مبانی نظری خصوصی سازی

● مقدمه
خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارت است از فرایندی که طی آن نهاد ها و بنگاه های بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود اما در معنایی عمیق تر، اطلاق به اشاعه فرهنگی در جامعه می‌شود که قوه مقننه، قضائیه و مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور کنند که کار مردم باید به مردم واگذار شود. تا زمانی که چنین باوری از خصوصی‌سازی در جامعه ایجاد نشود حتی اگر خصوصی‌سازی ظاهراً محقق شود برای تداوم آن هیچ ضمانتی وجود نخواهد داشت. بنابراین خصوصی‌سازی یک فرصت استثنایی برای ساختارهای سیاسی کشور ایجاد می‌کند تا مردم نسبت به تصمیم‌گیری‌های رهبران سیاسی حساس شده و مشارکت فعال در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… داشته باشند. لازم است که خصوصی‌سازی با یک ریتم هماهنگ و در کنار اصلاح بنیانهای اقتصادی صورت پذیرد. لذا خصوصی‌سازی بخشی از برنامه وسیع سیاست‌های تعدیل ساختاری می‌باشد. در واقع اصلاح نظام مالی، پولی، حقوقی، تولیدی، ارزی، سرمایه‌گذاری، قیمت‌ها، تجارت و… می‌بایست به موازات خصوصی سازی انجام شود تا آثار مثبت خصوصی‌سازی نمایان گردد. ایده حاکم بر تفکر خصوصی سازی این است که با ایجاد فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه‌ها و واحدهای دولتی را مجبور سازد تا عملکرد کاراتری را نسبت به قبل داشته باشند. بر پایه این ایده تعاریف متعددی که در برگیرنده ابعاد مختلف خصوصی‌سازی است ارائه می‌گردد:
- خصوصی‌سازی انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه‌های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی را می‌گویند.
- انتقال تجاری موسسات دولتی، دارائیهای تولیدی دولتی (مانند ماشین آلات تولیدی، خدمات عمومی مثل حمل و نقل و ارتباطات و کشاورزی) بطور کلی یا بطور جزئی که از طریق انتقال مالکیت آنها به بخش خصوصی انجام می‌شود را خصوصی‌سازی می‌گویند.
- ماری شرلی خصوصی‌سازی را این چنین تعریف می‌کند: ۱- انحلال رسمی و غیررسمی که طی آن شرکت وضعیت حقوقی و اقتصادی خود را حفظ می‌کند ۲- خصوصی‌سازی مالکیت از طریق فروش کلی یا قسمتی از دارئی‌ها ۳- خصوصی‌سازی مدیریت از طریق انعقاد قراردادهای مدیریتی و اجاره.
- خصوصی‌سازی گسترش حضور بنگاه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی در طراحی، تامین مالی، توسعه و راه‌اندازی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی می‌باشد.
- خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی از طریق افزایش نیروهای بازار است( کابلی زاده، ۱۸۴: ۱۹). در مجموع با توجه به تعاریف متعددی که در رابطه با خصوصی سازی ارایه شده، می توان گفت در واقع خصوصی سازی واگذاری وظایف، فعالیتها، و تشکیلات دولتی از بخش عمومی به بخش خصوصی است.
اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود ولی بهرحال در همه کشورهایی که به خصوصی‌سازی پرداخته‌اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی می‌باشد. ولی در کنار این هدف اصلی اهداف فرعی دیگری نیز می‌تواند وجود داشته باشد از جمله( امینی مهر، ۱۳۷۲):
۱) افزایش تولید ملی
۲) افزایش کارایی و سودآوری شرکت‌های موجود در دست دولت
۳) دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی از طریق فروش شرکت‌های دولتی
۴) شرکت‌های دولتی فاقد انگیزه رقابت و علاقه به کار هستند و بیشتر متکی به دولت و هزینه‌های دولتی می‌باشند با تعلق این شرکت‌ها به بخش خصوصی رقابت ایجاد شده و این رقابت به نفع اوضاع اقتصادی کشور خواهد بود.
۵) صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت ناشی از اعطای سوبسیدها و حمایت‌های دولتی از سرمایه‌گذاریهای ملی و در نتیجه کاهش فشارهای وارده به شرکت‌های خصوصی.
۶) ایجاد رونق در بازارهای سرمایه و تعمیم مشارکت‌های همگانی.
۷) جمع‌آوری نقدینگی که یکی از معضلات اقتصادی کشورهای تورم‌زا است.
۸) افزایش تشکیل سرمایه و جلوگیری از انحصارات در دست دولت و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور.
۹) ایجاد تعدیل اقتصادی و کاهش حجم دستگاه‌های دولتی تقلیل بوروکرسی دولتی در عملیات واحدهای اقتصادی.
در یک جامعه بدوی، وظیفه دولت حفظ نظم و امنیت بوده ولی با گسترش پیچیدگی روابط انسانی نقش دولت نیز گسترش یافته و ابعاد مختلفی از فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی را شامل می‌شود بطوریکه در حال حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین، انجام فعالیت‌هایی از جمله توسعه زیر ساخت‌ها، انجام سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی، رفع نواقص بازار، رفع موانع و تنگناهای ساختاری، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی، ایجاد فضای مناسب برای رشد و شکوفایی خلاقیت‌ها و پویایی اقتصادی برای دولت الزام‌آور است.
مروری بر فرآیند تحولات اقتصادی در جهان، فراز و نشیب بسیار مهم در بعد فکری و هم در زمینه نظام‌های اقتصادی حاکم بر جوامع مختلف در دوره‌های مختلف را یادآور می‌شود. همزمان با ظهور انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن ۱۸(م)، ایده گرایش به بازار و حداقل دخالت دولت قوت گرفت. آدام اسمیت مکتب آزادی اقتصادی را پایه‌گذاری نمود. وی در سال ۱۷۷۶ (م)، با انتشار کتاب ثروت ملل لقب پدر علم اقتصاد را از آن خود کرد. در دورانهای بعد، سیر تحولات فکری بر له یا علیه تفکر بازار آزئد شکل گرفته و تکامل یافت( توسلی، ۱۳۷۴: ۴). سالهای پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی را می‌توان سالهای دخالت بیش از حد دولت‌ها در اقتصاد کشورهای در حال توسعه نامید. ایجاد بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت دولت، به عنوان یکی از ابزارهای مهم دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی این کشورها به حساب می‌آید.
بنگاه های دولتی غالباً با کارایی پایین و عدم سودآوری فعالیت می نمودند. و نتایج ناموفق فعالیت این شرکت‌ها موجب شد که در دهه ۱۹۸۰م، سیاستگذاران تلاش گسترده‌ای را به منظور محدود کردن نقش دولت آغاز نمایند و خصوصی‌سازی شرکت‌های تحت مالکیت دولت، از جمله این تلاش‌هاست. بررسی نقش دولت در اقتصاد و وظایفی که بر عهده آن است همواره مباحث گسترده‌ای را میان اقتصاددانان و سایر صاحب‌نظران جامعه ایجاد نموده است( گرجی، ۱۳۷۶).
● ارزیابی مکاتب تبیین گر رابطه دولت و اقتصاد
مکاتب مختلف اقتصادی هر کدام حدود و وظایف‌ خاصی را برای دولت قائل هستند که بررسی مختصر آنها می‌تواند به روشنتر شدن بحث کمک کند.
▪ مکتب کلاسیک‌ها
بر اساس دیدگاه‌های اقتصاد کلاسیک لیبرال، مکانیسم بازار آزاد بدون هیچ گونه فشاری از خارج، تنها مکانیسمی است که قادر به فعالیت بهینه است. این مکانیسم قادر است بالاترین سطح درآمد ملی و اشتغال کامل عوامل تولید را به همراه داشته باشد(قدیری اصل، ۱۳۶۹: ۷۰). مکتب کلاسیک‌ها توجه اصلی خود را به مکانیسم قیمت‌ها به عنوان اصلی‌ترین ابزار تخصیص بهینه منابع و عملکرد خودکار شرایط رقابتی گذاشته است.
دکترین کلاسیک‌ها بر مبنای عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و اجازه دادن به نیروهای بازار برای فعالیت آزادانه است. در این شرایط هرگونه عدم تعادل نیز خود به خود اصلاح شده و ضمن تخصیص بهینه منابع، اشتغال کامل نیز حاصل می‌شود. در صورت دخالت دولت شرایط رقابتی تحت تاثیر قرارگرفته و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن، بیکاری همراه با تورم و کسری‌های مزمن را ایجاد می‌نماید. دخالت دولت تنها باید محدود به اعمال حقوق مالکیت، تولید و عرضه کالاهای عمومی تمهیدات دفاع ملی و تعلیم و تربیت عمومی گردد.
▪ نئوکلاسیک‌ها
نئوکلاسیک‌ها، با مطرح نمودن موارد شکست بازار و ضعف عملکرد آن، حق بیشتری را به دولت برای مداخلات اقتصادی می‌دهد. در تئوری نئوکلاسیکی به نقش دوگانه دولت در اقتصاد تاکید می‌گردد. از یکسو وجود دولت در فرآیند توسعه اقتصادی ضروری و انکارناپذیر است و از سوی دیگر نیز دخالت بیش از حد دولت عامل محدود کننده و مانع رشد محسوب می‌شود. این مکتب دخالت دولت را تا جایی که شرایط لازم را برای رقابت بوجود می‌آورد، نه تنها مجاز بلکه الزامی نیز می‌داند( مدنی، ۱۳۵۰).
▪ ساختارگرایان
ساختارگرایان دلایل متعددی را برای عدم اطمینان نسبت به مکانیسم بازار و رفع موانع از طریق دخالت دولت بیان می‌دارند. از جمله اینکه به دلیل انعطاف ناپذیر و بی‌کشش بودن عرضه، تغییرات در قیمت‌ها باید بسیار شدید باشد تا تغییرات کمی در مقدار ایجاد نماید. این عدم واکنش نسبت به قیمت‌ها در یک اقتصاد آزاد بطور مستقیم روی توزیع درآمد اثر می‌گذارد. این امر دخالت برنامه‌ریزی شده دولت را ناگزیر می‌سازد. به اعتقاد این گروه، سیستم بازار الزاماً تخصیص بهینه منابع را بوجود نیاورده و توزیع عادلانه درآمد را برقرار نخواهد کرد. بنابراین دولت باید نقش بیشتری در زندگی اقتصادی و اجتماعی افراد داشته باشد(Little, ۱۹۸۲).
▪ کینزیسم
پس از بحران و رکود بزرگ سالهای ۱۹۳۰ که اغلب اقتصادهای کشورهای اروپایی را فرا گرفت و موجب بیکاری گسترده در این کشورها شده، کینز با بررسی وضعیت وخیم اقتصادی و سیاسی این کشورها، تنها راه‌حل را دخالت دولت در اقتصاد دانسته و معتقد بود در شرایط ناکارایی مکانیسم بازار، تنها تصمیم‌گیری خارج از سیستم بازار و توسط دولت می‌تواند موجب برقراری تعادل گردد.
کینز ریشه بحران بوجود آمده را کمبود تقاضای موثر می‌دانست و معتقد بود با سیاست‌های پولی و مالی مختلف باید طرف تقاضا را تحریک کرد. بنابراین کینزین‌ها طرفدار دخالت گسترده دولت در اقتصاد بوده و معتقدند سیستم بازار به دلایل گوناگون در تعادل با اشتغال کامل قرار ندارد. و چنانچه سیستم اقتصاد سرمایه‌داری کنترل نشود، تعادل با اشتغال ناقص را نتیجه خواهد داد. نظریات کینز و پیروان او تا سالهای ۱۹۶۰ مورد توجه جدی اقتصاددانان و سیاستگذاران قرارگرفت ولی با بروز مشکل همزمان تورم و رکود اوایل دهه ۱۹۷۰ که به رکود تورمی شهرت داشت نظریات این گروه بدلیل عدم توانایی در توجیه این پدیده مورد استقبال کمتری قرار گرفت(هایلبرونر، ۱۳۷۰).
▪ مکتب شیکاگو
همانطور که اشاره شد کینزین‌ها با پذیرش کمبود تقاضای موثر بعنوان علت اصلی بحران اقتصادی و بیکاری، خواستار گسترش نقش دولت و ایفای سیاست‌های پولی و مالی از جانب دولت گشتند. آنها به این نتیجه رسیدند که بروز بحران زاییده نارسائی‌های درون نظام سرمایه‌داری است و چنانچه این نظام به حال خود رها شده و توسط مقامات پولی و دولت کنترل نگردد معمولاً در وضعیت تعادل همراه با اشتغال ناقص قرار خواهد گرفت.
در مقابل عده دیگری از نظریه‌پردازان اقتصادی، تحقیق پیرامون علل و چاره بحران‌های ادواری را آغاز کردند. بر اساس دیدگاه پول گرایان، بروز بحران و بیکاری نه تنها زاییده نارسائی‌های نظام سرمایه‌داری نیست بلکه برعکس از موانع و قید و بندهایی ناشی می‌شود که عملکرد آزادانه قوانین بازار را مختل می‌نمایند. این دیدگاه منجر به پیدایش مکتب پولی گشت. این مکتب معیارهایی مانند آزادی فعالیت‌های اقتصادی، حاکمیت بازار آزاد، دفاع بدون قید و شرط از انگیزه ‌های سوداوران و سرمایه‌گذاری و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی را لازم دانسته و آنها را به عنون اصول اولیه نظام بازار می‌داند. بر اساس دیدگاه پول‌گرایان، اگر اقتصاد به حال خود رها گردد دارای ثبات بیشتری خواهد بود در حقیقت این گروه دلیل عمده پیدایش نوسانات اقتصادی را اتخاذ سیاست‌های نادرست دولت می‌دانند.
کینزین‌های جدید
کینزین‌های جدید، بیکاری و نوسانات اقتصادی را مسائل دائمی اقتصاد دانسته و رکودها و بحران‌ها را دلایل شکست بازار در مقیاس وسیع می‌دانند. نظریات این گروه در دهه ۱۹۸۰ مورد توجه قرار گرفت اقتصاددانان این گروه استدلال می‌نمایند که بازارها به طرق گوناگون ناکارا بوده و تلاش می‌نمایند این عدم کارایی را براساس اطلاعات ناقص و هزینه‌بر بودن توضیح دهند.
کینزین‌های جدید نیز همانند کلاسیک‌های جدید مباحث خود را بیشتر با استفاده از بحث انتظارات عقلایی مطرح نمودند. و در این طریق با کینزین‌ها که معتقد به شکل گیری انتظارات بصورت تطبیقی بودند، تفاوت داشتند. نیوکینزین‌ها تئوری‌های اقتصاد کلان را بر اساس پیشرفت‌های جدیدی که در اقتصاد خرد بوجود آمده است مطرح نمودند (گرجی، ۱۳۷۶).
همانطور که مشاهده می‌شود بحث حدود و میزان دخالت دولت در اقتصاد از جمله مباحثی بوده است که در مکاتب مختلف اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است و بخش عمده‌ای از مباحث صاحب‌نظران اقتصادی در دوره‌های مختلف را به خود اختصاص داده است. به اقتضای زمان و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشورهای مختلف، هرکدام از این نظریات در دوره زمانی خاصی مقبول و مورد استفاده بوده‌اند. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم تا اواخر سالهای دهه ۱۹۶۰م. تفکر مناسب و سیاست بیشتر دولتمردان مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد بود که ناشی از تفکرات کینز و موفقیت‌های بعدی آن در عرصه اقتصاد می‌باشد پس از بروز پدیده رکود تورمی در سالهای پس از دهه ۱۹۷۰ و بحران‌های جدی ایجاد شده در کشورهای مختلف دنیا گرایش به سوی بازار آزاد و خصوصی‌سازی واحدها و موسسات دولتی شتاب‌ بیشتری ایجاد شده در کشورهای مختلف دنیا، گرایش به سوی بازار آزاد و خصوصی‌سازی واحدها و موسسات دولتی شتاب بیشتری به خود گرفت. و دستاوردهای مثبت اقتصادی این گرایش‌ها موجب شد تا سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در سالهای بعد از دهه ۱۹۸۰م در بیشتر کشورهای جهان با سرعت پیگیری شود( حقیقی، ۱۳۷۵: ۱۳۲)
به هر حال شکل‌گیری نظم نوین جهانی از طریق ایجاد سازمان تجارت جهانی WTO و نیز ایجاد بلوک‌‌های مناطق تجاری آزاد بین کشورها و در مجموع افزایش رقابت و حاکم شدن مکانیسم قیمت‌ها بر ساز و کار مبادلات جهانی، ایجاب می‌نماید تا کشورهای مختلف دنیا جهت تطبیق با دنیای خارج و کاهش مشکلات داخل، سیاست آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی شرکت‌های وابسته به دولت را پیگری نمایند.
باید توجه داشت که خصوصی‌سازی و واگذاری بخشی از فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی به معنای نفی کامل نقش دولت در اقتصاد نیست. در واقع دولت باید با ایجاد شرایط و بسترهای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، برای تحقق اهداف کلان اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب جهت رهایی از مشکلات مربوط به بیکاری و تورم و سایر مشکلات اقتصادی با بخش خصوصی همکاری نزدیک داشته باشد. علاوه بر این در برخی موارد بخش خصوصی به دلایل مختلف نمی‌تواند موفق عمل نماید و بنابراین دولت باید با مداخله خود در این امور مراتب لازم را جهت تحقق حداکثر رفاه اجتماعی فراهم سازد. برخی حوزه هایی که بخش خصوصی به دلیل عدم انگیزه، نداشتن سود و یا هزینه‌های سرمایه‌ای اولیه بالا تمایلی به فعالت در آنها ندارد و تحت عنوان «شکست بازار» در ادبیات سیاستگذاری اقتصادی مطرح است.
● علل دخالت دولت در اقتصاد
می‌توان گفت که بطور کلی مهمترین علل دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی شامل موارد ذیل می‌باشند:
▪ شکست بازار
اکثر تئوری‌های اقتصادی، دخالت و کنترل دولت در فعالیت‌های اقتصادی را پاسخی به شکست و ناتوانی مکانیسم بازار آزاد بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد حداکثر رفاه و تعادل اقتصادی می‌دانند و معتقدند که نظام بازار و سیستم قیمت‌ها‌، بنابر مهمترین مسائلی که باعث اختلال در کارکرد سالم نظام بازار آزاد می‌گردند، شامل وجود کالاها و خدمات عمومی، وجود انحصارات و نبود شرایط رقابت کامل و پیامدهای خارجی مثبت و منفی می‌باشند.
بازارها تحت شرایطی کارایی را نتیجه می‌دهند که شرط رقابت کامل برقرار باشد. در دنیای واقعی به ندرت با موقعیت هایی که شرایط رقابت کامل در آنها برقرار باشد، مواجه می‌شویم. بسیاری از بازارهای بزرگ داخلی و یا خارجی بصورت انحصاری، انحصار چند جانبه و یا رقابت انحصاری فعالیت می‌کنند و حتی بازارهایی مثل بازار محصولات کشاورزی که نزدیک به رقابت کامل هستند نیز بطور کامل با شرایط این بازار تطابق ندارند. مواردی همچون ایجاد انحصار طبیعی که در آن یک بنگاه با بازده‌های فزاینده نسبت به مقیاس مواجه است، اطلاعات ناقص، حق امتیاز، انحصار و… همگی مواردی هستند که رقابت را در بازار محدود می‌کنند و بنابراین بازارها در ایجاد شرایط رقابت کامل که اولین شرط برقراری کارایی است با شکست مواجه می‌شوند( محمدی، ۱۳۸۲: ۱۵).
▪ کالاهای عمومی
برخی از کالاها هستند که توسط سیستم بازار عرضه نمی‌شوند، در حالیکه کالاهای حیاتی برای اجتماع می‌باشند. بعنوان مثال، از این کالاها می‌توان به امنیت و دفاع ملی و یا ساخت یک فرستنده رادیویی محلی اشاره کرد. اینگونه کالاها و خدمات که کالاهای عمومی محض نامیده می‌شوند، دو خاصیت دارند؛ اول آنکه برای یک فرد که از آنها استفاده می‌نماید، هزینه ای ندارد (هزینه نهایی آنها صفر است) و دوم آنکه عموماً استفاده از آن عمومی است. سیستم بازار عمدتاً یک کالای عمومی را عرضه نمی‌کند و یا میزان عرضه‌اش از این کالا یا خدمات به مقدار کم است و هنگامی این کار را انجام می‌دهد که منافع کل ساخت آن بیش از هزینه ساخت باشد. این واقعیت که بخش خصوصی در تولید این کالاها و خدمات عمدتاً منافع خود و نه منافع جامعه را در نظر می‌گیرد، منطقی را برای بسیاری از فعالیت‌های دولت در عرصه‌های مختلف جامعه پدید آورده است (همان: ۱۶).
▪ پیامدهای خارجی
در بسیاری از مواقع فعالیت یک فرد یا یک بنگاه بر روی سایر افراد و بنگاه‌ها تاثیرگذار است. هنگامی که یک بنگاه در اثر فعالیت خود هزینه‌هایی را بر سایر بنگاه‌ها تحمل نموده ولی زیان آنها را جبران نمی‌کند و یا برعکس هنگامی که در اثر فعالیت یک بنگاه، سایر بنگاه‌ها منتفع شده ولی در ازای این منفعت به هنگامی که به آنها این نفع را رسانده پرداختی انجام نمی‌دهند، موضوع پیامدهای خارجی مطرح می‌شود. پیامدهای خارجی ممکن است منفی (مثل آلودگی‌ هوا و آلودگی آب) و یا مثبت (ایجاد یک باغ گل) باشند. هر وقت پیامدهای خارجی مثبت و یا منفی وجود داشته باشند، تخصیص منابع که توسط بازار صورت می‌گیرد، کارآمد نخواهد بود. چنانچه افراد هزینه‌های ناشی از ایجاد پیامدهای منفی را بطور کامل نپردازند به چنین فعالیت‌هایی ادامه خواهند داد. در این حالت دولت باید دخالت نموده و با وضع مالیات و یا اجبار تولیدکنندگان پیامد منفی به پرداخت هزینه‌های مربوطه، تا حد امکان پیامدهای خارجی منفی را کاهش دهد. همچنین چنانچه افراد از پیامدهای خارجی مثبتی که ایجاد می‌نمایند منتفع نشوند، انگیزه لازم برای فعالیت‌های خود نخواهند داشت که در این حالت نیز دولت باید مداخله نماید.
▪ بازارهای ناقص
برخی از کالاها و خدمات وجود دارند که پولی که افراد مایلند بابت آن کالا یا خدمات بپردازند بیشتر از هزینه آنهاست، اما این کالا یا خدمات توسط بخش خصوصی ارائه نمی‌شوند. برخی معتقدند که بازارهای بخش خصوصی برای کارهایی از قبیل انجام خدمات بیمه و یا اعطای وام بسیار ضعیف عمل می‌نمایند و این ضعف منطقی را برای دخالت دولت در این زمینه‌ها فراهم می‌کند. بازارهای بخش خصوصی عمدتاً برای بسیاری از فعالیت‌های پرخطر، امکانات بیمه‌ای را فراهم نمی‌کنند و دولت عمدتاً خدمات بیمه‌ای را برای این فعالیت‌ها تامین می‌نماید.
▪ ریسک و عدم اطمینان
برخی از فعالیت‌ها هستند که با گذشت زمان اقتصادی بودن آنها مشخص می‌گردد و سرمایه‌گذاری‌ در آنها مستلزم قبول ریسک زیادی از جانب سرمایه‌گذاران است و معمولاً بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این امور ندارد. در این موارد دولت با دخالت در اقتصاد، هزینه‌های ساخت تاسیس و بهره‌برداری این واحدها را برعهده می‌گیرد. تاسیس شبکه‌های تولید برق از جمله این امور است که در سالهای اول ممکن است اقتصادی نباشد و سرمایه‌گذاری سنگینی را جلب نماید.
▪ عوامل اجتماعی- سیاسی
قسمت عمده‌ای از دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی- به خاطر پاسخگویی به برخی مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه می‌باشد نگرانی از بیکاری و پیامدهای ناشی از آن، رفع فقر یا محرومیت از جامعه، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، تامین نیازهای آموزشی و بهداشتی و فراهم آوردن زمینه‌های مساعد جهت رشد و شکوفایی استعدادها، خلاقیت‌ها و ابتکارات و اختراعات و… از جمله مهمترین مسائل اجتماعی هستند که دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی را اجتناب‌ناپذیر می‌نمایند (همان:۲۱)
علاوه بر نارسائی‌های نظام بازار و وجود برخی مسائل و مشکلات اجتماعی، قسمتی از فعالیت‌های اقتصادی دولت به خاطر دستیابی به برخی اهداف سیاسی توجیه می‌گردد. بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها را می‌توان نام برد که هیچ‌گونه توجیه اقتصادی- اجتماعی ندارند و صرفاً بخاطر دست‌یابی به اهداف سیاسی ایجاد شده‌اند. حفظ امنیت و استقلال سیاسی، دفاع از جامعه در مقابل بیگانگان، ایجاد و حفظ منابع استراتژیک و غیره از جمله مسائل عمده‌ای هستند که موجب شدند بسیاری از تولیدات نظامی، منابع انرژی، صنایع سنگین و… در اختیار دولت‌ها قرار گیرند(کمیجانی، ۱۳۸۲: ۳۵).
بنابراین مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی، طی قرون اخیر با توجه به کمبودها، نواقص و پدیده‌های مذکور توجیه می‌گردد. دولت با این فرض که می‌تواند ضمن رفع نواقص مکانیسم بازار و ایجاد امکانات و زیرساخت‌های اقتصادی، تخصیص بهینه منابع حداکثر رفاه را ایجاد نماید و نیازهای اساسی جامعه را مرتفع کند، وارد عرصه‌های اقتصادی شده و شروع به فعالیت نمود. در نتیجه واحدها و موسسات دولتی در اکثر کشورها بویژه در کشورهای جهان سوم با سرعت تاسیس شده و رقم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی و تشکیل سرمایه ثابت را به خود اختصاص دادند و به این ترتیب موجب دولتی کردن گسترده و فراگیر شدند که پوشش خود را تا اواخر دهه ۱۹۷۰ حفظ نمود.
● علل مطرح شدن خصوصی‌سازی
نقش دولت‌ها در اقتصاد تا اوایل قرن ۲۰م، بسیار محدود و تنها به ضرب سکه و انتشار اسکناس، تدوین قوانین و اخذ مالیات و صرف آن عمدتاً در اموری همچون دفاع و حفظ یک ارتش ملی و اجرای عدالت محدود می‌شد.
با بروز جنگ جهانی اول و نیاز دولت‌های اروپایی درگیر جنگ به فراهم کردن منابع مورد نیاز جهت تامین هزینه‌های جنگی، دولت‌ها به ناچار امکانات بخش خصوصی را برای مقابله با دشمن بسیج کردند. پس از جنگ جهانی اول بسیاری از صنایع نابود شد. نظام اقتصادی دچار آشفتگی شدید شد و نیروهای نظامی فارغ شده از جنگ با مشکل بیکاری بی‌سابقه‌ای روبرو بودند. نگرانی از آشوب‌های اجتماعی و همچنین برپایی نظام سوسیالیستی در کشورهای اروپای شرقی موجب تشویق دولتها در دخالت هرچه بیشتر در امور اقتصادی شد( عبداله پور، ۱۳۷۳: ۳۶).
بعلاوه نیاز به اداره صنایع استراتژیک توسط دولت از نقطه نظر تامین نیازهای اساسی و حفظ امنیت اقتصادی کشور در دوران مناقشات بین‌المللی احساس می‌شد. همچنین رقابت بین قدرت‌ها درگیر در جنگ جهانی اول برای توسعه هرچه بیشتر اقتصادهای خود، کشورها را بر آن داشت که اقتصاد را در مسیر مورد نظر خود هدایت کنند. این امر در دهه ۱۹۳۰ م و سقوط بازارهای سهام و ورشکستگی و بیکاری ناشی از آن، دولتها را بر آن داشت تا از طریق اجرای طرح‌های عام المنفعه نسبت به ایجاد اشتغال و درآمد و در نتیجه حضور بیشتر در صحنه اقتصادی اقدام کنند.
آغاز جنگ جهانی دوم و نیاز به بسیج امکانات کشورهای درگیر در جنگ، گرایش به دولتی کردن امور را تشدید کرد. خرابیهای جنگ و بیکاری گسترده پس از جنگ و پذیرش مسئولیت دولت به عنوان تامین کننده نیازهای اولیه جمعیت کشور، به عنوان یک فلسفه سیاسی- اجتماعی، کشورها را بر آن داشت تا تامین بهداشت و درمان و آموزش به همراه اشتغال کامل را به عنوان مسئولیت اولیه دولت دانسته و در این راستا بود که تامین درمان و آموزش همگانی در دستور کار دولتها قرار گرفت. در نتیجه دولت به عنوان فراهم کننده این خدمات، از طریق ایجاد موسسات مربوطه درآمد.
در اقتصادی که بخش عمومی وجود نداشته باشد. به شرط برقراری رقابت کامل و وجود بازارهای کامل می‌توان به وضعیتی دست یافت که در آن مطلوبیت حاصل برای هریک از کارگزاران به صورتی باشد که افزایش مطلوبیت هیچ یک بدون کاهش مطلوبیت دست کم یک کارگزار دیگر ممکن نگردد. این وضعیت در اصطلاح، وضعیت بهینه پارتو نامیده می‌شود. اما در عمل مشکلاتی سر راه رقابتی و بهینه عمل کردن بازار وجود دارد دستیابی به رقابت کامل و ایجاد بازارهای کامل غیرممکن است، زیرا ممکن است بازار حالت رقابت ناقص داشته باشد، تولید با هزینه‌های کاهنده صورت پذیرد و یا مصرف‌کنندگان فاقد اطلاعات کافی باشند.
بدین دلایل مکانیزم بازار آنطور که ایده آل برای تولید کالاهای خصوصی به نظر می‌رسد عمل نمی‌کنند. همچنین بازار نمی‌تواند تمام مسائل اقتصادی را حل کند. اولاً چنانچه در بازار عوارض خارجی وجود داشته باشد بازار نمی‌تواند به طور مطلوب عمل کند ثانیاً بازار تنها با توزیع درآمد داده شده می‌تواند پاسخگوی تقاضای موثر مصرف‌کنندگان باشد. ثالثاً مسائل مربوط به بیکاری، تورم و رشد اقتصادی که خود به خود حل نمی‌شوند بنابراین، مداخله دولت در امور اقتصادی با توسل به نقایص فوق توجیه می‌شود. شرکتهایی که در کنترل دولت قرار دارند با این هدف بوجودآمدند که در وضعیت فقدان بازار کامل، چنان در جریان تخصیص منابع مداخله کنند که وضع اقتصادی را به مرزهای بهینگی نزدیک سازند.
گفته‌ می‌شود اگر دولتها وارد بازارهای اختلال زده نشوند نابرابریها بسیار گسترده خواهد شد و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابع دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصول عدالت ایجاب می‌کند.
در کشورهای پیشرفته جهان، سازمانهای دولتی وجودشان را با توسل به فعالیتی توجیه می‌کنند که برای دستیابی به رشد بالاتر دارند. در این کشورها تشویق عمومی به کاربرد دانش فنی برتر و انجام خدمات لازم برای رسیدن به سطوحی از دانش فنی که کشور را در مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان در موقعیت مناسب و در صورت امکان برتر، قرار دهد، سبب شده است که دولت در زمینه‌های اقتصادی فعال باشد. در این راستااست که می‌بینیم این شرکت‌ها در کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) و تشکیل سرمایه ثابت را در اختیار دارند.
موج همه‌گیر «دولتی کردن» که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰م، اقتصاد کشورهای در حال توسعه و حتی بعضی از کشورهای اروپایی از جمله انگلستان را فراگرفت در دهه ۷۰ نیز کمابیش پوشش خود را حفظ کرد. به این ترتیب نظام آزادی مطلقی که کلاسیک‌ها طرفدار آن بودند به دلایلی نظیر حفظ حاکمیت سیاسی و گاهی هم به دلایل نوع‌دوستی و کمک به ضعیفان تبدیل به نظام همواره با دخالت‌های سرنوشت‌ساز دولت‌ها در امور اقتصادی شد( احمدوند، ۱۳۷۴).
اگر چه چنین به نظر می‌آید که رشد دولت به طور کلی باعث ایجاد مطلوبیت کاری و بازدهی لازم در وظایف دولت می‌گردد اما در بسیاری از موارد رشد بیش از حد هزینه‌های دولتی و اشتباهات انجام شده توسط دولت‌ها در عمل باعث بروز مشکلات جدیدی گردید که از آن می‌توان به عنوان «شکست دولت» نام برد. که بطور خلاصه به شرح ذیل می‌باشند:
۱) استفاده نامطلوب و غیرمجاز از انحصارگرایی: به جرات می‌توان گفت که انحصارگرایی دولت بسیار مخرب‌تر از آن چیزی است که در بخش خصوصی وجود دارد. زیرا دولت هیچ‌گونه رقیبی ندارد و مصرف‌کنندگان مجبورند هرگونه تحمیلی از نظر قیمت، نوع جنس و مقدار مصرف را بپذیرند.
۲) ایجاد بروکراسی: دولتی نمودن هر سازمان یا موسسه‌ای این معضل بزرگ را با خود به همراه دارد اجرای مراتب بوروکراتیک در یک سازمان دولتی باعث مشکلات ذیل می‌شود(سمینار بررسی تحلیلی خصوصی سازی، ۱۳۷۲):
الف) تاکید بر روش کار بجای نتیجه آن
ب)فقدان علاقه، ابتکار و خلاقیت
ج)فقدان حساب‌دهی و پاسخ‌گویی در تمام سطوح کاری
د) ناتوانی در واگذاری مسئولیت و اخذ تصمیمات در سطوح بالا
ط) بی‌اعتنایی به احتیاجات و خواسته‌های مصرف کننده
ظ) تکیه بر ارتقاء عوامل بجای نتیجه‌گیری، تولید، ارتقا بر اساس عواملی غیر از میزان کارایی و عملکرد.
هـ) ناتوانی در اعمال سیاست‌های تشویق و تنبیه
ی)الزام به استفاده از مقررات مالی بخش دولتی برای معاملات تجاری نظیر مناقصه، مزایده، پرداخت اضافه کاری، پرداخت‌های تشویقی و غیره
۳) فقدان انگیزه‌های کاری: از آنجایی که به حداکثر رساندن سود نمی‌تواند هدف نهایی و غایی هر صنعت دولتی باشد و در نظرگرفتن منفعت عمومی اساس و پایه کار دولت را تشکیل می‌دهد، از این رو کاهش تحریکات سودزدایی، کمبود انگیزه‌های کاری، و از بین رفتن خلاقیت‌های فردی و جمعی که در تولیدیهای خصوصی وجود ندارد، مورد انتظار می‌باشد.
۴) دخالت‌های سیاسی: دخالت‌های سیاسیون در زمینه سیاستگذاری‌های صنایع و برای منافع و اهداف سیاسی اغلب باعث خدشه‌دار شدن مدیریت صحیح و مناسب می‌شود بطور کلی دخالت‌های سیاسی در تصمیم‌گیری و عملیات روزانه موسسات اقتصادی باعث مشکلاتی بشرح ذیل می‌گردد:
الف) نابسامانی در اهداف، ابهام ناشی از تضاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی
ب)تغییرات سریع در مدیریت سطوح بالا
ج) لزوم استخدام کادر دولتی و نظامی در سطوح بالای کاری
د) ازدیاد کارکنان و کارمندان
با توجه به گفته‌های بالا می‌توان دلایل عمده نابسامانی و عملکرد ضعیف و عدم موفقیت شرکت‌های دولتی را بشرح زیر می‌توان بیان نمود:
الف)اهداف چندگانه، مبهم و متضاد مالی، اقتصادی اجتماعی
ب) مداخله دیوان سالاری سیاسی
ج) تصمیم‌گیری بسیار متمرکز
د) کمبود دارائی‌های سرمایه‌ای
ط) ضعف مدیریت
ظ) وجود کارکنان اضافی و بالابودن هزینه‌های پرسنلی
ل) پایین بودن سطح مهارت‌ها و بهره‌وری کارکنان
م) عدم موفقیت در ایجاد ابزارهای موثر برای کنترل و بهبود شرکت‌های دولتی
ن) سوء استفاده از قدرت انحصاری و رقابت غیرمنصفانه با بخش خصوصی

حسین قلجی
دانشجوی دکتری سیاستگذاری دانشگاه تهران
منابع
الف) منابع فارسی
امینی مهر، اکبر(۱۳۷۲)«مقایسه روشهای خصوصی‌سازی اقتصادی و بررسی روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از طریق بورس اوراق بهادار تهران» استاد راهنما دکتر علی جهانی خانی، دانشگاه تربیت مدرس.
احمدوند، محمد رحیم(۱۳۷۴) «تحلیلی پیرامون خصوصی‌سازی و روند آن طی برنامه پنج‌ساله اول اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی» استاد راهنما دکتر اکبر کمیجانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
امرایی،بهمن(۱۳۷۵) "تحلیلی بر انواع مدیریت، ساختار سازمانی و مالکیت در بنادر دنیا"، مجله بندر و دریا، شماره ۶۰.
توسلی،محمود (۱۳۷۴) «خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار»، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
رحیمی بروجردی، علیرضا(۱۳۸۵) "خصوصی سازی"، انتشارات دانشگاه تهران.
شمس،عبدالحمید (۱۳۸۱) «مقررات زدایی» سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، چاپ اول.
طباطبایی،محمد رضا(۱۳۷۱) "تجارب خصوصی سازی"، نشریه داخلی صنایع ملی ایران، شماره ۱۶.
طاهری، زوبین(۱۳۷۹) "بکار گیری روش ساخت-بهره برداری-انتقال(B. O. T) در توسعه نیروگاههای ایران"، استاد راهنما مجتبی حسینعلی پور، دانشگاه تربیت مدرس.
قدیری اصل، باقر(۱۳۶۹) «سیر اندیشه اقتصادی»، انتشارات دانشگاه تهران.
کابلی زاده، احمد( ۱۳۸۴)«خصوصی‌سازی مردمی، کارایی همراه با عدالت». انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس.
گرجی،ابراهیم(۱۳۷۶) «ارزیابی مهمترین مکاتب اقتصاد کلان»، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
مدنی، علی اکبر، (۱۳۵۰) "تاریخچه تحولات عقاید اقتصادی"، انتشارات کاج.
مرکز پژوهشهای مجلس(۱۳۷۹) "خصوصی سازی، مفاهیم و کارکردها"، مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر بررسیهای اقتصادی.
هایلبرونر،رابرت (۱۳۷۰) "بزرگان اقتصاد"، ترجمه احمد شهسا، انتشارات اموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول.
ب) منابع لاتین
Little . D. (۱۹۸۲) "Economic development,Theory, Policy and International Relations",Basic Books Inc.
Maurice Williams(۱۹۹۲) “Balanced Institutional Development- Newconcepts of public and privet Responsibility” Development
Brisser pereira, Luis cerlos(۱۹۹۳) “Economic Reforms and cycles of state ntervention” world development .