بی‌قانون هرگز...

۱) در چندین سال گذشته هرگاه اسم <سومالی> را می‌شنوم یا می‌خوانم، احساس ناآرامی و شاید هم ترس می‌کنم. تجسم جایی که در آن حکومتی و قانونی وجود نداشته باشد، بسیار دشوار و حتی غیرممکن است.
واضح است که وجود حکومت نیز بدون قانون تصویر بسیار ترسناکی را مجسم می‌کند. وقتی در کشوری هم قانون و هم حکومت وجود داشته باشد، حاصلش احساس آرامش، انضباط و امید به آینده است.
اما این حالت شگفت‌انگیز که در جایی حکومت و قانون موجود باشد اما در یک مورد خاص و البته بسیار بااهمیت <حکومت قانون> وجود نداشته باشد، بسیار شگفت‌انگیز و مایه تاسف خواهد بود. اگر در بسیاری از امور رعایت اعتدال و از وسط حرکت کردن مستحسن و مطلوب باشد در مورد وجود قانون چنین نیست. به عبارت دیگر در اینجا <امر بین امرین> نداریم. قانون یا وجود دارد یا ندارد. ۲) لا‌یحه قانون آیین دادرسی کیفری را ماه‌ها پیش دیدم و خواندم. بدون اینکه خالی از نقص و غیرقابل انتقاد باشد، قانون بسیار خوبی است. از نظر شکلی اصول قانونگذاری در آن رعایت شده و از نظر ماهیتی هم بسیاری ابهامات و اشکالا‌ت را برطرف و حل کرده است. نثر آن هم - برخلا‌ف نثر قانون مجازات اسلا‌می جدید- بسیار روان، درست و گویا است. با خوشبینی و خوشحالی چنین می‌پنداشتم که این لا‌یحه تقدیم پارلمان شده است و به زودی سرگشتگی‌ها و گرفتاری‌هایی که از عدم انطباق ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری موجود با وجود دادسرا و دادگاه‌های کیفری استان و موارد متفرع بر اینها ایجاد شده برطرف خواهد شد. دریغا که این انتظار طولا‌نی شد و سرانجام با انتقاد سخنگوی قوه قضاییه از ارسال نشدن لا‌یحه آیین دادرسی کیفری از سوی دولت به مجلس، پایان ناخوشی یافت.
۳) آقای سخنگوی قوه قضاییه مضمونا گفته‌اند: لا‌یحه آیین دادرسی کیفری که در هفتم آبان ۱۳۷۶ برای آقای رئیس‌جمهور ارسال شده تا تاریخ صحبت ایشان - یعنی ۲۴/۱۰/۸۷- به مجلس تقدیم نشده است. حال آنکه مجوز یک ساله مجلس برای اجرای موقتی قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری در ۲۷/۹/۸۷ منتفی و بی‌اثر شده است. ایشان به مهلت سه‌ماهه‌ای که برای ارسال لوایح قضایی از سوی دولت به مجلس در قانون اختیارات رئیس قوه قضاییه پیش‌بینی شده اشاره کرده و ضمن اعلا‌م اینکه دولت در لا‌یحه تغییراتی داده است، خواستار اجرای قانون از جهت رعایت مهلت سه ماهه شده‌اند. نامه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ آقای رئیس‌جمهور به آقای رئیس مجلس که منضم به آن لا‌یحه به مجلس ارسال شده حاکی از آن است که هیات دولت این لا‌یحه را در ۲۳/۹/۱۳۸۷ یعنی سه روز پیش از پایان مهلت اجرای موقتی قانون آزمایشی با قید یک‌فوریت تصویب کرده است. طرفه اینکه - به شرح پیش‌گفته- ارسال لا‌یحه به مجلس در ۲۴/۱۰/۸۷ یعنی یک ماه بعد از تصویب آن در هیات دولت و یک ماه پس از پایان مهلت اجرای موقت قانون موجود، صورت گرفته است!!
۴) حال با این تصویر مواجه هستیم: مهلت اجرای موقت قانون آیین دادرسی کیفری در ۲۷/۹/۱۳۸۷ منقضی شده است، لا‌یحه قانون جدید - که معلوم نیست در این مدت چرا معطل بوده- تازه به مجلس رسیده و دستور تکثیر و توزیع آن در ۲۵/۱۰/۸۷ داده شده است. شنیدم که مجلس محترم فوریت رسیدگی را هم نپذیرفته - صرف‌نظر از اینکه فعلا‌ گرفتار بودجه است.
خلا‌صه اینکه: فعلا‌ قانون آیین دادرسی کیفری نداریم!!
حال اگر به یاد بیاوریم که حقوق شهروندی و حقوق اساسی مردم در امور کیفری عمدتا با ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری حفظ می‌شود و قوانین کیفری ماهیتی در سایه قانون آیین دادرسی کیفری است که از قوه به فعل درمی‌آید و اگر به یاد بیاوریم که جریان ورود پرونده‌های کیفری به دادسراها و دادگاه‌ها هرگز قطع نمی‌شود و ورود پرونده‌ها به یک تشکیلا‌ت فاقد قانون آیین دادرسی شبیه به آن است که آب رودخانه عظیمی را به جای آنکه وارد سیستم تصفیه کنند در بیابان وسیعی رها نمایند و اگر به یاد بیاوریم که مراجع قضایی علی‌رغم وجود قانون شکلی در بسیاری موارد دچار اشتباه می‌شوند و این مشکل در نبودن قانون صدچندان خواهد شد، آنگاه شاید عمق فاجعه را تا حدی درک کنیم.
۵) در این میان نکات قابل تاملی هم به چشم می‌خورد:
الف) اگر درست باشد که دولت در لا‌یحه قوه قضاییه تغییراتی داده است، می‌توان پرسید چرا؟ اقتضای استقلا‌ل قوا این است که دولت در مورد لوایح قضایی فقط نقش قاصد و واسطه را بین قوه قضاییه و مجلس بازی کند. به‌ویژه با توجه به جنبه کاملا‌ تخصصی لوایح قضایی. آیا قوه قضاییه می‌تواند بنا به سلیقه خود لوایح یا قوانین مربوط به قوه مجریه را تغییر دهد و تفسیر کند؟
ب) علت توقف طولا‌نی لا‌یحه در هیات دولت چه بوده و چرا سه ماه مورد اشاره آقای سخنگوی قوه قضاییه رعایت نشده است؟ مگر قوا با یکدیگر شوخی دارند؟
پ) آیا دولت از مهلت اجرای موقت قانون موجود بی‌خبر بوده؟ اگر بی‌خبر بوده باعث تاسف است و اگر نبوده و چنین تاخیر کرده باعث تاسف و تحیر است.
ت) گذشته از اینها تکلیف قرارها و احکام و تصمیم‌های قضایی که در غیاب قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اتخاذ می‌شود چیست؟ آیا صحیح هستند یا بی‌اعتبار یا قابل ابطال و نقض؟ اگر کسی بگوید بقای قانون آزمایشی سابق استصحاب می‌شود، خواهم گفت بقای حالت یا امر سابق وقتی استصحاب می‌شود که اولا‌ وجود یا عدم آن محل تردید باشد ثانیا قرینه و دلیلی بر عدمش وجود نداشته باشد. در اینجا با قانونی مواجه هستم که صریحا وصف موقتی به آن داده شده و با انقضای مهلت اعتبارش از بین رفته است. به عبارت دیگر دلیل معدوم شدنش خود قانون است. پس وجود چیزی را که دلیل عدمش موجود است نمی‌توان استصحاب کرد.
۶) از اینها گذشته، اینک چه باید کرد؟ دادسرا و دادگاه کیفری را که نمی‌توان تعطیل کرد. قانون آیین دادرسی کیفری هم نداریم. لا‌یحه قانون جدید هم در نوبت رسیدگی عادی پارلمان است، پس تکلیف مردم و حق‌شان چه می‌شود؟ آنچه مسلم است، در این مورد - برخلا‌ف مورد قانون مجازات اسلا‌می - قوه قضاییه مقصر نیست و قوه مقننه هم تقصیری ندارد. گمان می‌رود عاقبت باز هم توسل به اصل ۸۵ قانون اساسی مطرح شود. اما با توجه به تراکم کار کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس - که هنوز قانون مجازات را در دست رسیدگی دارد - گمان نمی‌رود به این زودی‌ها نوبت به لا‌یحه آیین دادرسی کیفری برسد حتی اگر مجلس اجرای اصل ۸۵ را در مورد آن بپذیرد. سخن آخر اینکه نحوه برخورد با مسائلی که به حقوق اصلی و اهم شهروندان بستگی دارد، گاهی چنان است که ما را در مورد اینکه واقعا مردم ولی‌نعمت دولتمردان و دولتمردان خادم یا - به تعبیری که بسیاری از ایشان در مواقع لزوم به کار می‌برند < -نوکر> مردم باشند به تامل و تردید جدی وامی‌دارد.

بهمن کشاورز
وکیل دادگستری

منبع : روزنامه اعتماد ملی