پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا
لزوم انطباق موارد جواز بیع عین موقوفه در قانون مدنی ایران با فقه اسلامی
در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه / علیهم فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی وبا یکدیگر تطبیق داده می شود.
حمید ابهری علی آباد
عبداله رضیان
عبداله رضیان
منبع : پایگاه اطلاعات علمی
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید بلیط هواپیما
ایران رژیم صهیونیستی آمریکا روز معلم رهبر انقلاب معلمان بابک زنجانی مجلس شورای اسلامی مجلس خلیج فارس دولت دولت سیزدهم
تهران زلزله آتش سوزی شهرداری تهران پلیس آموزش و پرورش قوه قضاییه سیل بارش باران فضای مجازی سلامت سازمان هواشناسی
قیمت خودرو بازار خودرو خودرو قیمت دلار قیمت طلا دلار بانک مرکزی ایران خودرو سایپا کارگران تورم قیمت
فیلم سینمایی مسعود اسکویی تلویزیون رضا عطاران سریال سینمای ایران سینما رسانه ملی دفاع مقدس فیلم
دانشگاه علوم پزشکی انتخاب رشته مکزیک
فلسطین غزه جنگ غزه اسرائیل حماس روسیه چین نوار غزه ترکیه عربستان یمن اوکراین
پرسپولیس فوتبال استقلال سپاهان تراکتور باشگاه استقلال لیگ برتر ایران رئال مادرید لیگ قهرمانان اروپا بایرن مونیخ لیگ برتر باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی همراه اول دبی اینستاگرام اپل گوگل تبلیغات وزیر ارتباطات ناسا
خواب فشار خون کاهش وزن دیابت بیماری قلبی ویتامین کبد چرب قهوه