ربا در بانک‌های دولتی

در هر كشوری, از یك سو كسان باتجربه و توانایی وجود دارند كه برای تلاشها و تكاپوهای اقتصادی, سرمایه لازم را در اختیار ندارند و از دیگر سوی, كسانی هستند كه با وجود دارایی و سرمایه مناسب, توان, یا علاقه لازم را برای تلاشهای مفید و زاینده و تولید كننده ندارند; از این روی وجود مؤسسه هایی كه بتوانند این دو گروه را به هم پیوند دهند و سرمایه های نقدی و انسانی را در مسیر رشد و شكوفایی اقتصادی قرار دهند, بایسته است.
بانكها با بهره گیری از تجربه های چند صد ساله و با استفاده از شعبه های گسترده خود, بهترین و روان ترین ابزار جهت به حقیقت پیوستن این هدف به حساب می آیند. بانكها به كمك گونه گون حسابهای سپرده, وجوه مازاد بر نیاز مصرفی و سرمایه گذاری كسان و مؤسسه ها را جذب كرده, به صورت وام و اعتبارهای كوتاه مدت و بلند مدت, در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار می دهند. لكن اساس كار بانكهای شناخته شده دنیا, چه در امر جذب سپرده ها و چه در دادن وام و اعتبار, (نظام بهره) است كه به اعتقاد فقهای بزرگوار اسلام ربا و حرام است.
ضرورت روز افزون دادوستدهای بانكی و جایگاه مهم بانك در آماده سازی پس اندازها و كشاندن آنها به سوی تلاشهای اقتصادی مفید و تولید كننده و زاینده, باعث شده اندیشه وران مسلمان, به فكر پیدا كردن راه حلی برای پیاده كردن نظام بانكی بیفتند. نتیجه این فكر و اندیشه را در چهار گروه می توان عرضه كرد:
گروه نخست, در عین اعتراف به ربا بودن بهره بانكی, آن را از باب ناگزیری و نیاز, جایز دانسته است.
گروه دوم, از باب موضوع شناسی وارد شده, ناسانی و فرق ماهوی بین ربا و بهره بانكی گذاشته است.
گروه سوم, با تمسك به موارد استثناء حكم ربا, آنها را بر بهره بانكی برابر ساخته است.
گروه چهارم, با مردود دانستن تلاشهای سه گانه درصدد طراحی نظام بانكی براساس عقود اسلامی برآمده كه پدیده بانكداری اسلامی و بانكداری بدون ربا, در خیلی از كشورهای مسلمان, دستاورد تلاشهای آنان است.
(از همین جاست كه می توانیم پی ببریم پاره ای سودهای بانكی, كه سرمایه آن از بیت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد, از نوع ربای حرام, كه حرمت آن در كتاب و سنت قطعی است, بیرون است.
بانك, یك نهاد اقتصادی است, كه نیازها و بایسته های اجتماعی, تأسیس آن را ایجاب كرده, و در جهت چرخش حركت اقتصادی در كشور, فعالیت دارد و برای سودستانی یا سوددهی, به وجود نیامده است. این سوددهی و سود ستانی یك امر تبعی است كه از لوازم آن به شمار می رود. ولی كار اساسی آن, فعالیت در جهت سامان دادن به اقتصاد كشور است. كسانی كه سرمایه های خود را در بانك می سپارند, بانك با سرمایه های آنان كار می كند, و سهم حساب شده و تضمین شده ای را, به آنان می پردازد. و در باب مضاربه, عامل می تواند, سهم مالك را ـ برابر عرف روز ـ تضمین كند, و در آخر كار, اگر سود بیش تر باشد نیز, منظور دارد و سودی كه بانك می گیرد, بیش تر به دستمزد نزدیك تر است و حساب تورّم و تنزّل ارزش پول, بویژه در درازمدت, منظور گردیده و در بانك مسكن اساساً بیع شرط انجام می گیرد.
بنابراین, نمی توان بانكهای دولتی را, نهاد استثماری به حساب آورد و در اساس برای سودگیری یا سود دهی به وجود نیامده اند و یك ضرورت اجتماعی به شمار می روند كه با این سیستم قابل تداوم هستند و می توانند در جهت سامان دادن به اقتصاد كشور, فعالیت داشته باشند. از این روی, نمی توان سود بانكی را ـ البته بانكهای دولتی كه سرمایه آن از بیت المال است ـ به حساب ربای محرم درآورد; زیرا هیچ یك از مفاسد ربا, كه لازم مساوی ربا یاد شده اند در این مورد, وجود ندارند و همانند ربای در خانواده است, كه دراساس ربا نیست.)۲
برای بررسی دقیق این فراز از نوشته ایشان, بایستی ابتدا تاریخچه مختصری از چگونگی شكل گیری بانكها, هدفهای بانكداران, جایگاه بانك در اقتصاد و گونه های بانكهای موجود در دنیا را شرح دهیم, سپس به نقد بحثهای مورد نظر بپردازیم.
● شكل گیری بانكها
شماری از محققان۳, شروع كارهای بانكی را چند هزار سال قبل از میلاد و از معابد روم, یونان, بابل و چین می دانند. شرایط حاكم در آن زمان, جنگ و ستیزهای همیشگی بین ایالتها و شهرهای مستقل با یكدیگر و با دولتهای خارجی و فراهم نبودن امنیت كافی موجب می گردید همه مردم, حتی آنان كه اعتقادهای مذهبی نداشتند, معبد را با اطمینان ترین محل برای نگهداری اموال گرانبها و پرارزش خود بدانند, به گونه ای كه در شهرهای پرجمعیت, قسمتی از معابد برای این كار ویژه می شد. ابتدا معابد در مقابل هدایایی كه صاحبان اموال به معبد می پرداختند از چیزهای قیمتی نگهداری می كردند و سپسها كارمزدی برابر ارزش داراییها, از صاحبان آنها می گرفتند. مدت زمانی طول نكشید صاحبان معبد, نخست به انگیزه خیرخواهی, سپس برای كسب درآمد, داراییهای ذخیره شده را به نیازمندان و تجار قرض داده و بهره می گرفتند. از باب نمونه, در معبدهای بابل (دو هزار سال قبل از میلاد) برابر آیینهای رسمی, مالها و داراییهای سپرده شده به معبد, با بیست درصد بهره سالانه به خواستاران وام داده می شد و افزون بر آن, معادل یك شصتم ارزش سپرده ها, به عنوان كارمزد نگهداری از صاحبان آنها گرفته می شد.
سود درخور توجه معابد از این تلاشها و تكاپوها, كم كم رقابت كسانی را با معبد برانگیخت و با وجود دشواریهای بسیار كه ابتدا در جلب توجه و اعتماد عامه وجود داشت, مؤسسه های خصوصی, همانند بانكهای امروزی شروع به كار كردند. این مؤسسه ها, سپرده افراد را جذب كرده, رسید می دادند. در اثر اعتماد مردم, كم كم این رسیدها به جای پول بین مردم دست به دست می شد و گاهی پس از مدت زمان درازی, برای تبدیل به پول, به مؤسسه یادشده برگردانده می شد. این امر, سبب شد كه آنان دریافتند همیشه قسمت مهمی از سپرده ها به صورت راكد باقی می ماند كه می توان با قرض دادن آن, سود درخور توجهی به دست آورد. بعد از اندك زمانی كشف كردند, می توان وامها را به وسیله همان رسیدها كه پذیرش همگانی پیدا كرده بود, بپردازند و این مسأله, دگرگونی مهمی در بانكداری به وجود آورد:
زمینه پیدایش پولهای كاغذی و اعتباری را فراهم كرد.
دو دیگر: بانكها را توانا به خلق پول در جامعه ساخت و آرزویی كه قرنها كیمیاگران انتظارش را می كشیدند تا روزی مس را بدل به طلا كنند, آنان با نوك قلم, كاغذ را بدل به طلا و پول طلایی كردند.
سپسها, بانكها توانستند دامنه كار خود را از وام دادن اموال خود و سپرده های دیگران, به خدمات بیش تر بانكی از قبیل نقل و انتقال وجوه در داخل و خارج, پدیدآورانِ اعتبارهای اسنادی و پاره ای خدمات حسابهای جاری گسترش دهند.
با نفوذ مسیحیت در كشورهای اروپایی و چیرگی كلیسا بر امور جامعه, به دلیل سخت گیریهای شدید ارباب كلیسا در برابر ربا و بهره, حرفه صرافی و بانكداری تا حدود زیادی از رونق افتاد و تنها یهودیان, كه براساس آموزه های یهود, گرفتن بهره از غیر یهود را مجاز می دانستند, گردانندگان اصلی چنین مؤسسه هایی بودند و این وضع, كم وبیش, تا قرن شانزدهم میلادی دراروپا ادامه داشت. در آن قرن, سست شدن پایه های كلیسا از یك سو, از رونق افتادن تجارت و بازرگانی كه احتیاج به سرمایه زیادی داشت از دیگر سوی, صاحبان كلیسا را بر آن داشت كه تفسیر جدیدی از ربا در آموزه های حضرت مسیح ارائه دهند و زمینه را برای از اعتبار انداختن رسمی قانونِ ممنوع بودن بهره را از قانونهای مدنی كشورهای اروپایی فراهم سازند. بعد از آن تاریخ, شاهد شكل گیری بانكهای سازمان یافته و بزرگی در اروپا و سپسها در كشورهای دیگر هستیم و امروزه بانكها, از بزرگ ترین مؤسسه های اقتصادی كشورها به شمار می روند و تلاشهای بانكی از پر سودترین تلاشهای اقتصادی عصر حاضر است, به گونه ای كه امروزه بانكهایی چون: آوا آمریكا, میتسوبیشی ژاپن, و باركلی بریتانیا, با كار گرفتن بیش از یك صدوهشتاد هزار كارمند و جذب منابع بسیار گسترده مالی سودها و ثروتهای چند میلیارد دلاری دارند, به گونه ای كه سود هر یك از آنها با درآمد كل چند كشور جهان سومی برابری می كند.۴
●هدفهای بانكداری
روشن شد مؤسسه های بانكی از همان آغاز, به قصد كسب سود شكل گرفتند و با همان انگیزه كارشان را ادامه دادند و امروزه نیز, از بالاترین مؤسسه های اقتصادی از جهت سوددهی به حساب می آیند. از این روی, در تمام كشورهای جهان, درخواست بنیان گذاردن مؤسسه های پولی, بویژه بانك, رقم درخور توجهی را نشان می دهد. در ایران نیز با دیدن نخستین نشانه های پس انداز مردمی, ناشی از درآمدهای نفتی, مؤسسه های پولی و بانكی بسیاری شكل گرفتند; به گونه ای كه بین سالهای ۱۳۵۷ ـ ۱۳۳۷ بانكهای گوناگون داخلی و خارجی در تهران و شهرهای بزرگ ظاهر شدند.۵
●جایگاه بانكها در اقتصاد
مهم ترین نقش بانكها و مؤسسه های پولی در راستای ضرورت اجتماعی ـ اقتصادی, آماده سازی پس اندازهای سرگردان و غیركارا و كشاندن آنها به تلاشهای مفید و تولیدگر اقتصادی است. به این ترتیب بانكها, سهم مهمی در رشد و شكوفایی جامعه ها دارند, لكن این بدان معنی نیست كه انگیزه بنیان گذاران آنها و چگونگی كار و تلاش آنها برای سود نباشد, یكی از جاهایی كه استاد معرفت, بحث را درهم آمیخته, آن جایی است كه گمان كرده, هر مؤسسه اقتصادی كه برای برآوردن نیازهای اجتماعی شكل گیرد, هدف آن كسب سود نخواهد بود. در حالی كه واقعیت جامعه نشان می دهد, پر سودترین شغلها, همین شغلهاست.
در نظام سرمایه داری, هر چه نیاز به كار و تلاش بیش تر باشد, درجه سوددهی آن بالاتر خواهد بود از این روی, امروزه مؤسسه هایی چون بانكها, بیمه ها, ارتباطها, بالاترین سودها را برای سهامداران خود به ارمغان می آورند.
نكته مهم تر درباره بانكها این كه اگر بانكها به فكر سوددهی برای صاحبان سپرده نباشند, نمی توانند نقش اقتصادی خود (كشاندن پس اندازهای راكد به سمت سرمایه های راننده و تولیدگر) را ایفا كنند; زیرا بیش تر سپرده گذاران با انگیزه رسیدن به سود و بهره بانكی, سپرده گذاری می كنند و اگر بانك نتواند این خواسته را برآورده كند, سطح سپرده ها كاهش می یابد. پس یك بانك موفق, نه تنها باید به فكر سود باشد, بلكه باید به فكر سود دهی به سپرده گذاران هم باشد.●گونه های بانكها (بانكهای تجاری)
در انگار ذهنی, بانكها را از حیث مدیریت و تشكیل سرمایه به سه گروه كلی می توان تقسیم كرد:
۱ ـ بانكهای خصوصی:
سرمایه و منابع اصلی این بانكها را بیش تر سپرده های مردمی شكل می دهد, به این صورت كه مردم با سپرده گذاری, منابع مالی بزرگ و گسترده ای برای بانك فراهم می آورند. بانك آنها را در اختیار صاحب كاران اقتصادی قرار می دهد تا در طرحها و امور اقتصادی به كار گیرند. شكل حقوقی كارهای این بانكها در دنیا, چه در جذب سپرده ها و چه در دادن وام و… براساس (نظام بهره) است; یعنی بانك منابع خود را به صورت قرض با بهره در اختیار صاحب كار اقتصادی قرار می دهد و در زمان قرارداد شده و معلوم با قطع نظر از كامیابی یا ناكامیابی, تلاش یاد شده اصل و فرع وام را بازپس می گیرد, سپس بخشی از آن را به صاحبان سپرده می پردازد و مابقی كه در حقیقت اختلاف بهره دریافتی و پرداختی است, سودبانك را تشكیل می دهد.
۲ ـ بانكهای با مدیریت دولتی:
شكل گیری از بانكهای مرسوم در دنیا بانكهای با مدیریت دولتی است. در این بانكها نیز منابع عمده و اصلی بانك از طریق سپرده های مردم شكل می گیرد و از جهت نوع كار و روابط حقوقی هیچ تفاوتی با بانكهای خصوصی ندارند, یعنی منابع مالی را در اختیار صاحب كاران اقتصادی قرار داده, بهره می گیرند, سپس بخشی از آن را به سپرده گذاران داده و مابقی را به عنوان سود بانك, به خزانه دولت واریز می كنند.
هدف از تشكیل چنین بانكهایی در پاره ای از كشورها, جلوگیری از زیاده روی و ستم بانكهای خصوصی, در دریافت و پرداخت بهره بانكی است. به این معنی كه بانكهای خصوصی برای رسیدن به سود بیش تر, به طور معمول بهره بالاتر از صاحب كاران اقتصادی می گیرند و از دیگر سوی, بهره كم تری به سپرده گذاران می دهند. برای رفع این مشكل در برخی كشورها, بانكهای با مدیریت دولتی شكل گرفت در عین حال باید توجه داشت كه بهره پرداختی این بانكها به سپرده گذاران, نباید كم تر از مؤسسه های رقیب باشد وگرنه در اندك زمانی مردم سپرده های خود را از این بانكها خارج كرده و به سمت بانكهای خصوصی, مؤسسه های پولی غیر بانكی, بازار غیر رسمی پولی, بانكهای خارج از كشور برده و یا به خرید و احتكار كالاهای ضروری دست خواهند یازید.
۳. بانكهای با سرمایه دولتی:
گونه سومی از بانكها كه می توان انگاشت, این است كه بانكی با سرمایه و منابع مالی دولت (بیت المال) تشكیل شود و با واگذاردن آن به صاحبكاران اقتصادی, نیاز مالی تلاشها و كوششهای اقتصادی كسان و بخش خصوصی را فراهم سازد.
این بانكها كه گویا استاد معرفت در صدد جایز دانستن بهره بانكی آنهاست, گذشته از مشكل ربا كه شرح می دهیم, چند اشكال اساسی دارد (البته احتمال این هم می رود كه مقصودشان بانكهای با مدیریت دولتی باشد كه بررسی می كنیم).
نخست آن كه: چنین بانكی انگاری بیش نیست. امروزه, در این جهان پهناور با گونه گون نظامهای اقتصادی, هیچ كشوری پیدا نمی شود كه دولت آن سرمایه های خود را به بانكی بسپارد تا به گونه وام و اعتبار در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد, بلكه جریان برعكس است, در بیش تر كشورها, دولتها برای اجرای طرحهای زیربنایی و بزرگ اقتصادی, با گوناگون راه ها و روشها پس اندازهای مردم (بخش خصوصی) را جذب می كنند و گاهی به آن نیز بسنده نكردند, به وام گرفتن از خارج روی می آورند. برای مثال یكی از خرده گیریها به دولت جمهوری اسلامی ایران این است كه از یك سو شعار خصوصی سازی می دهد و از دیگر سوی, با استفاده از اعتبارهای بانكی, بخش بزرگی از سرمایه های بخش خصوصی را به سوی طرحهای اقتصادی دولت می كشاند. پس چنین بانكی كه استاد درصدد روا دانستن بهره اش است, انگاره ای بیش نیست.
دو دیگر: چنین بانكی بر فرض هم روزی شكل بگیرد, توان تحقق آن بایستگی اجتماعی ـ اقتصادی كه از بانكها انتظار می رود (آماده سازی پس اندازهای سرگردان و دگر كردن آنها به سرمایه های مفید و زاینده اقتصادی) را ندارد, چون در چنین بانكی جایی برای سپرده های مردم نیست. از این روی, در اصطلاح به چنین مؤسسه ای نمی توان اسم بانك نهاد. اگر مقصود استاد بانكهای نوع دوم باشد, گفتیم ماهیت دادوستدهای آنها, همانند بانكهای خصوصی است, با این فرق كه چون خیلی به فكر سود خود بانك نیستند, شاید یك یا دو درصد از خواستاران وام, كم تر بهره خواهند گرفت (چون فرق بهره دریافتی و پرداختی در بانكهای خصوصی خیلی كم پیش می آید كه از سه درصد بیش تر باشد) اما بهره پرداختی به سپرده گذاران نمی تواند كم تر باشد وگرنه بانك منابع مردمی خود را از دست می دهد.
اكنون به بررسی استنادهای استاد می پردازیم. ایشان برای ثابت كردن نظر خود: جایز بودن بهره بانكهای دولتی, چند دلیل آورده كه مهم ترین آنها مسأله (تسری موارد استثناء ربا) به ربای بین دولت و مردم است. افزون بر آن دلیلهای دیگری نیز مورد تمسك قرار گرفته كه به اندازه گنجایی مقاله به آنها می پردازیم.
● امكان تسری موارد استثناء ربا
استاد بعد از شرح علت استثنای موردهایی از ربای حرام, همچون ربا بین پدر و فرزند, ربا بین زن و شوهر, مبنی بر این كه:
(ربا در صورتی تحقق می یابد كه طرف مورد معامله, كه سود بر آن اضافه می شود یا سود از آن برداشت می شود, در اختیار و تصرف تو نباشد. در زندگی خانوادگی, هر چه وجود دارد در اختیار همه بوده و همگی شریك در زندگی جمعی هستند.
از این روی, سودی كه به یكی از افراد خانواده داده شود یا از او گرفته شود, از محیط خانوادگی بیرون نرفته, عاید همگی می گردد و در حقیقت, در اختیار همه است و از این كیسه, یا از این جیب به جیب دیگر انتقال می یابد.)۶
●نتیجه می گیرد:
(این تعلیل موارد استثنای یاد شده را تخصصاً از حرمت ربا خارج می سازد نه تخصیصاً, زیرا ربا در صورتی است كه این سود را دیگری ببرد و از اختیار سوددهنده خارج گردد و تمامی مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است.)۷
سپس در مقام تسری برآمده می نویسد:
(از این رو, نمی توان سود بانكی را ـ البته بانكهای دولتی, كه سرمایه آن از بیت المال است, به حساب ربای محرم درآورد; زیرا هیچ یك از پیامدهای تباهی آفرین ربا كه لازم مساوی ربا یاد شده اند, در این مورد وجود ندارند و همانند ربای در خانواده است كه در اساس ربا نیست.)۸
ایشان, معیار سریان را نبود مفاسد ربا در این انگاره می دانند. بنابراین, لازم است ابتدا بود و نبود مفاسد ربا در دادوستدهای چنین بانكی بررسی شود.
یكی از مفاسد مهم ربا این است كه در تأمین سرمایه براساس آن, صاحب كار اقتصادی (تاجر یا تولید كننده) با قطع نظر از كاركرد اقتصادی, متعهد به بازپرداخت اصل و فرع وام بانكی است كه باعث به وجود آمدن متغیری (برون زا) در اقتصاد شده, درآمدی خارج از كاركرد بخش حقیقی اقتصاد شكل می گیرد كه خود آثار بدی, چون: تورم, ناعادلانه شدن توزیع درآمدها و پیدا شدن دوره های رونق و ركود را به دنبال دارد. افزون بر این, سبب می شود مجال اندیشه و تفكر صحیح از صاحب كار اقتصادی گرفته شود كه خود استاد در این باره می گوید:
(رباخواری سلامت جامعه را بر هم می زند و توازن اقتصادی كشور را درهم می كوبد. ربا خوار فرصت اندیشه و عمل را از كارگر می گیرد. وی, پیوسته در این اندیشه است كه هر چه زودتر سود كلان رباخوار را فراهم سازد تا برایش دردسر فراهم نسازد. لذا با اندیشه ای آزاد وارد عمل نمی شود و به هر كاری دست می زند و چه بسا فكر نكرده به كارهای كم درآمد, از روی عجله و شتاب دست بزند و از این رو, هستی خود را از دست بدهد, مخصوصاً افراد ضعیف و نوپا كه با دستپاچگی و برای حفظ حیثیت و آبرو, گاهی به كارهایی روی می آورند كه چندان سودآور نیست و چون سود ثابت و مقرری باید بپردازد, چه بسا از سرمایه ای كه در دست دارند بپردازند و رفته رفته خود را به نابودی بكشانند و هستی خود را تباه سازند.)۹
این مفاسدی كه اسلام به خاطر آنها ربا را حرام كرده در تمام گونه های بانكهایی كه از سیستم ربا پیروی می كنند وجود دارد, یعنی بانكها, چه از این كه دولتی باشند یا خصوصی, و چه این كه سرمایه آنها از سپرده های مردم تشكیل شود یا از بیت المال, تا زمانی كه براساس نظام بهره عمل كنند, مفاسد ربا را دنبال خواهند داشت, یعنی تا زمانی كه منابع مالی را به عنوان وام و اعتبار در اختیار تاجر و تولید كننده می گذارند و با چشم پوشی از كاركرد وی, اصل و فرع وام را خواستار می شوند, همه آن مفاسد تحقق خواهند یافت. به سخن روشن تر, در نظام بهره, تنها فرقی كه بین بانك خصوصی و دولتی می توان گذاشت, ناسانی در نرخهای بهره است. انتظار می رود نرخ بهره بانكهای دولتی چند درصدی كم تر باشد; اما از این جهت كه تولید كننده یا تاجر با قطع نظر از كاركرد خود, متعهد بازپرداخت اصل و فرع وام می شود, همه یكسانند و در حقیقت, همین ماهیت است كه سبب شده كسب درآمد از راه ربا, ستم و اكل مال به باطل حساب شده, به طور مطلق ممنوع گردد وگرنه خداوند می توانست نرخهای بهره كم را حلال و نرخهای بهره زیاد را ربا و حرام اعلام كند.
بنابراین, راه رهایی از مفاسد ربا, كاهش نرخ بهره از راه دولتی كردن بانكها نیست, بلكه تنها راه نجات, براندازی نظام بهره و مشاركت دادن صاحب سرمایه و بانك در طرحهای اقتصادی و گرفتن سودی مناسب با كاركرد بنگاه است. در این صورت, نه در پیوندهای فردی و نه در سطح كل جامعه, درآمدی خارج از اقتصاد حقیقی شكل نمی گیرد و آثار بد آن را نیز به دنبال ندارد.
نتیجه این كه معیار استاد در تسری (نبود مفاسد ربا در بهره بانك یاد شده) مخدوش است. علاوه براین, از جهت معیارهای فقهی نیز قول به تسری دچار اشكالهایی است, برای شرح بیش تر, لازم است كل صحیحه ای كه مستند ایشان است نقل كنیم: (عن ابی جعفر(ع) قال: لیس بین الرجل و ولده وبینه وبین عبده و لا بین اهله ربا, انّما الربا فیما بینك وبین مالاتملك, قلت: فالمشركون بینی و بینهم ربا؟ قال: نعم قلت: فانهم ممالیك, فقال: انك لست تملكهم انما تملكهم مع غیرك, انت و غیرك فیهم سواء, فالذی بینك و بینهم لیس من ذلك لان عبدك لیس مثل عبدك و عبد غیرك.)۹
ایشان می نویسد:
(ما در جمله (انما الربا فیما بینك و بین مالاتملك) ما موصوله است و مقصود از آن مال طرف معامله است و مقصود شخص نیست, تا مربوط به (عبد) گردد ولذا این تعلیل عام است برای هر سه مورد استثناء آورده شده.)۱۰
در جواب می گوییم:
نخست آن كه, با توجه به سیاق قبل و بعد از دلیل و علت یاد شده, مراد از (ما) در آن جمله شخص است, نه مال, چیزی كه استاد را به روی گرداندن از این وحدت سیاق واداشته, این است كه دیده اگر جمله یاد شده را بر معنای حقیقی حمل كند, با نمونه های وارده درخود روایت سازگار نیست; چون انسان مالك زن و فرزند خود نیست. در حالی كه اگر (ما) را به معنای مال هم بگیریم, باز اشكال باقی است; چرا كه انسان مالك دارایی زن و فرزند خود نیست; از این روی, در روایات صحیحی چون صحیحه ابن حمزه و ابن سنان, تنها در شرایط خاصی به پدر اجازه داده می شود كه در دارایی فرزندش تصرف كند. بنابراین, هیچ وجهی برای دست برداشتن از ظهور روایت نمی ماند.دو دیگر: با قطع نظر از این كه (ما) به معنی شخص باشد, یا مال, برای سازگاری علت یادشده با نمونه های وارده در روایت و از باب جمع بین این روایت با روایاتی دیگر, چون: صحیحه ابن حمزه۱۱ و ابن سنان۱۲ كه پدر را مالك اموال فرزند نمی داند (و همه فقها هم بر این باورند) لازم است جمله (انما الربا فیما بینك و بین مالاتملك) را همانند حدیث (انت و مالك لابیك)۱۳ به معنایی غیر از معنایی مالكیت حقوقی و شرعی حمل كنیم و آن معنی, همانا مالكیت تسامحی عرفی است. یعنی عرف بین مولی و عبد, بین زن و شوهر و بین پدر و فرزند, پیوند دقیق مالكیتی را كه بین دیگران وجود دارد, درنظر نمی گیرد. از این روی, برای هر یك تا حد خاصی اجازه دست یازی به دارایی دیگری می دهد همان گونه كه این تساهل و تسامح از نظر شرع نیز پذیرفته است….۱۴
این در حالی است كه عرف به هیچ روی, چنین تساهل و تسامحی را بین اموال مردم و دولت اسلامی نمی بیند, بلكه بر عكس سیره مسلمانان بر این بوده كه نسبت به اموال بیت المال بیش از حد اموال شخصی حساس بوده و حریم قایل می شدند. همان گونه كه در طرف مقابل, برابر روایات وارده, پیامبر(ص) و ائمه اطهار, پیوسته كارگزاران خمس, زكات و خراج را سفارش می كردند: مبادا مبلغی به ناحق از اموال مردم وارد بیت المال شود.
سه دیگر: در بخش پایانی صحیحه, ذكر دلیل شده كه نسبت به علت آوری ذكر دلیل نخست, خاص است و تسری آن به دولت روشن تر است. به این بیان كه وقتی امام(ع) آن دلیل فراگیر را بیان كرد, راوی می پرسد: پس بین من و مشركین ربا نیست؟
امام می فرماید: ربا هست.
راوی می گوید: آنان مملوك هستند.
امام می فرماید: تو به تنهایی مالك آنان نیستی, بلكه همراه دیگر مسلمانان مالك آنان هستی.
بعد در علت آن می نویسد:
كسی (یا مالی) كه تو و دیگران مشتركاً مالك هستید, از مواردی نیست كه ربا نباشد.
بر فرض كه این استدلال استاد را بپذیریم كه همانند اموال پدر و فرزند یا زن و شوهر, بین اموال دولت و ملت نیز پیوند ملكی است, باز نمی توان به نتیجه مورد نظر ایشان رسید, چرا كه پیوند هر فرد با اموال دولت, همانند پیوند هر فرد مسلمان با اموال مشترك است; یعنی او به همراه دیگر مسلمانان, مالك اموال دولت است. بنابراین برابر علت ویژه صحیحه, ربای بین دولت و ملت ربا و حرام خواهد بود.
به جهت همین اشكالهاست كه علمای اهل سنت, با این كه به حجت بودن قیاس و استحسان باور دارند, نتوانسته اند قائل به تسری شوند, پس چگونه می توان تسری را از مذهبی انتظار داشت كه پیروان آن مدام شعار داده و می دهند: (لیس من مذهبنا القیاس.)
ایشان در سخنی دیگر, دلیل دیگری بر تسری آورده, می نویسد:
(پاره ای سودهای بانكی كه سرمایه آن از بیت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد, از نوع ربای حرام كه حرمت آن در كتاب و سنت قطعی است, بیرون است.)۱۵
این دلیل نیز ناتمام است, چون:
نخست آن كه, گفتیم از جهت مفاسد ربا, هیچ فرقی بین این بانك با گونه های دیگر آن نیست.
دو دیگر: اگر صرف تعلق مال به بیت المال و عموم مسلمانان سبب خارج شدن آن از حكم حرمت گردد, بایستی دزدی از اموال افراد به سود بیت المال نیز حلال شود, چون به همه مردم بستگی دارد.
مستندهای دیگری كه در كلام استاد معرفت آمده, وجه دلالت آنها بر مدعا روشن نیست كه امید است در مقاله های بعدی روشن گردد.
در هر صورت, برابر فهم خود, نكته هایی را بیان می كنیم.
● تضمین سود مضاربه
استاد می نویسد:
(كسانی كه سرمایه های خود را در بانك می سپارند, بانك با سرمایه های آنها كار می كند و سهم حساب شده و تضمین شده ای را به آنها می پردازد و در باب مضاربه می دانیم كه عامل می تواند سهم مالك را ـ عرف روز ـ تضمین كند و در آخر كار اگر سود بیش تر باشد, آن را نیز منظور دارد.)۱۶
□ پاسخ:
نخست آن كه, اگر این روش درست باشد, اختصاصی به بانك دولتی ندارد, بانكهای خصوصی نیز می توانند از این روش استفاده كنند.
دو دیگر, تا جایی كه از مراجعه به روایات و كتابهای فقهی به دست می آید, همه برخلاف آن هستند.
سید یزدی درعروهٔ الوثقی, در شرایط درستی عقد مضاربه می نویسد:
(الخامس ان یكون الربح مشاعاً بینهما فلو جعل لاحدهما مقداراً معیناً والبقیهٔ للآخر او البقیهٔ مشتركهٔ بینهما لم یصح)
لازم است سود مضاربه به صورت مشاع برای دو طرف باشد, پس اگر مقدار معینی برای یكی از یك طرف قرار داده شود و بقیه از آن دیگری باشد, یا بقیه بین دو طرف تقسیم شود صحیح نخواهد بود.
فقهایی كه حاشیه بر عروه دارند, این فتوای سید را, بویژه درجایی كه احتمال ضرر یا كم بودن سود از آن مبلغ معیّن وجود دارد, به اتفاق قبول دارند.
جالب این است كه این سخن استاد با سخن دیگرشان در بخش نخست همین مقاله, ناسازگار است, آن جا كه وی پس از بیان ماهیت و مفاسد ربا در مقام شرح و بیان برتری عقد مضاربه برآمده, می نویسد:
(در صورتی كه در مضاربه سود ثابتی مقرر نگردیده و تنها سهم مشاع درآمد را باید بپردازد و اگر زیانی به سرمایه وارد آمد, از كیسه كارفرما [صاحب سرمایه] رفته است لذا خاطر كارگر [عامل] به طور كامل آسوده است و با خیال راحت و اندیشه ای آزاد بهترین و شایسته ترین كارها را انتخاب می كند.)۱۷
افزون بر این, اگر بنا شود عامل (صاحب كار اقتصادی) سود مضاربه را تضمین نماید, هیچ فرقی با ماهیت ربا نخواهد داشت و تمام مفاسدی كه خود استاد برای ربا شمرده است, به حقیقت خواهد پیوست. در روایت نیز از حضرت امیرالمؤمنین(ع) وارد شده كه فرمود: (من ضمن تاجراً فلیس له الاّ رأس ماله ولیس له من الربح شیء.)۱۸
اگر صاحب سرمایه شرط كند كه عامل, اصل سرمایه را تضمین كند, تنها اصل سرمایه را می گیرد و از سود سهمی ندارد.
برابر روایت, تضمین اصل سرمایه (تا چه رسد به تضمین سود معین) موجب تبدیل عقد مضاربه به عقد فرض می شود و صاحب سرمایه, هیچ سهمی درسود نخواهد داشت.
و به همین مضمون است روایت دیگری از امام صادق(ع) كه صاحب وسائل در ابواب مضاربه نقل كرده است.۱۹
● كارمزد همراه با جبران كاهش ارزش پول
استاد در فراز دیگری می نویسد:
(سودی كه بانك می گیرد, بیش تر به دستمزد نزدیك تر است و حساب تورم و تنزل ارزش پول, مخصوصاً در دراز مدت منظور گردیده.)
یعنی بهره ای كه با نكهای دولتی از خواستار وام می گیرد, در حقیقت تركیبی است از: درصدی به عنوان كارمزد بانكی و درصدی برای جبران كاهش ارزش پول. به عنوان مثال كسی كه مبلغ یك میلیون تومان از بانك دولتی وام یك ساله می گیرد, اگر نرخ تورم در كشور بیست درصد و نرخ كارمزد بانكی به طور متوسط دو درصد باشد, بانك حق دارد آخر سال یك میلیون و دویست و بیست هزار تومان از وی بگیرد. در این صورت, بانك تنها ارزش سرمایه اش را حفظ كرده است و سودی دریافت نكرده و ربا نیز نگرفته است.
□پاسخ:
نخست آن كه, این روش ویژه بانك دولتی نیست. اگر از نظر فقهی, گرفتن درصدی به عنوان كارمزد ودرصدی برای جبران كاهش ارزش پول در اثر تورم را از مصداقهای ربا ندانیم, همان طور كه بانكهای دولتی می توانند از این روش استفاده كنند, بانكهای خصوصی نیز می توانند از آن استفاده كنند. یعنی بانك مركزی با ابزارهایی كه در اختیار دارد, نرخ بهره وامهای بانكی را در آن سطح تعیین و تثبیت می كند, تا همه بانكها, دولتی و خصوصی, براساس نرخ یاد شده, كه تركیبی از نرخ كارمزد و نرخ تورم است, به خواستاران, وام و اعتبار دهند.
دو دیگر, اگر چه برابر فتاوای فقها, گرفتن كارمزد حقیقی در قبال دادن وام بانكی از مصداقهای ربا نیست; اما مسأله ربا بودن یا نبودن جبران كاهش ارزش پول (ناشی از تورم) نیاز به بحث دارد, بویژه با توجه به این كه بیش تر مراجع, همچون حضرت امام خمینی آن را با روشنی ربا می دانند.۲۰
● بیع شرط
استاد در بخش دیگری می نویسد:
(و بانك مسكن در اساس بیع شرط انجام می دهد) این قسمت از عبارت مبهم ترین بخش مقاله است: گویا نظر ایشان به چگونگی دادن وام بانكی در بانكهای مسكن, بانكداری بدون ربا جمهوری اسلامی ایران است كه در آن, به طور معمول به یكی از دو صورت زیر عمل می شود: كسی كه زمین یا ساختمان نیمه كاره ای دارد و برای ساخت یا كامل كردن آن به بانك مراجعه می كند.
الف. بانك یا به گونه مشاركت با وی وارد معامله می شود; یعنی با او شریك شده هزینه ساخت, یا كامل كردن را می پردازد و در پایان, سهم خود را به صورت فروش اقساطی به وی می فروشد.
ب. یا این كه بانك زمین یا ساختمان نیمه تمام را خریداری و آن را می سازد بعد از پایان كار, ساختمان یاد شده را برابر عقد (اجاره به شرط تملیك) در اختیار صاحب اول آن قرار می دهد. به طوری كه اگر وی در طول مدت اجاره, برابر قرارداد عمل كند, در پایان, ساختمان یاد شده به ملكیت وی در می آید. اگر مقصود استاد این باشد, نخست آن كه این مسأله, هیچ ارتباطی به بهره بانكی ندارد و اصلاً ربا و بهره ای در كار نیست, بلكه دو تا معامله حقیقی در طول هم انجام گرفته و چه بسا برای صاحب سرمایه سودی به همراه داشته و این در ماهیت, با ربا فرق دارد و در اصل, مقصود روایات نیز: (ربا حرام شده تا مردم به تجارات و معاملات حقیقی روی آورند.)۲۲ همین است. همان گونه كه مقصود محققان اقتصاد اسلامی نیز همین است كه بانكها, نه تنها در بخش مسكن, بلكه در تمامی بخشها به جای دادن وام و گرفتن بهره, به سمت دادوستدهای حقیقی سودمند روی آورند.
دو دیگر, این روش نیز همانند روشهای پیشین, به بانكهای دولتی ـ بانكهایی كه سرمایه آنها از بیت المال است ـ اختصاص ندارد و همه بانكها اعم از خصوصی, با مدیریت دولتی و با سرمایه دولتی می توانند از آن استفاده كنند.

نویسنده:عباس موسویان
پی نوشتها:
۱. مجلّه فقه, شماره ۲۵ و ۱۲۶/۲۶.
۲. همان, ۱۴۹ ـ ۱۵۰.
۳. اقتصاد پول و بانكداری, دكتر توتونچیان, مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی, ۱۳۷۵; اصول بانكداری, دكتر صدقی, دانشگاه تهران, ۱۳۵۵.
۴. راكفلرها, ویلیام هوفمن, ترجمه سندگل, محراب.
۵. اقتصاد پول و بانكداری, توتونچیان ۳۳۳/ ـ ۳۲۷.
۶. مجلّه فقه, شماره ۲۵ ـ ۱۴۸/۲۶.
۷. همان۱۴۸/ ـ ۱۴۹.
۸. همان۱۴۹/.
۹. وسائل الشیعه, شیخ حر عاملی, ج۴۳۶/۱۲, باب۷, ح۳, كتابفروشی اسلامی.
۱۰. مجلّه فقه, شماره ۲۵ ـ ۱۴۸/۲۶.
۱۱. وسائل الشیعه, ج۱۹۵/۱۲, باب ۷۸, ح۲.
۱۲. همان, ح۳.
۱۳. همان, ح۲.
۱۴. این جمع را می توان از صحیحه ابن حمزه استفاده كرد:
(عن ابی حمزهٔ الثمالی, عن ابی جعفر(ع) ان رسول اللّه قال لرجل: انت و مالك لابیك ثم قال ابوجعفر(ع) ما احب ان یأخذ مال ابنه الا مااحتاج الیه مما لابد منه ان اللّه لایحب الفساد.)
۱۵. مجلّه فقه, شماره ۲۵ ـ ۱۴۹/۲۶.
۱۶. همان۱۴۹/.
۱۷.همان۱۲۸/.
۱۸. وسائل الشیعه, ج۱۸۶/۱۳, باب۴, ح۱.
۱۹. همان۱۸۹/, باب ۹, ح۱.
۲۰. استفتاءات امام خمینی, ج۲۹۰/۲ ـ ۲۹۱, انتشارات اسلامی, وابسته به جامعه مدرسین قم.
۲۱. مجلّه فقه, شماره۲۵ ـ ۱۴۹/۲۶.
۲۲. وسائل الشیعه, ج۴۲۳/۱۲ ـ ۴۲۵, ح۳ ـ ۹.
منبع: فصلنامه فقه ، شماره ۲۳

منبع : خبرگزاری فارس