وضعیت اقتصادی ایران از نگاه بانک جهانی

بانك جهانی در یك گزارش تفصیلی از وضعیت اقتصادی منطقه Mena (خاورمیانه و شمال آفریقا) به بررسی مقایسه‌ای اقتصاد ۱۲كشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.
بانك جهانی در این گزارش ضمن برشمردن برخی روندهای مثبت در اقتصاد ایران از جمله رشد صادرات غیرنفتی و افزایش ذخایر ارزی، از نامناسب بودن برخی شاخص‌های اقتصادی ایران در مقایسه با سایر كشورهای منطقه ابراز نگرانی كرده است.
رتبه بالای تورم در منطقه، رتبه پایین ایران در شاخص فضای كسب و كار، كیفیت پایین خدمات دولتی و رقم پایین جذب سرمایه مستقیم خارجی از جمله موارد نگران‌كننده اقتصاد ایران از نگاه بانك جهانی است.
در عین حال، بانك جهانی افزایش رشد اقتصادی ایران را در سال ۸۵، بعد از افت سال ۸۴ مثبت دانسته است. این بانك، رشد اقتصادی ایران را در سال ۸۵ معادل ۸/۵، در سال ۸۴ معادل ۴/۴، در سال ۸۳ معادل ۱/۵ و در سال‌های ۷۹ الی ۸۲ به طور متوسط ۸/۵اعلام كرده است.
در این گزارش، افزایش رشد اقتصادی عمدتا تحت‌تاثیر افزایش قیمت نفت توضیح داده شده است. در عین حال، گزارش بانك جهانی رشد اقتصادی ایران را برای سال‌جاری و سال آینده به صورت نزولی و به ترتیب حدود ۵درصد و ۷/۴درصد پیش‌بینی كرده است.
بانك جهانی اعلام كرد كه در میان كشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی تنها از عراق و یمن كمتر بوده و شاخص كیفیت خدمات دولتی ایران در این سال تنها نسبت به لیبی و سوریه وضعیت بهتری داشته است.
بانك جهانی در این گزارش كه با عنوان «توسعه اقتصادی و چشم‌انداز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۰۷» منتشر شده و سومین گزارش از این نوع است به بررسی وضعیت اقتصادی ۱۲ كشور منطقه از جمله ایران با تمركز بر بازار كار طی سال‌های گذشته تا سال ۲۰۰۶ میلادی (۸۵) پرداخته است.
خلاصه این گزارش كه به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های گذشته تا سال ۸۵ می‌پردازد به این شرح است: میانگین رشد اقتصادی ایران طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ میلادی به بیش از ۴‌درصد رسیده است. این رقم طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ به ۸/۵‌درصد، در سال ۲۰۰۴ به ۱/۵‌درصد، در سال ۲۰۰۵ به ۴/۴‌درصد و در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۸/۵‌درصد رسیده است.
ایران، الجزایر، سوریه و یمن از جمله كشورهای نفت خیز منطقه هستند كه افزایش قیمت نفت تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی آنها داشته است. در ایران، افزایش قیمت نفت و سیاست‌های انبساطی مالی موجب افزایش رشد اقتصادی شده است.
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ به ۷/۵‌درصد، سال ۲۰۰۵ به ۴/۴‌درصد و سال ۲۰۰۶ به ۸/۵‌درصد رسیده است كه این رقم برای سال‌های ۲۰۰۷، ۵‌درصد، ۲۰۰۸، ۷/۴‌درصد و ۲۰۰۹ كمتر از ۷/۴‌درصد پیش بینی می‌شود.
اطلاعات جمع‌آوری شده توسط كارشناسان بانك جهانی نشان می‌دهد، با افزایش قیمت جهانی نفت و رشد درآمدهای نفتی، تمایل كشورهای نفت خیز منطقه برای اجرای اصلاحات ساختاری به طور چشمگیری كاهش یافته است و تنها در سه كشور ایران، قطر و الجزایر میل به ادامه اصلاحات اقتصادی با وجود آغاز رونق نفتی، تا حد زیادی وجود داشته است.
بر اساس گزارش بانك جهانی، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ بیش از ۵/۲‌درصد، سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ بیش از ۴/۴‌درصد، سال ۲۰۰۴ بیش از ۷/۳‌درصد، سال ۲۰۰۵ بیش از ۱/۳‌درصد و سال ۲۰۰۶ نیز بیش از ۵/۴‌درصد بوده است.
بر این اساس، نرخ تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹میلادی حدود ۲/۱۸‌درصد، سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ میلادی ۸/۱۳‌درصد، سال ۲۰۰۴ حدود ۲/۱۵‌درصد، ۲۰۰۵ حدود ۴/۱۳‌درصد و سال ۲۰۰۶ كمتر از ۱۲‌درصد بوده است. اما نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی تنها از عراق و یمن كمتر بوده است.
طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی تعداد نیروی كار منطقه ۷/۳‌درصد رشد داشته است. ایران، مصر، مراكش و الجزایر‌ درصد قابل توجهی از رشد نیروی كار را به خود اختصاص داده‌اند. ایران ۲۲‌درصد، مصر ۲۱‌درصد، الجزایر ۱۰‌درصد، مراكش ۹‌درصد، عراق ۸‌درصد و عربستان ۷‌درصد رشد جمعیت نیروی كار را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند.
میزان مشاركت زنان ایرانی در فعالیت‌های اقتصادی طی پنج سال اخیر از ۳۳ به بیش از ۴۱‌درصد افزایش یافته است. میزان مشاركت زنان ایرانی در فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۹۹۰ میلادی كمتر از میانگین كشورهای منطقه بود. در سال ۲۰۰۵ میلادی ایران از لحاظ مشاركت زنان در فعالیت‌های اقتصادی در جایگاه سوم قرار گرفت.
در ایران تعداد زنان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها كه جذب بازار كار شده‌اند، از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است و این رقم طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی سالیانه ۱۰‌درصد رشد داشته است.
ایران در بین كشورهای منطقه از بالاترین میانگین نرخ تعرفه گمركی در سال ۲۰۰۰ برخوردار بوده است. میانگین نرخ تعرفه گمركی ایران در این سال بیش از ۱/۴۱‌درصد بوده است. طی سال‌های اخیر كشورهای منطقه پیشرفت‌هایی را در زمینه آزادسازی تجاری داشته‌اند. ایران از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی میانگین نرخ تعرفه گمركی را از ۴۱ به كمتر از ۲۲‌درصد كاهش داده است.
بر اساس این گزارش، ایران از لحاظ شاخص پیشرفت اصلاحات تجاری طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ میلادی عدد ۶۷ از ۱۰۰ را كسب كرده است. این رقم برای مصر ۱۰۰، بحرین ۷۶، الجزایر ۶۳، اردن ۹۴، كویت ۵۴، لبنان ۸۴، لیبی ۹، عربستان ۸۴ و سوریه ۳۲ بوده است.
درآمدهای مالی ایران نیز طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ میلادی ۵/۲۰‌درصد تولید ناخالص داخلی را تشكیل داده است و این رقم طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳، ۳/۱۸‌درصد، سال ۲۰۰۴ بیش از ۱/۱۸‌درصد، سال ۲۰۰۵ بیش از ۲/۲۳‌درصد و سال ۲۰۰۶ نیز بیش از ۲۰‌درصد تولید ناخالص داخلی را تشكیل داده است. مازاد بودجه ایران در سال ۸۵ به ۱/۳‌درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
ایران در این مدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چندان زیادی جذب نكرده است، گرچه شركت‌های هندی و چینی به حضور بیشتر خود در این كشور ادامه می‌دهند. جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در ایران طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ میلادی صفر بوده است و این رقم در سال ۲۰۰۴ به ۴/۰‌میلیارد دلار، سال ۲۰۰۵ به ۳/۰‌میلیارد دلار و سال ۲۰۰۶ به ۵/۰‌میلیارد دلار رسیده است.
ایران از لحاظ شاخص كیفیت خدمات دولتی در سال ۲۰۰۶ عدد ۱۷ را كسب كرده است كه این رقم در بین ۱۵ كشور اشاره شده در این گزارش تنها بالاتر از لیبی و سوریه است. این عدد برای الجزایر ۴۳، بحرین ۷۸، مصر ۳۴، اردن ۷۱، كویت ۶۵، مراكش ۷۲، عمان ۶۶، قطر ۵۴، عربستان ۵۹ و امارات ۶۱ بوده است.
صادرات كالا و خدمات در ایران نیز طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ بیش از ۶/۱۹‌درصد تولید ناخالص داخلی را تشكیل داده است. این رقم برای سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳، ۹/۲۷‌درصد، سال ۲۰۰۴ بیش از ۱/۳۱‌درصد، ۲۰۰۵ بیش از ۶/۳۵‌درصد و ۲۰۰۶ نیز بیش از ۵/۳۵‌درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شده است.
حجم كل صادرات ایران طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ به طور میانگین ۷/۱۸‌میلیارد دلار، سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ بیش از ۶/۲۸‌میلیارد دلار، سال ۲۰۰۴ بیش از ۹/۴۳‌میلیارد دلار، سال ۲۰۰۵ بیش از ۶۰‌میلیارد دلار و سال ۲۰۰۶ نیز بیش از ۵/۷۰‌میلیارد دلار بوده است.
میزان صادرات نفتی ایران نیز در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ میلادی حدود ۲/۱۵‌میلیارد دلار، سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ میلادی بیش از ۱/۲۳‌میلیارد دلار، سال ۲۰۰۴ بیش از ۳/۳۴‌میلیارد دلار، سال ۲۰۰۵ بیش از ۳/۴۸‌میلیارد دلار و سال ۲۰۰۶ نیز بیش از ۳/۵۰‌میلیارد دلار بوده است.
ذخایر ارزی خارجی ایران طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ میلادی به ۹‌میلیارد دلار رسیده است و این میزان طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ میلادی به ۷/۱۶‌میلیارد دلار، سال ۲۰۰۴ به ۶/۳۲‌میلیارد دلار، سال ۲۰۰۵ به ۸/۴۷‌میلیارد دلار و سال ۲۰۰۶ نیز به بیش از ۶/۴۹‌میلیارد دلار رسیده است.

منبع : سازمان خبری اقتصاد ایران