بانک تعاون؛ نیاز اقتصاد ایران

قانونمند شدن و تأسیس نخستین تعاونی در ایران به سال های دهه ۲۰ بر می گردد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بخش تعاون، به عنوان یكی از ۳ بخش اقتصادی كشور در قانون اساسی گنجانده شد و در سال ۱۳۷۰ نیز در راستای حمایت و رشد و توسعه بخش تعاون در اقتصاد كشور، وزارت تعاون تأسیس شد. اما در طول این سال ها بخش تعاون از وجود یك بانك تخصصی محروم بوده است. با این كه صندوق تعاون كشور در سال ۱۳۶۸ تأسیس شد و بخشی از وظایف یك بانك تخصصی را انجام داد اما با توجه به هدف ۲۵ درصدی بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی كشور ضرورت وجود یك بانك تخصصی برای بخش تعاون الزامی به نظر می رسد. در این گزارش سعی شده ضمن معرفی صندوق تعاون به بررسی ضرورت تأسیس و تبدیل این صندوق به بانك تعاون بپردازیم.
برای حمایت از شركت های تعاونی وكمك به ایجاد فرصت های شغلی جدید در قالب این شركت ها در قانون بودجه سال ۱۳۶۸ كل كشور تشكیل صندوق تعاون كشور با سرمایه ای به میزان ۵ میلیارد ریال از محل بازپرداخت وام های اعطایی و اعتبارات سرمایه گذاری دولت در اجرای طرح اشتغال بیكاران به شركت های تعاونی و مراكز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دستگاه های اجرایی پیش بینی شد. در سال ۱۳۶۸ در بند ۵ ماده ۱ متمم بودجه همین سال مبلغ ۳ میلیارد ریال دیگر به سرمایه صندوق افزوده شد و سرمایه صندوق به ۸ میلیارد ریال افزایش یافت. در سال ۱۳۷۰ با تشكیل وزارت تعاون، صندوق تعاون برای انجام فعالیت های اعتباری بخش تعاون با كلیه دارایی ها و تعهدات خود از وزارت كار و امور اجتماعی منفك و به وزارت تعاون ملحق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل شد.
● ویژگی های صندوق تعاون كشور
۱) تفاوت در اهداف، مأموریت ها و وظایف ، صندوق تعاون به لحاظ ماهیت باید در خدمت بخش تعاون كشور باشد و مطابق اساسنامه، مأموریت اصلی صندوق حمایت از تشكل های تعاونی برای افزایش مشاركت مردمی است.
بانك ها و صندوق های تجاری بیشتر جنبه سودآوری و انتفاع را پیگیری می كنند در حالی كه صندوق تعاون اهداف حمایت و سازماندهی سرمایه های كوچك را دارد و باید نقش مكمل برای نیروی انسانی خلاق و مبتكر اما بدون سرمایه را داشته باشد.
۲) پایین بودن نرخ سود تسهیلات اعطایی نسبت به بانك های تجاری در عین حال پرداخت بهره و سود به سپرده های دریافتی به اندازه بانك های تجاری.
۳) تسهیل در اخذ تصمیمات و وثایق، متناسب با شرایط متقاضیان.
۴) طولانی بودن زمان بازپرداخت تسهیلات پرداختی.
۵ ) شرایط ترجیحی صندوق تعاون برای پرداخت وام با شرایط بانك های تجاری تا حدی متفاوت است. صندوق تعاون به معیارهایی از جمله میزان اشتغال ایجادی یا حفظ اشتغال موجود، تخصص اعضا، محرومیت منطقه، تركیب اعضا از جمله فارغ التحصیلان، ایثارگران، بانوان... همچنین صندوق تعاون به فعالان عرصه آموزش و فرهنگ، بهداشت و درمان، صنعت ایرانگردی و جهانگردی و صادرات كالاها و خدمات در نرخ سود تسهیلات اعطایی شرایط ترجیحی در نظر می گیرد.
یكی از ویژگی ها و یا مزیت صندوق تعاون به عنوان یك مؤسسه پولی و مالی، الزام نداشتن صندوق تعاون به تودیع ذخیره قانونی نزد بانك مركزی است. این در حقیقت فرصتی است كه صندوق از گردش مالی بیشتری برخوردار بوده و موجودی های نقد و راكد نداشته باشد. همین امر موجب افزایش قدرت صندوق در دادن تسهیلات بیشتر می شود.
علی رغم عملكرد موفق صندوق تعاون و ویژگی های مثبت و اهداف متعالی كه دارد اما به دلیل كوچك بودن، نسبت به مقیاس كار و عدم توان برای مشاركت در طرح های بزرگ نمی توان از آن برای برآورد كردن اهداف وزارت تعاون و بخش تعاونی كشور انتظار داشت همچنان كه مسئولان وزارت تعاون می گویند: نیاز مالی بخش تعاون به ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است كه هم اكنون بانك ملت بیشتر این وظیفه را برای بخش تعاون و این امر انجام می دهد همچنین با وجود تأكید رئیس جمهوری بر تسریع اعطای تسهیلات به طرح های زودبازده و كمك به ایجاد اشتغال در كشور و همكاری بسیار ضعیف بانك ها با بخش تعاونی (به طوری كه با گذشت نیمی از سال، نسبت طرح های مصوب به طرح های ارسالی بسیار پایین بوده است) لزوم ایجاد بانك تعاون امری گریزناپذیر است.
با توجه به اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و هدف ۲۵ درصدی سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به نظر می رسد تأسیس یك بانك تخصصی و یا تبدیل صندوق تعاون به بانك تعاون باید تسریع شود. اجرای بانك توسعه تعاون با سرمایه دولت در راستای تحقق عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت، حل مشكل معیشتی مردم و اشتغال جوانان و توزیع فرصت های برابر در جامعه جا دارد كه از اولویت های بخش تعاون در دولت قرار گیرد.
از طرف دیگر عملكرد نسبتاً موفق صندوق تعاون در چند سال اخیر حاكی از آن است كه این صندوق قابلیت تبدیل به بانك را داراست. بخصوص در راستای حمایت از تولید و اشتغال و عدالت اجتماعی بیشترین اعتبارات اعطایی را به بخش های كشاورزی و صنعت و معدن اعطا كرده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۱۰۳۰ میلیارد ریال تسهیلات اعتباری واگذار كرده كه سهم بخش كشاورزی ۴۸‎/۸۳ درصد، بخش صنعت و معدن ۱۹‎/۶۴ درصد، بخش مسكن و عمران ۶‎/۱۶ درصد، بخش خدمات
۱۶‎/۷۵۴ درصد، بخش بازرگانی
۸‎/۴۴ درصد و تعاونی های چندمنظوره
۰‎/۱۴ درصد بوده است.
□□□
دریافت كنندگان تسهیلات اعتباری صندوق تعاون عبارتند از: اتحادیه های شركت های تعاونی، شركت های تعاون واعضای تعاونی ها كه در بخش ها و زیربخش های مختلف اقتصادی ـ اعم از كشاورزی، صنعت و معدن، مسكن و عمران و خدمات بازرگانی فعالیت دارند.
تسهیلات اعتباری صندوق تعاون در قالب عقود اسلامی به صورت مشاركت مدنی، فروش اقساطی، مضاربه سلف، جعاله، اجاره به شرط تملیك و قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار داده می شود. تسهیلات اعتباری این مؤسسه به مراتب كمتر از نرخ سایر بانك ها و مؤسسات اعتباری است.
با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد هم براساس نیاز و هم براساس عملكرد تبدیل صندوق تعاون به بانك تعاون امری اجتناب ناپذیر است. اما این كه چرا تاكنون علی رغم وعده های بسیاری كه از سوی مسئولان اقتصادی مبنی بر تأسیس بانك تعاون داده شده ولی محقق نشده را باید به چند عامل نسبت داد.
یكی از عوامل مؤثر باور نكردن قطعی و حمایت جدی مسئولان از بخش تعاون است. مسئولان یا طرفدار اقتصادی دولتی هستند و یا از بخش خصوصی حمایت می كنند. بخش تعاون تاكنون طرفدار جدی و قوی در نظام اقتصادی نداشته است. همین موجب شده تا بانك مركزی كه تاكنون به چند بانك خصوصی مجوز فعالیت داده اما با تأسیس بانك تعاون موافقت نكند. كه البته بانك تعاون، هم دولتی و هم ماهیت خصوصی می تواند داشته باشد اما ماهیتاً ممكن است با سایر بانك های تجاری تفاوت هایی داشته باشد. مثلاً نرخ های پایین تر تسهیلات یا الزام نداشتن به سپردن ذخیره قانونی و غیره.
دلیل دیگر به گفته وزیر تعاون این كه وزارت تعاون تاكنون نیمی از سرمایه موردنیاز را برای تشكیل بانك تعاون فراهم ساخته است. براساس قانون جدید مصوب شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه موردنیاز برای تأسیس بانك خصوصی، ۳۵۰۰ میلیارد ریال است كه بخش تعاون فقط نیمی از این مبلغ را فراهم ساخته است. البته وزیر سابق تعاون گفته بود: قصد ارائه درخواستی برای مستثنی شدن بخش تعاون كشور در این زمینه داریم. راه حل دیگر این كه دولت می تواند نصف دیگر سرمایه را از محل صندوق ذخیره ارزی تأمین و بعداً از محل درآمدهای بانك وصول كند.
آنچه در این میان درخور توجه است این كه وزارت تعاون به طور جدی پیگیر تأسیس بانك تعاون و یا تبدیل صندوق تعاون به بانك تعاون نبوده است. وزیر سابق تعاون ناظمی اردكانی در اواخر سال ۸۴ از منتفی شدن تأسیس بانك تعاون خبر داد و گفت: با امضای تفاهمنامه ای در آینده نزدیك، بانك ملت خدمات مالی موردنیاز بخش تعاون را تأمین خواهد كرد.
وی افزود: تلاش ما این بود كه به جای تأسیس یك بانك جدید دولتی از بانك های موجود برای پشتوانه مالی بخش تعاون استفاده كنیم كه در این زمینه با بانك های دولتی مذاكره كردیم.
وزیر سابق تعاون همچنین تأكید كرده است: چنانچه بانك ملت نتواند مأموریت خود را به خوبی انجام دهد و مشكلات مالی بخش تعاون به قوت خود باقی بماند، تأسیس بانك تعاون دوباره پیگیری خواهد شد.
منوط شدن تأسیس بانك تعاون به اما و اگر نشان از جدی نبودن عزم مسئولان وزارت تعاون مبنی بر تأسیس بانك تعاون بوده است. تا زمانی كه مسئولان وزارت تعاون این بخش را باور نكنند و ظرفیت ها و قابلیت های این بخش را مكرراً به جامعه و مسئولان مافوق و مجموعه دولت معرفی نكنند، اهداف و جایگاه بخش تعاون در حد شعار و از روی صفحه كاغذ فراتر نخواهد رفت تا چه رسد به تأسیس یك بانك تخصصی قوی برای تأمین مالی نیازهای این بخش.
با توجه به روی كار آمدن وزیر جدید در این وزارتخانه به نظر می رسد همچنان كه وزیر جدید نیز بارها بر تأسیس بانك تعاون تأكید كرده است امیدواریم در ارائه لایحه سند توسعه ملی بخش تعاون و تدوین وظایف اقتصاد تعاون در نظام جمهوری اسلامی ایران این موضوع از راه دولت و مجلس پیگیری شده و به نتیجه برسد. بخصوص این كه امروز بر همه فعالان عرصه تعاون كاملاً آشكار شده كه نظام بانكی آمادگی و عزم حمایت اختصاصی از تعاونی ها را ندارد.واگذاری عاملیت وجوه اداره شده برخی از سازمان های دولتی به صندوق تعاون كشور و مشاركت در انجام عملیات بانكی توزیع سود سهام عدالت توسط این صندوق، می تواند مقدمه خوبی برای تشكیل بانك تعاون باشد.

هادی اكبری

منبع : روزنامه ایران