با کدام منطق اقتصادی؟

در سال ۱۳۸۶ با این استدلال که کاهش نرخ سود بانکی به ۱۲ درصد برای بانک های دولتی و ۱۳ درصد برای بانک های خصوصی موجب کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه گذاری خواهد شد با وجود مخالفت کارشناسان اقتصادی که به ناآماده بودن زمینه های کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشتند، این سیاست با پافشاری رئیس محترم دولت ابلاغ و اجرا شد.
اما آمارهای رسمی انتشار یافته نشان می دهد که با اجرای سیاست دستوری فوق نه تنها تورم کاهش نیافته است بلکه ماه به ماه نرخ تورم روندی صعودی در پیش گرفته به طوری که از ۸.۱۲ درصد در فروردین ماه سال ۱۳۸۶ به ۴.۱۸ درصد در اسفند ماه ۸۶ افزایش یافته و در فروردین ماه سال ۱۳۸۷ نیز نرخ تورم نسبت به فروردین سال ۸۶ به ۹.۲۴ درصد افزایش یافته است.
همچنین در این راستا روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ سیزدهم اسفندماه ۱۳۸۶ با انتشار نامه شماره ۴۳۱۹ صریحا اعلام نمود که: «کاهش ارزش رسمی نرخ سود به صورت دستوری و در جهت حمایت از رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم در کشور طی سال های اخیر به گونه ای بوده که در حال حاضر نرخ سود واقعی بانک ها، بر اثر افزایش سطح نقدینگی در کشور و افزایش لجام گسیخته نرخ تورم، روز به روز کاهش بیشتری یافته و حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی و رشد و توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه نموده است.» در چنین شرایطی که همه آمارهای رسمی حاکی از ناکارآمدی سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال ۸۶ است لجاجت و پافشاری بر استمرار آن و کاهش مجدد این نرخ در حد ده درصد جدا قابل تامل می باشد.
هر چند اعلام شده است که ما به تفاوت این نرخ تا ۱۲ درصد با توجه به بند«ب» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه از سوی دولت قابل پرداخت خواهد بود ولی باید توجه داشت مستند به آمارهای رسمی بانک مرکزی در دوازده ماهه منتهی به آذر سال ۸۶ نسبت به آذر سال ۸۵ افزایش بدهی دولت به بانک های تجاری که عمدتا به دلیل افزایش اصل و فرع تسهیلات تبصره ای اعطایی این بانک ها که به تعهد دولت بوده و پس از سررسید وصول نشده بیش از ۳۰/۷ هزار میلیارد ریال است.
جای این سوال به طور جدی مطرح است در وضعیتی که نرخ تسهیلات در بازار غیر متشکل پولی برای کل مناطق شهری بین ۴۲ تا ۵۹ درصد محاسبه می شود چه کسانی از رانت بزرگ تسهیلات ده درصدی بانک ها برخوردار می شوند؟ و چه کسی مسئول عدم بازپرداخت این تسهیلات ارزان قیمت به بانک ها که امانت دار سپرده های مردم هستند خواهد بود؟ حتی اگر این مطالبات لاوصول از خزانه عمومی هم به بانک ها پرداخت شود، چه کسی ضمانت و میل دیگران از منابع عمومی را برعهده خواهد گرفت؟ در حالی که گزارش های متعددی حاکی از این واقعیت تلخ است که بخش عمده ای از این تسهیلات رانتی که بازپرداخت هم نمی شود، نه تنها در امور سرمایه گذاری نبوده بلکه عملا در بازارهای دیگر از جمله معاملات مسکن، سودهای قابل توجهی را برای عده ای فراهم نموده است.
قطعا باید توجه داشت که در قانون نه تنها میل بیت المال جرم بوده و مجرم مستحق مجازات خواهد بود، بلکه حیف بیت المال نیز بر طبق صراحت قانون در کنار میل آن جرم محسوب می شود. آمارهای رسمی دیگری از نظام بانکی کشور نشان می دهد که در سایه اجرای سیاست های کاهش دستوری نرخ سود بانکی رشد سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله که منابع اصلی سرمایه گذاری است، در پایان آذر ماه سال ۸۶ معادل ۵/۷ درصد بوده که در مقایسه با رشد ۶۶/۲ درصدی سپرده های یکساله که فاقد ظرفیت سرمایه گذاری است بسیار نگران کننده است.
همچنین گزارش های رسمی دیگری که از سوی بانک مرکزی انتشار یافته است، نشان می دهد که در دوره مذکور اعطای تسهیلات از سوی بانک های غیردولتی نیز محدودتر شده است به طوری که به دلیل کاهش نرخ سود بانکی، تسهیلات اعطایی از سوی آن بانک ها در پایان آذر ماه سال ۸۶ نسبت به پایان سال ۸۵ به میزان ۴۲/۳ درصد کاهش یافته که نشان می دهد بانک های غیردولتی نیز در چنین شرایطی ترجیح می دهند تا منابع مالی خود را در موارد دیگر خارج از ترازنامه مصرف نمایند.
بنابراین باز هم جای این سوال باقی خواهد بود که با وجود اجرای ناکارآمد سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال ۸۶ و آثار زیانباری که به بخشی از آنها اشاره شد، اصرار و پافشاری به استمرار آن در سال ۸۷ با چه منطق اقتصادی و یا حجت شرعی انجام می شود؟ و در قبال خسارات مالی ناشی از اجرای آن به اقتصاد کشور و بیت المال چه کسی مسئول خواهد بود؟

محمد باقر نوبخت

منبع : روزنامه ابتکار