران تعداد زیادی از كنوانسیون های بین المللی را كه حق دفاع متهم و مردم را تضمین كرده پذیرفته است و تضمین حق دفاع نه تنها منافاتی با اصول قانون اساسی ما ندارد، بلكه موید آن هم است (اصل ۳۵) و قوانین و مقررات تصویب شده بعد از انقلاب نیز چنین موضوعی را تفسیر و مورد تاكید قرار داده است. بجا است یك بار برای همیشه قوانین ایران فوری اصلاح شود كه حق دفاع از متهم از ابتدای تعقیب تا انتهای دادرسی و در هر مرحله دادرسی و در مراجع مختلف به وكیل اعطا شود. زیرا حضور وكیل در مراحل مختلف رسیدگی علاوه بر مساعدت علمی و عملی و هدایت قاضی به سمت كشف حقیقت موجب می شود كه زوایای پنهان و تاریك تحقیقات كلاً كشف شود و اظهارنظر وكیل نه تنها منافاتی با استقلال و اقتدار قاضی ندارد، بلكه موجب توانمندی و توانایی بیشتر قضات می شود و از طرف دیگر باب هرگونه ادعای بعدی متهم دایر بر اخذ اقرار به اجبار و یا شكنجه او در دوران بازجویی و بازپرسی بسته شود. به همین جهت به عنوان میثاقی صنفی پیشنهاد می شود كه وكلای دادگستری هرگز از وكالت پرونده هایی كه متهم وكیل نداشته و حق استفاده از تخصص افراد كارشناس از او گرفته شده است، خودداری كنند و چنان كه متهمی وكیل نداشته باشد امكان انتخاب وكیل برای او فراهم آید و محدودیت های ماده ۱۲۸ به طور كامل برطرف شود. وظیفه خود می دانم جزئیات چنین پیشنهادی را به انجمن دفاع از حقوق زندانیان تقدیم و در حد توان، سازوكار لازم را به محضر وكلای شرافتمندی كه به دفاع از حق دفاع متهم معتقدند تقدیم دارم.

صالح نیكبخت وكیل پایه یك دادگستری
پی نوشت ها:
۱- دكتر محمد آشوری، مجله كانون وكلا شماره ۱۶۳-۱۶۰ .۲- مقدمه ابن خلدون: نقل به معنی، جلد اول، ص ،۴۲۴ انتشارات علمی و فرهنگی .۳ و ۴- نگاه كنید به زمینه حقوق جزایی عمومی: نشر دادآفرین، دكتر رضا نوربها استاد دانشگاه شهید بهشتی، ص ۱۱۲ و ۱۲۱ . ۵ و ۶- دكتر محمد آشوری- استاد دانشگاه، عدالت كیفری، مجموعه مقالات، ص ۱۳۵ الی ۱۳۷ . ۷- قراردادهای اجتماعی، ژان ژاك روسو. ۸ و ۹- زمینه حقوق جزای عمومی، دكتر رضا نوربها . ۱۰- متن سخنرانی دكتر نجفی توانا در سمینار نقش دادستان در اجرای عدالت. ۱۱ و ۱۲و ۱۳- دكتر محمد آشوری، مجموعه مقالات، اصل برائت، ص ۱۳۵ الی ۱۷۰

منبع : روزنامه شرق