بررسی علت افزایش نرخ ارز رخنه تورم پنهان در بازار ارز

یکی از ویژگی ها در اجرای هر سیاست پولی دولت ها که از طریق بانک مرکزی عملیاتی می شود اندازه گیری اثرات مطلوب آن در تثبیت قیمت ها، رفع بیکاری و توزیع عادلانه درآمدها است.
بانک مرکزی هم برای اجرای سیاست های پولی موفق مجبور است از ابزارهایی همانند کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی استفاده کند.
در این مسیر اما ظاهراً اتفاقات عجیبی رخ داده است. طی هفته های گذشته بانک مرکزی گویا نتوانسته است به حفظ ارزش پول داخلی در مقابل ارز مهم خارجی (دلار) نائل آید. در ۱۰روز گذشته هر دلار آمریکا با ۳۵تومان افزایش به ۹۶۵تومان رسید. این در حالی است که تا قبل از آن نوسان این ارز خارجی بین ۱۰تا ۱۵تومان بوده و هر دلار آمریکا تا ۹۳۰ تومان به فروش می رفت.
این مسئله موجب شده تا تورم نیز به اجناس و دیگر مایحتاج عمومی وارداتی مردم تأثیرگذارتر شود. چرا که افزایش نرخ دلار در کشور بر روی تولید داخلی و واردات کالا و خدمات اثر منفی می گذارد.
بطور اجمال باید گفت، تورم که از افزایش سطح عمومی قیمت ها به شکل مستمر و فراگیر پدید می آید، اثرات مختلفی هم بر روی تولید و توزیع کالا و خدمات می گذارد. در این میان تورم هیچگاه افزایش سطح عمومی قیمت ها به مقدار کم و غیرمستمر تعریف نمی شود.
بانک مرکزی نیز در این میان نباید از کنار افزایش قیمت دلار، خیلی راحت عبور کند که اگر این افزایش بها به حالت مستمر درآید، آنوقت تورم پنهان به تورم خشن تبدیل خواهد شد.
اقتصاددانان معتقدند که تورم بر اساس منشأ یا عامل ایجاد کننده تورم به ۲دسته تقسیم می شود:
۱) تورم ناشی از فزونی تقاضا: در این نوع تورم، انگیزه و علت پیدایش تورم، افزایش نامتعادل تقاضا نسبت به امکانات عرضه است به همین سبب برخی از صاحبنظران از تورم مزبور به عنوان تورم ناشی از تقاضای اضافی یاد کرده اند.
نگاهی به بازار ارز نشان می دهد که تقاضا نسبت به عرضه برای دلار به حالت نامتعادل در نیامده است که دلار به یک باره ۳۵تومان افزایش قیمت را تجربه کند.
۲) تورم ناشی از افزایش هزینه تولید: در این گونه تورم، علت یا منشأ اصلی افزایش قیمت ها، بالا رفتن هزینه تمام شده تولید کالاها و خدمات است.
در این حالت نیز تورم به دلیل هزینه های تمام شده تولید، از سوی دولت قابل کنترل بوده و از قبل قابل پیش بینی است.
تورم یا افزایش قیمت ارز به ویژه دلار در کشورمان، مطمئنا در شاخص های مهم اقتصادی دیگر تأثیر منفی می گذارد که در ادامه برخی از آنها اشاره می شود.
- تورم غالباً چگونگی توزیع منابع اقتصادی را دگرگون می کند. توجیه این تغییر بسیار ساده است؛ در اثر تورم و افزایش قیمت یک کالا و خدمات تاثیرگذار، تقاضای کالاها و خدمات مختلف عموماً رو به افزایش می گذارد اما سرعت ازدیاد تقاضا، در همه موارد یکسان و یکنواخت نیست.
تقاضای برخی از کالاها و خدمات با شتابی زیاد، بالا می رود حال آنکه سرعت افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات دیگر بطور نسبی کمتر است؛ این اختلاف سطح طبعاً در واکنش عرضه نیز منعکس می شود.
به عبارت دیگر، افزایش تولید کالاها و خدمات مختلف- به تبعیت از تقاضا- به نسبت ها و سرعت های متفاوتی صورت می گیرد و در نتیجه، نحوه یا الگوی توزیع منابع با توجه به افزایش قیمت یک کالاهای اثرگذار، اجباراً و قهراً دگرگون می شود.
- یکی دیگر از عوارض مهم تورم و یا افزایش قیمت یک کالای مهم در تولید، ایجاد حالت بلاتکلیفی و عدم امکان تصمیم گیری برای متصدیان امور اقتصادی- چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی- است.
در بخش خصوصی، تورم و افزایش قیمت ارز (دلار)- که عموماً واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از آن طریق انجام می شود- محاسبات بنگاههای اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه با دشواری ها و ابهامات زیادی مواجه می کند. زیرا از یک طرف، بنگاهها - به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن سیر قیمت ها- قادر نیستند حجم پولی را که از طریق فروش کالاهای خود به دست می آورند پیش بینی کنند و از طرف دیگر، میزان هزینه های تولید بنگاهها نیز نامشخص است.
هم اکنون میزان واردات کشور همچنان رو به تزاید است. طبق آمارهای بانک مرکزی، پارسال ایران بیش از ۵۰ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشته که رقمی بی سابقه است.
- تورم و یا افزایش قیمت دلار، حتماً بر حجم سرمایه گذاری ها نیز اثر می گذارد. این نکته امروزه تقریباً پذیرفته شده است که سرمایه گذاری عموماً موجب پیدایش فشارهای تورمی می شوند. حال اگر در کنار اکثر سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در کشورمان، شاهد افزایش قیمت مستمر دلار هم باشیم، این حالت، رفتار خوبی را از دید اقتصادی برای فعالان بازرگانی ترسیم نمی کند.
بسیاری از کارشناسان و اقتصاددان ها در همین باره معتقدند از آنجا که تورم باعث دلسرد شدن مردم به پس انداز می شود لذا سرمایه گذاری ها کاهش یافته و ظرفیت های تولید جامعه نیز روند نزولی به خود می گیرد.
- تبدیل پول به کالا: در مواقع ثبات قیمت ها، تصمیمات و واکنش های مردم به هنگام خرید و فروش غالباً حالت منطقی و عقلایی دارد و مردم فقط کالاهایی را که به آنها نیاز دارند- آنهم به میزان احتیاج و پس از مقایسه قیمت ها- از ارزان ترین بازار خریداری می کنند.
اما در حالت تورم مزمن و حاد، خرید و فروش کالاها و خدمات حالت غیرمنطقی پیدا می کند و در جامعه تمایل فوق العاده شدیدی برای خرید و تبدیل پول نقد به کالاهای مورد نیاز مردم پدید می آید.
- وقتی کالایی یا ارزی که مورد نیاز فعالان اقتصادی است، افزایش قیمت- ولو اندک- را تجربه کند، پس اندازهای مردمی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
اساساً افزایش قیمت کالا و ارز (تورم) با دلسرد کردن پس اندازکنندگان، از آهنگ رشد اقتصادی می کاهد. زیرا بطور کلی، تمام اشخاصی که سرمایه نقدی داشته و بخشی از درآمد خود را به صورت اسکناس اندوخته کرده یا اموال و سرمایه های غیرنقدی خود را به نقدینه تبدیل کرده اند و آنرا نزد خود یا در بانک پس انداز نموده اند، مستقیماً از تورم و افزایش قیمت ها متضرر می شوند. و ارزش دارایی شان به نسبت تنزل ارزش پول ( درصد افزایش قیمت) کاهش می یابد.
تورم و افزایش قیمت دلار در کشورهای در حال توسعه، مستقیماً بر موازنه و تراز خارجی آنها اثر غیرقابل اجتنابی می گذارد؛ بطوری که این پدیده غالباً موجب اختلال موازنه پرداخت ها و منشا کسری آن می شود زیرا از یک طرف، به دلیل افزایش قیمت ها در داخل کشور، میزان صادرات به خارج کاهش می یابد و از طرف دیگر، مقدار واردات نیز سیر صعودی می گیرد که این هر دو، به عدم تعادل (کسری) تراز پرداخت ها یا تشدید عدم توازن آن منجر می شود.
هم اکنون بسیار از صادرکنندگان کشور نسبت به افزایش قیمت ها در داخل اعتراض دارند و با توجه به بالا رفتن میزان واردات نیز، تولید ملی در وضعیت مناسبی نیست. این شرایط ایجاب می کند که کنترل و کاهش تورم حتماً در دستور کار و اولویت کاری اول مسئولان تصمیم گیر قرار گیرد.
از آنجا که یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور و کنترل تورم است، شرایط کنونی نیز ایجاب می کند تا مسئولان این بانک نگرانی خود در قبال افزایش قیمت دلار در بازار داخل را نشان داده و راهکارهای منطقی حفظ ارزش پول ملی را در مقابل این ارز خارجی در دستور کار قرار دهند.
زیرا چنانچه بیکاری و تورم با نرخ های فزاینده روبرو شوند قطعاًموجبات افزایش در نابرابری درآمدها را فراهم خواهد کرد.
می دانیم که با افزایش تورم و بیکاری، سرمایه گذاریها و دارایی ها نیز به جای فعالیت های تولیدی و اشتغالزا به فعالیت های غیرمولد که در سطح اشتغال تاثیری ندارند، معطوف خواهد شد که همین امر به نوبه خود می تواند سبب وخیم تر شدن توزیع درآمدها شود.
تردیدی نیست که تورم و بیکاری، همیشه با توزیع درآمدها دارای یک رابطه منفی است؛ به عبارت بهتر، افزایش نرخ بیکاری و تورم قاعدتاً سبب نابرابری بیش تر توزیع درآمدها خواهد شد و این تاثیر منفی، هزینه سنگینی را برای دولت فراهم خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند که وقتی ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی پایین می آید، درآمد سرانه هر ایرانی نیز به همان میزان کاهش می یابد و بحث پدیده نابرابری درآمدها به میان می آید.
مطالعات عدیده اقتصادی نشان داده است که بین شاخص های تورم (افزایش قیمت)، بیکاری و فقر از یک طرف و شاخص های نابرابری درآمدها و رفاه اجتماعی از طرف دیگر، نوعی همبستگی وجود دارد. به عبارت بهتر، هر اندازه که شاخص های تورم، بیکاری و فقر افزایش یابند، قطعاً نابرابری در درآمدها نیز از روندی افزایشی در شاخص های خود (درآمد سرانه) برخوردار خواهد شد.
از همین رو، تمامی سیاست های ارزی و پولی که قرار است به کاهش تورم و نابرابری ها منجر شود باید سه مقوله حفظ و افزایش قدرت پول ملی، بیکاری و فقر را مورد هدف قرار دهد.
فعالان اقتصادی معتقدند دلالان بازار ارز از ماهها پیش درصدد افزایش قیمت ارز (دلار) به بهانه های مختلف بودند که این مسئله با سکوت بانک مرکزی، این روزها محقق شده است.
● دلایل اصلی افزایش قیمت دلار
شاهین شایان آرانی کارشناس مسایل پولی در گفتگو با مهر عمده ترین دلیل افزایش ارزش دلار را کاهش قیمت نفت و سیاست خزانه داری آمریکا برای کنترل قیمت دلار به منظور توسعه صادرات این کشور عنوان و تصریح کرد: افزایش قیمت دلار و قوی تر شدن این ارز نسبت به سایر ارزها به معنای رونق صادرات آمریکا است و خزانه داری آمریکا هم با همین سیاست کار را به پیش می برد.
مشاور بانک توسعه اسلامی با اشاره به اینکه البته اقتصاد یورو نیز با نابسامانی مواجه شده و صادرات آمریکا حوزه یورو را نیز با چالش مواجه کرده است، افزود: به همین دلیل نیز سعی خزانه داری آمریکا بازگرداندن وضعیت دلار به حالت قبلی و به نوعی افزایش قدرت دلار نسبت به یورو است.
وی با تاکید بر اینکه بازار داخلی نیز متاثر از بازارهای بین المللی است، گفت: بانک مرکزی ایران نیز تمام پدیده های مذکور را کنترل می کند و به تبع آن و با اتخاذ سیاستهایی، اصلاحاتی را انجام می دهد.
شایان آرانی با بیان اینکه نرخ دلار به ریال باید بیش از رقم فعلی باشد، به عبارت دیگر باید بالاتر از هزار تومان باشد، افزود: بانک مرکزی هم اکنون با کنترل نرخ دلار قیمت آن را پائین نگه داشته است. از سوی دیگر، ایران محور معاملات ارزی خود را به سمت یورو پیش برده است.
وی پیش بینی قیمت دلار را حرکتی غیرعقلانی عنوان و تصریح کرد: اما احتمال افزایش قیمت دلار نسبت به یورو نسبت به کاهش قیمت آن بیشتر است، یعنی هم اکنون فشار به این سمت است که دلار نسبت به یورو قوی تر شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بانک مرکزی حتما به منظور کنترل قیمت دلار در بازار داخلی اقدام به عرضه بیشتر دلار در بازار خواهد کرد و البته سیاستهای ارزی کشور نیز انجام چنین کاری را ایجاب می کند.
کنترل قیمت دلار با افزایش عرضه
همچنین مهدی تقوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بانک مرکزی قیمت دلار در بازار داخلی را تعیین می کند، دلیل افزایش قیمت دلار در بازار داخلی را افزایش ارزش دلار در خارج از کشور در مقایسه با سایر ارزها عنوان کرد.
وی با اشاره به کاهش قیمت طلا و نفت در بازارهای جهانی، گفت: این کاهش قیمت باعث افزایش ارزش دلار شده است، بنابراین عوامل تعیین کننده قیمت دلار توسط بانک مرکزی نیز با توجه به این مسئله تغییر یافته است.
تقوی با تاکید بر اینکه نمی توان قیمت دلار را برای آینده پیش بینی کرد، افزود: بانک مرکزی با افزایش عرضه دلار در بازار می تواند قیمت آن را کاهش دهد، البته قیمت دلار در بازار داخلی تابعی از قیمتهای جهانی به ویژه قیمت جهانی نفت است.
● صرافی ها تعیین کننده قیمت دلار
همچنین غلامرضا سلامی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با مهر عمده ترین دلیل افزایش قیمت دلار در بازار داخلی را متاثر از افزایش قیمتهای جهانی آن دانست و افزود: ریال نیز در ایران به طور غیر رسمی از قیمت دلار متاثر است.
وی پیش بینی قیمت دلار را مشکل دانست و افزود: ولی برای افزایش قیمت دلار در بازارهای جهانی برنامه ریزی شده است، این در حالی است که قیمت دلار با نفت گره خورده است.
سلامی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نقش چندانی در تعیین قیمت دلار ندارد، زیرا مقدار ارزی که در بازار معامله می شود، ارز در دست مردم است و قیمت را صرافی ها مشخص می کنند، افزود: به عبارت دیگر بانک مرکزی ابتدا قیمت را افزایش نمی دهد، بلکه اول تقاضا افزایش می یابد و به تبع آن قیمتها هم افزایش می یابد.
وی با اشاره به ثابت بودن نرخ دلار نسبت به سایر ارزها در بازار داخلی طی مدتها، گفت: تغییرات نرخ دلار قطعا بر روی واردات کشور تاثیر گذار است.

سینا اطهری

منبع : روزنامه کیهان