برای شکایت چه قدر مهلت دارید؟

شاید برای شما هم پیش آمده که جایی حقی از شما تضییع شده باشد و مدت ها به عللی مجال اقامه دعوا بر سر آن موضوع را پیدا نکرده باشید.
و بعد از مدتی که تصمیم به اقامه دعوا و احقاق حقوقتان گرفته اید با این جمله معروف روبه رو شده باشید: «دعوای شما شامل مرور زمان شده است.»
قانون سابق آیین دادرسی مدنی در تعریف مرور زمان چنین آورده بود: «مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضا» آن مدت دعوی شنیده نمی شود». به طوری که از تعریف مزبور پیداست قاعده مرور زمان برای جلوگیری از احیا و طرح دعاوی مرده و به منظور کمک به تثبیت وضع حقوقی ایجاد شده است. حقی که برای مدتی بالنسبه طولانی، مورد تعقیب و مطالبه قرار نگرفته باشد، دیگر حقی ثابت و زنده و معتبر تلقی نمی شود. طرح دعوی برای مطالبه چنین حقی، نه فقط موجب اختلال نظم عمومی و تزلزل روابط حقوقی مردم با یکدیگر است بلکه دادگاه را نیز در مقابل تکلیف مشکلی قرار می دهد. قاعده مرور زمان با توجه به این نکات وضع شده است. اگر کسی ادعایی علیه دیگری دارد باید ظرف مدت معینی در مقام مطالبه برآید و گرنه حق طرح دعوی در دادگاه ها از او سلب می شود. به عبارت دیگر، تعهد مورد نظر خواص تعهدات قانونی را از دست داده، فقط به صورت یک تعهد طبیعی باقی می ماند.
● اقامه دعوا در مدت قانونی
طرح دعوا در مدت قانونی از شرایط اقامه دعواست. در این خصوص، مدت و آثار آن را باید از هم تفکیک نمود. در حقیقت، در برخی موارد، قانونگذار مدت هایی را تعیین کرده و صاحب حق را، به قید (سقوط حق اصلی) از بین رفتن حق اصلی مثلا خراب شدن خانه موضوع دعوا یا مردن حیوان، مکلف به اقامه دعوا کرده است که در این صورت مدت تعیین شده مهلت محسوب می شود. در موارد دیگری عدم رعایت مدت های پیش بینی شده می تواند، بی آنکه خللی به حق اصلی وارد سازد، تحت شرایطی، موجب شود که دادگاه از استماع دعوا، به موجب قانون، خودداری کند. دو مورد مزبور، جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
● مهلت قانونی
حق، پس از تحقیق و تنجیز، علی الاصول تا زمانی که به یکی از طرق قانونی از جمله ادای حق، ساقط نشده باقی است و تمامی آثار آن علیه آن که حق بر اوست و به نفع آن که حق متعلق به اوست، الی لابد و نسل اندر نسل، مترتب می شود.
بنابراین همواره ذی حق یا قائم مقام قانونی او می تواند آن را از طرف مقابل یا قائم مقام قانونی او مطالبه کند.اما در موارد نسبتا نادری، قانونگذار، به عللی مطالبه قانونی حق را محدود به مهلت معینی کرده به طوری که اگر در آن مهلت به مراجع صالحه مراجعه نشود اصل حق ساقط می شود.
برای مثال به موجب ماده ۱۱۶۰ قانون مجازات چنانچه عقد نکاح، پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد شود به نحوی که الحاق طفل طبق مواد قبل به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه شواهد قطعی بر خلاف آن دلالت کند.ماده ۱۱۶۲ قانون مجازات شوهر دوم را مکلف می کند که، چنانچه مایل به اقامه دعوای نفی ولد باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از تولد طفل اقدام نماید در غیراین صورت «دعوی مزبور»...مسموع نخواهد بود. ظاهر ماده ۱۱۶۲ قانون مجازات مفهوم این معنی است که، چنانچه شوهر پس از انقضا» دو ماه از تاریخ اطلاع از تولد طفل اقامه دعوا نماید، دادگاه می بایست، به شرط ایراد خوانده، قرار عدم استماع دعوا را صادر کند.این معنی با عنایت به ماده ۱۱۶۳ قانون مجازات که مدت دو ماه مزبور را «مرور زمان» تلقی کرده تقویت می شود.
● مرور زمان
مرور زمان که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مسکوت مانده و مقررات قانون قدیم در این خصوص نیز منسوخ شده، همانطور که ابتدا عنوان شد، به مدتی گفته می شد که پس از انقضا» آن، دعوا به شرط ایراد خوانده در اولین جلسه دادرسی، مسموع شود.
بنابراین علاوه بر انقضا» مدت تعیین شده در قانون، صدور قرار عدم استماع دعوا، مستلزم ایراد خوانده در اولین جلسه دادرسی است.
بنابراین چنانچه با وجود انقضای مدت تعیین شده، خوانده (شاکی) ایراد نمی کرد و یا ایراد را بعد از اولین جلسه دادرسی مطرح می کرد دادگاه، بدون توجه به انقضا» مدت مکلف بود، درصورت فقدان مانع به اصل دعوا رسیدگی و نسبت به صدور حکم منقضی که می توانست له یا علیه خواهان باشد، اقدام کند.
● مواعد قانونی
بعضی از حقوق به موجب تصریح قانون ظرف مدت معینی قابل اعمال است، بدین معنی که اگر حقوق مزبور در مدت قانونی مورد استفاده و اجرا قرار نگیرد، به خودی خود زایل و منتفی می شود. مثلا به موجب حکم ماده ۶۶۵ قانون اجرای احکام عدلیه مصوب ۱۳۳۲ قمری، مدیون می تواند ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع نامه، اموال غیرمنقول توقیف شده خود را با رعایت مقرراتی که در ماده مزبور تصریح شده است، بفروشد یا به رهن بگذارد.چنانچه ملاحظه می شود اعمال حق فروش و یا رهن گذاری از طرف مدیون، ظرف مدت معینی میسر است، و با انقضای مدت مزبور نیز خودبه خود زایل می شود. یا به موجب مقررات ماده ۴۲۰ قانون مدنی، خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. و بنابراین هرگاه مغبون با اطلاع از اینکه مغبون شده است در مقام فسخ معامله بر نیاید، دیگر نمی تواند از این حق استفاده کند.می توان گفت که مواعد مقرره مزبور یک نوع مرور زمان خاصی است، منتهی مرور زمان را بعد از پیدا شدن حق می توان اسقاط کرد و اگر دعوا مرور زمان از طرف مدعی علیه نشود، دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد و حال آنکه در مورد مواعد قانونی، رضا و توافق طرفین موثر نیست و دادگاه بدون اینکه مدعی علیه اعتراضی بکند، خود موظف به رعایت مواعد مزبور است. از این قرار تاثیر مواعد قانونی موقوف به اراده طرفین قرارداد نیست. حتی آنان نمی توانند با توافق بین خود مواعد مزبور را طولانی تر یا کوتاه تر کنند.

نویسنده : ندا فرامرزیان

منبع : روزنامه مردم سالاری