کار سخت ترک ها برای پیوستن به اتحادیه اروپا

این موضوع را آخرین نظرسنجی یك بانك سرمایه گذاری انگلیسی تأیید كرد.جداول اقتصادی ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا نشان می دهد كه آغاز روند مذاكرات برای عضویت كامل در اتحادیه تاكنون به طور مستقیم بر اقتصاد آن كشور تأثیرگذار بوده است كه این اثرات را می توان به چهار بند تقسیم كرد:
۱ـ سرعت یافتن اصلاحات ساختار اقتصادی و درمان بیماری های مزمن در این ساختار
۲ـ برقراری ثبات اقتصادی با سرعت و ماندگاری بیشتر
۳ـ تسریع ایجاد ارتباط با بازارهای مالی و سرمایه ای خارجی و تسهیل برای سرمایه گذاری خارجی
۴ـ افزایش رفاه اقتصادی، درآمد و ایجاد مشاغل جدید در سایه رشد سرمایه گذاری های داخلی وخارجی.
البته این اثرات در مورد تركیه با موانع بسیاری مواجه است. به اعتقاد دكتر ارول تركان استاد دانشگاه استانبول، مهمترین تأثیر آغاز روند مذاكرات با اتحادیه اروپا از جنبه اقتصادی ایجاد التزام برای اصلاحات اقتصادی است، اما از آنجا كه ساختار سیاسی و اقتصادی تركیه بشدت در فضای خشك و بوروكراتیك اسیر شده، انجام اصلاحات نیز همواره با موانع زیادی مواجه بوده است. از دیگر سو تركیه در سال ۲۰۰۱ با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شد كه بسیاری از شركت ها و صاحبان صنایع این كشور را به مرحله نابودی كشاند و آنكارا را ناچار به امضای معاهده ای با صندوق بین المللی پول (IMF) و استقراض از آن صندوق كرد. به همین دلیل نمی توان سایه این استقراض و بحران را در اقتصاد تركیه نادیده انگاشت.
البته به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، حزب عدالت و توسعه تركیه پس از پیروزی در انتخابات ،۲۰۰۱ در راستای اصلاحات ساختاری، گام های مؤثری برداشته است. اما هنوز هم نتوانسته این اصلاحات را به تمام ساختار اقتصادی گسترش دهد و هنوز هم بخش هایی مانند كشاورزی در تركیه با كمبودهای فراوانی مواجه است. كسری بودجه و عدم تعادل در تراز تجاری و فزونی واردات در مقابل صادرات كالا، گریبانگیر ترك هاست. از طرفی، عدالت و توسعه هم برخلاف اینكه پیش از انتخابات شعار نجات تركیه از چنگال صندوق بین المللی پول را سر می دادند خود نیز مجبور شدند برای دوره ای سه ساله، ۱۰ میلیارد دلار از این صندوق برداشت كنند كه بر این اساس تركیه ناچار است در این سه سال ۶‎/۵ درصد بودجه ایجاد كند. گرچه به اعتقاد كارشناسان با توجه به اصلاحات صورت گرفته از سوی عدالت و توسعه به ویژه در ساختار مالیاتی و تلاش ایشان برای سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در بخش صنعت، تركیه برخلاف پنج، شش سال پیش در جا نزده و به رشد نسبی اقتصادی دست یافته كه این می تواند از سختی استقراض از صندوق بین المللی پول بكاهد، علاوه بر این كه چه حزب كنونی مقتدر تركیه و چه دولت های آینده این كشور، پس از آغاز مذاكره با اتحادیه اروپا چاره ای جز ادامه دادن اصلاحات و ایجاد ثبات در اقتصاد نخواهند داشت. گرچه لازمه ثبات اقتصادی، استقرار سیاسی است. یكی از كارشناسان اقتصادی تركیه در این باره می نویسد: «اگر به ۳۰ سال گذشته بنگریم خواهیم دید كه نوسانات سیاسی، كودتاها و كشمكش های داخلی تركیه، مانع از آن شده است كه چرخه اقتصادی كشور با حركتی مستمر بچرخد و همواره فضای بحران زده سیاسی تركیه سنگی در میان پره های آسیاب اقتصادی آن بوده است.» وی می افزاید: «اما در این سه سال با به روی كار آمدن عدالت و توسعه و مشخص شدن هدف گرفتن تاریخ آغاز مذاكرات از اتحادیه اروپا برای عضویت كامل، از سوی سران این حزب، فضای سیاسی كشور بر این موضوع متمركز شد كه مهمترین اثرش هم كاهش تنش های حزبی و جناحی بود چرا كه هیچ كس نمی خواست در این راه مانعی باشد.»در سایه همین ثبات است كه نرخ تورم تركیه امسال برخلاف پیش بینی ابتدای سال نه ۱۲ درصد كه ۹ درصد شد كه این در تاریخ دو دهه اخیر این كشور بی نظیر بوده است. صاحبنظران اقتصادی و سیاسی بر این باورند كه آغاز مذاكره با اتحادیه اروپا هم به گونه ای كنترل كننده این ثبات خواهد بود. دكتر تركان در این باره معتقد است: «تلاش جدی برای عضویت در اتحادیه اروپا اهمیت ویژه ای در ایجاد امنیت اقتصادی سیاسی دارد كه چنین مسأله ای هم كاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه گذاری ها را به دنبال خواهد داشت كه این خود از سویی ثبات اقتصادی را نیز یاری خواهد كرد.»جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران داخلی یكی دیگر از آثاری است كه آغاز روند مذاكره با اتحادیه اروپا می تواند به دنبال داشته باشد كه البته لازمه همین هم باز ثبات اقتصادی و سیاسی است. طبق گزارش اخیر بانك سرمایه گذاری مورگان استنلی آغاز مذاكره تركیه و اتحادیه اروپا می تواند این كشور را به مركز جذابی برای سرمایه گذاران خارجی درآورد به ویژه اینكه شرایط استراتژیك وجغرافیایی تركیه نیز بر این موضوع اثری مثبت دارد. در این گزارش با اشاره به رشد سرمایه گذاری خارجی در ۱۰ كشوری كه ابتدای سال ۲۰۰۴ برای عضویت كامل در اتحادیه اروپا تاریخ گرفتند، آمده است: «جمهوری چك، رومانی و لهستان هر یك پس از مشخص شدن تاریخ شروع مذاكره شان با اتحادیه اروپا با رشد بیش از ۱۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی مواجه بوده اند، این وضعیت برای تركیه می تواند پررنگ تر باشد چرا كه تركیه جدا از همسایگان ثروتمندی كه دارد در منطقه ای قرار گرفته كه از یكسو با كشورهای عرب و از سوی دیگر با كشورهای قفقاز آسیای میانه در ارتباط است كه می تواند به قلب صادرات تبدیل شود.»اصلاحات انجام شده در سه سال اخیر در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا، همچنین بسیاری از موانع را برای سرمایه گذاری خارجی از میان برداشته است. چرا كه بر اساس استانداردهای اروپا، اعضای اتحادیه باید به طور كامل لباس بازار آزاد را بر تن كرده و به دریای تجارت جهانی بپیوندند. هر چند تركیه در سال ۱۹۹۵ معاهده اتحادگمركی را با اتحادیه اروپا امضا كرد و به سوی جهان خارج گام مؤثری برداشت اما عدم ثبات سیاسی و اقتصادی مانع از اعتقاد سرمایه گذاران داخلی و خارجی بوده است ، لیكن به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی تركیه دراین سه سال با دست یافتن به ثبات نسبی توانسته است اعتماد سرمایه گذاران را جلب كند.چندی پیش خلیل ابراهیم چاناخچی مشاور خزانه داری تركیه اعلام كرد سرمایه گذاری خارجی درمدت زمان ژانویه تا ابتدای دسامبر سال ۲۰۰۴ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، افزایشی ۸۸ درصدی داشته و به ۲‎/۵ میلیارد دلار رسیده است.
به گفته چاناخچی پس از تصویب و به اجرا درآمدن تسهیلات وقوانین جدید برای سرمایه گذاری خارجی براساس استانداردهای اروپا ، ازسال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۰۴ ، ۳ هزار شركت با سرمایه گذاری خارجی در تركیه تأسیس شده است وانتظار می رود با آغاز مذاكرات تركیه واتحادیه اروپا كشورهای اتحادیه بیش از پیش به سرمایه گذاری دراین كشور رو آورند.ادامه این روند البته می تواند تركیه را به رقیبی جدی برای كشورهای منطقه نیز تبدیل كند به خصوص اینكه برخی از كشورهای همسایه این كشور هنوز از ایجاد زمینه جذب سرمایه های خارجی ناتوانند واین به مرور زمان قدرت تركها را درچانه زنی با كشورهای نفت خیز وثروتمند همسایه نیز افزایش خواهد داد. از دیگر سو تركیه درچارچوب قوانین اتحادیه اروپا باید هر چه زود تر لگام اقتصاد را از دست دولت خارج كرده وبه بخش خصوصی بسپارد. دراین راه نیز تاكنون برنامه ریزی برای واگذاری صنعت پتروشیمی وگاز به بخش خصوصی ازمهمترین گامها به شمار می رود هرچند به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی تركیه هنوز خصوصی سازی آن طور كه باید مفهوم واقعی اش را در این كشور نیافته وازآنجا كه هنوز دولت دربخشهایی از قراردادها حضوردارد درواقع شركتهای به ظاهر خصوصی از یك جیب دولت به جیب دیگرمنتقل شده اند و بس و ماهیت واقعی شان هنوز دولتی است.اما همین كارشناسان معتقدند كه افزایش سرمایه گذاری خارجی وحضور شركتهای متعدد بیگانه دركشور این تابو ها را نیز خواهد شكست ونگرانی ها را دراین باره نیزكاهش خواهد داد. مظفر آقپینای رئیس ترك سل به عنوان یكی از موفقترین شركتهای خصوصی تركیه درصنعت مخابرات دراین باره معتقد است كه برطرف شدن ترس از حضور خارجی ها دربخش های مختلف اقتصادی به مرور زمان فضا را برای رشد سرمایه گذاران داخلی و توسعه بخش خصوصی نیز مناسب تر خواهد كرد به ویژه اینكه مشخص شدن تاریخ آغاز مذاكرات برای عضویت دائم تركیه، دولت را ناچار به شكست این ترس خواهد كرد.اما آیا تمام اینها می تواند مشكل اساسی جامعه تركیه یعنی بیكاری را حل كند؟ تركیه پس ازبحران اقتصادی ۲۰۰۱ وبا ورشكسته شدن بسیاری از كارخانه ها، وكاهش بودجه دولتی خودرا در مقابل سیل بیكاران دید كه اكثر آنها راجوانان بویژه جوانان تحصیلكرده تشكیل می داد. اتحادیه تجار وصاحبان صنایع تركیه (TUSAD) درآخرین گزارش سال ۲۰۰۴ اعلام كرده است كه سالانه ۵۰۰ هزار فرصت شغلی نیز پاسخگوی جمعیت ۷۰ میلیونی تركیه نخواهد بود. طبق این گزارش حتی اگر این میزان فرصت شغلی ایجاد شود تنها می تواند رقم ۲‎/۵ میلیون نفری بیكاری را ثابت نگه دارد. البته تركها امیدوارند با ادامه روند اصلاحات درراه اتحادیه اروپا وافزایش سرمایه گذاری خارجی وداخلی این مشكل درطول ده سال آینده كمرنگ تر شود. جالب آنكه درنظر سنجی كه چند روز قبل از هفده دسامبر با شركت ۲۵ هزار نفر درتركیه انجام شد، ۶۵ درصد از شركت كنندگان جویای كار، ورود به اتحادیه اروپا را بیشتر نه از جنبه ایجاد اشتغال بلكه زمینه ای برای اقتصادی پرقدرت می دانستند. به اعتقاد این گروه اقتصاد اصلاح شده وبه دوراز بیماری های مزمنی مانند رشوه و اختلاس وبازشدن درهای تركیه به سوی بازارهای جهانی می تواند ایجاد اشتغال را نیز به دنبال داشته باشد. این درحالی است كه یكی از نگرانیهای اتحادیه اروپا نسبت به پذیرش تركیه درجمع اتحادیه، معضل بیكاری وفقر دراین كشور بوده است .فقر اما موضوعی دیگر است كه تركیه با آن دست به گریبان است وسالهای رؤیایی پیوستن به اتحادیه اروپا نیز نتوانسته یقه تركها را از چنگال فقر نجات دهد. گرچه این فقر درتركیه درمناطق مختلف متفاوت است. وقتی از مرز ایران به سوی مركز آناتولی حركت كنید این تغییر را متوجه می شوید . جنوب شرقی ومناطق كردنشین به شدت روستایی باقی مانده و وقتی از آنكارا پایتخت این كشور به سوی استانبول، سپس از میان شرق به غرب بروید، رشد اقتصادی چشمگیر وغیر قابل انكار را خواهید دید. هر چند مسؤولان تركیه در سالهای اخیر پس از رفع نسبی مشكل خود با كردها درسایه عقب نشینی تجزیه طلبان كرد این كشور، سعی كرده اند تا حدودی دراین مناطق نیز تحولاتی اقتصادی را پدید آورنداما هنوز این مناطق جزو فقیرترین نواحی كشور به شمار می روند ویكی از شروط اصلی اتحادیه اروپا برای پذیرش عضویت كامل تركیه در اتحادیه نیز غالب آمدن این كشور برمعضل این نواحی است. جذب سرمایه های خارجی وافزایش ایجاد صنایع دراین مناطق می تواند تركیه را دراین راه یاری كند. علاوه براین كه به نظر كارشناسان اقتصادی چنین تحولی بازهم به ثبات بیشتر تركیه كمك خواهد كرد چرا كه ایجادرفاه می تواند جلوی بروز خواسته ها وامیال جدایی طلبانه را نیز بگیرد.درنهایت می توان نتیجه گرفت كه مهم ترین تأثیر آغاز مذاكرات تركیه با اتحادیه اروپا برای عضویت كامل ، قبل از رشد اقتصادی، ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی است كه البته این دو ازیكدیگر لازم وملزوم هم خواهند بود. تحلیلگران ترك براین باورند كه هدف غایی تركیه برای عضویت دراتحادیه اروپا ، سران این كشور را ناگزیر از حفظ ثبات دراین ده ، پانزده سال دوران مذاكره خواهد كرد كه این هم ثبات ورشد اقتصادی وافزایش رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد آورد. برخی ناظران سیاسی هم معتقدند كه این تنها تركیه نیست كه از نعمات این دوره بهره مند خواهد شد بلكه همسایگان وكشورهای منطقه هم از این خوان بهره خواهند برد. چرا كه ازیك سو تركیه دراین سالها روابط تجاری واقتصادی اش را با همسایگان ثروتمندش افزایش خواهد داد تا بتواند قدرت لازم برای رقابت با كشورهای اروپایی را بیابد واز دیگر سو درصورت گام برداشتن این همسایگان درراه اصلاحات ساختاری اقتصادی وبرقراری رابطه نزدیك تر با بازارهای دنیا سرمایه گذاران اروپایی ازپل تركیه عبور كرده ووارد این كشورها خواهند شد و دست آخر چنین تحولی دربلند مدت ثبات اقتصادی وسیاسی را در منطقه به ویژه دیگ جوشان خاورمیانه فراهم خواهد آورد هرچند اكنون با توجه به كشمكش های تند دراین منطقه چنین پیش بینی بیشتر مانند سرانجام خوش داستانهای هزار ویك شب به نظر می رسد.