حساب ذخیره ارزی یا صندوق اعانه وقف دولت

مدیریت ذخایر ارزی از یک جهت به دلیل تاثیرگذاری بر نقدینگی و به تبع آن، تورم و ارزش پول، و از جهت دیگر به دلیل تاثیرگذاری بر بازار سرمایه، از اهمیت خاصی برخوردار است. مقامات پولی می توانند با استفاده از مدیریت بهینه ذخایر ارزی، بازارهای مالی را از بی ثباتی خارج نمایند که این امر موجب ثبات اقتصادی حفظ ارزش پول ملی و به ویژه رونق بازار سرمایه می شود. مهمترین دلایل نگهداری ذخایر ارزی را می توان به شرح ذیل برشمرد:
الف) حمایت و حفظ اعتماد لازم نسبت به سیاست های پولی و ارزی کشور.
ب) ایجاد اطمینان لازم در بازارهای مالی خارجی نسبت به توانایی کشور در زمینه پرداخت تعهدات ارزی در شرایط بحرانی یا بروز شوک های خارجی.
ج) حفظ نقدینگی ارزی لازم در شرایطی که دسترسی کشور به بازارهای مالی بین المللی میسر نیست.
د) کمک به دولت در جهت رفع نیازهای ارزی کشور در بودجه های سالانه و بازپرداخت تعهدات ارزی کشور.
ه) بهبود و تجدید ساختار مالی کشور در شرایط اضطراری و بحرانی به عنوان یک ابزار دفاعی.
و) بازپرداخت بدهی های خارجی.
ز) پس انداز ملی برای نسل های آینده (توسعه پایدار.)
در این راستا، طی دهه های گذشته، بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت به اهمیت حفظ ذخایر ارزی پی برده و اقدام به مدیریت این ذخایر نموده اند.
استفاده از حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۴ بیش از دو برابر شده است. اعتبارات جاری در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ معادل ۲۵/۷ درصد رشد داشته است.
حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ تشکیل شده است. منابع ورودی به این حساب از حدود ۶ میلیارد دلار در سال های ۱۳۸۱ و ۸۲ به ۱۰/۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳، ۱۳/۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ و نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ ارتقا یافته است ولی برداشت بودجه ای از این حساب مازاد بر مبالغ اولیه در نظر گرفته شده در بودجه های سنواتی طی زمان سیر صعودی یافته است و به ترتیب از رقم ۱/۹ و ۴/۹ میلیارد دلار در سالهای ۱۳۸۲ و ۸۳ به ارقام ۸.۱ و ۱۶/۸ میلیارد دلار در سال های ۱۳۸۴ و ۸۵ ارتقا یافته است که همین مساله باعث شده موجود نقدی پس از در نظر گرفتن تعهدات در سال ۱۳۸۵ تنها برابر با ۳/۱ میلیارد دلار باشد.
برداشت قابل توجه دولت از این حساب در سال های اخیر، سهم ۵۰ درصدی بخش خصوصی از این حساب را کاهش داده و فرضا در سال ۱۳۸۵ که بخش خصوصی می توانست نیمی از ورودی به حساب را یعنی نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار را به عنوان تسهیلات اعطایی استفاده کند، تنها به کمتر از نیمی از آن یعنی ۵/۵ میلیارد دلار تنزل داده است.
تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی از این حساب طی زمان افزایش یافته ولی بخش خصوصی همواره کمتر از سهم ۵۰ درصدی خود از میزان ورودی به این حساب استفاده کرده است.
● مصرف بی رویه ارز
دولت محمود احمدی نژاد در دو سال گذشته میزان استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه را به شدت افزایش داده و کارشناسان، افزایش نرخ تورم در ایران را عمدتا به سیاست های مالی دولت احمدی نژاد نسبت می دهند.
تقریبا تمام ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی سال گذشته ایران هزینه شده در حالی که پیش بینی برنامه چهارم برای سال گذشته استفاده از حدود ۱۵ میلیارد دلار درآمد نفتی بوده است.
به این ترتیب با وجود آنکه درآمد نفتی تقریبا سه برابر شده اما مصرف این حجم عظیم از درآمدهای نفتی نه تنها به رشد اقتصادی منجر نشده بلکه حتی به خاطر شیوه و محل مصرف این درآمدها رشد اقتصادی نیز کاهش یافته است.
ماهیت و محتوای اصلی برنامه چهارم توسعه و در گستره ای بزرگ تر سند چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران، تداوم رشد و شکوفایی صنعتی ایران را در زمینه آزادسازی اقتصادی، کاهش تصدی دولت، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی، گسترش خصوصی سازی و مقررات زدایی به تصویر کشیده است. بدون این سمت گیری محتوایی بنیادین بخش صنعت ایران به زحمت خواهد توانست مرزهای کنونی رشد کمی و کیفی را پشت سر بگذارد; چنانکه در دو سال گذشته و با بی اعتنایی دولت نهم به این سمت گیری بنیادین و حتی حرکت در جهت مخالف آن، همه تزریق منابع هنگفت و اعطایی یارانه های بی سابقه به بخش صنعت نیز نتوانسته است رونق و شکوفایی پیشین را به آن بازگرداند. در چارچوب سرمایه گذاری، مدیریت و تصدی دولت، از این جلوتر نمی توان رفت و مطابق تجربه دو سال ونیم اخیر، تداوم سیاست کنونی ومقابله با آزادسازی اقتصادی باز هم از بهره وری اقتصادی و به ویژه صنعتی ایران بیشتر خواهد کاست و بر اتلاف منابع آن خواهد افزود.
یکی از متغیرهای اصلی وعلامت دهنده مهم اقتصادی در اکثر کشورهای دنیا وضعیت بورس اوراق بهادار است. وضعیت شاخص قیمت سهام در سالهای ۱۳۸۴ و ۸۵ کمتر از سال های ۱۳۸۲ و ۸۳ می باشد که با توجه به نرخ تورم، شاهد کاهش شدید شاخص قیمت سهام در دو سال اخیر هستیم. همچنین ارزش سهام مورد معامله نیز با وجودی که به قیمت های جاری محاسبه شده است در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به حدود نصف این رقم در سال ۱۳۸۳ تنزل یافته است.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری