دغدغه نظارت خارج از مقررات

از نظارتی كه بر فعالیت حسابداران رسمی انجام می‌شود، آنچه تحت عنوان «دغدغه‌های اعضای جامعه حسابداران رسمی» مطرح شده عبارت است از: نظارت بورس بر فعالیت حرفه‌ای اعضای جامعه، تغییرات اساسنامه و گسترش چتردولتی و رتبه‌بندی موسسات حسابرسی خارج از چارچوب مصوبه جامعه.
اینجانب به‌عنوان یك حسابدار رسمی نگران موارد فوق بوده و به‌عنوان عضو شورای‌عالی، حسب ضرورت اطلاع‌رسانی به دیگر اعضای محترم، مطالبی به‌شرح زیر را به‌استحضار می‌رسانم.
طبیعی است حسابداران رسمی به عنوان ارائه‌كننده خدمات حسابرسی كه زندگی كاری و حرفه‌ای آنها، مسوولیت اجتماعی و مالی و اعتبار حرفه‌ای آنها درگرو كار حسابرسی و در چارچوب نظارتی جامعه است، باید نگران باشند. حتی حسابدار رسمی غیرشاغل و حتی حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی كه نام آنها با عنوان حسابدار رسمی شناخته شده هم باید نگران سرنوشت خود باشند. آن هم در شرایطی كه هیچگونه تضمین شغلی و تداوم كار برای حسابرسی كه بند شرط در گزارش آنها وجود داشته باشد. (معمولا بند شرط، خوشایند برخی مدیریت و سهامدار عمده نبوده و براساس آن به‌راحتی حسابرس را تغییر می‌دهند.) موضع‌گیری متفاوت برخی از مدیران شركت‌ها كه به‌عنوان سهامدار در جلسات مجمع حضور دارند و برخورد دوگانه آنها كه از یك طرف از حسابرس، گزارش صحیح می‌خواهند و از طرف دیگر به‌عنوان مدیر گزارش بدون شرط و بند حسابداران را طلب می‌كنند،نیز جالب توجه است. از طرف دیگر اعضای شورایعالی جامعه دبیركل و هیات مدیره هم وظایفی دارند كه تماما در ارتباط با فعالیت جامعه در جهت راه‌اندازی جامعه، تثبیت جامعه و ارتقای جامعه و گسترش فعالیت حسابرسی بوده، ضمن آنكه مهمترین وظیفه آن نظارت خود انتظام بر اعضای جامعه را در برمی‌گیرد. در این راستا است كه باید با اقدامات به‌موقع خود و حضور در مراجع تصمیم‌گیری و طرح واقعیت قانونی خودانتظامی جامعه، زمینه حصول اطمینان برای پذیرش مقامات از این مراتب را فراهم كنند.
از شروع فعالیت جامعه در سال ۱۳۸۰ كسانی كه نگران برقراری انضباط مالی و برقراری فرهنگ حساب‌دهی و حساب‌خواهی و حسابرسی بودند (مخالفان برقراری نظام حسابرسی خصوصی در كشور) همواره از «دریچه نظارت بر جامعه و فعالیت حرفه‌ای» طرح مطلب كرده و با نگرانی از عدم نظارت، مانع تراشی می‌كنند. از طرف دیگر برخی از دولتمردان به‌مجرد شنیدن اسم نظارت و پیامد نامناسب آثار عدم نظارت، بدون آنكه اتفاقی رخ داده باشد، در هر تصمیم‌گیری متوقف می‌شوند. در مرداد ۱۳۸۳ با حمله به جامعه، ۲۴۰میلیارد تومان ضرر مالیاتی به بیت‌المال در امر حسابرسی مالیاتی مطرح شد كه با اقدام به‌موقع جامعه و كار كارشناسی به مدت۳ ماه ‌پاسخ مستند همراه با مدارك ارائه و عنوان شد و مشخص شد كه چنین مطلبی به حسابداران رسمی عضو جامعه ارتباط ندارد، ضمن آنكه عمدتا ناشی از موارد ابهام و همچنین مطلب مندرج در گزارش حسابرسی بوده است. این گزارش به سازمان مالیاتی ارسال شد و رفع شبهه شد. در فروردین ۱۳۸۴ همان شكواییه به رییس محترم مجلس و دولت محترم داده شد كه با حضور نمایندگان شورایعالی و هیات مدیره جامعه و سازمان حسابرسی در جلسه مشترك كمیسیون اقتصادی و سازمان مالیاتی،‌ از شكواییه رفع ابهام شد و اعضای محترم كمیسیون اقتصادی و حتی رییس محترم مجلس بر تداوم حسابرسی در كشور، وجود ماده ۲۷۲ و تقویت انضباط و نظارت بر فعالیت‌ها تاكید كردند كه منجر به اصلاحیه آیین‌نامه تبصره ۴ كه فعلا در مرحله بررسی هیات محترم دولت است، شد. اصلاحیه آیین‌نامه تبصره ۴ در دستور كار كمیته هماهنگی جامعه حسابداران رسمی با سازمان مالیاتی قرار گرفت. از طرف دیگر در دو سال اخیر نیاز به حسابرسی در كمیته‌های مختلف ستاد مباره با مفاسد، خصوصی‌سازی، واگذاری‌ها و قیمت‌گذاری‌ها برای اجرای اصل ۴۴ مطرح بوده است. خوشبختانه با دعوت از دبیركل جامعه در جلسات، امكان آگاه ساختن اعضای این كمیته‌ها از نظارت در جامعه و آنچه در جامعه می‌گذرد فراهم شده است، تا حصول اطمینان برای وجود نظارت فراهم شود.
اما دغدغه‌ها و انتظارات جامعه حسابداران رسمی از مقامات تصمیم‌گیر در تداوم استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابرسی در چارچوب قانون به‌شرح زیر است:
الف) دغدغه از نظارت بورس كه منظور نظارت غیرقانونی است:
۱) نظارت حرفه‌ای بر فعالیت حسابداران رسمی در متن تبصره ۲ ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس به شرح‌زیر است: «به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر كارحسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی جامعه حسابداران رسمی تشكیل می‌شود». بنابراین اعضای جامعه حسابداران رسمی به هیچ وجه نگران نظارت حرفه‌ای كه به‌موجب قانون از طریق جامعه انجام می‌گیرد، نیستند. آنچه آنها را نگران كرده نظارت‌های مغایر با قانون و توسط افراد غیرحرفه‌ای در زمینه حسابرسی است.
۲) سازمان بورس در مرداد ۱۳۸۵ به منظور استفاده از خدمات حسابرسان در چارچوب قانون جدید بازار، ابتدا دستور‌العمل پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی توسط سازمان بورس را مورد نظرخواهی قرارداد و بدون توجه به نظرات جامعه كه نظارت بر فعالیت حرفه‌ای موسسات با جامعه است، سازمان بورس این متن را برای تصویب در دستور‌كار شورای بورس قرارداد. با اقدام به موقع شورای‌عالی و سپس مذاكره دبیركل و برخی از اعضای شورای‌عالی با وزیر اقتصاد در آبان ۱۳۸۵، تصویب آن از دستور جلسه حذف شد و ایشان دستور دادند دستور‌العمل در چارچوب قانون حسابداران رسمی تنظیم و در كمیته فرعی بورس با حضور دبیر كل جامعه، ‌نماینده جامعه و نماینده سازمان حسابرسی بررسی شود.
نكات مهم در دستور‌العمل پیشنهادی با لحاظ نظارت بورس بر جامعه به‌شرح زیر بود:
۱-۲) در قانون بازار سرمایه، استفاده از خدمات حسابرسی پیش‌بینی شده اما نظارت بر كار حسابرسان در قانون بازار سرمایه نیست. عنوان كردن نظارت برای بورس مجوز قانونی نداشت و صرفا‌ بورس می‌تواند در چارچوب تفاهم‌نامه خاص از خدمات حسابرسان بهره‌مند باشد.
۲-۲) برای انتخاب موسسات حسابرسی، چندین شرط خاص تعیین شده بود. (رده‌بندی به‌عنوان حسابرسی معتمد یا منتخب)
۳-۲) اجرای دستور‌العمل در كمیته ۵ نفره منتخب بورس بود و در این دستور‌العمل تكالیف قانونی بر جامعه و سازمان حسابرسی پیش‌بینی شده بود.
۴-۲) در مقابل شرایط سخت و مجازات‌ها و تمركز فعالیت موسسه بر كار حسابرسی و محدودیت در انتخاب حسابرسی كه سابقه‌كار در واحد مورد رسیدگی داشته باشد، هیچگونه ضمانت اجرائی برای استقلال حسابرسان پیش‌بینی نشده بود.
توضیح اینكه متن پیش‌نویس اولیه بدون در نظر گرفتن نظارت نهائی اصلاحی و بدون مجوز جامعه و سازمان بورس در جرائد چاپ شد. بنابراین جا دارد كه مراحل تغییرات آن نیز به اطلاع حسابداران رسمی كشور رسانده شود.
۳) متعاقب دستور وزیر اقتصاد مبنی‌بر ارجاع دستور‌العمل به جامعه، این دستور‌العمل مورد بررسی شورای‌عالی قرار گرفت و سپس در جلسات مقدماتی طی دی و بهمن‌ماه ۱۳۸۵ و با حضور نمایندگان شورای‌عالی جامعه، دبیركل جامعه و رییس سازمان حسابرسی در جلسات فرعی شورای بورس طرح شد و در نهایت متن تهیه شده به‌عنوان پیش‌نویس در جلسات شورای بورس مورد بحث قرار گرفت. نكات حائز اهمیت این دستور‌العمل كه در شورای بورس مطرح و در مرحله تصویب است، به‌شرح زیر است:
۱) نظارت بر فعالیت حرفه‌ای اعضاء با جامعه در ماده ۱۱ آئین‌نامه پیش‌بینی شد.
۲) تركیب و وظایف هیات ۵ نفره اعضا كمیته در اصول توافق شد.
۳) شرایط متعدد پذیرش و عضویت موسسات حسابرسی كاهش یافته و عینا با مقررات جامعه تطبیق داده شد و تنها شرط باقیمانده وجود یك سال سابقه از تاریخ تاسیس موسسه لحاظ شد.
۴) در ارتباط با موارد حاكمیت آمره بر جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی كه بر وفق مقررات نبود، مقرر شد، متون مربوطه دوباره بررسی و در جلسه بعدی مطرح شود.
۵) برای حفظ استقلال حسابرس از طریق محدودیت عدم تغییر حسابرسی تا سه سال مورد موافقت ضمنی شورا قرار گرفت و مقرر شد، متن نوشتاری این ماده در جلسه بعد مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد.
۶‌) باتوجه به اینكه سازمان بورس نسبت به انتخاب حسابرس با توان و تجربه‌كاری مناسب برای واحدهای بزرگ حساسیت داشت و این حساسیت حسابرسی حتی برای اعضای جامعه و سایر مراجع ذی‌ربط وزارت هم وجود داشت و از طرف دیگر دستگاه‌های دولتی دیگر استفاده كننده از خدمات و گزارش حسابرسی در جلسات داخلی دولت، موضوع رتبه‌بندی را گفته بودند، بنابراین درخصوص رتبه‌بندی در این دستور‌العمل پیشنهاد شد كه كار رتبه‌بندی را جامعه انجام دهد.
با توجه به اینكه جلسات شورای بورس هر دو هفته یك بار، دوشنبه تشكیل می‌شود، اینجانب از تاریخ ۲۰/۲/۱۳۸۶ پیگیر جلسه بوده‌ام تا با توجه به روال معمول، درج موضوع در دستور جلسه شورای بورس قرار داده شود كه تا این لحظه اینجانب و رئیس سازمان حسابرسی برای حضور در جلسه دعوت نشده‌ایم و طبق اطلاع واصله این موضوع در دستور جلسه ۴/۴/۱۳۸۶ شورای بورس نیز نبود.
همچنین دلیل عدم تداوم حضور دبیر كل این بود كه ایشان با اعتقاد كامل به اجرای قانون ماده واحده نظر داده بودند كه نباید هیچگونه نظارت و رتبه‌بندی انجام شود. در حالی كه شورای‌عالی این عقیده را داشت كه باید در جلسات حضور یابند و نظارت جامعه مطابق با قانون جامعه اعمال شود.
لازم به ذكر است كه یكی از دغدغه‌های حسابرسان كشور، حفظ استقلال و تضمین شغلی آنها است. اصولا با انتخاب حسابرس و بازرس در مجمع سالانه، تداوم كار حسابرسی موكول به انتخاب مجدد آنها در مجمع سال دوم است. در اقتصاد دولتی و اداره شركت‌های سهامی عام عمدتا‌ شبه‌دولتی‌ها هیات مدیره تعیین می‌‌كنند و عملا در تصمیمات اجرایی قرار دارند. حال حسابرس منتخب مجمع اگر در گزارش حسابرسی و بازرس مواردی را به‌عنوان بند شرط، عدم رعایت مقررات و غیره مطرح كند و به‌عبارتی نسبت به صورت‌های مالی اظهارنظر غیر مقبول كند، بعضا خوشایند برخی اعضای هیات مدیره نیست. وقتی هیات مدیره تقریبا با سهامدار عمده هستند، این موارد خوشایند سهامدار عمده نبوده و به‌راحتی حسابرس را تغییر می‌دهند.
در تمام كشورهای دنیا از این بابت در خصوص حفظ استقلال، از حسابرس حمایت می‌كنند و عمدتا به مدت سه الی ۵سال، تغییر حسابرس مجاز نیست مگر با مجوز و تایید بورس و ارائه دلیل قانع‌كننده، ضمن آنكه تاكید بر این است كه حسابرسی هم انحصاری نشود. خوشبختانه در جلسه شورای بورس، وزیر اقتصاد و اعضا به حفظ استقلال حسابرس و حمایت از تغییر بی‌دلیل حسابرس موافق بودند و ماده پیشنهادی جامعه به‌شرح فوق مورد تاكید قرار گرفت.
باید توجه شود كه رییس سازمان بورس وظیفه دارد، آرامش را در بازار برقرار كند و با استفاده از خدمات حسابرسی جامعه و سازمان حسابرسی كه محور اصلی نظارت بورس است، به ارتقا و توسعه حرفه حسابرسی در كشور كمك كند. همان‌طوركه در رعایت شئون شورای‌عالی صنوف مختلف در تدوین مقررات و دستور‌العمل‌ها، حضور و نظرات این نهادها مورد توجه مقامات قرار می‌گیرد، قطعا شئون حسابداران رسمی كشور هم مدنظر است و در این مورد وزیر اموراقتصادی و دارایی وظیفه مهمی برعهده دارد. از یك طرف وی مقام مسوول برای عملكرد حسابرسی كشور و نظام حسابرسی كشور را دارد كه نظارت وی به‌موجب قانون بر جامعه و انتخاب حسابداران، است. از طرف دیگر به‌عنوان رییس شورای بورس مسوولیت نظارت بر بازار سرمایه را عهده دارند كه قانون بازار سرمایه بر آن حاكمیت دارد. لذا برای استفاده از خدمات حسابرسی طبق قانون مصوب ۱۳۷۲، كه وظیفه نظارت بر فعالیت حرفه‌ای موسسات و حسابدارن رسمی با جامعه است.بدیهی است مسوولیت مقام ناظر در بازار سرمایه آن هم با هدف حفظ منافع عموم، حكم می‌كند كه شورای بورس با استفاده از تمام زمینه‌های قانونی اعمال نظارت كند.
درخصوص اینكه آیا طبق قانون بازار سرمایه می‌توان نظارت بر حسابرسی را به‌وجود آورد و برای آن آیین‌نامه نوشت، جواب منفی است. در قانون چنین موضوعی پیش‌بینی نشده و بازار سرمایه صرفا استفاده كننده از گزارش و خدمات حسابرسی است، ضمن آنكه باید از برقراری نظارت بر فعالیت حسابرسان اطمینان حاصل شود. به همین دلیل در جلسه اسفند ماه شورای بورس، طبق پیشنهاد نماینده محترم قوه‌قضائیه مقرر شد كه مصوبه به‌شرح زیر در دستور جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۵ شورای بورس قرار داده شود تا زمینه قانونی استفاده از خدمات حسابرسان فراهم شود.
براساس مصوبه شورای بورس و اوراق بهادار، در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران و سامان‌دهی و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالیه بر امور و با هدف اجرای مفاد بند ۱ ماده ۴ و بندهای ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، مقرر شد سازمان بورس و اوراق بهادار موسساتی را از بین موسسات حسابرسی به عنوان «موسسات حسابرسی معتمد» برای استفاده اشخاص حقوقی تعیین كند.
در این راستا بورس اوراق بهادار، در مقام ناظر بازار سرمایه، با هدف حفظ منافع عموم از سال ۱۳۸۴ استفاده از خدمات حسابرسان را برای شركت‌های پذیرفته شده الزامی و فهرست حسابرسان معتمد را معرفی كرد. عده‌ای بر این عقیده هستند كه چون انتخاب حسابرس از وظایف مجمع است و آیین‌نامه تبصره۴، حكم انتخاب موسسه حسابرسی برای سمت بازرس را در شركت سهامی عام الزامی كرده، بنابراین تمامی موسسات عضو جامعه باید پذیرفته شود و صرفا مجامع هستند كه حق انتخاب دارند و برای شركت‌های اصلی و یا دستگاه‌هایی كه مجمع آنها متمركز است (سازمان گسترش، ‌بانك‌های تخصصی و غیره) می‌توانند فهرست حسابرسان منتخب و یا معتمد داشته باشند. از طرف دیگر عده‌ای معتقدند كه بورس در مقام ناظر، الزاماتی را بر شركت‌های سهامی عام مترتب و آنها را ملزم به انتخاب حسابرس برای سمت بازرس اصلی و علی‌البدل می‌كند.‌ بنابراین باید حسابرسانی را معرفی كند كه از نظر توان كاری،‌ تجربه‌كاری، دانش و نیروی انسانی در وضعیت مناسبی باشند. ضمن آنكه حسابرسی را به شركت‌ها هزینه تحمیل می‌كنند، ‌لااقل هزینه آموزش و كسب تجربه این موسسات به شركت تحمیل شود و این موسسات آمادگی جوابگویی برای تمامی سوالات و شكایات و نظارت را داشته باشند. در دورانی كه بحث حسابرس معتمد و اعتراض به آن مطرح است این دو دیدگاه مطرح می‌شود.
در سال ۱۳۷۸ آیین‌نامه استفاده از خدمات حسابرسان به تصویب شورای بورس رسید كه بازهم شرایط خاص از نظر تعداد شریك و غیره را پیش‌بینی كرد تا بر اساس آن تعدادی موسسه واجد شرایط از نظر بورس (توان كاری و حرفه‌ای) انتخاب شوند اما از نكات مهم در این آیین‌نامه می‌توان به این مورد اشاره كرد كه سازمان بورس از طریق مقتضی از وضعیت مراعات دستورالعمل توسط موسسات حسابرسی معتمد اطمینان حاصل كند.
به بیان ساده هرگونه نظارت،‌ رتبه‌بندی، ‌شرایط خاص طبق قانون تشكیل جامعه حسابداران رسمی پیش‌بینی شد.
پس از راه‌اندازی جامعه در مهر ماه ۱۳۸۰، در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۰ مجددا آیین‌نامه در شورای بورس تصویب شد كه در ماده ۵ آن آمده است:
«دبیركل بورس از طریق انتخاب كمیته‌ای مركب از سه نفر حسابدار رسمی غیرشاغل عضو جامعه حسابداران رسمی بر رعایت این دستورالعمل و رعایت استانداردهای حسابرسی توسط موسسه حسابرسی معتمد بورس نظارت می‌كند».
این اولین اقدام مغایر با قانون بود چرا كه طبق حكم تبصره ۲ - ماده واحده قانون مصوبه ۱۳۷۲، نظارت حرفه‌ای بر موسسات حسابرسی با جامعه است. ضمن آنكه این موضوع خلاف قانون تاسیس سازمان حسابرسی نیز است. متاسفانه شورای اول جامعه به این مساله توجه نكرد و به جای اصلاح این بند از آیین‌نامه، در زمان دبیر كلی دكتر عبده، كمیته هماهنگی حسابرسان جامعه، سازمان حسابرسی و سازمان بورس تشكیل شد و یكی از كمیته‌های فرعی كمیته كنترل كیفیت بود كه مقرر شد درخصوص نظارت حرفه‌ای در جامعه متمركز باشد و عملا همكاری جامعه و سازمان حسابرسی در این كمیته‌ها متمركز شد. در سال ۱۳۸۴ با مدیریت جدید بورس ‌كار سه كمیته فرعی كاهش یافت. اما كمیته كنترل كیفیت به نظارت حرفه‌ای ادامه داد. با این دیدگاه كه در این كمیته نمایندگان جامعه- سازمان حسابرسی هم حضور دارند. اوائل سال ۱۳۸۵، این كمیته آرایی صادر كرد كه به حذف دو موسسه منجر شد. اعتراض از طرف شورای‌عالی و دبیركل جامعه به بورس مطرح شد و جایگاه قانونی نظارت حرفه‌ای توسط جامعه آن هم طبق قانون، مورد بحث قرار گرفت. اما بورس در مقام ناظر نگران پیامدهای گزارش‌های حسابرسی بود كه در تهیه آن، استاندارد حسابرسی رعایت نشود و پیامد استفاده از آن مناسب نبود. در نهایت بعد از ۳ ماه بحث و مذاكره مقرر شد كه تمامی موارد مورد ابهام و سوال كمیته كنترل كیفیت بورس حسب مورد به جامعه یا سازمان حسابرسی ارسال شود تا طبق مقررات جامعه و سازمان حسابرسی بررسی شود.
آنچه در بحث استقلال حسابرسی، موجب نگرانی است، مطالب گزارش است. اگر حسابرسی نكات و بند شرط در گزارش درج كند، در وهله اول صاحبكار از او رضایت ندارد و می‌خواهد حسابرس را تغییر دهد. حال اگر حسابرس از این مانع گذركند و دوباره انتخاب شود، بورس یا جامعه گزارش مشروط او را كنترل می‌كنند و برای او مجازات تعیین می‌كنند.
دغدغه‌های اصلاحات اساسنامه
اصلاح اساسنامه جامعه از ابتدای شروع كار جامعه (سال ۱۳۸۱)، دغدغه اصلی اعضای شورای‌عالی بود و وقت قابل ملاحظه‌ای در شورای اول برای اصلاح اساسنامه صرف شد كه نكات محوری آن ایجاد مجمع اعضا و افزایش اختیارات جامعه در چارچوب مقررات بود كه متن اصلاحی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ برای وزارت اقتصاد ارسال شد. شورای دوم به دلیل حساسیت نسبت به نقش موثر مجمع و كاهش انحصار در تركیب اعضای شورای‌عالی، مجددا اصلاحات را در دستور كار قرارداد و برای وزارت اقتصاد ارسال كرد كه بررسی آن طبق دستور مهندس صفائی فراهانی معاون وقت وزارت به عهده مشاور ایشان دكتر میدری واگذار شد كه بررسی این اساسنامه از طریق مذاكره و جلسه با وی منجر به نتیجه نشد. در مهر ماه ۱۳۸۴ و با تغییر وزیر اقتصاد، مجددا اساسنامه به جامعه عودت شد و اصلاحات جدید بر آن مترتب شد و در خرداد ۱۳۸۵ برای وزارت ارسال شد. بعضا ملاحظه می‌شود بر شكوائیه برخی افراد، دو روزه دستور صادر می‌شود اما برای اصلاحیه اساسنامه جامعه این اتفاق نمی‌افتد. در هر حال در این مقطع، اصلاح اساسنامه به آقای فاطمی‌زاده تحویل و بررسی این اساسنامه از اردیبهشت ۱۳۸۶ شروع شد.
زمانی كه این اساسنامه در سال ۱۳۷۸ در اولین هیات ۱۰ نفره حسابداران رسمی (متشكل از ۹ نفر دولتی و یك نفر حسابرس بخش خصوصی) مطرح شد، گلایه از دولتی بودن جامعه را مطرح كردم.
حال طی ۶ سال اخیر جامعه با انواع حمله‌ها و ایرادها روبرو بوده كه همه از دریچه نظارت مطرح است. هر جا می‌خواهند حسابرسی را حذف كنند، جرات گفتن آن را ندارند بلكه می‌گویند نظارت بر حسابرسی وجود ندارد و پیامد منفی دارد. عضوگیری جامعه با هیات ۷ نفره منتخب وزیر است، حسابرسی طبق استاندارد حسابرسی تدوین شده توسط دولت انجام می‌شود. همچنین در شرایطی كه نظارت بر فعالیت جامعه، شورای‌عالی و حتی اعضا با هیات نظارت منتخب وزیر است، آیین‌نامه سقف كار، درصد حق‌الزحمه متغیر، تغییرات در اساسنامه با وزیر اقتصاد است، دیگر چه نظارتی باقی مانده كه انجام نشده باشد.
برخی از دولتمردان فرآیند نظارت را بر آن می‌دانند كه نظارت یعنی پیدا كردن كسانی كه تخلف داشته و اعلام محكومیت متخلفین. اینجانب در جلسه‌ای اعلام كردم، حسابداران رسمی به هیچ وجه نگران نظارت نیستند،‌ حتی اگر وزارت اقتصاد در هر موسسه ناظر بگذارد تا از كار درست حسابداران اطمینان حاصل شود، حسابداران مخالفتی ندارند. اما آیا حتی در این شرایط هم رفع نگرانی و بدبینی می‌شود؟
در كمیته‌های دولتی و تصمیم‌گیر اقتصادی كشور، همه جا نگرانی از رانت و نبود انضباط مالی است و ضرورت استفاده از خدمات حسابرسی را می‌گویند. اما آیا بر جامعه حسابداران نظارت می‌شود یا خیر؟ بعضا این نظارت را هم زیر سوال می‌برند. در خصوص نظارت، وزرات اقتصاد از قبل تغییراتی را در برنامه هیات نظارت جامعه تدارك دیده بودند و هیات، نظارت غیرموظف را به هیات نظارت موظف ترجیح داده و قصد تغییر اساسنامه از این بابت را داشته‌اند. حال كه اصلاحات پیشنهادی جامعه در دستور كار قرار گرفته، موضوع حاكمیتی فوق به جامعه اعلام شد و در دستور كار جلسه مزبور قرار گرفت. نظر به اهمیت تغییرات اساسنامه پیشنهادی، دبیر كل جامعه، رییس شورایعالی و رییس سازمان حسابرسی هم به عنوان عضو كمیته بررسی اساسنامه در وزارت دعوت شده‌اند و اصلاحات در دست بررسی است كه قطعا همانند دوره قبل هر آنچه در این كمیته مطرح شود، عینا برای اطلاع اعضا ارسال می‌شود.
لازم به ذكر است كه اختیار تغییرات اساسنامه كماكان با وزیر است و با توجه به ماده ۶۵ اساسنامه جامعه، اختیار تغییرات در اساسنامه حتی موارد پیشنهادی شورای‌عالی جامعه، با وزیر امور‌اقتصادی است كه برای تصویب به هیات دولت ارسال می‌شود. توجه شود كه عده‌ای از دوستان می‌گویند شورای‌عالی باید اصلاحات اساسنامه را از دستور كار خارج كند زیرا نگرانی از طرح مطلب در هیات دولت و روبه‌رو شدن با موارد حاكمیت است. در حالیكه اعضای جامعه به هیچ وجه نگران نظارت نیستند. از طرف دیگر حضور سایر وزرا با نگاه‌ها و نگرشی دیگر از خدمات حسابرسی در كشور امكان تغییرات در اساسنامه را به نحو دیگری میسر می‌كند. ضمن آنكه چه جامعه بخواهد و چه نخواهد، اصلاحات مربوط به هیات نظارت در دستور كار وزارت اقتصاد است و اجرا می‌شود.
● نگرانی و دغدغه رتبه‌بندی موسسات
رتبه‌بندی موسسات از نظر جامعه نیز حائز اهمیت است. لذا موضوع رتبه‌بندی در جلسات متعدد شورای‌عالی بحث و تدوین آن به كار گروه مربوطه ارجاع شده است.
آنچه اخیرا اتفاق افتاده، بحث جلسات دولتی و ضرورت استفاده از خدمات حسابرسان در كمیته‌های مختلف بوده كه منجر به طرح موضوع رتبه بندی موسسات حسابرسی شده است. به هر حال این دستگاه‌ها برای موضوع رتبه‌بندی مزبور هنوز از جامعه نظرخواهی نكرده‌اند. قطعا برای برقراری انضباط، شفافیت و اطلاع‌رسانی مالی صحیح، حسابرسی حرف اول را می‌زند اما افرادی كه نگران حسابرسی هستند، مقوله نظارت و پیامد نظارت نشدن را آنقدر بزرگ جلوه می‌‌دهند كه تصمیم‌گیران را در تصمیم‌گیری با مشكل روبه‌رو می‌كنند. حسابداران رسمی، آحاد مردم هستند كه از بین آنها، دولتمردان مسوولیت‌پذیر انتخاب شده‌اند. حسابداران رسمی غریبه نیستند و ضرورت دارد در دولت جمهوری اسلامی كه در خدمت مردم است، ‌برای تصمیم‌گیری امور مردم، از همان مردمی كه قرار است در خدمت باشند، مورد شور و مشورت قرار گیرند.
محیط كار حسابرسی یعنی فعالان اقتصادی كشور، كه بخش عمده آن را بخش دولتی و شبه دولتی تشكیل می‌دهند، است. در شرایطی كه برخی از مدیران ارشد این واحدها رسما در جلسات خصوصی و بعضا در جلسه رسمی مجمع اعلام می‌كنند كه حسابرسی باید گزارش بدون بند شرط بدهد و اشكالات حساب‌ها را كمتر بگوید، تا ما راضی باشیم. سپس در مجمع بعدی با اعلام اینكه حسابرس حرف هیات مدیره را گوش نداده است و گزارش حاوی اشكالات و موارد تخلف از قوانین را ذكر كرده، آن حسابرس را حذف می‌كنند. قطعا ایجاد زمینه مناسب حسابرسی مستقل با وجود چنین افرادی در سند تصمیم‌گیری واحد اقتصادی، كاری بس مشكل است.

عباس هشی
حسابدار رسمی و عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد