ایرانی! کالای وطنی بخر

سال هاست كه توسعه اشتغال و كاهش نرخ بیكاری در دستور كار دولت ها و در زمره شعارهای مسئولان قرار داشته است.
آرزوهای بسیار و اقدامات اندكی نیز نثار این چالش بزرگ شده است و در نهایت آنچه اكنون پیش روی ماست نرخ رسمی بیكاری ۷/۱۴% و به بیانی دیگر وجود بیش از ۵ میلیون نفر بیكار كه نه تنها امیدی به یافتن كار ندارند بلكه نگران افزایش تعدادشان و بدتر شدن اوضاع نیز می باشند.
اخیراً دولت دست به اقداماتی چون تخصیص بودجه و تعیین مسئولان برای مقابله با بیكاری زده است كه حتی با فرض درست بودن اقدامات (كه بسیار جای تردید است) تنها می توان آن را به مثابه كمك های اولیه برای نجات یك مصدوم دانست نه درمان وی.
یقینا اگر كمك اولیه درست به مصدوم نرسد نه تنها بخت وی برای بهبود كاهش می یابد بلكه ممكن است بر وخامت وضع او نیز افزوده شود.
اكنون این سوال مطرح است كه چرا خواست دولت ها برای كاهش نرخ بیكاری و توسعه اشتغال تحقق نیافته است. یك پاسخ روشن به سوال این است كه دولت بجای برخورد با علت با معلول برخورد كرده است.
مثلا با وضع قانون كار مانع خروج كارگران از واحدهای تولیدی شده است یا به بیكاران وام داده است كه مشغول كار شوند.
درست این بود كه بجای توجه به بیكاران به كار توجه می كرد و بجای حمایت از بیكاران از كار و توسعه آن حمایت می نمود. اگر كار ایجاد شود بیكار وجود نخواهد داشت و اگر كار ایجاد نشود بیكاری توسعه خواهد یافت و بیكاران افزوده خواهند شد حتی اگر در چمبره دیوان سالاری مخفی بمانند.
كار، یعنی فعالیت ثمربخش نیروی انسانی در یك فرآیند كه حاصل آن ایجاد ارزش اقتصادی است. چیزی كه مردم حاضرند برای آن پول بدهند تا از آن بهره مند گردند.
تولید، مهمترین فرآیندی است كه زمینه فعالیت نیروی انسانی را برای آفرینش ارزش اقتصادی مهیا می سازد تولید فرآیندی است كه مواد اولیه، دانش فنی، ابزار تولید، انرژی و دیگر منابع طبیعی و فیزیكی را به مدد فعالیت فكری و عملی نیروی انسانی مبدل به كالاهای مفید و ارزشمندی می كند كه جامعه برای رفع نیاز و ارتقاء سطح رفاه خود از آن ها بهره می گیرد و در مقابل آن پول می پردازد.
علیرغم این كه ظاهراً تولید با تكیه بر امكانات فیزیكی چون زمین و ساختمان و ماشین آلات سامان می یابد اما در واقع و در مقیاس ملی بیش از ۷۶% از ارزش تولید، حاصل كار و تلاش و سهم و نقش نیروی انسانی است با این وصف خرید محصولات یعنی خرید كار.
وقتی كار خریدار داشته باشد خود توسعه می یابد و وقتی كار توسعه می یابد از سطح بیكاری كاسته می شود. هر چه سطح فن آوری بالاتر و پیش رفته تر باشد سهم نیروی انسانی در محصول بیشتر می شود و به همین دلیل است كه در كشورهای صنعتی پیشرفته نرخ بیكاری بسیار پایین است زیرا محصولات با محتوای كار نیروی انسانی به فروش می رسد و بازار كار گرم می شود و در نتیجه بیكاران جذب بازار می گردند و نه تنها باری بر دوش تولید نیستند بلكه خود به صورت عاملی برای گسترش و غنی سازی فرآیند تولید در می آیند كه زمینه ساز نیاز به نیروی كار بیشتر و بیشتر خواهد بود.
با این وصف تنها راه ایجاد اشتغال و كاستن از تعداد بیكاران فراهم آوردن زمینه توسعه تولید در داخل كشور است.
تولید به معنی واقعی آن افزودن ارزش اقتصادی بر نهاده های فرآیند تولید است كسانی تولید كننده هستند كه در آفرینش ارزش اقتصادی سهم و نقش داشته باشند انسانهای فرهیخته ای كه به مدد دانش، خلاقیت و تلاش خود خلیفه واقعی خداوند در زمین هستند و كارشان آفرینش خیر و منفعت برای خلق خدا است.
برای افزایش اشتغال و مبارزه با فقر و بیكاری دولت وظیفه سنگین حمایت از تولید داخلی را بر عهده دارد و باید از تمامی امكانات مادی و معنوی كه در اختیار دارد در جهت توسعه هر چه بیشتر تولید بهره گیرد.
برای توسعه تولید لازم است دولت بر روی دو موضوع كار كند اول ایجاد شرایطی كه برای تولید داخلی خریدار كافی وجود داشته باشد به عبارت دیگر دولت باید به گونه ای عمل كند كه قدرت خرید مردم برای خرید كالای داخلی تقویت شود و برای خرید كالای خارجی رقیب تضعیف گردد.
یكی از موثرترین روش ها برای افزایش توان خرید كالاهای داخلی اقدام بانك ها به تامین وام مورد نیاز برای خرید محصولات داخلی است كه بهتر است با همكاری سه جانبه بانك، تولید كننده و مصرف كننده سامان دهی گردد.
اكنون كه مردم عموما برای تامین وسایل مورد نیازشان نقدینگی كافی ندارند اگر از مجرای مناسبی نقدینگی تامین شود آنان ترجیح خواهند داد كه نیازشان را از طریق مزبور تامین كنند.
این كار بدون دخالت دلالان و واسطه ها انجام می پذیرد و گردش سالم و پایداری را در كسب و كار داخلی سبب خواهد شد.
هزینه ایجاد یك شغل برای مدت یك سال حدود ۱۵۰ میلیون ریال است و با اجرای سیستم مناسب اعطای تسهیلات به اشتغال و رونق تولید، خرید كالاهای تولید داخل هم رونق می یابد.
اقدام دوم دولت باید افزایش توان تولیدكنندگان داخلی برای تأمین نیاز مردم با كیفیت و قیمت مناسب باشد كه ازطرق زیر امكان پذیر خواهدبود.
الف) حذف كلیه قیود و موانعی كه هم اكنون در راه توسعه تولید داخلی وجود دارد:
با اینكه باید به صراحت اذعان شود كه دولت ظرف چندسال اخیر اقدامات مهم و چشمگیری برای گسستن بندهای گرانی كه بر دست و پای تولیدكنندگان بود كرده است لكن هنوز تا وادی آزادی مطلوب راه درازی درپیش است.
با همه تلاش ها و اقداماتی كه شده است هم اكنون تمامی منابع طبیعی، منابع مالی و انرژی و بخش عمده ای از مؤسسات و امكانات تولیدی كشور دولتی است كه كلا پرهزینه و كم بهره است.
امكاناتی كه می توانست و می باید در خدمت رشد و شكوفایی تولید باشد امروز به گورستان فرصت های طلایی از دست رفته و مرداب تهدیدهای جدی و روزافزون بدل شده است.
بخش عمده ای از امكانات و فرصت های خارج از سلطه دولت نیز عموما بر اثر سیاست ها و اقدامات دولت در چنگال دلالان، بازارسالاران و رانت خواران گرفتار است به گونه ای كه تولید ملی عملا محروم از همه مواهب و درگیر با همه مصائب، توان تحرك و پویایی را از دست داده است.
لذا ضروری است كه دولت اقدامات جدی و سریع در جهت خصوصی سازی، مقررات زدایی و تغییر نگرش كارگزاران از تصدی گری و حاكمیت مطلق به مشاركت و نظارت انجام دهد.
ب) ایجاد انگیزه سازنده و خلاق در عوامل تولید:
عوامل تولید بنابر آنچه اشاره شد اكنون سرخورده و نگران و كم انگیزه در گرداب مشكلات دست و پا می زنند. بسیار ضروری است كه با حمایت های معنوی و با آشكاركردن نقش حیاتی این عوامل در حفظ حیات و استقلال كشور در آنان روحیه مقاومت و انگیزه تلاش ایجاد گردد.
ج) ایجاد تسهیلات فیزیكی و معنوی برای افزایش توان تولید داخلی.
▪ برای افزایش توان پایداری و پویایی تولید داخلی اقدامات زیر ضروری است.
۱) اصلاح مقررات و قوانین ضد تولید مانند قانون كار، مقررات مربوط به عوارض متعدد، تأمین اجتماعی و...
۲) فراهم كردن زمینه مناسب برای خرید كالاهای تولید داخلی به صورت اقساطی از طریق بانكها
۳) اجرای مقررات استاندارد كلی برای جلوگیری از ورود كالاهای نامرغوب و نامنطبق با استانداردهای مورد قبول.
۴) تشویق تولیدكنندگانی كه كیفیت محصولات خود را ارتقا می دهند و تنبیه آنان كه به ارتقاء كیفیت بی توجه هستند.
۵) لغو تمام معافیت های گمركی مانند بازارچه های مرزی، تعاونی های مرزنشینان، بندر خرمشهر، مناطق آزاد، كالای همراه مسافر و مجوزهای خاص.
۶) دادن كمك و یارانه به مرزنشینان برای خرید داخلی برای مصرف خود و صدور به خارج.
۷) اجرای دقیق و كامل و بدون قید و شرط قانون ممنوعیت خرید محصولات خارجی كه تولید مشابه داخلی دارند توسط سازمان های دولتی و وابسته به دولت.
۸) بسیج امكانات فرهنگی و تبلیغاتی برای حمایت از تولید داخلی ازطریق مصرف محصولات ساخت داخل.
۹) جلوگیری از قاچاق كالا كه در حال حاضر از مجاری مختلف و تحت عناوین گوناگون صورت می پذیرد.
۱۰) رفع موانع موجود در راه سرمایه گذاری خارجی ازطریق اصلاح مقررات موجود و تطبیق آنان با قانون جدید همزمان با اصلاح نگرش مسئولان به امر سرمایه گذاری خارجی.

مینا اصغرپور

منبع : اقتصاد پنهان