بحران، منتظر ما نخواهد ماند

امسال احتمالاً بدترین سال برای اقتصاد جهانی از زمان جنگ جهانی دوم به این سو است، چنان‌که بانک جهانی کاهشی تا سقف ۲ درصد برآورد می‌کند. حتی کشورهای در‌حال‌توسعه‌ای که همه‌ی کارها را درست و به‌موقع انجام دادند ـ و در مقایسه با امریکا اقتصاد کلان و سیاست‌های تنظیمی به مراتب بهتری دارند ـ فشار بحران را حس می‌کنند. چین عمدتاً به سبب کاهش شتابان صادرات، احتمالاً با سرعتی به‌مراتب کم‌تر از نرخ رشد سالانه‌ی ۱۲-۱۱ درصد در سال‌های اخیر به رشد خود ادامه می‌دهد. بحران اخیر چیزی حدود ۲۰۰ میلیون نفر را به فقر خواهند کشاند، مگر این‌که کاری صورت گیرد.
این بحران جهانی مستلزم پاسخی جهانی است، اما متاسفانه مسئولیت پاسخ‌گویی در همان سطح ملی باقی می‌ماند. هر کشوری در تلاش است تا بسته‌ی محرک اقتصادی خود را برای افزایش اثرگذاری روی شهروندان خود ارائه کند ـ اما نه در سطحی جهانی. در ارزیابی اندازه‌ی محرک‌ها، کشورها هزینه‌ی ناظر به بودجه‌های خود را با منافع حاصله بر اساس افزایش رشد و اشتغال حاصل از آن در اقتصادهای خود می‌سنجند. از آن‌جا که برخی از منافع (‌اکثراً در مورد اقتصادهای کوچک و باز) به دیگران تعلق می‌گیرند، بسته‌های محرک اقتصادی احتمالاً کوچک‌تر و محقرانه‌تر از آنچه در غیر‌این‌صورت می‌بود، طراحی شده‌اند. همین امر نشان می‌دهد چرا نیازمند یک بسته‌ی محرک اقتصادی هماهنگ در مقیاس جهانی هستیم.
این یکی از پیام‌های مهمی است که باید از کمیسیون کارشناسان سازمان ملل (United Nations Experts Commission) درباره‌ی بحران اقتصادی جهانی بیرون بیاید، کمیسیونی که من رییس آن هستم - و اخیراً هم گزارش مقدماتی آن را به سازمان ملل ارائه کردم.
این گزارش از بسیاری از ابتکارات گروه بیست G۲۰ حمایت می‌کند، اما مصرانه خواستار اقدامات قاطعانه‌تری با تمرکز بر کشورهای در‌حال‌توسعه است. محض نمونه، گرچه می‌توان تشخیص داد که لازم است تقریباً همه‌ی کشورها اقدامات محرک و انگیزشی را برعهده گیرند (‌حالا دیگر همه‌ی ما کینزی هستیم)، بسیاری از کشورهای در‌حال‌توسعه توانایی‌های مالی انجام چنین کاری را ندارند. حتی موسسات وام‌دهی بین‌المللی موجود هم امکانات مالی لازم ندارند.
اما اگر قرار است از افتادن به ورطه‌ی بحران بدهی دیگری جلوگیری کنیم، باید بخشی، و شاید قسمت عمده‌ی پول به کمک‌های مالی تخصیص یابد. در گذشته، مساعدت با «شرایط» همه‌جانبه‌ای همراه بوده، که بخشی از آن سیاست‌های انقباضی پولی و مالی را به اجرا گذاشت ـ درست برعکس آن‌چه اکنون مورد نیاز است - و مقررات‌زدایی و آزاد‌سازی مالی را تحمیل کرد، که از علل ریشه‌ای بحران بود.
در بسیاری از جاهای دنیا، به دلایل روشن و آشکار، پیوستن به صندوق بین‌المللی پول با بدنامی بسیار همراه است. و نه تنها وام‌گیرندگان، که عرضه‌کنندگان وجوه نیز از آن ناراضی‌اند. منابع وجوه نقد امروز در در آسیا و خاور‌میانه موجود است، اما سوال این‌جا است که چرا این کشورها باید پول‌های‌شان را در سازمان‌هایی بگذارند که حق‌رای‌‌شان در آن‌ها محدود است، و اغلب هم سیاست‌هایی تحمیل می‌کنند که مغایر با ارزش‌ها و باورهای‌شان است.
به نظر می‌رسد سرانجام، بسیاری از اصلاحات که در زمینه‌ی راهبری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیشنهاد شده ـ آشکارا تحت‌تاثیر این‌ است که روسای این نهادها چه‌گونه انتخاب شده‌اند ـ در دست بررسی است. اما فرآیند اصلاح خیلی کند پیش می‌رود، و بحران منتظر ما نخواهد ماند. بنابراین ضروری است که کمک‌های مالی، مضاف بر این‌که، یا به‌جای این‌که، صرفاً توسط صندوق بین‌المللی پول صورت پذیرد، از راه‌های مختلف ازجمله نهادهای منطقه‌ای صورت گیرد. می‌توان تسهیلات وام‌دهی جدیدی به‌همراه ساختارهای راهبری هماهنگ‌تر با قرن بیست‌ویکم ایجاد کرد. اگر بتوان به‌سرعت این کار را عملی کرد (‌که به گمان من می‌توان)، چنین تسهیلاتی بهترین مجرای پرداخت پول است.
در نشست سران گروه ۲۰ در نوامبر ۲۰۰۸ حمایت‌گرایی به‌شدت محکوم شد و این کشورها متعهد شدند درگیر چنین سیاستی نشوند. متاسفانه، مطالعه‌ی موردی بانک جهانی نشان می‌دهد که ۱۷ کشور از ۲۰ کشور یادشده در عمل به اقدامات حمایت‌گرایانه‌ی جدیدی مبادرت کرده‌اند، مهم‌ترین این کشورها، ایالات متحد است که الزام «خریداری‌ کالاهای آمریکایی» را در بسته‌ی محرک اقتصادی‌شان گنجانده‌اند.
اما مدت‌هاست ثابت شده که یارانه‌ها می‌تواند درست به همان اندازه مخرب باشد که تعرفه‌های گمرگی ـ و حتی از آن هم ناعادلانه‌تر باشد، چرا که کشورهای غنی بهتر می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. اگر تا حالا عرصه‌ی بازی یکنواختی در اقتصاد جهانی وجود داشته، اکنون دیگر چنین چیزی در کار نیست؛ یارانه‌ها و کمک‌های پولی ایالات متحد، شاید به گونه‌ای برگشت‌ناپذیر همه چیز را تغییر داده است.
در حقیقت، حتی بنگاه‌های تجاری در کشورهای صنعتی پیشرفته که یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند نیز از مزیت ناعادلانه‌ای برخوردارند. این بنگاه‌ها، با آگاهی از این که اگر ورشکست شوند بدان‌ها کمک مالی می‌شود، می‌توانند مخاطراتی را بپذیرند که دیگران قادر به پذیرش آن نیستند. در عین حال که می‌توان به الزامات سیاسی داخلی‌ای پی برد که منجر به تضمین‌های مالی و یارانه‌ها می‌شود، کشورهای توسعه‌یافته باید پیامد‌های جهانی آن را تشخیص دهند، و با کمک‌های جبران‌کننده‌ای به کشورهای در‌حال توسعه ارائه کنند.
یکی از ابتکارات مهم میان‌مدتی که کمیسیون ملل متحد بر آن تاکید داشت، ایجاد شورای هماهنگ‌کننده‌ی اقتصاد جهانی است، که نه تنها سیاست‌های اقتصادی را هماهنگ می‌کند، که همچنین به ارزیابی مشکلات قریب‌الوقوع و شکاف‌های نهادی می‌پردازد. هر چه رکود اقتصادی عمیق‌تر می‌شود، احتمالاً کشورهای متعددی مثلاً با ورشکستگی روبرو می‌شوند. اما هنوز چارچوب کفایت‌بخشی برای برخورد با چنین مشکلاتی نداریم.
و دلار آمریکا پول رایج ذخیره‌ی این نظام ـ پشتوانه‌ی نظام مالی جهانی کنونی ـ در حال فرسایش است. چین نگرانی‌های خود را در این مورد بیان کرده و رییس بانک مرکزی آن در دعوت به نظام ذخیره‌ی جهانی جدید به کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا پیوسته است. کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا استدلال می‌کند که اگر قرار است ترمیمی استوار و باثبات داشته باشیم، در ‌نظر گرفتن این موضوع کهنه ـ که بیش از ۷۵ سال پیش کینز مطرح کرد ـ ضروری است.
چنین اصلاحاتی یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد. اما اگر همین الان شروع نکنیم ممکن است هرگز به وقوع نپیوندد.

جوزف استیگلیتز
مترجم: رحمان بوذری
مشخصات ماخذ:
Developing Countries and the Global Crisis (by Joseph E. Stiglitz), Journal of Turkish Weekly (JTW), ۱۶ April ۲۰۰۹.

منبع : سایت تحلیلی البرز