پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا

عدالت علی‏علیه السلام در نهج‏البلاغه


عدالت علی‏علیه السلام در نهج‏البلاغه
نویسنده در این گفتار بر این نکته تأکید می‏ورزد که به دلیل تأثیر و نقش بیشتر دولت و سایر نهادهای جدید، نقش فرد کمتر از جامعه قدیم است و بر این اساس، اخلاق کارکرد جدیدی در حوزه اجتماعیات پیدا می‏کند و عدالت نیز از همین قبیل است.
نهج‏البلاغه آیینه تمام‏نمای شخصیت علی‏علیه السلام است. همان‏طور که در روایات می‏خوانیم، خداوند در کلام خود تجلی کرده است. می‏دانیم که نهج‏البلاغه در پنج سال آخر عمر مولا پدید آمده است، یعنی از عمر ۶۳ ساله ایشان نزدیک به ۵۸ سال در سکوت و خویشتن‏داری گذشته است. کسی که در چند سال آخر عمر، آن هم با تمام مشاغل حکومتی، سیاسی و اجتماعی توانسته است چنین گنجینه عظیمی از معارف فراهم آورد، اگر مجالی برای او بود و مخاطب خود را تشنه و خویشتن را مجاز می‏دید، بی‏گمان ده‏ها برابر این معارف را با ما در میان نهاده بود.
علی‏علیه السلام را در نهج‏البلاغه علاوه بر جنبه‏های مختلف، شخص سخت‏گیری می‏بینیم: فوق‏العاده عادل، عدالت‏سنج و عدالت‏آموز. می‏فرمایند: «اگر شب‏ها بر روی خار بخوابم و مرا در زنجیر کنند و برهنه بر زمین بکشند، نزد من خوش‏تر است از آنکه روز قیامت خدا را ملاقات کنم در حالی‏که اندک مالی را از کسی ربوده و یا ستم اندکی کرده باشم». در مورد عقیل که مکرراً تقاضای کمک داشت می‏فرمایند: «پاره‏آهنی داغ کردم و به بدنش نزدیک کردم؛ بدون اینکه دست او را بسوزانم، نزدیک کردم تا عبرت بگیرد. ناگهان فریاد بلندی برداشت و ضجه زد و... ». می‏فرمایند: «اگر همه اقالیم سبعه را در کف دست علی بگذارند برای اینکه او یک پوست جوی را از دهان مورچه‏ای برباید، این کار را نخواهد کرد».
اینها، همه نمونه زهد و سخت‏گیری علی‏علیه السلام در اجرای عدالت است در اینجا من فقط از یک جنبه در این مسأله نظر می‏افکنم: ما در زمانه‏ای زندگی می‏کنیم که عدالت معانی و مصادیق مختلفی پیدا کرده است. شما جوامع گذشته را در نظر بگیرید. در آنجا جامعه مثل یک درخت یا رودخانه، امری است طبیعی؛ خودش جاری است؛ خودش تعدیل‏کننده نظامات درون خویشتن است و تصرّف از بیرون موجب اختلال امور خواهد شد. در پاره‏ای از نظریه‏های سیاسی جدید هم این معنا دیده می‏شود. ولی مزاج زمانه ما فعلاً مزاج دیگری است. مزاج خواستار دولت‏های حداکثری است؛ دولت‏هایی که بیشترین دخالت را در امور مردم داشته باشد. حتّی در کشورهای به‏اصطلاح دموکراتیک باز هم بار دولت خیلی سنگین است؛ در حالی‏که در گذشته، منزلت انسان در اجتماع امری طبیعی بود و به طور طبیعی هم مسائل سامان می‏پذیرفت. نرخ‏ها تعدیل می‏یافت. بیماران شفا پیدا می‏کردند. شاگردان معلمی را پیدا می‏کردند. بهداشت عمومی اصلاً مطرح نبود. تعلیمات اجباری مطرح نبود. کثیری از مردم بی‏سواد می‏ماندند و کثیری از آنها به طبیب نمی‏رسیدند و در مواردی هم قحطی‏هایی پیش می‏آمد و چنین تلقی نمی‏شد که دولت در وظایفش کوتاهی کرده است.
با همه این احوال همه اخلاقیون و همه متفکران از حاکم و سلطان می‏خواستند که سلطان عادلی باشد ولی این وظایف را طلب نمی‏کردند. معلوم می‏شود از عدل تصویر دیگری داشتند.
جوامع گذشته، جوامع بسته و کوتاه‏دامنی بودند. روابط، تعریف‏شده، معیّن و چهره به چهره بود. آدمیان با یکدیگر تماس می‏گرفتند، ملاقات می‏کردند و گره‏های کار یکدیگر را می‏گشودند. نهادی مثل آموزش و پرورش یا چیزی مثل بانک وجود نداشت. امروز وقتی شما به بانک می‏روید، با یک موجود موهوم یا منتزع یا فراتر از دسترس به نام «بانک» تماس می‏گیرید. در این بانک، شما پول را به آن کسی که پشت باجه نشسته نمی‏دهید و یا پول را از او نمی‏ستانید بلکه از موجودی به نام «بانک» پول را می‏گیرید.
در جهان جدید، قانون آمده و جای اخلاق را گرفته و به تعبیری نهاد جای افراد نشسته است. وقتی نهاد جای فرد می‏نشیند، ما انتظار قانون‏مند بودن و مضبوط بودن آن را داریم. ما به عدالت شخصی افراد داخل آن نهاد چندان کاری نداریم. ما عدالت آن نهاد را خواستاریم. درست کار کردن هر نهادی معلول کثیری از امور است؛ من جمله پاکی و پاکیزگی افراد داخل آن؛ ولی آنقدر که بر مضبوط بودن آن نهاد تأکید می‏ورزیم، بر عدالت فردی کارکنان تأکید نداریم.
به عبارت دقیق‏تر، قانون یا حقوق، برای اخلاق تعریف و جایگاه دیگری پیدا آورده است. اخلاق برای حسن جریان امور در جامعه است. حداقل کارکرد اخلاق این است که روابط اجتماعی به نیکی و روانی و با امنیّت و آرامش بگذرد. اگر جامعه‏ای این خواص را نداشته باشد، در آن بی‏اخلاقی حکمفرماست. اخلاق در جامعه‏ای که آدمیان تماس فردی با یکدیگر دارند، با اخلاق در جامعه‏ای که تماس‏ها نهادی شده است تفاوت و تعریف دیگری پیدا می‏کند.
البته معنای این موضوع، بی‏اخلاق شدن و فاسد شدن آدمیان نیست. همیشه غرض این بوده است که قواعد اخلاقی قواعد فردی نباشند. امّا روابط اجتماعی به گونه‏ای بوده است که این قواعد را فردی می‏کرده است. امروز کوشش بر اجتماعی شدن آنهاست. اینکه در جهان جدید حقوق جای اخلاق را گرفته و یا جا را بر او تنگ کرده معنایش این است که اخلاق جنبه‏های اجتماعی‏تر، تضمین‏شده‏تر و مؤاخذه‏پذیرتری پیدا کرده است. این یک امر میمون است. در عین حال ما از اخلاق بی‏نیاز نشده‏ایم.
اساساً خودِ نظام حقوقی محتاج یک پشتوانه اخلاقی است؛ یعنی شما نمی‏توانید یک نظام حقوقی داشته باشید که به خودش تکیه زده باشد. مثال خیلی ساده: شما یک نظام قضایی بسیار مضبوط تعریف کنید. اگر این نظام قضایی همه چیزش به‏خوبی تعریف شده باشد، ولی مجریان او و قاضیان او اخلاقی عمل نکنند، تمام آن نظام فاسد خواهد بود؛ یعنی آنها باید اخلاقاً متعهد به اجرای قانون باشند.
آنچه امروزه می‏توانیم بیاموزیم این است که علاوه بر پذیرش این سخت‏گیری‏ها نسبت به خودمان، آنها را به نظامات حقوقی منتقل کنیم. نظامات حقوقی باید سخت‏گیر باشند. نظامات قضایی باید سخت‏گیر باشند. در روزگار قدیم دولت به معنای امروزین نداشتیم؛ لذا تمام تأکید بر فرد حاکم می‏رفته است. همه سخت‏گیری‏ها متوجه او می‏شده است؛ برای اینکه واقعاً یک سلطان، جامعه‏ای را طبق الگوی خودش می‏ساخت. تمام خصوصیات خُلقی او در جامعه سرایت می‏کرد. امّا امروز یک مفهوم دیگری داریم. سلطان عادل یا حاکم عادل؛ نه اینکه برای ما بد باشد،اًامّا مفهوم نظام عادل و نهادهای عادل در جهان جدید اهمیت بیشتری پیدا کرده است. نظامات سیاسی جدید دقیقاً برای این بوده است که نقش فرد را کم کند. هر نظامی که نقش فرد در آن زیاد باشد احتمال خطا و بی‏عدالتی در آن بیشتر است.
جهان جدید جهان متوسطان است. متوسطانی که دنیا را پر کرده‏اند، دنیا را هم باید اداره کنند. این فلسفه روزگار ماست؛ در حالی‏که فلسفه روزگار قدیم می‏گفت نوادر و استثنائاتی که در عالمند و کمتر هم پیدا می‏شوند، آنها باید دنیا را اداره کنند. عملاً هم این‏گونه بود؛ یعنی حکیمی یا متفکری از آن طبقه که افلاطون می‏گفت باید سر کار بیاید و یا سلطانی به دلیل قلدر بودن می‏توانست بر قدرت تکیه زند.
در جهان جدید، سخت‏گیری‏های استثنایی را از آدم‏های غیراستثنایی نمی‏توان خواست. معنای این سخن آن نیست که ما ایده‏آل‏های اخلاقی را رها کنیم؛ بلکه باید انتظاراتمان را تصحیح کنیم. امام علی‏علیه السلام نیز به این نکته توجه داشته‏اند. دوره معصومان، دوره آن بزرگانی که به وحی تکیه داشتند و از جای دیگر پشتیبانی می‏شدند و خلقتاً خصلت‏های استثنایی و بی‏نظیری داشتند گذشته است. زهد که در گذشته برای برخی ممکن بود یا دستور داده می‏شد، امروزه کاملاً ناممکن شده است. زندگی سطح دیگری پیدا کرده است.
امروزه نباید تنها اخلاق فردی را در امرار معیشت و تنظیم امور دنیوی کافی دانست. اخلاق فردی وقتی کافی بود که قانون اجتماعی و نظام اجتماعی مطرح نبود. امروزه اخلاقی و پارسا بودن فردی، همه بارها را بر نمی‏دارد. دقت‏هایی که در زمینه نهادمند کردن جامعه و ضابطه‏مند کردن نهادها می‏رود، همگی دقت‏های اخلاقی مطلوب و مشروعی است که وظیفه دینداران است که در آن زمینه‏ها هم تأملی کنند.
● اشاره‏
بی‏تردید در دوران جدید، دولت کار ویژه و متفاوتی نسبت به قدیم دارد. پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعی، تغییر سطوح انتظارات مردم، آگاهی مضاعف آنها از مواهب طبیعی و اجتماعی، گسترش جمعیت و ده‏ها عامل دیگر باعث شده است که قاعده تقسیم کار با ظرافت بیشتری عمل کند و نهادهای فراوانی برای بسامان کردن اجتماع تأسیس گردد و در پاره‏ای موارد، نهادهای قدیم در قالب‏های مدرن ایفای وظیفه نمایند. مقایسه میان جوامع قدیم و جدید به‏روشنی این تفاوت چشمگیر را عیان می‏سازد. کارکرد افراد نیز در داخل نهادها در چارچوب وظایفی است که برای آن نهاد در نظر گرفته شده است. انسانها در این نهادها ایفای نقش می‏کنند و مجموعه نهادها در تعامل با یکدیگر نظام اجتماع را هدایت می‏کنند.
حال، طبیعی است که هر قدر وظایف از حوزه اشخاص به حوزه ساختاری نهادها منتقل می‏شود، کارکرد اشخاص کمتر می‏شود و سیطره ساختار به گونه‏ای است که افراد در داخل نظمی تعیین‏شده ایفای وظیفه می‏کنند و هر قدر ضمانت اجرایی بیشتری برای انجام وظایف نهادی وجود داشته باشد، افراد از انضباط بیشتری برخوردارند و البته وجود ساختار هیچ‏گاه به این معنا نیست که انسان‏ها از نقش اندکی برخوردارند؛ بلکه غلبه ساختار به این معناست که امور آن نهاد از روالمندی بیشتری برخوردار است و افراد در چارچوب وظایف سازمانی عمل می‏کنند و گردش کار و تقسیم آن حسب قاعده صورت می‏پذیرد. در چنین نظم و نظامی از آنجا که نقش‏ها به‏خوبی تعریف شده است و روال کار منظم است، شخصیت حقیقی افراد در چارچوب یک شخصیت حقوقی عمل می‏کند و از این منظر نویسنده مقاله می‏گوید وظایف، بیشتر معطوف به نهاد است تا افراد و وظایف حکومت در واقع وظایف دستگاه حکومت است؛ نه اینکه تماماً وظیفه شخصی باشد به نام حاکم؛ چراکه امور اجتماع صرفاً از یک نقطه هدایت نمی‏شود؛ بلکه دستگاه عریض و طویلی که همان نهاد حکومت است این وظیفه را بر عهده دارد.
بر این اساس، بدون اینکه نیاز انسان‏ها به عدالت کمتر شده باشد و نیاز به اخلاق فروتر از قبل باشد، این عدالت و اخلاق در شکل‏گیری نهاد و در طراحی وظایف و نیز در نحوه اِعمال وظایف باید در نظر گرفته شود و البته هر قدر حیطه عمل حکومت وسیعتر می‏شود، مسؤولیت اجرای عدالت نیز بیشتر می‏شود و البته این هیچ‏گاه بدان معنا نیست که هر چه وظیفه است صرفاً متوجه افرادِ بالای هرم سازمان حکومت است؛ بلکه عدالت، آرمان و ارزشی است که در تمام مراحل، از هدف‏گذاری تا برنامه‏ریزی و اجرا باید مدّنظر باشد.
حال اگر تبدیل اخلاق فردی به اخلاق اجتماعی به این معناست که مسؤولیت‏های اشخاص باید در داخل نهادهای اجتماعی و در تعامل میان آنها مدّنظر قرار گیرد، سخنی است قابل قبول؛ امّا اگر منظور آن است که در دوران قدیم، اخلاق صرفاً در جنبه فردی‏اش مدّنظر بوده است و در دوران جدید اخلاق اجتماعی مطلوبیت پیدا کرده است، نمی‏توان با این ادعا همراهی کرد، به دلیل اینکه اساساً وظایفی اخلاقی نظیر عدالت، رعایت حال دیگران، تواضع، احسان و حتی زهد، آنگاه که متوجه اولیای امور می‏شد، کاملاً صبغه اجتماعی داشت؛ نهایت اینکه در جایی که وظایف کاملاً متوجه شخص حقیقی است، عدالت نیز به عنوان یک وظیفه از او خواسته می‏شود و امّا آنجا که یک نهاد متکفل امری است، عدالت از نهاد انتظار می‏رود.
اما اگر این ادعا به آن معناست که قانون حوزه‏های بیشتری از وظایف اخلاقی را تحت پوشش خود در آورده است، ادعایی است پذیرفتنی. اساساً منظم‏تر شدن جامعه با گسترش قانون همراه است و نیز بزرگتر شدن دولت وسیعتر شدن ضمانت اجرایی را طلب می‏کند.
با وجود این، لزوم داشتن صلاحیت اخلاقی در خصوص مسؤولیت‏های مهمّ، امری نیست که در طول زمان اهمیت‏اش را از دست داده باشد، و تأکید فراوان منابع دینی نیز مؤید همین مسأله است. روشن است که علی‏رغم اهمیت ساختار در نهادها، نمی‏توان نادیده گرفت که نهادهای اجتماعی هم در مرحله شکل‏گیری و هم در مرحله تعیین وظایف و اهداف و هم در مرحله اجرا شدیداً تحت تأثیر اشخاص و افراد مؤثر قرار دارند. نمی‏توان از این مطلب مهم چشم پوشید که حتّی نهادهای فوق‏العاده منسجم و دارای روال، تحت تأثیر ایده‏های اشخاص قرار می‏گیرند و هر نهادی، ولو دارای شخصیت حقوقی است، امّا این شخصیت تنها کالبدی است که روح و محتوای خود را از اشخاص حقیقی می‏گیرد و لذا امروز نیز همچون دیروز، جوامع انسانی نیازمند افرادی است باصلاحیت و دارای ملکات اخلاقی که اخلاق و فضیلت را در کالبد سرد بوروکراسی و نهادهای خود ساخته بدمند.
این ادعا که «دوره معصومان... گذشته است» سخنی نادرست است. زیرا امروزه نیز به وجود نخبگان و شخصیت‏های استثنایی نیازمندیم. اگر این شخصیت‏های استثنایی در گذشته آثاری فردی داشتند، که خود این سخن نیز جای تأمل دارد، امروز می‏توانند اثاری اجتماعی و نهادساز داشته باشند. ما امروز بیش از هر روزگار دیگری محتاج هدایت یافتن به‏دست معصومان و مددیافتگان از وحی الهی هستیم، تا جامعه و نهادهایش را در جهت سامان‏بخشیدن به حال و روز زار و نزار انسانی سوق دهند و بشریت مدرن را از ورطه سقوط و هلاکت و گمراهی برهانند و قوانین الهی را در جامعه انسانی سریان بخشند و نهادهایی متناسب با ارزش‏های والای انسانی بیافرینند. نهادهایی که بشر امروز برای خود ساخته، همه در راستای بسامان کردن حیات مادی بشرند ولی در مجموع بشر را از حیات معنوی به دور انداخته‏اند.
این گفته که «زهد که در گذشته برای برخی ممکن بود یا دستور داده می‏شد، امروزه کاملاً ناممکن شده است»، سخن سنجیده‏ای نیست. اگر مقصود این است که امروز نمی‏توان همان‏گونه زندگی کرد که زاهدان گذشته زندگی می‏کردند، سخن درستی است، اما مگر زهد همواره در یک شکل و قالب امکان تحقق دارد؟ اصلاً مگر زهد مفهومی عینی (objective) است که بگوییم چون در آن وضع و شکل گذشته نمی‏توان زیست، پس زهد امکان‏پذیر نیست؟ زهد یک مفهوم انفسی (subjective) است که مربوط به درون انسان است و در هر زمان نیز می‏توان آن را تحقق بخشید. تغییر شکل‏های مختلف زندگی تأثیری بر امکان یا عدم امکان تحقق زهد ندارد. به گفته امیرمؤمنان علی‏علیه السلام: «زهد بین دو کلمه قرآن است که بر آنچه از دست داده‏اید تأسف نخورید و بر آنچه به شما داده‏ایم شادمان نگردید». زهد یعنی غم‏ نخوردن بر ناداشته‏ها و شادنگشستن به داشته‏ها و دل‏نسپردن به هیچ امری در دنیا و این مفهوم امروز هم می‏تواند مصداق یابد. تغییر سطح زندگی موجب از دست رفتن امکان زهد نمی‏شود
عبدالکریم سروش‏
منبع : درگاه پاسخگویی به مسایل دینی