نرمش مقطعی

اقدام آژانس به صدور بیانیه ای نه چندان قوی كه برخلاف تهدیدات قبلی بود با استقبال و ابراز خوش بینی طرف ایرانی مواجه گردید. بدیهی است كه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت اقدامی نامطلوب بود كه می توانست پیامدهای ناهنجاری برای ایران درپی داشته باشد. از این رو برای بررسی دقیق علت رویكرد اخیر آژانس نمی توان آن را فارغ از سیاست های آمریكا، اروپا، روسیه و كشورهای عدم تعهد ارزیابی نمود. این نوشتار قصد دارد ضمن اشاره به نكات اصلی بیانیه اخیر به علل رویكرد كشورهای مختلف پرداخته و در همین راستا دورنمایی از روندهای احتمالی آینده را بیان دارد.
بیانیه شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی درمورد پرونده هسته ای ایران:
بیانیه دارای چهار بند است كه براساس گرایش های غالب در آژانس یعنی؛ آمریكا، اروپا و غیر متعهدها تنظیم شده است و به نحوی نظرات هر گروه در بندهای آن منعكس می باشد. نزدیك شدن مواضع آمریكا به اروپا موجب گردیده است كه ۳ بند از ۴ بند این بیانیه به اعلام مواضع این كشورها اختصاص یابد. موارد قابل ملاحظه در این بندها عبارتند از:
- اشاره مجدد به قصورهای متعدد ایران درخصوص عدم اعلام به موقع مواد و فعالیت های هسته ای خود در گذشته و انتقاد از همكاری ناكافی ایران در ارایه خدمات درمورد دستگاه های گریز از مركز نوع پی ۱ و پی ۲.
- ابراز تاسف نسبت به ادامه فعالیت فرآوری اورانیوم در «یو.سی.اف» اصفهان و پروژه آب سنگین اراك.
- ضرورت ادامه مذاكرات با سه كشور اروپایی و استفاده ایران از فرصت پیش رو درمورد پیشنهاد روسیه.
- تاكید بر ادامه روند راستی آزمایی ها و پافشاری به ترغیب و ارایه همكاری های بیشتر از سوی ایران.
- تاكید بر اینكه مقوله اقدامات داوطلبانه اعتمادساز از الزامات پادمانی حقوقی مجزا می باشد.
- تاكید بر ارتباط میان مقوله خلع سلاح و عدم اشاعه و ضرورت ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه.
- اینكه ایران باید پروتكل الحاقی را به عنوان یك مساله اضطراری تصویب كند.
و نهایتا بیانیه از سوی كلیه اعضای شورا خواستار مواردی به شرح زیر از ایران گردیده است:
۱ _ تصویب پروتكل الحاقی
۲ _ بازگشت به روند مذاكرات
۳ _ ایجاد شفافیت كامل
در بررسی اجمالی بیانیه نكات زیر جلب توجه می كند:
در این بیانیه سیاست قدیمی «نیش و نوش» در كنار یكدیگر به كار برده شده است. هرچند بیانیه ۲۴ نوامبر شورای حكام لحن ملایم تری نسبت به مصوبات قبلی دارد. معهذا تجربه گذشته نشان می دهد كه این رویه بیشتر در جهت تشویق ایران به ادامه همكاریها می باشد. علاوه براین شرایط و عوامل متعددی در شكل گیری آن دخیل بوده اند.
لحن تند و بی سابقه قطعنامه ماه سپتامبر شورای حكام حتی برای برخی از كشورها ازجمله بانیان اصلی آن غیرمنتظره بود. لذا به نظر می رسد كه به منظور تثبیت موقعیتی كه آمریكا و در كنار آن اروپا به آن دست یافته بودند و در راستای سیاست «یك گام به عقب دو گام به جلو» آنها سیاست نرم تری را در قبال ایران در پیش گرفته اند. به ویژه كه برخی كشورها مانند هندوستان برای ادامه سیاست تندی كه درپیش گرفته بودند، با مشكلات عمده ای در داخل و در روابط خود با ایران مواجهه گردیدند.علاوه بر این شرایط بین المللی و منطقه ای در خاورمیانه باتوجه به مرحله حساس انتخابات پیش رو در عراق و مساله سوریه، سیاستمداران آمریكایی را وادار به تامل و حركت در كنار اروپایی ها نمود كه خود به شدت درحال رانده شدن به حاشیه در اولین و مهمترین ابتكار دیپلماتیك خویش در قالب اروپایی واحد می باشند. در این میان امكان استفاده از برگ روسیه نیز موردتوجه قرار گرفته است، زیرا درواقع طرح انجام غنی سازی سوخت نیروگاه های ایران در روسیه اساسا برنامه غنی سازی و چرخه سوخت ایران را تعطیل و منتفی می سازد. همچنین این طرح در تعارض آشكار با سیاست اعلامی ایران مبنی بر داشتن چرخه كامل سوخت در سرزمین خویش قرار می گیرد. به نظر می رسد كه هدف این طرح از سوی غرب بیشتر این بوده است كه به رویارویی ایران و روسیه و اخلال در روند همكاری های موجود هسته ای میان دو كشور منجر شود. علاوه بر این زمینه را برای جلب حمایت روسیه و ایجاد اجماع جهت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در اجلاس بعدی فراهم سازد. عامل مهم و موثر دیگر در عدم پافشاری آمریكا و اروپا برای ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت این بوده كه برخلاف تبلیغاتی كه علیه ایران جریان داشته است ایران نه تنها در گذشته برخلاف اصول معاهده عدم اشاعه «ان.پی.تی» عملی انجام نداده است بلكه حتی برای جبران برخی از قصورهای قبلی خود مبادرت به همكاری های لازم نموده و حتی فراتر از پروتكل الحاقی تعهداتی را پذیرا گردیده است. قابل توجه است كه چنین رویكردی از سوی ایران در گذشته بارها مورد گله و حتی انتقاد كشورهای غیرمتعهد قرار گرفته است و آنها در موقعیت های مختلف برحقوق خود در «ان.پی.تی» تاكید ورزیده اند. ازجمله در بیانیه اخیر شورای حكام برخی از كشورهای غیرمتعهد تاكید داشته اند كه میان اقدامات داوطلبانه و اقدامات قانونی براساس پادمان باید تمایز قائل شد. این اقدام در واكنش به تلاش دولت های غربی درجهت تبدیل تعهدات داوطلبانه ایران به یك رویه ثابت در آژانس اتخاذ گردید.
دورنمای آینده:
هرچند عدم ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و تلاش های صورت گرفته در این زمینه درجای خود واجد اهمیت می باشد، لیكن همانطور كه از سوی برخی از مسئولین امر نیز بر آن تاكید شده است، اصل و هدف دیپلماسی ایران نمی تواند صرفا به عدم ارجاع پرونده به شورای امنیت محدود شود، زیرا در این صورت مساله به صورت نوعی اهرم دردست طرف مقابل به منظور امتیازگیری قرار می گیرد. این نكته به آن معنی است كه تلاش ها باید درجهتی شكل گیرد كه اولا ارجاع پرونده به شورای امنیت موضوعیت نیابد و ثانیا بتوان از مواضع اصولی و مبتنی بر حقوق بین الملل از آن دفاع نمود. به این ترتیب ملایم ترشدن موضع شورای حكام كه به شكل بیانیه و نه قطعنامه ظهور یافته است نباید موجب این خوش خیالی شود كه مساله ضرورتا درجهت حل و فصل پرونده و یا قبول حق ایران برای داشتن چرخه سوخت درحال پیشرفت است. اساسا پرونده ای با این اهمیت و حساسیت كه متاسفانه در گذشته بر اثر برخی اقدامات نابهنگام یا نابایسته دارای پیچیدگی های بیشتری شده به سادگی و حتی با فرض موافقت ایران با كلیه درخواست های آژانس نیز قابل حل و فصل فوری نمی باشد. این مساله راهبردی اینك فراتر از استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی رفته است و به شكلی در متن و بطن سیاست های راهبردی منطقه ای آمریكا قرار گرفته است.
لذا به نظر می رسد كه راه برون رفت از چنین وضعیتی فقط با پرداختن به مسایل اساسی و ماهوی طرح شده در برابر ایران قابل حل و فصل است. بنابراین ضمن آنكه اقدامات دیپلماتیك در جای خود ضروری و كارساز می باشند لیكن جز با ورود واقع بینانه و عقلایی به عرصه هایی كه برنامه هسته ای ایران را به چالش فراخوانده اند، نمی توان به اهداف موردنظر رسید و نرمش های مقطعی طرف مقابل را نباید به منزله پیشرفت به سوی هدف تلقی نمود.
ناصر ثقفی عامری

منبع : روزنامه همشهری