ضرورت تشکیل دادگاه ویژه حقوق شهروندی

ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی که بدون تردید یکی از قوانین پر افتخار در دوران قانونگذاری، مایه مباهات و کاملاً موافق با اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون ها و میثاقین است و اخیراً توسط ریاست محترم قوه قضائیه بر حفظ حقوق شهروندی و برخورد با عاملان نقض آن اهتمام جدی صورت پذیرفته و توسط ایشان هیاتی به منظور نظارت و حسن اجرای آن تعیین و درخواست شده که عموم مردم می توانند شکایات خود را به این هیات ارسال دارند تا مورد رسیدگی لازم قرار گیرد نگارنده را بر آن داشت که نکاتی را مطرح کند.
پر واضح است حقوق شهروندی و کرامات انسانی حقوق بشر از بدیهی ترین حقوق انسانی است که رعایت آن از وظایف اصلی دولتمردان و حاکمان است. حال که قرآن کریم، این کتاب هدایت در آیه ۸ سوره مائده در رعایت حقوق انسانی و برقراری عدالت و عدم برخورد قومی و قبیله یی چنین می فرماید؛«یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لایجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون»
ای کسانی که ایمان آورده اید، برنامه ریزی کنندگان برای خداوند باشید در حالی که عدالت را خودتان مشاهده کنید، شما را به گناه وا ندارد کینه قومی که غیرعادلانه با آنها برخورد کنید، حتماً عادلانه برخورد کنید که این نوع برخورد عادلانه تر و نزدیک ترین است به تقوا، از خداوند بترسید که او کاملاً با اطلاع است از آنچه شما انجام می دهید.
پس بر تمامی مسلمانان است که نه تنها کرامات اسلامی و انسانی را مراعات کنند بلکه نسبت به اقوام دیگر به رغم تضاد فکری با آنان با عدالت برخورد شود.
یکی از وظایف محاکم برخورد صحیح و عادلانه و برابر با قانون در قبال متهمان و مجرمان است. در قانون اخیر الذکر این موارد پیش بینی و کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی و دادسراها و ضابطان را مکلف به اجرای آن کرده و عدول از آن را مستحق مجازات دانسته است.
با توجه به اینکه قوه قضائیه جهت احقاق حقوق مردم شوراهای حل اختلاف تاسیس می کند تا حداقل حقوق مالی آنان در محاکم یا مراجع قضایی مورد رسیدگی واقع شود آیا نیاز به تاسیس دادگاهی که به جرایم ناقضین حقوق شهروندی رسیدگی کند نیست؟
به نظر می رسد رعایت حقوق انسانی و اسلامی مردم از اهم واجبات است حقوقی که در قانون مذکور در ۱۴ مورد به شرح ذیل ذکر شده؛
۱) صدور دستور قضایی مشخص و شفاف در ارتباط با کشف، تعقیب جرایم، اجرای تحقیقات صدور قرار های تامین، بازداشت موقت و اجتناب از اعمال سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت
۲) اصل بر برائت متهم و برخورداری از امنیت کامل در پناه قانون و صدور رای مستدل و مستند
۳) حق برخورداری از وکیل در محاکم و دادسراها
۴) برخورد بااخلاق حسنه با موازین اسلامی با کلیه دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم
۵) اصل منع دستگیری مگر در موارد ضروری و طبق قانون و اطلاع به خانواده دستگیرشدگان
۶) اجتناب از ایذای دستگیرشدگان و عدم تحقیر یا استخفاف آنان در زمان دستگیری، بازجویی و تحقیق
۷) خودداری بازجوها و ماموران تحقیق از نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به مکان نامعلوم و اقدام های خلاف قانون
۸) بازرسی ها و معاینات محلی در کمال احتیاط و بر اساس مقررات قانونی
۹) منع هرگونه شکنجه (جسمی-روانی) به منظور اخذ اقرار
۱۰) رعایت اصول علمی و شیوه های قانونی در تحقیقات و بازجویی ها توسط افراد مجرب
۱۱) منع تفتیش عقاید و پرسش از موارد غیرمنتسب به اتهام وارده
۱۲) مکتوب کردن پاسخ با همان کیفیت اظهار شده
۱۳) نظارت محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه ها و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوطه
۱۴) اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای توقیفی
و لازم است در صورت قصور یا تقصیر هر یک از ماموران قضایی یا ضابطان در دادگاه ویژه و مختص حقوق شهروندی رسیدگی و برابر قانون با آنان برخورد شود. اگرچه در ماده ۱۵ فوق الاشعار نحوه رسیدگی به موضوعات فوق مشخص شده ولی کافی نبوده و نافی مراجعات مردم به محاکم قضایی در برخورد با عاملان نقض حقوق شهروندی نیست.
بدیهی است که هیات مذکور وظیفه دارد در صورت مشاهده نقض قوانین علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات، از طریق مراجع صالح برخورد جدی کرده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش دهد ولی از بدیهی ترین اصول محاکمات جزایی آن است که شاکی در مقام تعقیب تخلف یا شکایت خود این حق را داشته باشد که نتیجه شکایت خود را مطلع و احیاناً در صورت اتخاذ تصمیم خلاف قانون از آن تجدیدنظرخواهی کند و در این راستا شاهد نحوه رسیدگی با عاملان نقض حقوق شهروندی باشد.
لذا به نظر می رسد ریاست محترم قوه قضائیه با اقدامی شجاعانه دیگر و بر اساس قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب شعبی را به این مهم اختصاص دهد تا اصول اخلاقی و اسلامی را بر اساس موازین قرآنی و موافق با اعلامیه های حقوق بشر مراعات و مجرا کنند.

هوشنگ پوربابایی

منبع : روزنامه اعتماد