شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا


حقوق بشر،حقوق شهروندان،حقوق زمامداران


حقوق بشر،حقوق شهروندان،حقوق زمامداران
سالهاست صاحب این قلم از حقوق مخالفان سخن گفته که اوج آن سلسله مباحثی پیرامون قتل‌های دگر اندیشان بود و توقیف دو کتاب تراژدی دموکراسی در ایران و تاوانی که برای آنها پرداخت شد. گمان می‌کنم برای یکبار هم که شده باید از حقوق زمامداران و نسبت آن با حقوق بشر سخن گفت.این گفتاربخشی از پروژه آسیب شناسی حقوق بشر است.باید این نکته را خاطر نشان ساخت که حقوق بشر فقط متعلق به اپوزیسیون نیست بلکه به پوزیسیون و اپوزیسیون به یک اندازه تعلق دارد. می‌دانم فضا چنان قطبی شده و غبار آلوده است که حتی همین یکبار هم می‌تواند برای خروج جمعی از وادی انصاف کفایت کند و الزام به همین مقدمه‌چینی‌ها خود دلیلی بر وجود چنین شرایط نامناسبی است. ممکن است گفته شود که دولتمردان به قدر کافی امکانات حمایت از خویش را دارند و حقوق بشر برای دفاع از شهروندان در برابر قدرتمندان است. مشکل اینجاست که صاحبان قدرت به بهای تقابل یا انکار حقوق شهروندان از حقوق خویش دفاع می‌کنند و منتقدان از موضع تقابل و انکار حقوق زمامداران از حقوق بشر و شهروند دفاع می‌نمایند. در حالیکه مواد ۱،۲،۶،۷،۱۰و۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر از برابری همگان با هر عقیده ،نژادیا موقعیت اجتماعی ، در برابر قانون و حمایت یکسان قانون از همگان سخن می گوید یعنی شهروند و دولتمرد در برابر قانون یکسان هستند و حقوق برابری دارند و به حیثیت و حسن شهرت هیچ کس نمی توان حمله کرد اما ما فقط شهروندان را می‌نگریم. در همه نظام های حقوقی جهان اعمال مجازات حق انحصاری حکومت هاست و تنها سخن در اعمال مجازات عادلانه است نه اصل انحصاری بودن این حق و بسیاری از حقوق دیگر.
ما به سختی نیازمند یک آسیب‌شناسی در این حوزه هستیم که تقریر آن شهامت می‌طلبد. سزاوار است خوانندگان بی پیشداوری و همدلانه و توام با بازاندیشی و فارغ از فضای قطبی شده کنونی و فارغ از مصداق تا پایان این نوشتار را تعقیب کنند. به این دلیل فارغ از مصداق که اگر امروز یک دولت یا دولتمردان دموکراتیک بر اریکه قدرت بودند حساسیتی که پیش بینی می گردد، بر انگیخته نمی‌شد و چون با رییس دولت و یا نمایندگان کنونی تطبیق شود مناقشه‌ها برمی‌خیزد. مایلم خواننده ارجمند بیش از هر چیز آنرا یک نظریه عام و کلی انگارد.
● فراگیری حقوق بشر، قربانی ستیز دولت ـ ملت
تاکنون این گزاره را به ویژه در گفتارهای صاحب این قلم بسیار خوانده و شنیده‌اید که حقوق بشر یعنی حقوق طبیعی و برابر همه انسان‌ها صرفنظر از عقیده مردم با ایدئولوژی یا حتی شخصیت و منزلت اجتماعی آنها. این سخن را تا پیش از ورود به دروازه جامعه مدنی یعنی در شرایط شکاف دولت ، ملت هم می‌توان به آسانی گفت و از آن دفاع کرد اما هنگامی که دست‌اندرکار معماری جامعه مدنی و دولت‌سازی می‌شویم که در آن دولت و ملت دو نیروی معارض و رقیب که در کمین یکدیگر نشسته‌اند نباشد، حقوق بشر مفهوم تازه‌تری می‌یابد. به عبارت دیگر باید گفت همه انسان ها صرفنظر از اینکه چه عقیده‌، مرام، شخصیت یا مقامی داشته یا حاکم یا غیر حاکم باشند از حقوقی یکسان برخوردارند. به همه قیود پیش، «مقام» و «حاکم»بودن نیز افزوده می‌شود. در این معنا حقوق دولت و ملت متقابل است. تاکنون که ادبیات جامعه ما عمیقاً متاثر از شرایط دوگانگی ساختاری بوده است گویی حقوق بشر فقط متعلق به بخش غیر حاکم یعنی جامعه است و حتی نازل‌تر از آن گویی حقوق بشر فقط به مخالفان حکومت تعلق دارد. بنابراین زبان همدلانه و حامیانه و ادیبانه نسبت به مخالفان حکومت و رعایت احترام آنها معمول و مرسوم است حتی اگر با یکدیگر بسیار اختلاف داشته باشیم و کاربران ادبیات پرخاشگرانه علیه همدیگر را ناقض حقوق همدیگر می‌دانیم و بر رعایت احترام متقابل تاکید می‌ورزیم اما به خود حق می‌دهیم علیه زمامداران از پرخاشگرانه‌ترین واژه‌ها سود بجوییم واگر کسی دارای مقام و جایگاهی در حکومت بود رعایت حقوق او ساقط می‌شود. چنانکه دیدیم در اوج کشمکش اصلاح طلبان در دولت و مجلس دوره خاتمی ،بخشی از اپوزیسیون با برچسب اصلاح طلبان حکومتی در برابر اصلاح طلبان غیر حکومتی مجوز کاربرد زبان تحقیر و طرد را نسبت به آنها صادر کردند و نتیجه اش آن شد که دیدیم. گمان ما بر این است که فقط حکومت در برابر جامعه تکلیف دارد و حقوقی برای ملت است که باید رعایت شود. در حالی که در جامعه مدنی حقوق و تکالیف حکومت و مردم طرفینی است. تذکار نکته‌ای ظریف و ارجمند خالی از لطف نیست که امام علی ۱۴ قرن پیش در منشور خویش به مالک اشتر و در خطبه ... خویش سخن از حقوق حکومت بر مردم و مردم بر حکومت می راند و آنرا به تفصیل شرح می دهد. تفکر حقوق بشری که در جامعه دو قطبی پرورانده می‌شود ناتمام و گاه چگونگی اجرای آن بر خلاف حقوق بشر است زیرا ما در حالی که افترا و هتک حرمت شهروندان را از سوی قدرتمندان نقض حقوق بشر می‌دانیم اما به دلیل روابط تعارض‌آمیز دولت و ملت‌ حاکمان را از زمره شهروندان خارج می‌دانیم و کاربرد هر ادبیاتی درباره آنها را روا می‌شمریم و البته اعمال انتقام‌جویانه دو
طرف نسبت به یکدیگر همواره این شیوه و منطق را توجیه و موجه می‌سازد و مادامیکه این چرخه ستیز‌ه جویانه از دو سو ادامه یابد حقوق بشر شأنی جز یک ابزار سیاسی در این ستیزه‌ها نخواهد یافت و تحقق آن برای همه شهروندان حاکم و غیر حاکم به تعلیق در خواهد آمد. فراموش نکنیم که حاکمان نیز شهروندانی هستند که از میان خود ما برآمده و برگزیده می‌شوند و مقامی موروثی و فرا انسانی ندارند. آنها حتی اگر دیکتاتوری کنند و معتقد باشند مشروعیت خود را از تاریخ یا آسمان یا سنت و ... گرفته‌اند این حقیقت تغییر نخواهد کرد که آدم‌هایی معمولی از میان خود ما بوده‌اند که برحسب تصادف یا تدبیر به این جایگاه راه یافته‌اند. برخی مخالفان حکومت نیز با نحوه مقابله خویش، گویی در مافی‌الضمیرشان با دشمن خویش همفکر هستند که حاکمان نه از شهروندان بلکه تافته‌هایی جدا بافته‌اند و در قطبی دیگرند و باید با آنها به گونه‌ای دیگر رفتار کرد و حقوق بشر شامل حال آنها نمی‌شود.
● ارکان حقوق بشر:
دو رکن حقوق بشر شامل حال هر انسانی به ما هو انسان است صرفنظر از مرام یا مقام او.
۱) عدالت
۲) اخلاق.
▪ عدالت:
اگر کسی مجرم یا متهم یا محکوم بود باید به اندازه جرمش مجازات شود نه بیشتر. این را اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر و قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید. برای مثال بیجه به اتهام قتل بیست کودک در پاکدشت محاکمه می‌شود. ما حق نداریم اگر جسد کودک دیگری را در همان منطقه یافتیم آنرا هم به لیست گناهان بیجه بیفزاییم و تصور کنیم که گناه او چندان سنگین است که با افزودن یک جنایت دیگر به گناهانش چیزی تغییر نخواهد کرد. او در هر صورت به اشد مجازات می‌رسد چه بیست و یکمین جنایت را بر عهده او بیفکنیم چه نیفکنیم. اما عدالت می‌گوید که ما حق نداریم چنین کنیم.
اگر حکومتی آزادی بیان را نقض می‌کند فقط باید به استناد دلایل مشهود به آن اعتراض کرد و ما حق نداریم به خود اجازه دهیم به صرف اینکه هر خبری علیه حکومت بود آنرا راست و درست بپنداریم. اگر هر کسی در حکومت مبادرت به نقض حقوق بشر یا ارتکاب گناهی مشهود گردید ما فقط حق داریم به تخلف وی بپردازیم زیرا پاسخگویی در ذات یک حکومت مشروع است و هر کسی در هر مقامی تصمیم یا رفتاری اتخاذ می‌کند که کمترین تاثیر را در سرنوشت دیگری یا دیگران بر جای می‌گذارد باید به آنها پاسخگو باشد و عدم پاسخگویی با عدم مشروعیت ملازمه دارد اما به صرف اینکه کسی حاکم یا در حکومت است و ما با آن مخالفیم مجوز انتساب هر راست و دروغی به او نمی‌شود.
تصور کنید که اگر به شما اتهام قتلی ناکرده را نسبت دهند و این اتهام را آنقدر تکرار کنند که ملکه ذهن دیگران گردد و برای همگان محرز شناخته شود چه حالی خواهید داشت. ما با معیار حقوق بشر چنین رفتاری را و بلکه بسیار کوچکتر از آن را عملی غیر انسانی می‌پنداریم و بر می‌آشوبیم اما اگر چنین رفتاری با یک مقام حکومتی صورت گیرد بی تفاوت از کنار آن می‌گذریم. ممکن است گفته شودمگر فلان دولتمرد دربرابرپایمال شدن حقوق دیگران در حالیکه در قدرت بود چه کرده است که ما انتظار رعایت حقوق وی را داشته باشیم.پرسش بجایی است اما قصور و تقصیر دیگری نباید مجوز و مشوق قصور و تقصیر ما گردد. در نگاهی خوش‌بینانه و با رویکردی معرفت‌شناختی می‌توانم بگویم که این امر ریشه در دو عامل دارد:
ـ عامل سیاسی: فضای دو قطبی آنقدر سنگین است که بیم داریم با انکار آنچه که بسیاری می‌پسندند بایکوت سیاسی شویم و لذا شجاعت دفاع از حقوق ک دولتمرد را حتی اگر متهم به قتلی ناکرده شود نداریم. شجاعت واقعی این است که هر جا حقی پایمال می‌شود از آن دفاع کنیم. در اصل ۳۹ قانون اساسی آمده است: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
مدلول این ماده در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است بلکه اصل ۳۹ قانون اساسی از اعلامیه جهانی‌شدن حقوق بشر الهام گرفته است. طبق این آموزه مهم‌ حقوق بشری اگر کسی مجرم باشد حتی بخاطر ارتکاب جنایت محکوم شده باشد حق هتک حرمت و حیثیت او را نداریم و یا اگر بخاطر ارتکاب یک قتل محکوم شده است حق نداریم قتل ناکرده دیگری را هم بر کارنامه او بیفزاییم. چگونه این حق را برای شهروندان می‌طلبیم اما برای زمامداران دریغ می‌ ورزیم. حتی در مورد قضاتی که دستور قتل‌های زنجیره‌ای را داده‌اند ما حق نداریم برفرض اثبات و احراز صدور دستور یا حکم شرعی قتل دو دگر‌اندیش اتهام قتل دیگری را هم که به دستور او نبوده است متوجه وی سازیم.
ما باید شهامت اخلاقی دفاع از حقوق حتی دشمن خویش و یا اعتراف به خطای خویش را داشته باشیم در غیر اینصورت وجدان عمومی صداقت‌مان را باور نمی‌کند. چند سال پیش گفتم وضع موجود حاصل عملکرد همه ماست و مادامیکه اصلاح‌طلبان شجاعت بیان این که هر کدام چه سهم و نقشی در پیدایش وضعی که برای اصلاح آن مبارزه می‌کنند را نداشته باشند جامعه به‌ آنان اعتماد نخواهد کرد. و سال‌ها پیشتر از آن در ۱۳۶۹ که فضای سیاسی سنگینی حاکم بود در سمیناری در دانشگاه تربیت معلم در پاسخ سوالی مبنی بر علت صراحت لهجه در انتقاداتم به حکومت گفتم گرچه هیچگاه مسئولیت دولتی نداشته‌ام و فقط یک نویسنده بوده‌ام اما اگر به اندازه دانه خردلی در بوجود آوردن این وضع سهمی داشته باشم باید شجاعت انتقاد از خویش را داشته باشم و اگر بدین سبب مجازات شوم تاوان گناهان خویش را می‌پردازم.
ـ فقدان درک جامع از مفهوم حقوق بشر: دلیل دیگر بی تفاوتی ما این است که حقوق بشر برای بنیان‌کنی تبعیض حقوقی آمده‌است اما فهم ما از آن آلوده به تبعیض است. به عبارت دیگر درک تبعیضی از آن داریم و آنرا شامل حال بخشی از انسان‌ها می‌انگاریم و از بخشی دیگر دریغ می‌کنیم و آنرا حقوق همگان اعم از فیلسوف و کارگر، حاکم و غیر حاکم، مجرم و بیگناه نمی‌دانیم و گویی یکی بیشتر از دیگری محق است. لازمه تحقق حقوق بشر، درک بسط و فراگیری آن است و اینکه از حقوق مسلم هر کس در هر مرام و مقامی باید دفاع کرد و هر جا نقض حقوق بشر از سوی هر مقامی صورت گرفت باید با رعایت موازین و ادبیات حقوقی آنرا بدون لکنت‌ زبان متذکر شد.
این البته در مقام تئوری است. آشفته بازار کنونی ما مجال وفاداری تام و تمام به این آموزه‌ها را نمی‌دهد به ویژه که ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم و نخست باید این آموزه‌ها را بیاموزیم سپس بکوشیم بدان وفادار بمانیم.
از سویی ممکن است که حکومت این روش را بر نتابد اما غیر عملی بودن آن در یک موقعیت خاص یا تاریخی دلیل بر بطلان تئوری فوق نیست بلکه دلیل بر بطلان روش حکومت است. بدون شک ما باید دوران بلوغ را سپری کنیم تا به منطق ایده‌ال فوق دست یابیم. برای دستیابی به چنان هدفی باید این مسیر را بپیماییم و به آموزه‌های فوق ملتزم باشیم و با واکنش‌های غیر منطقی ارباب قدرت از آن عدول نکنیم که زمان دستیابی به آن ایده‌ال طولانی‌تر می‌گردد. کاری که گاندی کرد. او در برابر خشونت علیه خود و یارانش اجازه مقابله به مثل نداد و خشونت کلامی و عملی نورزید و از جاده انصاف خارج نشد تا آنکه صاحبان قدرت را دچار بحران درونی و انتقاد از خویش ساخت و رفتار آنان را با تحمل رنج‌های خویش تغییر داد.
تجربه و تذکار به عنوان میان گفتار: ما یکبار این خطا را در دوران مبارزه با رژیم شاه ازموده ایم. گویی در مبارزه سیاسی علیه حکومت، هدف وسیله را توجیه می‌کند و می توان از تاکتیک شایعه، دروغ و بهتان و... علیه حریف بهره جست چنانکه در زمان شاه چنین شد. ۲۵ سال بود که آنقدر گفته شد انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بیش از ۶۰ هزار شهید (و یا ۷۰ هزار شهید) تقدیم کرده تا به پیروزی رسیده است که از فرط تواتر جزو مسلمات و موثقات تاریخ انقلاب درآمد و ربع قرن در تواریخ گفتند و نوشتند تا اینکه نگارنده در فصلی از کتاب بررسی انقلاب ایران نشان داد نه ۶۰ هزار در سال ۵۶-۵۷ بلکه در دوره ۱۵ ساله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ رقم آنانکه در تظاهرات خیابانی، در نبرد های چریکی و مسلحانه ، در زیر شکنجه در زندان‌ها و اعدام کشته‌ شدند به همراه شهدای ۱۵ خرداد ۴۲ و ۱۷ شهریور ۵۶ (جمعه خونین) و سینما رکس آبادان ، شهدای مسلمان و مارکسیست و ... جمعا به حدود ۳۱۶۴ تن بالغ می‌شود. گرچه موارد مشابه دیگری وجود دارد اما همین تجربه کافیست که خطاهای خویش در مبارزه علیه رژیم شاه را تکرار نکنیم و با این اصل که هر چه حکومت یا دولتمردان گفتند قطعا دروغ و هر چه مخالف حکومت گفت قهراً راست است وداع کنیم و در دام دروغ و فریب نیفتیم و تحقیق درباره ادعاها واهتمام به عدالت‌ورزی را اصل قرار دهیم. ما هنوز میراث‌خوار ادبیات متعلق به عصر ما قبل جامعه مدنی و انقلابی‌گری هستیم. در زمانیکه من و عده ای دیگر از فعالان مطبوعاتی و سیاسی به ناحق محبوس شدیم و هنگامی که در زندان به یکی از دوستان خویش انتقاد می‌کنم که چرا در حالیکه تحت شکنجه قرار نگرفته‌است اعلام می‌کند شکنجه شده است پاسخ می‌شنوم مهم این است که آنچه ما می‌گوییم مردم باور می‌کنند و آنچه حکومت بگوید و ادعای ما را تکذیب کند مردم نمی‌پذیرند چگونه می توانم اصل را بر درستی مطلق مدعیات مخالفان و نادرستی مطلق مدعیات حکومت بگذارم و طریق تحقیق را نپیمایم؟.منکر آن نیستم که حبس ناحق خود می تواند مصداقی از شکنجه محسوب شود اما اولا آنجا منظور از شکنجه ،ضرب و شتم بود.اساسا در اینجا به ارزیابی صحت و سقم وقوع ضرب و شتم هم کاری ندارم بلکه منطق استدلال را مد نظر دارم.
گرچه به آنچه در ۱۵ سال گذشته در زندان‌ها( به ویژه هر چه به عقب باز می‌گردیم )گذشته است به نیکی واقفیم و وقوع یک یا چند مورد از تاکتیک فوق نمی‌تواند وجود کثرت بدرفتاری‌ها را نفی کند اما سخن من بر سر عدالت‌ورزی به نحوی است که در مثال بیجه گفتم. بهره‌گیری از فضای بی‌اعتمادی به زمامداران برای القای اخبار نادرست حاکی از این است که در این سرزمین ،اخلاق و عدالت و حقوق بشر و مذهب به ابزاری از سوی پوزیسیون و اپوزیسیون علیه یکدیگر تبدیل شده است حال آنکه این شیوه نه با مذهب نه با منطق حقوق بشر هیچ سازشی ندارد. حقوق بشر بر عدالت‌ورزی تاکید دارد و مذهب نیز. چنانکه قران کریم می‌گوید ولا یجر منکم شنأن قوم علی الا تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوی. نسبت به دشمنان خویش نیز داوری‌های خصمانه قومی، گروهی و حزبی نورزید و احکام خود را جاری نسازید و نسبت به دشمن نیز عدالت بورزید که به تقوی نزدیک‌تر است.
امام علی نیز در بحبوحه جنگی که به او تحمیل شده بود هنگا می که مشاهده می کند یارانش به دشمنانی که با هم درحال جنگند دشنام می دهند می گوید:انی اکره ان تکونو سبابین...من از اینکه شما به دشمن دشنام دهید بیزارم ودرحالیکه با آنها می جنگید آنان را به عنوان برادر خود دعا کنید
▪ اخلاق
ما در میان خود به تبلیغ زبان بهداشتی و جذاب و متین و منطقی می‌پردازیم و آنرا یکی از آداب و ارکان گفتگو می‌پنداریم. هیچ گفتگو و مفاهمه‌ای بدون این آداب امکانپذیر نیست اما گمان می‌کنیم که زبان اخلاقی و فعل اخلاقی در دایره دوستان واجب و نسبت به دشمنان حرام است لذا ادبیات اپوزیسیون نسبت به زمامداران غیر بهداشتی ومیراث یا مشابه ادبیات تضاد‌انگارانه مارکسیستی و عصر جنگ سرد است. در مارکسیسم ارتدکس و کلاسیک، پرولتاریا یکسره ستایش وتقدیس می‌شود و طبقه سرمایه‌دار به عنوان دشمن پرولتاریا یا زیر منجنیق پرتاب دشنام‌های فاشیسم و جنایت‌کار و گوی‌های آتشین دیگر قرار می‌گیرد و در آرزوی نابودی‌اش‌ می باشد و مرگ آنر ا جشن می‌گیرد. پیروزی خود را در نابودی او می‌داند.
این اخلاق مارکسیستی یا اخلاق ایدئولوژیک هیچ نسبتی با حقوق بشر و اخلاق انسانگرایانه ندارد. در اخلاق مدرن و انسانگرایانه با دشمن نیز با زبانی شایسته سخن گفته می‌شود. حکومت‌ها اگر دشمن باشند نیز باید زبان شایسته را علیه آنان به کار برد. این آموزه ‌ادیان الهی نیز هست. خداوند به موسی دستور می‌دهد اذهب الی فرعون. اولاً با فرعون نیز امر به گفتگو می‌کند ثانیاً زبان دشنام و دشمنی را تجویز نمی‌کند. برای اینکه رادیکال‌ترین نوع را مثال زنم ناگریز از ذکر خاطره‌ای‌ هستم که نشان می‌دهد این سخن امروز من نیست. از آنجا که به اقتضای پیشه خویش که تحصیل و پژوهش و مطالعه بود بیشتر اوقات روز را در کتابخانه شخصی خویش سپری می‌کردم غالباً صدای رادیو یا تلویزیون را می‌شنیدم به ویژه که کشور در کوران جنگ بود و هر لحظه ممکن بود خبری از جنگ انتشار یابد. رادیوی جمهوری اسلامی پیوسته تفسیر و تحلیل و طنز و گفتار در باره جنگ ارائه می‌داد و هر روز دهها و گاه صدها بار از واژه های رژیم پلید صدام، صدام حسین خائن و ددمنش ، جنایتکار، خبیث و ... در آسمان سیاست و فضای ذهن شنوندگان پراکنده می‌شد، یکسره پمپاژ خشونت کلامی و تهییج بود و ادبیات پرخاش و دشنام و تقدیس خشونت علیه دشمن که لازمه فضای جنگی است ترویج می شد.
در یکی از روزهای سال ۱۳۶۴ به ملاقات آیت الله منتظری رفته بودم و از این موضوع شکوه کردم. سخن این بود که حتی اگر دشمن چنین باشد شدت و وسعت کاربرد این ادبیات علیه دشمن که سالهاست هر ساعت و هر روز و هر شب در جان و کام مردم ریخته می‌شود پیش از آنکه به دشمن زیان برساند این خود ما هستیم که از کاربرد چنین ادبیاتی زیان می بینیم و زبان و اخلاقمان به انحطاط کشیده می‌شود. ما با زبان منطق واستدلال می‌توانیم از تجاوز‌گر بودن عراق و لزوم دفاع از سرزمین خویش سخن بگوییم و مردم را برای عزیمت به جبهه متقاعد کنیم و حتی برای جنگ با دشمن هم نیازی به کاربرد این ادبیات نیست. ایشان پاسخ دادند تصادفاً چندی پیش بعضی مسئولان رادیو آمده بودند و همین تذکر را به آنها دادم و گفتم تولید و توزیع اینهمه واژگان خصمانه و دشنام در جامعه درست نیست. ایشان افزودند که این آموزه‌ مکتبی ماست وامام علی در جنگ ... که دو طرف صف‌آرایی کرده بودند و رسم آن روزگار چنین بود که برای تهییج و انگیزه‌سازی و آماده‌سازی جنگی، شعارها و دشنام‌های خصمانه نثار یکدیگر می‌کردند، امام علی خطاب به یاران خود در بحبوحه جنگی که قرار است یکدیگر را بکشند می‌گوید انی اکره ان تکونوا سبابین. من از اینکه شما نسبت به دشمن خویش (دشمنی که تا لحظاتی دیگر می خواهد خون آنها را بریزد) دشنام دهنده باشید بدم می‌آید. ... برای آنها به جای دشنام طلب آمرزش کنید.
حتی قرآن کریم امر می‌کند که نسبت به مشرکان هم که دشمنی‌شان با مسلمانان آشکار بود حق اهانت کردن ندارید. لا تسبوالذین یدعون من دون الله. با این منطق بسنجید تهمت های پی در پی جاسوسی ارباب قدرت ونهادهای امنیتی را به دگر اندیشان ودشنام هایی که از مراجع تقلید تا روشنفکران را در بر می گیرد.
انسان البته پیچ و مهره نیست و نمی‌تواند در برابر جنایت و ستم بی تفاوت وخونسرد باشد لذا ممکن است هر یک از ما در خلوت خویش بر آشوبیم و حتی زبان به ناسزا بگشاییم اما در سپهر عمومی باید خویشتنداری ورزید تا زبان خشونت به نُرم اجتماعی تبدیل نگردد.
پس از یادآوری خاطره فوق به این پرسش باز می‌گردم که چگونه می‌توان در حالی که زبان پرخاشگرانه و ناسزا و هتک آلود نسبت به دشمن حربی را اخلاقی نمی‌دانیم در برخورد با زمامداران چنین ادبیاتی را مجاز بشمریم. ما با زبان استدلال و مستندگویی، نقض حقوق بشر و تخلفات حکومت و ارباب قدرت را بر ملا می‌کنیم و با انتقاد و نصیحت سخن می‌گوییم و اگر بر آشفته شدند با طیب خاطر هزینه آنرا می‌پردازیم. اصل بر این است که ما چنان متین سخن بگوییم که در هر شرایطی بتوانیم از آن دفاع کنیم و اگر متحمل هزینه شدیم تعادل خویش را حفظ کنیم و از اصول خویش عدول نورزیم.
با این وصف می‌توان گفت که حقوق بشر از جنس اخلاق است نه سیاست. اگر از جنس سیاست باشد می تواند به ابزاری علیه مخالف تبدیل شود ولی چون امری اخلاقی است هر مدافع حقوق بشر پیش از طلبیدن آن از حکومت باید از خویش طلب کند و حکومت نیز برای بقا و مشروعیت خویش سرانجام هیچ گریزی جز تن دادن به حقوق بشر و التزام اخلاقی به آن ندارد.
این مقاله ۲سال پیش نوشته شد وبنا به ملاحظاتی که موجب حذف بیش از دوصفحه برای چاپ گردید در آن زمان نیز به کام طبع نرسید.از همین مقاله نیز چند سطری محذوف و منتشر گردید...
منبع : سایت عمادالدین باقی


همچنین مشاهده کنید