فرصت‌های ایجاد شده در بخش توزیع گزیدهٔ سخنان یکی از بلندپایگان وزارت برق هند

با چشم‌انداز قانون برق مصوب ۲۰۰۳ لازم است شیوه كار خود را دگرگون كنیم. نشانه‌هایی مثبت از پذیرش این رویكرد در صنعت و كوشش در جهت عملی ساختن آن به چشم می‌آید. این قانون چارچوب‌های لازم را فراهم كرده و اعضای IEEMA باید اینك آماده چالش و دگرگون‌سازی نحوه انجام كار باشند. وزارت برق چشم‌انتظار ورود تازه واردان به بازار و تبدیل شدن سازندگان به تامین‌كننده خدمات است. قانون در این مورد فرصت‌های لازم را برای مشاركت سازندگان در آخرین حلقه زنجیره تولید – جایی كه ارزش افزوده آن به حداكثر می‌رسد- ایجاد كرده است. در گذشته به دلایل وجود تنگناهای متعددتوان حركت به سمت خصوصی‌سازی (جامع) وجود نداشت. به این لحاظ وزارت برق تصمیم گرفت برای ورود به خصوصی‌سازی از روش خرد (میكرو) خصوصی‌سازی بهره گیرد.
داده‌های در دسترس نشان می‌دهد كه بین دو دهه ۱۹۸۰ و ۲۰۰۲ رشد سالانه شبكه‌های انتقال و توزیع به طور متوسط ۷/۸ درصد بود كه این رقم در فاصله ۱۹۹۰ و ۲۰۰۲ به سه درصد كاهش یافت اما از آن پس این رشد به ۶۱/۸ درصد افزایش یافته است. این حقایق نشان می‌دهد كه در این بخش تحركاتی انجام می‌گیرد اما مساله اصلی، گسترش زیربنا است كه به خاطر دستیابی به رقم رشد پیش‌بینی شده برای كل اقتصاد (هند) ورعایت اصول APDRP (یا همان برنامه شتاب توسعه اصلاحات بخش برق هند) باید آن را انجام دهیم به خصوص كه سهام‌داران نسبت به این قضیه حساس‌اند و اگر زیربنا به گونه‌ای كه انتظار می‌رود گسترش نیابد، توسعه اقتصادی رخ نخواهد داد. دیگر دوره‌ای كه كاربران را مثل تمام دهه ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۰ به حال خود رها كنیم، گذشته است. آنان خواهان خدماتی بهتر هستند و به همین دلیل از شما انتظار می‌رود مثل یك تامین‌كننده خدمات رفتار كنید. مصرف‌كنندگان خواهان برق مطمئن، با كیفیت و قیمت مناسب بدون خاموشی هستند. به این ترتیب رشدبخش برق تحت تاثیر خواسته‌های مصرف‌كنندگان قرار می‌گیرد.
درباره الگوی مصرف باید بگویم كه شاهد كاهش نرخ رشد مصرف در بخش‌های بازرگانی و صنعتی و افزایش آن در بخش‌های كشاورزی و خانوار هستیم. این دگرگونی هم می‌تواند مانعی در راه و یا فرصتی برای رشد- بسته به آن كه در كدام بخش صنعت كار می‌كنید – برای كسب و كار شما ایجاد كند. برای مثال رشد مصرف بخش خانوار برای صنعت روشنایی مطلوب است اما تامین‌كنندگان خدمات چه بسا آن را به عنوان نشانه‌ای مناسب تلقی نكنند... به هر شكل ترجیح وزارت برق آن است كه مصرف بخش‌های صنعتی و بازرگانی به سطح دهه ۱۹۸۰ افزایش پیدا كرده بر این مبنا بازگشت سرمایه مناسبی برای بخش برق فراهم آید. به هر صورت اگر (مصرف) بخش خانوار رشد پیدا كند مساله كارایی انرژی و صرفه‌جویی در مصرف (برای سازندگان تجهیزات برق) بازاری مناسب ایجاد خواهد كرد. دولت بر این مساله تاكید دارد اما با مصرف بیشتر بخش‌های صنعتی و بازرگانی شركت‌های برق باید به ارایه سرویس‌های بهتر و اصلاحات بخش‌های انتقال و توزیع رو آورند. ما به پاسخگویی ریشه‌یابی مسائل علاقمندیم و به این دلیل از شركت‌های برق می‌خواهیم فهرستی از كالاهای عرضه شده و نام عرضه‌كنندگان راتهیه كنند و در یك بانك اطلاعاتی قرار دهند. اگر محصولی نامتجانس باشد به این ترتیب هم خود عرضه‌كنندگان و هم كاربران به كاستی‌ها پی‌خواهند برد و همه چیز در خدمت بهبود آن كالا قرار می‌گیرد. ما به این ردیابی وریشه‌یابی سخت نیازمندیم زیرا با تصویب برنامه‌ای به ارزش چهارهزار كرور روپیه و پخش ۵۰۰۰۰ ترانسفورماتور در سطح روستاهای پراكنده، اگر كالایی معیوب باشد (در نبود بانك اطلاعاتی) مشخص نخواهد شد كه مشكل در كجاست و حتی اگر ترانس معیوب، مكان‌یابی و جایگزین شود، باز نصب ترانس معیوب در نقطه‌ای دیگر مساله‌آفرین خواهد شد و بدون وجود بانك‌های اطلاعاتی و سیستم ردیابی این مشكل پابرجا خواهد ماند. آیا می‌توانید تصورش را بكنید اگر ۳۰۰۰۰ ترانس معیوب در یك منطقه و ناحیه پراكنده شود چه رخ خواهد داد؟
ما دراین زمینه ازمساله‌ای در آفریقای جنوبی پند گرفتیم. در آنجا سیستم اندازه‌گیری پیش‌پرداختی مصرف عرضه شده بود. درمرحله اول آنها بیش از یك میلیون از این دستگاه‌ها و در نهایت ده میلیون از آن را مورد بهره‌برداری قرار دادند. اما درعمل موفق به ردیابی بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد این دستگاه‌ها نشدند. امروز اگر بخواهند این ده میلیون دستگاه را جایگزین كنند به محصولاتی قابل ردیابی و قابلیت اعتماد بالا نیازمند خواهند بود. در حال حاضر آنها از نوعی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده می‌كنند. این نگرانی‌ها باید در مورد (برنامه توسعه) APDRP و برق‌رسانی روستایی مدنظر باشد یعنی جایی كه خطوط بسیاری وجود دارد كه اگر ندانید هر كدام كجا هستند معلوم نیست چه پیامدی خواهد داشت. برای این سیستم راه‌حلی باید یافت شود.
مساله دیگری كه به تجمع بیهوده تاسیسات (یا كاستی احتمالی آن) مربوط می‌شود ناشی از آن است كه شوراهای ایالتی برق (SEBs) مجاز به استخدام نیروی انسانی (برای استفاده درست از تجهیزات) نیستند زیرا فرض بر آن است كه دچار تورم نیروی انسانی هستند. مساله آنها عدم تطابق نیاز با موجودی است. نیرویی كه آنها نیازمندش هستند امكان دسترسی به آن را ندارند و نیرویی كه مفید نیست، روی دستشان مانده است. این مساله در چند ایالت در مناطق روستایی رخ داد زیرانیروی نگهداری ترانس موجود نبود و اغلب خطوط از كار می‌افتاد. این نوع مسایل در آینده چه بسا برای برنامه‌های دیگر برقرسانی روستایی نیز به نوعی پیش بیاید. اگر ما به اطلاعات كافی مجهز نشویم برنامه‌های توسعه زیربنا را به درستی نمی‌توانیم به اجرا درآوریم. در سیر تحولات ما باید جایگاه مشتریان (با چشمداشت‌های جدید) را بشناسیم.

نشریه: IEEMA

منبع : مجله بولتن بین الملل