ماهی گیری نظام بانکی از آب گل آلود مناقشه نرخ سود

در روزهای اخیر بحث تعیین سود بانکی یک بار دیگر توجه محافل - اقتصادی سیاسی را به خود معطوف کرده است.
صرف نظر از اینکه تثبیت یا کاهش نرخ سود بانکی در مقطع فعلی تا چه اندازه به مصلحت اقتصاد کلان کشور است و در تصمیم گیری های اخیر و گذشته درباره تعیین این نرخ، ملاک های قانونی و شرعی (قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی) چقدر رعایت شده اند، در این گیر و دار و دعوای تثبیت یا کاهش نرخ سود بانکی، جمله ای گفته و تکرار می شود که جای تامل بسیاردارد:
یک عضو شورای پول و اعتبار و پیش از آن رئیس شورای هماهنگی بانک های کشور از "الزام دولت به پرداخت یارانه بابت کاهش نرخ سود بانکی" سخن گفته اند.
بر اساس آنچه به طور جسته و گریخته از طرف برخی مسئولان بانکی بیان شده است، هیات دولت در دوره سابق مصوبه ای داشته است که به موجب آن دولت متعهد شده همزمان با تصویب طرح قانونی منطقی کردن نرخ سود بانکی در سال ۱۳۸۴، مبالغی بابت زیان بانک ها در اثر کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی شان به بانک ها به آن ها بپردازد.
اگر چنین مصوبه ای واقعا وجود داشته باشد، هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون باید آنرا با قاطعیت، خلاف قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی تشخیص دهد، چرا که قانون یاد شده دولت و بانک های دولتی را مکلف می کرد با کاستن از تفاوت نرخ سود دریافتی و پرداختی (Spread)، خود نیز با کاهش هزینه های غیر ضروری و غیر عملیاتی شان، نرخ سود تسهیلات اعطایی را کاهش دهند، نه اینکه با حفظ ریخت و پاش ها و ناکارآمدی فاحش خود، در ازای کاهش نرخ سود تسهیلات، از بیت المال یارانه بگیرند.
در واقع توقع بانک های دولتی برای دریافت یارانه از دولت در ازای کاهش نرخ سود تسهیلات به این معنی است که بانک های دولتی که تاکنون هزینه ناکارآمدی و ریخت و پاش خود را از جیب تولیدکنندگان و دریافت کنندگان تسهیلات برمی داشتند، اکنون به ناحق می خواهند دست در بودجه عمومی کشور کنند و هزینه های مخارج اضافی خود را از محل بیت المال بپردازند.
در ماه های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت نهم، ناهنجاری های مدیریتی و نظارتی در نظام بانکی و فساد ریشه دوانده در روابط بانک های دولتی با مشتریان کلان تا حدودی روشن شده و روزی نیست که شکایت مردمی یا تولید کنندگان کشور از بانک های دولتی به دلیل درخواست رشوه در ازای پرداخت تسهیلات به مراجع نظارتی نرسد.
با وجود کارایی پایین و وضع ناهنجار خدمات دهی بانک های دولتی، طرح مطالبه یارانه در ازای کاهش نرخ سود تسهیلات از سوی متولیان نظام بانکی منطقی به نظر نمی رسد.
در واقع، برخی مسئولان سنتی نظام بانکی، امروز به جای آنکه پاسخگوی کارایی پایین و فساد رایج در نظام پرداخت تسهیلات، ضعف مفرط در ارایه خدمات معمول بانکی و مردم آزاری و مشتری آزاری نهادینه شده در سیستم خود باشند، قصد دارند وسط دعوای تثبیت یا کاهش نرخ سود بانکی، نرخ تعیین کرده و از آب گل آلود ماهی بگیرند.

منبع : سایت الف