آثار متقابل قدرت های سیاسی و اقتصادی

سال ها است مساله ورود به بازارهای جهانی و پیوستن به جامعه بین المللی، مهمترین دغدغه دولتمردان و مدیریت سیاسی - اقتصادی کشور را تشکیل می دهد.
با این حال با وجود قرار گرفتن در کسوت عضویت ناظر WTO همچنان در فراهم آوردن سازوکارهای ورود به بازارهای جهانی ناتوان بوده ایم و مهمتر از آن شاخص های کلان اقتصادی نیز اوضاع و احوال اقتصادی ما را در ابعاد داخلی بسیار شکننده و آسیب پذیر نشان می دهند و متاسفانه شکاف کمی و کیفی اقتصاد ما با کشورهای پیشرفته و برخی از کشورهای در حال رشد را روز به روز تعمیق می بخشند، که محققاً تداوم این وضع، جهانی شدن اقتصاد ما را به تعویق انداخته و هزینه های گزافی را بر اقتصاد ما تحمیل می کند.
شاخص هایی نظیر رشد نقدینگی، تورم، تولید ناخالص داخلی، بیکاری، نرخ بهره و قاچاق نرخ ارز تحت تاثیر عوامل درون زای اقتصاد دولتی از یک سو و تصمیمات مقطعی و تکلیفی مسوولان و سیاستگذاران اقتصادی از سوی دیگر علاماتی را نشان می دهند که مبین عدم تعادل اقتصادی و تشدیدکننده تنگناها و معضلاتی است که به مرور ایام طی سالیان متمادی پدید آمده و انباشته شده اند و حالیه به نظر نمی رسد در غیاب استراتژی های اقتصادی اعم از صنعتی، تجاری، ارزی منسجم و هماهنگ و در حاکمیت دستورات سلیقه یی و مقطعی در شکل ارائه انواع بسته های سیاستی غیرمرتبط و بعضاً متضاد، تحولاتی در متغیرهای یاد شده در جهت تامین منافع ملی و توسعه اقتصادی صورت گیرد.
از سوی دیگر محقق است که برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان قانون مدون و مصوب، از بستر اجرایی روان و پرقدرتی برخوردار نیست زیرا بسیاری از نتایج عملکردهای برنامه با متغیرهای پیش بینی شده، انحراف اساسی دارد که واقعیتی تکان دهنده و تامل برانگیز است.
متاسفانه توان محدود دولت نیز بیشتر معطوف به سیاستگذاری هایی در ارتباط با مسائل برون مرزی با هدف اصلاحات در ابعاد جهانی شده و توسعه اقتصادی درخور موقعیت ممتاز ژئواکونومی و ژئوپولتیک کشور در منطقه شکل نگرفته. اما باید اذعان داشت که قدرت سیاسی کشورها در ارتباط با توان اقتصادی آنها مجال ظهور می یابد و لذا ارتباط منطقی بین این دو مولفه قدرت است که جایگاه واقعی کشورها را در جامعه جهانی مشخص می سازد.
با این حال کشور ما با برخورداری از یک رژیم اقتصاد دولتی و با تولید شاخص های کلان اقتصادی نامطلوب که تصویری بیمارگونه از اقتصاد کشور را ترسیم می کنند، چگونه امکان عملی می یابد که یکی از حلقه های مستحکم زنجیره اقتصاد جهانی را شکل دهد؟ امروزه قدرت های سیاسی به تبعیت از توان اقتصادی کشور خویش نقشی تعیین کننده در جامعه جهانی ایفا می کنند.
بی تردید آنچه قدرت واشنگتن را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی از برد جهانی برخوردار کرده برخورداری امریکا در بعد اقتصادی از بزرگ ترین بازار سرمایه، عظیم ترین حجم تجارت خارجی، بالاترین تولید ناخالص داخلی دنیاست. به بیانی دیگر پشتوانه اصلی قدرت سیاسی و توان نظامی امریکا متکی بر بنیه اقتصادی این کشور است و حال آنکه قدرت سیاسی اتحاد جماهیر شوروی سابق، به سبب ضعف و فتور قدرت اقتصادی متلاشی شد و موجبات زوال و فروپاشی این مدعی ابرقدرتی جهان را فراهم ساخت.
علی ایحال با درک صحیح از تاثیر متقابل قدرت های سیاسی و اقتصادی بر یکدیگر یا به عبارت دیگر وجود ارتباط منطقی توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی باید استراتژی توسعه را بر مبنای میزان دارایی ها، توانایی ها و واقعیات موجود بنیان نهاد زیرا در عرصه های بین المللی قدرت سیاسی به پشتوانه قدرت اقتصادی از کاربرد قوی و مثبت در چانه زنی های دیپلماسی در جهت تامین منافع ملی برخوردار می شود. حال آنکه به کارگیری دیپلماسی ضعیف و تنش آفرین در روابط بین المللی ناشی از نبود مذاکره کنندگان قوی، زبده و آگاه و سیاستگذاری های نامطلوب بی گمان توسعه اقتصادی و به ویژه روابط تجاری برون مرزی را نیز با چالش عمده روبه رو می سازد.
مخلص کلام آنکه گرچه کشور ما از موهبات و امکانات وافر و مناسب انسانی و طبیعی و کانی و کشاورزی برای دستیابی به توسعه اقتصادی و قرار گرفتن در جایگاه مطلوب تجاری در سطح جهان برخوردار است اما تا زمانی که دولت در جهت تصحیح دگماتیسم فکری و اندیشه های جزم گرایانه آمرانه در خصوص اقتصاد دولتی در قالب تغییر ساختار رژیم اقتصاد دولتی به یک سیستم اقتصاد آزاد رقابتی که بسترساز شکوفایی قابلیت ها و استعدادهای بخش خصوصی در راستای تامین منافع و مصالح ملی است، گام برندارد و تا از پیکره رژیم اقتصادی کشور که آغشته به بوی نفت است، به نفع تقویت مدیریت، بسط تولید، گسترش تجارت بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی، بهره گیری از تکنولوژی و دانش پیشرفته و تهی کردن بازار از عوامل غیربازاری نفت زدایی نشود یا به بیانی دیگر از منابع حاصل از فروش دارایی های ملی که تسامحاً درآمد - فایده شده دست نکشد و تا مقوله آزادسازی سیاسی که پایه های مستحکم مشارکت عمومی جامعه در سرنوشت خویش تلقی می شود را همراه با آزادسازی اقتصادی ارتقا ندهد، متاسفانه باید اعتراف کرد که نه تنها در عرصه اقتصاد جهانی بلکه در جایگاه سیاسی منطقه یی نیز از مرتبت رفیعی که زیبنده کشور عظیم ایران با سابقه تاریخی کهن و پرافتخار است برخوردار نخواهیم شد.
ضمن آنکه در بعد داخلی نیز با استمرار وجوه آسان یاب حاصل از فروش نفت و گاز و تزریق بی محابای آن به اقتصاد ملی - در مسیری متفاوت از علم اقتصاد - نه تنها در بهبود شاخص های کلان اقتصادی و توزیع عدالت اقتصادی و اجتماعی ناموفق بوده ایم بلکه تلاش کرده ایم به هم ریختگی نظام قیمت های نسبی به سبب رشد روزافزون نقدینگی را با تمسک به نظام یارانه یی - آن هم از نوع غیرهدفمند و نابهینه- متعادل سازیم و ضعف سیاستگذاری های اقتصاد دولتی را پوشش دهیم.
غافل از اینکه اقتصادی که بر پایه های لرزان و ناپایدار منابع آسان رس نفتی - که استمرار آن خارج از اراده داخلی و متاثر از شرایط سیاسی و اقتصادی بازارهای جهانی است - شکل گرفته، از درون به استحکام نمی رسد زیرا اقتدار اقتصادی که پشتیبان قدرت سیاسی یک کشور در معادلات جهانی است تنها متکی بر دانش و خرد و کوشش جمعی منابع انسانی است تا با تلفیق با سایر دارایی های کشور، تحت لوای یک نظام حقوقی پیشرفته سازگار با توسعه اقتصادی و سیاسی به بازتولید ثروت بپردازد.

محمود جامساز

منبع : روزنامه اعتماد