ساختار اقتصادی مناسب برای اجرای اصل ۴۴

یكی از عوامل مهمی كه می‌تواند بر موفقیت خصوصی‌سازی و عرضه سهام از طریق بورس تاثیر با اهمیتی داشته باشد، نحوه تنظیم ساختار اقتصادی مناسب برای شركت‌ها یا گروه شركت‌های مشمول واگذاری است.
وزارتخانه‌ها و شركت‌های مادر تخصصی رویكردهای مختلفی در این خصوص دارند. در حالی كه وزارت ارتباطات و فناوری تمامی ۳۳ شركت مشمول واگذاری را در قالب یك شركت هلدینگ مخابراتی آماده واگذاری می‌كند، وزارت نیرو واگذاری هر یك از شركت‌ها را به صورت جداگانه در دستور كار قرار داده است و تصمیم دارد هر یك از نیروگاه‌ها را به یك شركت جهت واگذاری تبدیل كند. وزارت نفت نیز ۱۱۸ شركت مشمول واگذاری دارد كه اطلاعاتی در خصوص نحوه آماده‌سازی آنها برای واگذاری منتشر نشده است. وزارتخانه‌های بازرگانی و راه و ترابری نیز وضعیت مشابهی دارند.
واگذاری شركت‌ها در قالب هلدینگ‌های تخصصی و یا به صورت انفرادی باید بر مبنای ملاحظاتی همچون كاهش ریسك از طریق تعیین اندازه مناسب و تنوع‌بخشی، كارایی و اثربخشی مدیریت، میزان انسجام و ارتباط فعالیت‌ها در یك زنجیره ارزش، نتایج حاصل از استراتژی‌های پیشرو و پسرودر ایجاد شركت‌ها باشد. هر یك از این روش‌ها مزایا و معایبی دارد. واگذاری شركت‌ها به صورت جداگانه ممكن است به دلیل اندازه كوچك‌تر، سریع‌تر و راحت‌تر انجام شود و از ایجاد انحصارهای احتمالی نیز جلوگیری شود.
ایراد این روش ریسك بالاتر آن است كه به ارزش‌گذاری كمتر شركت منجر می‌شود.
برای مثال اگر یك شركت خدمات مهندسی یا مدیریت در مجموعه وزارت نفت بخواهد به صورت جداگانه واگذار شود ابتدا ممكن است شرایط لازم برای ورود به بورس را نداشته باشد و در نتیجه به ناچار از طریق مزایده به فروش رسد. دوم اینكه به دلیل ریسك شركت در اخذ سفارش از مشتریان قبلی كه ناشی از خصوصی شدن شركت است، خریدار حاضر به پرداخت مبلغ كمتری خواهد بود. در نهایت امكان تداوم فعالیت چنین شركت‌هایی با ابهامات جدی مواجه است. حتی اگر این شركت حائز شرایط ورود به بورس باشد، باید وقت و هزینه زیادی صرف آماده‌سازی، پذیرش شركت، بازاریابی برای سهام و عرضه آن شود و این موضوع به طولانی شدن فرآیند خصوصی‌سازی خواهد انجامید.
واگذاری شركت‌های مشمول در قالب هلدینگ‌های تخصصی موجب بزرگ شدن گروه می‌شود و جذب آن توسط بخش‌خصوصی نیازمند مبالغ هنگفتی سرمایه است. ولی این هلدینگ‌ها به دلیل تنوع بخشی در دارایی‌ها و یا در اختیار داشتن كل زنجیره ارزش، ریسك كمتر و جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارند. این امر می‌تواند منجر به ارزش‌گذاری بهتر این شركت‌ها شود. علاوه بر این اندازه گروه به گونه‌ای است كه فرصت خرید سهام برای گروه‌های بیشتری از جامعه فراهم می‌شود و با یكی از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ كه گسترش مالكیت عمومی است، سازگارتر است.
خوشبختانه در قانون برنامه چهارم توسعه این مهم مورد عنایت قرار گرفته است. در ماده ۶ آن قانون به دولت اجازه داده شده است كه به منظور تداوم خصوصی‌سازی (از جمله موارد مشمول اصل ۴۴) از همه روش‌های امكان‌پذیر اعم از مقررات‌زدایی، واگذاری مدیریت، مالكیت و نیز تجزیه ادغام و یا انحلال شركت‌ها استفاده كند. در ماده ۷ نیز تاكید شده است كه به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امكانات، افزایش بازدهی و بهره‌وری و شركت‌های دولتی و فراهم كردن زمینه واگذاری آنها به بخش غیر دولتی، دولت می‌تواند نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شركت‌های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه آنها اقدام كند. در بند (و) ماده ۷ همان قانون نیز نقل و انتقال سهام ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان شركت‌های دولتی از پرداخت مالیات معاف شده است.
سازمان خصوصی‌سازی و ستادهای اصل ۴۴ وزارتخانه و شركت‌های مادرتخصصی لازم است با استفاده از خدمات تخصصی مدیران و مشاوران مربوطه در حوزه صنعت، اقتصاد و مدیریت ساختارها و فعالیت‌های شركت‌های مشمول را به دقت مورد بررسی قرار دهند و هرگونه تجدید سازمان را قبل از واگذاری انجام دهند. تجدید ساختار می‌تواند منجر به افزایش بازدهی و بهره‌وری شركت‌ها، افزایش احتمال تداوم فعالیت و موفقیت شركت‌ها، كاهش ریسك و قیمت‌گذاری مناسب سهام آن شركت‌ها شود و همچنین در صورت رعایت ملاحظات اقتصادی، فنی و مالی در تجدید ساختار شركت‌ها، امكان واگذاری تعداد بیشتری از شركت‌ها از طریق بورس فراهم می‌شود. واگذاری از طریق بورس به خصوص به روش تدریجی امكان عرضه سهام به قیمت‌های ذاتی (واقعی) را فراهم می‌كند و نیز اصلاح هرگونه كم یا بیش قیمت‌گذاری را در عرضه‌های بعدی ممكن می‌سازد در حالی كه در واگذاری از طریق مزایده چنین فرصتی وجود ندارد. مردم سالاری اقتصادی، شفافیت و جلوگیری از ویژه‌خواری از مزایای اصلی عرضه سهام در بورس است و این مهم ایجاب می‌كند كه شركت‌های مشمول واگذاری به گونه‌ای تجدید ساختار شوند كه امكان عرضه تعداد بیشتری از آنها در بورس فراهم شود.

دكتر علی رحمانی
مدیرعامل شركت بورس

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد