مدخلی بر ‌ قانون اساسی در ایران

● قانون اساسی جمهوری اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و قبل از تدوین قانون اساسی، سوالات متعددی مطرح شد، از این قبیل که «آیا بهتر نیست دولت طرحی تهیه کند و به رفراندوم گذارد؟
آیا مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی مناسب نیست؟ آیا بهتر نیست همه گروه‌ها در تهیه قانون اساسی مشارکت داشته باشند؟» (سیدجمال‌الدین مدنی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۵۱) در نهایت پس از بحث و بررسی نظرهای مختلف مقرر شد که پس از تهیه پیش‌نویس قانون اساسی برای اطلاع از آرای مردم، آن پیش‌نویس به افکار عمومی عرضه شود. سپس مجلسی تحت عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسی» به بررسی و تهیه اصول قانون اساسی بپردازد و در آخر به منظور تصویب نهایی به همه پرسی گذاشته شود.
در واقع اندیشه‌ تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام در پاریس (۱۳ مهر تا ۱۱ بهمن ۱۳۵۷) به وجود آمده بود. (سید محمد هاشمی، ۱۳۷۴، ص۲۷) البته برخی از عناصر نهضت آزادی مانند آقای صباغیان نیز ادعا کردند که از قبل، به فکر تدوین قانون اساسی بوده‌اند. (روزنامه کیهان، ۱۳۵۷/۱۲/۱۳، ص ۳)
کار تدوین قانون اساسی یک هفته پیش از پیروزی انقلاب توسط کمیسیونی شروع شد و پیش‌نویس اولیه ظرف یکماه تهیه گشت. (ناصر کاتوزیان، ۱۳۷۸، ج ۱، صص ۵۳۴ و ۵۳۵) گزینش اعضای کمیسیون مذکور توسط کمیته‌ای که از سوی امام خمینی مامور این کار بود، صورت می‌گرفت. (روزنامه اطلاعات، ۱۳۵۷/۱۲/۲، ص ۷) اعضای این کمیسیون عبارت بودند از: دکتر حسن حبیبی، دکتر محمد جعفر لنگرودی، دکتر عبدالکریم لاهیجی، دکتر میناچی، دکتر ناصر کاتوزیان، فتح‌الله بنی‌صدر. (پیشین) طرح قانون اساسی به شورای طرح‌های انقلاب فرستاده شد. پیش‌نویس مشتمل بر ۱۲ فصل و ۱۵۱ اصل بود. در پیش‌نویس مسئله ولایت فقیه و رهبری نظام مورد غفلت واقع شده بود. در مقابل رئیس جمهور دارای اختیارات زیادی بود به نحوی که علاوه بر اختیارات مربوط به قوه مجریه، دارای ابزارهای تاثیر و نفوذ بر دو قوه دیگر نیز است. پس از تدوین، پیش‌نویس توسط دولت موقت انتشار یافت. دولت موقت سعی داشت که طرح مزبور را تصویب شده امام وانمود سازد و این طور جلوه می‌داد که غرض از تشکیل مجلس خبرگان، انجام دادن یک کار تشریفاتی است به طوری که این مجلس ضمن چند جلسه، پیش نویس را تائید می‌کند و اگر بناست تغییراتی در آن بدهد از حدود اصلاح چند عبارت و تغییر چند لغت فراتر نرود. (محمد جواد صفار، ۱۳۷۲، ص ۳۸) برخلاف ایده دولت موقت، از آنجا که طرح پیش‌نویس فاقد محتوایی اسلامی بود و نقایص زیادی داشت، امام(ره) برای آن ارزشی قائل نشد. به هر حال طرح پیش‌نویس به تصویب هیئت وزیران دولت موقت رسید و پس از تصحیح و تائید شورای انقلاب به مجلس خبرگان قانون اساسی ارائه گردید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن پیش نویس قانون اساسی و اظهار نظرهای بسیار مفصل و جامع توسط صاحب‌نظران، متخصصان، گروه‌ها و ... رسیدگی دقیق و مذاکرات طولانی درباره هر اصل، با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید. از آنجا که در کشورهای مردمسالار قانون اساسی مبین خواست‌ها و آمال یک ملت است، تائید قانون توسط مردم به عنوان عنصر تامه و لازم در ظهور و ایجاد قانون تلقی می‌گردد. (سیدجمال‌الدین مدنی، ۱۳۸۰، صص ۴۱ و ۴۲) این نوع همه پرسی را در حقوق اساسی «همه پرسی اساسی» می‌نامند. بدین ترتیب همه پرسی در روزهای یازدهم و دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸، انجام و نتیجه آن با /۵%۹۹ آرای مثبت ملت ایران اعلام شد. فلذا طی مراحل پنجگانه یاد شده، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
امام خمینی بر لزوم همه پرسی پس از تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان این گونه تاکید می‌کنند: «چیزی که ... در راس امور واقع شده است... رای دادن به قانون اساسی است. البته آزادید هر رای که دلتان می‌خواهد بدهید... اگر بنا باشد مردم بی‌تفاوت باشند معنایش این است که به اسلام بی‌تفاوتند.» (صحیفه امام، ج ۱۱، صص ۲۵ و ۴۹) ایشان درباره نظر برخی افراد مبنی بر وجود اشکالات در قانون مصوب خبرگان چنین پاسخ می‌دهند: «اگر اشکالی باشد ممکن است در متمم که در نظر گرفته‌اند، رفع شود.. اسلام بزرگتر از آن است که به واسطه یک اشکال قابل رفع، از اساس آن صرفنظر گردد» (روزنامه کیهان، ۱۳۵۸/۹/۱۰، ص ۶) «اگر قانون اساسی یک اشتباهی در آن پیدا شود، بعدها که حکومت اسلامی مستقر می‌شود، می‌توان به این اشتباهات رسیدگی کرد و نمایندگان مردم آنها را اصلاح خواهند کرد.» (صحیفه امام ، ج ۱۱، ص ۱۹۲)
امام با اشاره به آرای مردم در دو مرحله برای تصویب قانون اساسی، آن را مظهر عالی دموکراسی تصویب کردند و فرمودند: «در کجای دنیا این قدر دموکراسی است که برای قانون اساسی دو دفعه مردم رای بدهند. یک دفعه رای بدهند به اشخاص خبرگان که قانون اساسی را بررسی کنند و یک دفعه دیگر هم رای دادند به خود آن قانون» (همان، ج ۱۱، ص ۱۷۶)
و نیز ایشان بر لزوم رعایت قانون اساسی چنین یادآور شدند که:
«معیار در اعمال نهادها، قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ کس، چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست.» (همان، ج ۴، ص ۲۰۱)
پس از گذشت ۱۰ سال، تجدید نظر در قانون اساسی ضرورت پیدا کرد. موضوع بازنگری در قانون اساسی مسکوت مانده بود. لذا یافتن مبنا و محمل قانونی که اجازه تجدید نظر بدهد، گام نخست بود. بالاخره امام با استناد به ولایت و مرجعیت تامه خود مسیر بازنگری را هموار کرد.
● محورهای بازنگری:
۱) مسئله رهبری:
حذف شرط مرجعیت و اکتفا به درجه اجتهاد، انحصار تعیین رهبری توسط رای اکثریت مجلس خبرگان، حذف شورای رهبریو افزایش اختیارات و صلاحیت‌های رهبری از نتایج اصلاحات در اولین محور بازنگری بود.
۲) تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:
این مجمع در راستای برون‌رفت از پاره‌ای از معضلات و بن‌بست‌ها به وجود آمد. بدین نحو که فقهای شورای نگهبان که طبق اصل ۴ باید مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با احکام اسلامی مورد نظر قرار می‌دادند؛ احکام اسلامی را منحصر در احکام اولیه اسلام کرده بودند لذا مصوبات مجلس که مطابق با احکام ثانوی یا احکام حکومتی مطابق شرع اسلام بود، از منظر فقهای شورای نگهبان مغایر شرع (حکم اولیه) عنوان می‌گشت. در نتیجه در کار قانونگذاری توسط مجلس خلل وارد آمده بود. به ناچار امام در ۱۲ بهمن ۱۳۶۶ این مجمع را به عنوان داور بین شورای نگهبان و مجلس قرار داد. در کنار این امر، حل معضلات نظام توسط رهبری پس از مشورت با این مجمع و مشاوره با رهبری از دیگر کار ویژه‌هایی است که قانون اساسی بازنگری شده به این مجمع اعطا کرد.
۳) تمرکز در قوه مجریه:
حذف نخست‌وزیری، ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه به عنوان دومین مقام رسمی کشور و تجمیع کلیه اختیارات قوه مجریه در رئیس جمهور سبب تمرکز در قوه مجریه گردید.
۴) تمرکز قوه قضائیه:
یک فرد مجتهد آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر در راس این قوه قرار گرفت و کلیه امور اداری، اجرایی و قضائی دستگاه، تحت ریاست عالیه‌ وی قرار گرفت.
۵) تاسیس اصل بازنگری:
این محور در ۴ بند پیشنهاد بازنگری، مرجع بازنگری، حدود بازنگری و تائید و تصویب نهایی مورد دقت نظر قرار گرفت.

محمد برزگر خسروی

منبع : روزنامه رسالت