حق مسکن در آینه قوانین

از زمان تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ «حق داشتن مسکن مناسب» به عنوان یکی از اجزای مهم «استانداردهای زندگی مطلوب» معرفی شده است. از آن تاریخ همه دولت ها مقررات خاصی در بخش سرپناه وضع کرده و اقدام به ایجاد وزارتخانه های مسکن یا گنجاندن دپارتمان مسکن در سایر وزارتخانه ها به منظور تخصیص وجوه و تدوین سیاست ها، مقررات برنامه ها و پروژه های خاص در بخش مسکن کرده اند.
ایران نیز با تشکیل وزارت آبادانی و مسکن در سال ۱۳۴۳ و سپس وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۵۳ قدم هایی در این راه برداشته است. از سوی دیگر طبق برخی از اسناد بین المللی از جمله «دستور کار دومین کنفرانس اسکان بشر (HABITAT۲) سازمان ملل متحد ترکیه- استانبول ۱۹۹۶» کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو، تعهداتی را پذیرفته است.
ـ برخی از تعهدات دولت های عضو در دومین کنفرانس اسکان بشر
ـ توجه به حق داشتن مسکن مناسب
ـ توانمند ساختن کلیه اقشار برای دسترسی به سرپناه مناسب
ـ تضمین تلاش و همکاری برای اجرای سیاست ها و راهبردهای اقتصاد کلان و تامین سرپناه به عنوان یک اولویت اجتماعی
ـ تامین امنیت قانونی برای مالکیت زمین
ـ تجهیز منابع مالی و اعتباری و منابع دیگر بخش خصوصی و دولت جهت توسعه اجتماعی
ـ دسترسی به فناوری ها و روش های موثر، مناسب و کارا به ویژه در کشورهای در حال توسعه
ـ افزایش موجودی مسکن مطلوب در قالب واحدهای مسکونی استیجاری، اجتماعی و تعاونی از طریق افزایش مشارکت بخش های دولتی- خصوصی و اجتماعی.
ـ حق مسکن در قانون اساسی کشور ما نیز روشن و رسا بیان شده است.
▪ اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
▪ اصل ۴۳ قانون اساسی در بند یک چنین می گوید:
برای تامین استقلال اقتصادی، ریشه کن کردن فقر و محرومیت، برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و حفظ آزادی او، اقتصاد کشور، براساس ضوابط زیر استوار می شود.
تامین نیازهای اساسی؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
▪ پیمان ها و معاهداتی که حق مسکن را جزء لاینفک حقوق بشر دانسته اند
۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸
۲) پیمان های متعدد سازمان بین المللی کار ۱۹۸۹-۱۹۴۸
۳) معاهده بین المللی مربوط به وضعیت آوارگان ۱۹۵۱
۴) منشور بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ۱۹۶۶
۵) منشور بین المللی حقوق سیاسی و فردی ۱۹۶۶
۶) پیمان رفع تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹
۷) استراتژی جهانی سرپناه تا سال ۲۰۰۰ ، ۱۹۸۸
۸) پیمان حقوق کودکان ۱۹۸۹
۹) دستور کار ۲۱ ، ۱۹۹۲
۱۰) اسکان بشر و دستور کارهای کنفرانس های هبیتات تا ۱۹۹۶
۱۱) توصیه های سیاستی سازمان های بین المللی، سال های مختلف
در سال ۱۹۹۱ «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سازمان ملل متحد توصیه های کلی شماره ۴ خود را در مورد «حق مسکن مناسب» به تصویب رساند. این سند جامع ترین مفهوم «حق مسکن» را بیان کرده است. کمیته «حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی» حق مسکن را تنها «حق برخورداری از سرپناه» نمی داند. حق مسکن در این اعلامیه به معنای برخورداری همه انسان ها از حق زیست در محیطی امن و آرام با حفظ عزت و کرامت انسانی است. شاخص هایی که مسکن مناسب را بیان می کنند، چنین اند:
ـ امنیت قضایی مالکیت
ـ دسترسی به خدمات، تسهیلات و زیربناهای سکونتی
ـ انطباق با استطاعت مالی نیازمندان
ـ قابلیت دسترسی برای آسیب دیدگان و محرومین
ـ مکان مناسب در محیط زیست سالم
ـ انطباق با نیازهای فرهنگی نیازمندان
امنیت مالکیت شامل حقوق قانونی مالکان بر مسکن خود و نیز رعایت حقوق مستاجرین است. خدمات و تسهیلات زیربنایی شامل برخورداری از آب و فاضلاب بهداشتی و سالم، برق، راه و دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی است. چنین مسکنی باید در دسترس همه گروه های درآمدی باشد و برای آنان که استطاعت مالی کافی ندارند، حمایت های لازم وظیفه دولت ها است. «حقوق بشر، جهانی، تجزیه ناپذیر، و به هم پیوسته اند. وظیفه همه دولت ها، صرف نظر از نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنها، حفظ و ارتقا، حقوق بشر و آزادی های اساسی است.»
ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر، بند ۱، حق مسکن را چنین بیان می کند؛ «همه افراد دارای حق بهره مندی از استاندارد مناسب و کافی زیستی برای سلامت و بهر وزی خود و خانواده خود هستند. این حق شامل غذا، لباس، مسکن، بهداشت و خدمات درمانی، خدمات اجتماعی ضروری، و حق امنیت و حفاظت در برابر بیکاری، بیماری، ناتوانی جسمی، بیوگی، پیری و سایر شرایطی است که دسترسی به زندگی مناسب را خارج از اختیار فرد مختل می کند.»

منبع : روزنامه اعتماد