عضویت در سازمان تجارت جهانی از نگاهی دیگر

قیمت‌های دستکاری شده، تعرفه‌ها و آزادی تجارت
پس از ۲۱ بار تلاش نافرجام، تقاضای ایران برای آغاز فرایند عضویت در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد و به تعبیری، اکنون وارد فاز صفر از ۷ خوان عضویت سازمان تجارت جهانی شده ایم.به محض اعلام این خبر به سنت متداول و مألوف در کشور، عده ای سخن از رنسانس اقتصادی و باز شدن افق های جدید را مطرح کردند و در برابر آنها نیز کسانی شروع به طرح مخالفت مشابه آن موافقت ها کردند.اما مجموعه این دیدگاه‌ها در برابر موج تبلیغات و اخبار انتخابات، انعکاس چندانی نیافت. ازجمله دکتر فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن مقاله مفصلی در روزنامه ایران ، به مروزی کوتاه بر شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی پرداخته و بر ضرورت واقع‌بینی و هشیاری در این عرصه و نیز برخی اقدامات ضروری تأکید کرده است که به لحاظ اطلاعاتی که در این مقاله ارائه شده، بخش‌هایی از آن در پی می‌آید. چند سال پیش یکی از استراتژیست های معروف توسعه مقاله ای نوشته بود و در آن عنوان می کرد که در فاصله سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ که ژاپن از یک واردکننده تکنولوژی به یک صادرکننده تکنولوژی تبدیل شد، بهای مادی این تحول برای ملت ژاپن و به صورت ارز خارج شده به این منظور حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است.در آن مقاله در خصوص قیمت تمام شده این فرآیند به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار عنوان شده بود که در طی این ۳۰ سال، ژاپنی ها به ازای هر یک سنت هزینه، با یک وسواس دیوانه کننده ای جزییات مسأله را بررسی می کردند. به طوری که هنگام عمل کمتر موضوع پیش بینی نشده ای باقی مانده بود. بنابراین سعی کردند، حتی المقدور با حداکثر شفافیت و با توجه به کوچک ترین مسائل و ریزترین جزییات، اهداف خود و فرایند و چگونگی تحقق آن را مورد بررسی قرار دهند. متأسفانه در جامعه ما چنین سنتی در حد نصاب وجود ندارد. ما یا با شیفتگی محض و یا با جبهه گیری و مخالفت با مسائل روبه رو می شویم. برخوردهای این گونه احساسی، نیاز برای بررسی جزییات مسائل را از بین می برد و نوعی انفعال و برخورد جبرگرایانه را تداعی می کند به طوری که گویی سرنوشت محتومی وجود دارد و گریزی از آن نیست. در همان دوره زمانی که ژاپن ۱۰ میلیارد دلار هزینه کرد تا به یک قطب صادرکننده تکنولوژی تبدیل شود، ایران هم تحت عنوان انتقال تکنولوژی، حدود ۱۵۰ میلیارد دلار هزینه کرد. با مقایسه دستاوردهای ایران و ژاپن ملاحظه خواهید کرد که برای دستیابی به موفقیت باید چه کارهایی انجام می دادیم که ندادیم و چه کارهایی نباید انجام می دادیم که دادیم. به نظر می رسد با مروری بر تاریخچه شکل گیری سازمان تجارت جهانی می توان با گستره بحثها آشنا شد تا از این طریق انتظارات را واقعی تر نموده و بتوانیم از فرصتها درست استفاده نماییم و تدابیر و تمهیدات لازم برای مهار تهدیدها را نیز بشناسیم.تا جایی که به شواهد تاریخی موضوع مربوط می شود اجلاس «برتون وودز» که در سال ۱۹۴۴ تشکیل شد تا نظم اقتصادی پس از جنگ دوم را شکل دهد، در مصوبات خود تأسیس سه سازمان اقتصادی بین المللی را نهایی کرد که این سه عبارت بودند از: از صندوق بین المللی پول، بانک بین المللی بازسازی و توسعه که بعدها به بانک جهانی تبدیل شد و سازمان سومی به نام I.T.O یا سازمان تجارت بین المللی. فرایندهای تصویب و شکل گیری سازمانهای اول و دوم به سهولت انجام شد اما شکل گیری سازمان سوم یعنی سازمان تجارت بین الملل با وقفه های جدی روبه رو شد. شاید مهمترین دلیل وقفه زمانی این بود که در فضای پس از جنگ جهانی دوم، هم به اعتبار شرایط روحی و احساسی ناشی از مواجهه جامعه جهانی با دو جنگ در یک مدت کوتاه و هم به اعتباردستاوردهای نظری موجود در آن دوره که سخت تحت تأثیر آموزه های کینزی و یافته های «رائول پربیش» و «هانس سینگر» بود، در اساسنامه سازمان بین المللی تجارت دو مسأله گنجانده شد که این دو مسأله موجب گردید تا نماینده آمریکا در اجلاس «برتون وودز» تأسیس این سازمان را به تصویب کنگره این کشور موکول کند. البته این موضوع در کنگره آمریکا هم رد شد و I.T.O هرگز تأسیس نشد. عدم تأسیس I.T.O عمدتاً به دو مسأله بازمی گشت؛ یکی اینکه در اساسنامه I.T.O پیش بینی شده بودکه برای آنکه فرصت توسعه برای کشورهای تازه استقلال یافته فراهم شود، باید بین روندهای تغییر قیمت کالاهای ساخته شده و روندهای قیمت کالاهای خام، تناسب برقرار شود. در واقع، این واکنش به یافته های «پربیش» و «سینگر» بود که نشان دادند از دوره پس از انقلاب صنعتی، تجارت بین المللی همواره برای کشورهای قدرتمند و پیشرفته دربردارنده منافع فوق العاده و برای کشورهای در حال توسعه با پدیده ای به نام رابطه نزولی مبادله روبه رو بوده است. به همین خاطر تصور آنها بر این بود که چون پایداری صلح از جمله به عادلانه بودن نظام اقتصادی بین المللی وابسته است، اگر تناسبی بین قیمت کالاهای ساخته شده و مواد خام به وجود آید، در واقع از جنگ سوم جهانی پیشگیری شده است. لذا در اساسنامه I.T.O این مسأله گنجانده شد. نکته دوم این بود که یک سیستم کنترل و نظارت بین المللی بر عملکرد کمپانی های چندملیتی در اساسنامه سازمان مزبور پیش بینی شده بود. سایر موارد، زیاد مورد اختلاف نظر نبود. اما به اعتبار اینکه هیأت نمایندگی آمریکا اصرار داشتند که دولت و پارلمان به ما اجازه دادند مواردی را که یقین داریم دربردارنده منافع آمریکاست، امضا کنیم و اگر زمینه ها و موارد تردید وجود داشته باشد، اجازه امضا نداریم و باید آنها را به کنگره ارجاع دهیم، I.T.O بلاتکلیف باقی ماند . شرایط آمریکا از نظر جو روحی و روانی آن دوره، چه از نظر پرستیژ سیاسی و چه از نظر قدرت اقتصادی، شرایطی بسیار استثنایی بود. به همین خاطر به سهولت آنچه که مورد تأیید آمریکا نبود، مورد استقبال قرار نمی‌گرفت و کار پیش نمی رفت. مثلاً در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم، سه چهارم ذخایر طلای شناخته شده دنیا در «فورت ناکس» انبار شده بود. تولید ناخالص ملی آمریکا، به تنهایی ، معادل ۴۰درصد تولید ناخالص جهان بود و این کشور به تنهایی ۴۰ درصد واردات کل جهان را به خود اختصاص داده بود و در یک موقعیت چانه زنی بسیار استثنایی قرار داشت. ضمن آنکه به طور کلی، یک فضای خوش بینانه ای نسبت به آمریکا وجود داشت که شاید مهمترین وجه آن هم این بود که آمریکا اولین مستعمره ای بود که در فرایند مبارزات آزادیبخش و استقلال طلبانه، توانست انگلیس را شکست بدهد و به استقلال دست یابد. در جنگ جهانی اول پس از آنکه نزدیک بود جنگ به نفع آلمان تمام شود در ماههای پایانی جنگ، آمریکا وارد شد و سرنوشت جنگ را تغییر داد. اما با وجود اینکه تمامی کشورهای متفق بر روی نقش آمریکا در برطرف کردن خطر آلمان و متحدانش ، اتفاق نظر داشتند آمریکا در کنگره ورسای که برای تقسیم غنایم تشکیل شده بود شرکت نکرد، و اعلام کرد که ما رسالت خود را پاسداری از آزادی و عدالت می دیدیم و به همین خاطر، غنیمتی نمی خواهیم. در فاصله جنگ جهانی اول تا دوم آمریکا در چارچوب دکترین «مونروئه» همچنان سیاست ، انزواجویی خود را حفظ کرد. این مسأله، خاطره بسیار شیرینی برای افکار عمومی جهان ایجاد کرده بود، همانگونه که در جنگ جهانی دوم نیز به هیچ وجه مستقیم مشارکت نداشتند، اما زمانی که خطر پیروزی آلمان جدی شد در جنگ مداخله کردند و نهایتاً از طریق بمب اتمی که در دو شهر ژاپن منفجر کردند غائله جنگ را خاتمه دادند. بنابراین نمی توانیم با تصورات امروزی خود راجع به عملکرد آمریکا و عملکرد آن کشور بعد از جنگ جهانی دوم در مورد دوره قبل داوری کنیم. آمریکا در دوره قبل از جنگ دوم، نماد آزادیخواهی بود. در حالی که در دوره بعداز جنگ جهانی دوم بخش اعظم حیثیت خود را در جهان از دست داد.
راه‌اندازی گات
در هرحال پس از گذشت چندسال از جنگ جهانی دوم، از آنجایی که شکل گیری یک مجموعه ترتیبات تجاری بین المللی برای ایجاد فضای باثبات و اطمینان بخش در نظام اقتصاد بین المللی، اجتناب ناپذیر بود، آمریکا «گات»، یعنی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را راه اندازی کرد. همانگونه که از اسم آن پیداست گات مانند صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی ، یک نهاد بین المللی اقتصادی محسوب نمی شود بلکه یک موافقتنامه عمومی یا معاهده چندجانبه بود و بعدها به تدریج آرام آرام به سطح یک سازمان بین المللی، تخصصی حرکت کرد.دولت‌های عضو در این موافقتنامه در واقع چارچوبی را می پذیرفتند و حقوق متقابلی را بین خود ایجاد می کردند. اما از منظر بحث ما مهمترین ویژگی گات این بود که ویژگی های دوگانه پیش گفته مندرج در اساسنامه I.T.O در موافقتنامه تأسیس گات وجود نداشت. موافقتنامه اولیه گات ۱۶ ماده داشت که در آن ۱۶ ماده در باره اهداف، نهادها، قلمرو، وظایف ، ساختار، نوع روابط با سایر سازمانهای بین المللی، دبیرخانه و شخصیت حقوقی، شیوه اصلاحات، و نحوه الحاق اعضای جدید و ... مطرح شده بود. به طور کلی از زمان تأسیس تا زمان برچیده شدن گات ۸ دوره مذاکره صورت گرفت که اولین آن ، دور ژنو در سال ۱۹۴۷ بودو آخرین آن هم دور اروگوئه بود که در فاصله سالهای ۱۹۹۴ - ۱۹۸۶ ادامه داشت. تا آنجایی که به نسبت گات با کشورهای در حال توسعه مربوط می شود، ما با دونقطه عطف مهم روبه رو هستیم که اولین آنها گزارش «هابرلر» بود که در سال ۱۹۵۸ منتشر شد و دومین آن الحاق یک فصل جدید به اساسنامه گات در سال ۱۹۶۵ بود که در آن برای اولین بار «حق توسعه» برای کشورهای توسعه نیافته مطرح شد و مسأله نابرابریهای جبرانی را به صورت امتیازی برای کشورهای درحال توسعه درنظر گرفتند.دراین رابطه حداقل دو مسأله خیلی مهم را می توان مشاهده کرد. مسأله اول این است که در گزارش «هابرلر» به صراحت اظهارشده بود که تأسیس گات هیچگونه سودمندی برای اعضای جهان سومی دربرنداشته است.در تحلیل دلیل انتشار آن گزارش هم اتفاق نظری وجودداشت مبنی بر اینکه درواقع این گزارش و انصاف علمی موجود در آن بازتاب تشکیل نهضت عدم تعهد در سال ۱۹۵۵ است که در اینجا از ذکر جزئیات آن خودداری می شود.اما به طوركلی می دانیم كه جنبش عدم تعهد تلاش می كرد با مرزبندی بین دو بلوك عمده قدرت در شرایط جنگ سرد، راهی برای توسعه پیداكند و یك موج احساسات گسترده بین المللی را علیه نظام اقتصادی ناعادلانه بین المللی راه اندازی كند و در واكنش به آن موج گسترده، از یك حمایت بی سابقه ای هم در بین روشنفكران همه جهان و كل كشورهای جهان سوم برخوردار بود.واكنش دوم نیز انعكاس تلاش های گسترده كشورهای جهان سومی آن روز در زمینه تأسیس UNCTAD یعنی كنفرانس ملل متحد درباره تجارت و توسعه بود. همه می دانند كه در فرایند تأسیس "انكتاد" چه مبارزات پرشوری شكل گرفت و چگونه اولین نهاد اقتصادی سازمان ملل با منطق هر عضو یك رأی، نهایتاً با تصویب مجمع عمومی ملل متحد ایجاد شد و از آن روز تاكنون رئیس انكتاد همواره از میان كشورهای در حال توسعه كه اكثریت اعضا را تشكیل می دهند و به ۷۷ اشتهار دارند، انتخاب می شود.نكته مهم در هردو امتیازی كه گات به كشورهای در حال توسعه داد این بود كه برای پیشبرد آن امتیازات هیچ ساز و كار عملی پیش بینی نشد و بنابراین درعمل ثمره خاصی برای كشورهای درحال توسعه به همراه نداشت. صرفنظر از جزئیات مسأله اگر بخواهیم به مسائل روز نزدیك تر شویم باید به آخرین دور مذاكرات گات بازگردیم. پیشتر گفته شد كه مذاكرات دور اروگوئه، آخرین دور مذاكرات گات بود. همچنین اشاره شد كه مدت زمانی كه این دور طول كشیده دو برابر مدت زمانی بود كه برای آن در نظر گرفته بودند و دلیل طولانی شدن غیرعادی دور اروگوئه این بود كه علاوه بر مسائل مورد توافق همه كشورهای صنعتی یعنی مسائل فیمابین صنعتی ها و توسعه نیافته ها كه در دستوركار مذاكرات دور اروگوئه قرار داشت، چند مسأله دیگر هم وجودداشت كه درآن اختلافات جدی دربین كشورهای صنعتی وجودداشت.طرفین درگیر دراین اختلاف، آمریكا از یك طرف و اروپای غربی و ژاپن از طرف دیگر بودند. باوجود ۸ سال مذاكره در دور اروگوئه نهایتاً اعلام خطر «پیترساترلند» رئیس وقت گات درزمینه احتمال فروپاشی نظام تجاری پس از جنگ جهانی دوم در صورت به فرجام نرسیدن مذاكرات دور اروگوئه و حمایت صندوق بین المللی پول و بانك جهانی و كشورهای عضو OECD از این اعلام خطر، مسأله به این ترتیب پایان یافت كه:مسائل مورداختلاف كه عمدتاً مربوط به آزادسازی تجارت كالاهای فرهنگی می شد و سردمدار آن هم آمریكا بود متوقف ماند و مقررشد پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی به این موارد اختلاف رسیدگی شود.اما درباره موارد دیگر كه عمدتاً درجهت اعمال فشارهای جدید به كشورهای درحال توسعه بوده اعضا خیلی سریع به جمع بندی رسیدند كه شاید مهمترین آن، سخت گیری شدیدتر نسبت به مالكیت فكری یا معنوی بود.پس از اینكه مذاكرات دور اروگوئه تمام شد، واكنشهایی از سوی مقامات مهم كشورهای صنعتی نسبت به نتایج این مذاكرات ابراز شد كه تصور می كنم واكاوی آن واكنشها براساس گزارشی كه درهمان زمان توسط اداره مطالعات سازمانهای بین المللی بانك مركزی ارائه شد می تواند عبرت آموز و هشداردهنده باشد.اولین واكنش را «كلینتون» رئیس جمهور وقت آمریكا نشان داد و به صراحت در آن تصویب موافقتنامه مالكیت معنوی را قابل ستایش توصیف كرد و دلیلی را كه برای آن ستایش ذكركرد این بود كه این كار باعث رونق بیشتر خدمات كامپیوتری، مهندسی و خدمات، تأسیسات و معماری آمریكا خواهدشد.او گفت: گرچه كل خواسته های ما برآورده نشد اما درهمین حد، حداقل ۱۰۰ و حداكثر ۲۰۰ میلیارددلار منافع جدید برای اقتصاد آمریكا همراه خواهدداشت و ازآن مهمتر اینكه تصریح كرده بود كه چند صد هزار شغل جدید به اعتبار موارد توافق شده در آمریكا ایجاد خواهدشد.در عین حال او اضافه كرد: باید مبارزه را برای بازكردن هرچه بیشتر بازارهای كشورهای جهان برروی صنایعی مانند بانكداری و... ادامه دهیم.واكنش بعدی مربوط به «جان میجر» نخست وزیر وقت انگلستان بود كه به صراحت گفته بود با اینكه همه خواسته های ما برآورده نشده اما درهمین حد، حداقل ۴۰۰هزار فرصت شغلی جدید در دهه آینده در انگلستان ایجاد خواهدشد.هلموت كهل صدراعظم وقت آلمان نیز گفت: این توافقها درحدود ۵۰میلیارد مارك در كوتاه مدت به حجم صادرات آلمان اضافه می كند.اما وزیر صنایع فرانسه كه رهبری بزرگترین مقاومت ها در برابر فشار آمریكا برای آزادسازی تجارت كالاهای فرهنگی را برعهده داشت، اظهاركرده بود كه فرانسه درمورد تقاضای آمریكا درزمینه پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی، همچنان هوشیار باقی خواهدماند. درعین حال گفته بود: «ما در صادرات محصولات كشاورزی و قوانین تجارت جهانی به بیش از آنچه كه تصور می رفت به نتیجه دست یافتیم.»درآن گزارش و سایر اسناد موجود، حتی یك كشور درحال توسعه مشاهده نمی شود كه درخصوص اعلام نفع برای آنها از توافق نهایی دور اروگوئه واكنش نشان داده باشد. این مسأله تصادفی نیست و به میزان اهمیت آن باید مورد توجه قرارگیرد تا میزان واقع گرایی ما را نسبت به عضویت در سازمان تجارت جهانی افزایش دهد.یكی دیگر از وجوهی كه به شدت نیازمند افزایش واقع بینی ها هستیم تا بتوانیم برنامه راه گشایی را برای استفاده از فرصتهای ناشی از عضویت در سازمان تجارت جهانی ارائه كنیم، این است كه بسیاری از كسانی كه به اقتصاد مرسوم تا مرز شیفتگی ایدئولوژیك باور دارند، به قدری برخی مسائل موهوم را برای خود تكرار كرده اند كه به تدریج خود آنها نیز مسائل را باور كرده اند.از جمله این است كه دوستان به گونه ای صحبت می كنند كه گویی آنچه كه در دنیای واقعی اقتصاد جهانی می گذرد، كاملاً با موازین بهینگی ذكر شده در تئوریهای اقتصاد رفاه و نظریه های سنتی تجارت بین المللی انطباق دارد، درحالی كه واقعیت با این مسأله بسیار فاصله دارد. فاصله این مسأله باواقعیت از چند جهت مورد توجه نظریه پردازان توسعه و همینطور سازمانهای اقتصادی بین المللی و حتی برنامه توسعه ملل متحد قرار گرفته است.در مقیاس كلان شاید مهمترین مسأله ای كه در این زمینه وجود دارد مربوط به مطالعات صورت گرفته در گزارش توسعه صنعتی جهان در سال ۱۹۹۹ و همین طور گزارش توسعه انسانی در سال ۱۹۹۹ است. درآن گزارش ها به روشنی نشان داده شده است كه برخلاف آموزه های مرسوم كه ادعا می كرد هرچقدر به سمت آزادسازی بیشتر حركت كنیم، اقتصادهای ملی به سمت همگرایی حركت می كنند. چه در موج اول جهانی شدن اقتصاد در فاصله سالهای ۱۹۱۳ - ۱۸۷۰ و چه درموج بعدی آن كه برخی ازنظریه پردازان نقطه شروع آن را سالهای اولیه دهه ۱۹۵۰ به بعد و برخی دیگر سالهای اولیه دهه ۱۹۸۰ محسوب می‌كنند. در دنیای واقعیتها با روندهای فزاینده نابرابریها رو به رو هستیم به طوری كه شكاف درآمد سرانه بین ۲۰ درصد جمعیت از قویترین اقتصادهای صنعتی دنیا و ۲۰ درصد از ضعیفترین اقتصادهای جهان كه در سال‌های ۱۸۲۰ به بعد ۳ به۱ بوده ودر سال ۱۹۱۳ یعنی سال ماقبل شروع جنگ جهانی اول به۱۱به یك افزایش یافته است،‌ این نسبت در فاصله سالهای ۱۹۱۳ تا ۱۹۹۹ كه سال انتشار گزارشهای مذكور بود، به ۷۲ به یك رسیده و پیش‌بینی های تا سال ۲۰۲۵ نسبت ۱۰۰ به ۱ را نشان می دهند.به عبارت دیگر درآمدسرانه ۲۰ درصد جمعیت قویترین اقتصادهای دنیا نسبت به ۲۰ درصد مشابه در ضعیف ترین اقتصادهای دنیا ۷۲ برابر شده است. و به زودی به ۱۰۰ برابر می رسد. مطالعاتی كه برنامه توسعه سازمان ملل متحد انجام داده، نشان می دهد این روند از سالهای میانی دهه ۱۹۹۰ با ابعاد پرشتاب تری رو به افزایش گذاشته وبه همین خاطر هم آنها ایده جهانی شدن با چهره انسانی را مطرح كردند كه بعدها سازمان بین المللی كار و دیگر سازمانهای بین المللی معطوف به ملاحظات انسانی از این ایده به شدت استقبال كردند.مسأله بسیار مهمی كه به نظر باید بیشتر به آن توجه شود این است كه در چند سال گذشته شاهد این بودیم كه كسانی در سطح نظام سیاستگذاری كشور تلاش می كردند، مقیاس نرخ گذاری در مورد كالاهای مهم و تعیین كننده را قیمت های بین المللی قرار دهند. این در حالی است كه قیمت های اعلام شده از سوی اقتصادهای مسلط، قیمت های به شدت دستكاری شده است. این قیمتها در بهترین حالت بیانگر واقعیت های كمیابی در كشورهای خاص می تواند باشد و تعمیم دادن شرایط و مسائل بهینگی در یك كشوردیگر به یك كشور در حال توسعه با ویژگی‌های متفاوت، خود نوعی نقض غرض ونشان دهنده كم دقتیهای بسیار تكان دهنده حتی در سطح مبانی نظری است. به لحاظ عملی هم، گزارشهایی كه در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ توسط وزارت كشاورزی آمریكا منتشر شده، بخشهایی از مسأله دستكاری شدن قیمتها را در كشورهای صنعتی نشان می دهد. این گزارشها كه توسط مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی اقتصاد كشاورزی منتشر شده نشان می دهد در سال ۲۰۰۲ آمریكایی ها یك قیمت شكنی بسیار غیرمتعارفی را در بازارهای جهانی اعمال كردند كه اگركشورهای درحال توسعه از جمله ایران با این مسأله برخورد هوشمندانه ای نكنند در معرض آسیب های جدی قرار خواهندگرفت. این مطالعه نشان می دهد كه قیمت شكنی (Dumping) در مورد پنبه ۶۱ درصد، درمورد گندم ۴۳ درصد، درمورد برنج ۳۵ درصد و در مورد سویا ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۲ بود. به عبارت دیگر این اقلام به اندازه، نسبتهای اعلام شده كمتر از قیمت تمام شده در بازارهای جهانی عرضه شده اند و كشورهای در حال توسعه باید به دنبال ریشه یابی فلسفه چنین اقدامی در زمینه اقلام حیاتی محصولات كشاروزی باشند. بنابراین تو هم «نئوكلاسیكی» كه به تعبیر داگلاس نورث دنیا را یك دنیای بدون تنش و پایبند به ملاحظات اقتصاد بازار تصویر می كند، به نظر من درمراجعه به واقعیتها حتماً باید تصحیح شود.در این زمینه نكته بسیار مهم دیگر كه در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۳ هم مورد توجه قرار گرفته و برخی از نظریه پردازان توسعه از آن به عنوان عدم تقارن در مورد وابستگی متقابل كشورها یاد می كنند، نشان می دهند كه برخورد كشورهای صنعتی با كشورهای در حال توسعه حتی در زمینه تعرفه ها هم بسیار تبعیض آمیز و غیرمنصفانه است و به هیچ وجه نه ملاحظات تئوریك اقتصاد بازار و نه ملاحظات انسانی در آنها رعایت نشده است.یكی از وجوهی كه در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۳ مورد توجه قرار گرفته این است كه متوسط تعرفه بر واردات از كشورهای در حال توسعه برای اعضای OECD ، چهار برابر تعرفه، اعمال شده بر واردات ازكشورهای عضو OECD است. گزارش مزبور همچنین نشان می دهد كه یك تبعیض بسیار شدید دیگر هم در مورد كالاهای ساخته شده اعمال می شود. به این معنی كه تعرفه مواد اولیه صادر شده از كشورهای در حال توسعه بسیار پایین تر از تعرفه اعمال شده به كالاهای ساخته شده كشورهای در حال توسعه است.نكته بسیار مهم دیگری كه در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد؛ خوش باوری كشورهای فقیر در این خصوص است. در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۳ UNDP تصریح شده در حالیكه در دوره ۱۹۹۶ - ۱۹۸۴ آمریكایی ها فقط ۵/۱ درصد از تعرفه های مربوط به محصولات كشاورزی خود را كاهش دادند، كاهش مشابه در كشورهای فقیر بالغ بر ۴۳ درصد بوده است.یعنی كشورهای فقیر درعرصه هایی كه مزیت داشتند، بیشترین افراط را در كاهش تعرفه اعمال كردند.نتیجه عملی آن هم وابستگی بیشتر این كشورها به واردات محصولات كشاورزی شده است و به همین خاطر مسائل اقتصادی خود را پیچیده تر كردند. بنابراین تصور من این است كه به خصوص باتوجه به موج فزاینده جهانی شدن كه ما را فراتر از رقابت نابرابر باكشورهای پیشرفته، درگیر رقابت نابرابر با نگاه های بزرگ وغول پیكر می كند كه در آنها به جای قیمت گذاری به قاعده اقتصاد بازار و منطق عرضه و تقاضا، با پدیده قیمت گذاری متقاطع رو به رو هستیم كه باملاحظه و منطق حداكثرسازی سود، بی سابقه ترین دستكاریها را بر روی قیمتها انجام می دهد بنابراین ضرورت توهم زدایی درباره واقعیت وماهیت قیمت كالاها و خدمات در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافته است وهرگونه تعلل در تصحیح برداشت های طرفداران اقتصاد بازار، ما را با هزینه های سنگین تری رو به رو خواهد ساخت. در جمع بندی از این قبیل واقعیت هایی كه مشاهده می شود، باید گفت، تا زمانی كه كشوری كالایی برای عرضه نداشته باشد رویكرد معطوف به آزادسازی تجارت خارجی برای چنین كشوری عملاً به آزادسازی واردات منتهی خواهدشد.این مسأله به اندازه ای بدیهی است كه حتی چهره هایی مثل جان ویلیام سن از بنیانگذاران و طراحان برنامه شكست خورده تعدیل ساختاری هم به این مسأله اذعان كرده اند و نتایج بررسی های ایشان را صندوق بین المللی پول چندسال پیش منتشر ساخت.بنابراین هرقدر كه دیرتر به این مسأله واقف شویم، هزینه های سنگین تری خواهیم پرداخت.نكته دومی كه در ارزیابی انتقادی جان ویلیام سن از عملكرد برنامه تعدیل ساختاری و در سالهای پایانی قرن بیستم یعنی نزدیك به دو دهه پس از اجرای آن مطرح شد و بانك جهانی نیز آن را پذیرفت این واقعیت است كه رقابت در شرایط نابرابری قدرت و توانمندی تولیدی - نهادی قطعاً به نفع طرف قوی تر و به ضرر طرف ضعیف تر خواهدبود.بنابراین اتخاذ تمهیدات مناسب برای مواجهه عقلایی با این واقعیت ها اجتناب ناپذیر است و تا زمان رسیدن به حداقل توانایی های موردنیاز، هوشمندی درجهت گیری و انتخاب سیاستها بسیار ضروری است.نكته مهم دیگر این است كه عرصه اصلی رقابت و مبارزه در درون سازمان تجارت جهانی به همان اندازه كه یك مبارزه اقتصادی می باشد، یك مبارزه حقوقی نیز هست.انبوهی از دعاوی حقوقی مطرح شده توسط كشورهای عضو سازمان تجارت جهانی علیه یكدیگر، گواه این مسأله است كه هركشور درعمل از هر روش ممكن برای حداكثرسازی منافع خود استفاده می كند و اگر طرف مقابل متوجه اعمال آنها شد تنها كاری كه می تواند انجام دهد شكایت از كشور یا بنگاه خاطی است.ابعاد اهمیت این قضیه زمانی مشخص می شود كه به این نكته توجه داشته باشیم كه از زمان آغاز فعالیت گات و سپس سازمان تجارت جهانی تا سال ۱۹۹۹ درمجموع چیزی حدود ۳۶ هزار صفحه مقررات به صورت مكتوب فقط درزمینه رفع موانع تجاری و گسترش تجارت جهانی وضع شده است.طبیعتاً با این انبوه مقررات، حقوقدانان كشورهای درحال توسعه با چالش بزرگی در زمینه داد و ستد با كشورهای قوی مواجه خواهندبود و ما كه تجربه تلخ موافقتنامه الجزایر را داریم كه در بسیاری از زمینه هایی كه قطعاً از نظر موازین عدل حق با ما بود اما به واسطه ضعف در دفاع حقوقی مقهور توانمندی های حقوقی طرف دعوا شدیم باید با دقت بیشتری به این موضوع توجه كنیم.معمولاً در ادبیات موضوع، یكی از مثالهای نمادین كه راجع به ابعاد اهمیت و ایجاد تمهیدات لازم برای مواجهه حقوقی با مسائل اختلافی اقتصادی مطرح می شود مسأله برنج و تجربه ژاپن در این زمینه است.ژاپن بعد از فشارهای شدید آمریكا و به دنبال كشمكش های بسیار، درنهایت ادعاكرد كه كاشت برنج برای ژاپن یك مسأله اقتصادی نیست بلكه یك موضوع فرهنگی است.آنها ادعا كردند با كمك به برنجكاران خود بیش از آنكه دنبال نفع اقتصادی باشند سعی در حفظ بافت فرهنگ جوامع روستایی خود دارند.بنابراین یارانه پرداختی آنها به برنج اساساً جنبه فرهنگی داشته و با قواعد WTO ناسازگار نیست.ما در دنیای واقعی با چنین منطق هایی روبه رو خواهیم شد و باید سخت خود را آماده چنین مواجهه ای كنیم و ظرفیتهای نهادی و انسانی كافی دراین زمینه تدارك ببینیم. مسأله دیگری كه باید به آن توجه داشته باشیم آثار و پیامدهای عضویت در WTO بر اشتغال ملی است. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد تا سالهای میانی قرن ۲۱ برای كشورهای در حال توسعه، مسأله اشتغال همچنان به عنوان یكی از اضطراری ترین مسائل باقی خواهدماند. یكی از این مطالعات كه خوشبختانه به فارسی هم منتشر شده تصریح دارد كه فقط در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ برآورد شده كه میزان عرضه نیروی كار جهان حدود ۴۰ درصد رشد خواهدداشت كه ۹۵درصد آن متعلق به كشورهای در حال توسعه است.باتوجه به خصلت اشتغال زدایی بسیارشدید آزادسازی تجاری كه برای ما عملاً حكم آزادسازی واردات خواهدداشت، باید خود را برای مواجهه با چالشهای جدی دراین زمینه هم آماده كنیم.نكته بعدی به فرایند نسبتاً طولانی مذاكرات در دوره گذار از عضویت ناظر به عضو دائمی مربوط می شود.خوشبینانه ترین برآوردها نشان می دهد حداقل ۵ سال و برآوردهای دیگر نشان می دهد كه بیش از ۱۰ سال فرایند، عضویت ما طول می كشد و مسأله محوری این مذاكرات، موضوع امتیازخواهی كسانی است كه می خواهند رأی مثبت به عضویت ما بدهند.تصور من این است كه امروز به این اعتبار، نیازمند شفاف سازی مذاكرات طرف ایرانی با گروه كاری WTO هستیم و تنها به شرط وجود آزادی مدنی و به ویژه مطبوعات آزاد و انعكاس مستمر محتوای مذاكرات برای شهروندان و به خصوص تولیدكنندگان و بنگاهها، تیم مذاكره كننده می تواند برخورد فعال و مؤثری را داشته باشد و مذاكره كنندگان باید بدانند، بزرگترین نیروی محركه برای حفظ منافع ملی انعكاس شفاف محتوای مذاكرات و خواسته های طرفهای مذاكره كننده و تبدیل خودآگاهی و حساسیت مردم به یك مؤلفه بزرگ چانه زنی دربرابر آنها خواهدبود.نكته دیگری كه در فرایند عضویت باید موردتوجه باشد مسأله سیاستهای رقابتی و سیاستهای صنعتی و ارتباط و تعامل گسترده میان آنهاست.تجربه اكثریت قریب به اتفاق كشورهای درحال توسعه نشان می دهد كه باتوجه به اجتناب ناپذیری داشتن یك قانون رقابت برای عضویت نهایی در WTO معمولاً كشورهای درحال توسعه، این كار را درزمان مناسب و با انجام كارهای كارشناسی كافی انجام نمی دهند و بنابراین در دقایق پایانی ازهمان قانون رقابتی كلیشه ای WTO استفاده می كنند.به خصوص باتوجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، برخورد بسیار فعال در نهایی كردن قانون رقابت و نگرشی بسیار واقع بینانه تر از تلاش هایی كه در دستگاههای مربوطه صورت گرفته موردنیاز كشور است.نكته دیگر، این است كه ما در داخل كشور به نوعی با شیفتگی غیرعادی به آموزه های اقتصاد بازار روبه رو هستیم، به طوری كه، بسیاری از كارشناسان وصاحبنظران درمواجهه با تعارض بین آموزه های اقتصاد بازارو واقعیتهای اقتصاد ایران، چشم خود را بر واقعیت ها می بندند و همان كلیشه ها را تكرار می كنند.این امر در ادبیات اقتصاد توسعه به صورت نمادین باعنوان «مسأله چنری» hollis chenrry مشهور است.وی كه از كارشناسان معروف بانك جهانی است در اتاق خود تابلویی نصب كرده كه خطاب به كارشناسان بانك گفته: اگر واقعیت كشورهای درحال توسعه با تئوری های شما ناسازگار بود قطعاً اشكال از آن واقعیت هاست نه تئوری های شما!! به نظر می رسد كه برخی از دوستان ما هم این كلیشه ها را پذیرفته اند.یكی ازاین كلیشه ها این است كه اقتصاد ایران را اقتصادی بسته معرفی می كنند و جای شگفتی است كه این افراد با چه منطقی، اقتصادی را كه فقط در سال ۸۳ بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار كالا و نزدیك به ۱۰ میلیارددلار خدمات واردكرده است، اقتصادی بسته معرفی می كنند.درحالی كه حتی یك اقتصاددان به شدت طرفدار اقتصاد بازارمانند «جفری ساكس» هم تصریح دارد كه اقتصادهایی كه نرخ بالای ۴۰ درصد درزمینه تعرفه ها دارند و موانع تعرفه ای آنها بیش از ۴۰ درصد كالاهای وارداتی را شامل می شود با داشتن مجموعه گسترده دیگری از شرایط، می تواند اقتصاد بسته به حساب آید. مطالعات موجود نشان می دهد كه میانگین نرخ تعرفه ای ایران حتی از متوسط كشورهای درحال توسعه نیز بسیار كمتر است ولی تكرار كلیشه ای برخی گزاره ها برای برخی افراد به یك عادت ثانویه تبدیل شده است.بنابراین باتوجه به این شرایط در كنار گسترش آزادی مدنی و میدان دادن به مطبوعات آزاد، نیاز به یك برخورد فعال در زمینه ترویج رویكردهای انتقادی اقتصادی و مبنا قراردادن آموزش روانشناسی درنظام آموزش رسمی علم اقتصاد و میدان دادن به گفت و شنودهای تخصصی و مشخص كردن سره از ناسره و تبلیغات از واقعیتها هستیم كه امیداریم نظام تصمیم گیری دراین زمینه تدابیر لازم را موردتوجه قراردهد.یك مسأله مهم دیگر در زمینه نوع نگاه به تعرفه ها این است كه ما با پدیده بسیار تلخی درنظام تعرفه ای در كشور روبه رو هستیم كه یكی از مؤلفه های آن این است كه میان نرخهای رسمی اعلام شده در كتاب مقررات صادرات و واردات و آنچه كه عملاً وصول می شود شكاف بسیار بزرگی وجوددارد.یك بررسی كه چندسال پیش توسط یك تیم پژوهشی صورت گرفته مشخص ساخت كه شكاف بین نرخ قانونی سودبازرگانی با نرخ وصولی سود بازرگانی در ایران بیش از دو برابر است.دراین گزارش معافیت های ناشی از مصوبات هیأت وزیران، مجوزهای خاص برخی سازمانها و شركتهای دولتی به اضافه عدم اجرای صحیح قانون، به عنوان عوامل مهم این شكاف طرح شده اند.باتوجه به اینكه مبنای كشورهای طرف مذاكره با ایران در زمینه ارزیابی واقعی سود بازرگانی، همان چیزی است كه دركتاب قانون درج شده است، به نظرمی رسد كه به تدابیر جدی، اصلاحات نهادی و بنیادی در این زمینه نیاز داریم. مطلب دیگر این است كه معمولاً گفته می شود یكی از مهمترین دستاوردهای انتظاری از تجارت آزاد، ایجاد فرصتهایی برای انتقال تكنولوژی است.مطالعات جدی موجود در این زمینه، نشان می دهد انتقال تكنولوژی نه به صورت خودبه خودی و به اعتبار تجارت آزاد اتفاق می افتد و نه بدون برنامه امكانپذیر است و نه اینكه در فقدان شرایط نهادی لازم با دادن امتیازات بیشتر به طرفهای خارجی دست یافتنی است.بنابراین بازنگری ترتیبات نهادی كشور در این زمینه به ویژه در شرایطی كه تكنولوژی حرف اول را در اقتصاد سیاسی بین المللی می زند به عنایت ویژه و تلاش گسترده نیاز دارد.علاوه بر آن ما برای امكانپذیركردن رقابت بین خود و كشورهای عضو WTO دو اقدام فوری دیگر را هم باید در دستوركار قراردهیم. اولین آنها، مواجهه با فقر و دومین آنها كاهش هزینه مبادله است كه به هزینه های سنتی تولید اضافه می شوند و فضای بسیارنابرابری را در رقابت جهانی ایجاد می كند كه شرح تفصیلی سازوكارهای موردنیاز در فرصتی دیگر باید مطرح شود و بالاخره اینكه معمولاً در كشورهای درحال توسعه وقتی كارها به شكل مطلوب جلو نمی رود، نوعی تفكر یأس ازخود و امید به خارجی ها گسترش می یابد.خوب است همه دوستانی كه از این موضع به مسائل نگاه می كنند به تجربیات بیش از ۲۰۰ساله همه كشورهای درحال توسعه و نیز تجربه تاریخی كشورمان در این زمینه نگاه مجددی بیندازند تا ما باردیگر نیازمند نوشداروی بعد از مرگ سهراب نباشیم.امیدوارم تیم مذاكره كننده ما مقهور خوشبینی افراطی و بدبینی های بی منطق نشوند و با ملاحظه واقعیتها، شرایطی را ایجاد كنند كه بتوانیم به تدریج از ظرفیتهای نهادی كافی برای استفاده از فرصتها و مهار تهدیدها برخوردار شویم.به لحاظ تئوریك، به تعبیر امانوئل والرشتاین موقعیت ایران در اقتصاد جهانی، موقعیت «شبه پیرامونی» است.یعنی در عین حال كه اقتصاد ما در مجموع از حدود نیمی از كشورهای جهان قوی تر است، ازحدود نیمی دیگر نیز ضعیف تر هستیم.به این ترتیب عضویت در WTO باعث می شود در مواجهه با گروه اول با انبوهی از فرصت ها روبه رو باشیم و درمواجهه با گروه دوم با انبوهی از تهدیدها، مدیریت چنین شرایطی گرچه شدنی است اما تجربیات جهانی نشان می دهد كه موقعیت «شبه پیرامونی» به شدت لغزنده است و به همان اندازه كه برخورد عالمانه و فعال می تواند ما را به سمت گروه كشورهای مركزی هدایت نماید تكرار اشتباهات گذشته نیز می تواند ما را به سمت كشورهای پیرامونی پرتاب كند.قطعاً رویكرد معطوف به استفاده از ظرفیت های انسانی و مشاركت جویی دراین زمینه دركنار شفافیت فرایندهای تصمیم گیری می‌تواند امیدواری و بالندگی كشور را افزایش دهد. به امید آن روز.

منبع : مجله گسترش صنعت