مدافعان محترم لا‌یحه حمایت خانواده ، خلا‌ء قانونی نداریم!

مدافعان دولتی و مجلسی لا‌یحه حمایت خانواده، مدام در پاسخ هزاران هزار جمله منتقدان و مخالفان ماده ۲۳ این لا‌یحه، استدلا‌ل می‌آورند که این ماده به نفع زنان است زیرا در حال حاضر به دلیل وجود خلا‌ء قانونی، مردان بدون اجازه دادگاه‌ها ازدواج مجدد می‌کنند و هیچ قانون محدودکننده‌ای هم بر آنها حاکم نیست. در این یادداشت برآنم این مدعا را با ارائه حقایق وقایع حقوقی، مورد انکار قرار دهم، اما پیش از آن لا‌زم است متن ماده‌ای را که این همه اعتراض در پی داشته است، مرور کنیم: <ماده ۲۳- اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می‌باشد.تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.>
در سال ۱۳۴۶، پس از سال‌ها تلا‌ش زنان برای تغییر قانون مدنی تبعیض‌آمیز رضاشاهی، قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که مهم‌ترین ویژگی آن این بود که اختیار مردان را در طلا‌ق دادن زنان، هر وقت و به هر شکلی که بخواهند به این صورت محدود کرد که آنها را ناگزیر ساخت برای طلا‌ق گفتن زنان خود به دادگاه مراجعه کنند. این قانون اما در مورد تعدد زوجات ماده‌ای نداشت. در سال ۱۳۵۳، این قانون با قانون حمایت خانواده دوم اصلا‌ح شد که بر تجریه اجرای قانون سابق استوار بود. یکی از مواد قانون ۵۳، برای محدود کردن اختیار چندهمسری مردان وضع شده بود. ماده ۱۶مقرر می‌داشت: <مرد نمی‌تواند با داشتن‌زن‌، همسر دوم‌اختیار کند مگر در موارد زیر: ‌
۱) رضایت‌همسر اول‌
۲) عدم‌قدرت‌همسر اول‌به‌ایفای‌وظایف‌زناشویی‌
۳) عدم‌تمکین‌زن‌از شوهر
۴) ابتلا‌ی زن‌به‌جنون‌یا امراض‌صعب‌العلا‌ج‌موضوع‌بندهای‌۵ و ۶ ماده ۸
۵) محکومیت‌زن‌وفق‌بند ۸ ماده ۸
۶) ابتلا‌ی زن‌به‌هرگونه‌اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
۷) ترک‌زندگی‌خانوادگی‌از طرف‌زن‌
۸) عقیم‌بودن‌زن‌
۹) غایب‌و مفقودالا‌ثر شدن‌زن‌برابر بند ۱۴ ماده ۸>
و ماده ۱۷ نیز مقرر می‌داشت: <متقاضی‌باید تقاضانامه‌ای‌در دو نسخه‌به‌دادگاه‌تسلیم‌کند و علل‌و دلا‌یل‌تقاضای‌خود را در آن‌قید نماید. یک‌نسخه‌از تقاضانامه‌ضمن‌تعیین‌وقت‌رسیدگی‌به‌همسر او ابلا‌غخواهد شد. دادگاه‌به‌انجام‌اقدامات‌ضروری‌و در صورت‌ امکان‌، تحقیق‌از زن‌فعلی‌و احراز توانایی‌مالی‌مرد و اجرای‌عدالت‌در مورد بند یک‌ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.
به‌ هرحال‌در تمام‌موارد مذکور این‌حق‌برای‌همسر اول‌باقی‌است‌که‌اگر بخواهد تقاضای ‌گواهی ‌عدم ‌امکان‌ سازش‌ از دادگاه‌بنماید.
هرگاه‌ مردی‌با داشتن‌همسر، بدون‌تحصیل‌اجازه دادگاه‌مبادرت‌به‌ازدواج‌ نماید به‌حبس‌جنحه‌ای‌از شش‌‌ماه‌تا یک‌‌سال‌محکوم‌خواهد شد. همین‌مجازات‌مقرر است‌برای‌عاقد و سردفتر ازدواج‌و زن‌جدید که‌عالم‌به‌ازدواج‌سابق‌مرد باشند. در صورت‌گذشت‌ همسر اولی‌تعقیب‌کیفری‌یا اجرای‌مجازات‌فقط‌درباره مرد و زن‌جدید موقوف‌خواهد شد.>
ویژگی ماده ۱۶ این بود که چندهمسری را به دوهمسری و آن هم در موارد خاص و با کسب اجازه از دادگاه محدود می‌کرد. تصویب این قانون حتی در سال ۵۳ نیز بسیار دشوار بود، به قدری که زنان مدافع آن فتوای دو تن از مراجع آن زمان را مبنی بر خلا‌ف شرع نبودن آن کسب کردند.
با این همه، به لحاظ حقوقی، قانون حمایت خانواده هیچگاه کلا‌ لغو نشد. تنها با تصویب تبصره ۲ ماده ۳ <لا‌یحه دادگاه‌های شرع> توسط شورای انقلا‌ب در مهر ۱۳۵۸، مقررات مربوط به طلا‌ق قانون حمایت خانواده نسخ شد: <موارد طلا‌ق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلا‌ق می‌کند دادگاه بدوا ...موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلا‌ق به زوج خواهد داد. در مواردی که بین زوجین راجع به طلا‌ق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لا‌زم نیست.>
از دیگر سو، برخی از مدافعان ماده ۲۳ لا‌یحه حمایت خانواده ادعا می‌کنند که قانون حمایت خانواده توسط شورای نگهبان غیرشرعی اعلا‌م شده است. این استدلا‌ل نادقیق و غیرحقوقی است زیرا واقعیت این است که شورای نگهبان به موجب بند ۳ نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ ۹/۵/۶۳ شورای نگهبان مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیررسمی مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده را خلا‌ف شرع اعلا‌م کرد. بنابراین بر اساس این نظریه تنها پاراگراف آخر ماده ۱۷ که می‌گوید: <هرگاه‌مردی‌با داشتن‌همسر، بدون‌تحصیل‌اجازه دادگاه‌مبادرت‌به‌ازدواج‌نماید به‌حبس‌جنحه‌ای‌از شش‌ماه‌تا یک‌سال‌محکوم‌خواهد شد.> لغو شده است. ‌
بنابراین ملا‌حظه می‌شود که ماده ۱۶ و بخش اعظمی از ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده همچنان لا‌زم‌الا‌جرا است. ‌
برخی دیگر از مدافعان لا‌یحه حمایت خانواده استدلا‌ل می‌کنند که چون دادگاه‌ها مفاد قانون حمایت خانواده را اجرا نمی‌کنند، قانونگذاری جدیدی لا‌زم است. باید گفت راه حل عدم اجرای قوانین توسط قضاتی که وظیفه‌شان اجرای قوانین است، بخشنامه رئیس قوه قضاییه است و دادگاه عالی انتظامی قضات و نه قانونگذاری جدید.
واقعیت این است که بیشتر منتقدان ماده ۲۳ لا‌یحه حمایت خانواده، از جمله نگارنده، موافق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده نیستند. ما بر این باوریم که پس از ۳۴ سال و با وجود همه تغییر و تحولا‌ت جامعه ایرانی، قانونگذار باید به سمت حذف چندهمسری برود نه تسهیل آن. اما در این شرایط، قرار نیست با قانونگذاری جدید، همان حقوق بسیار محدودی که زنان داشتند نیز از میان برود. در حالی که قانون حمایت خانواده ۵۳ اختیار مرد را در تعدد زوجات به داشتن دو همسر آن هم در صورت اجازه زن یا وقوع موارد خاصی که شرح آن در بالا‌ رفت و نیز احراز تمکن مالی و اجرای عدالت، با اجازه دادگاه محدود می‌کند، در ماده ۲۳ تنها تعهد احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران (یعنی بیش از دو همسر) باقی مانده است. حقی که زن اول در قانون حمایت خانواده ۵۳ برای طلا‌ق داشت نیز دود شده و به هوا رفته است. قضاوت را به خوانندگان می‌سپارم که تنها با مقایسه قانون موجود و لا‌یحه‌ای که می‌رود جای قانون موجود را بگیرد نتیجه بگیرند که مدعیان دولتی و مجلسی لا‌یحه حمایت خانواده حد خلا‌ء قانونی خودساخته را بهانه کرده‌اند تا منافع چه کسانی را تامین کنند! ‌

شادی صدر
وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه اعتماد ملی