واکنش فرانسوی

فرانسه، فرانسه است؛ حتی اگر تمام کشورهای اروپا شبیه هم شوند، فرانسه الگوی خود را دارد. روزگاری این کشور را مهد روشنفکری می‌دانستند، سرزمین آزادی و برابری. دروازه‌های پاریس همیشه به روی هنرمندان و روشن‌اندیشان باز بود، همچنان که مهاجران معمولی، از سرزمین‌ها و نژادهای گوناگون نیز جایی در این شهر می‌یافتند. فرانسه سرزمین مهاجران شد و آرزوی بسیاری که سودای مهاجرت را داشتند. اما قضایا به همین آسانی هم نبوده و نیست.
مهاجرت گسترده به فرانسه مسائلی را در پی داشته که همچنان جامعه فرانسوی با آنها دست به گریبان است. گاه این مسائل در قالب شورش بروز یافته و گاه در شکل گروه‌های نژادپرست. درکنار این مسائل سنت انقلا‌بی‌گری در فرانسه نیز همچنان این کشور را در کانون توجه همگان قرار داده‌است. نمونه آن اعتراض گسترده شهروندان فرانسه به دولت در نوامبر ۲۰۰۶ است که حومه پاریس را دربرگرفت. درباره ریشه‌های این واقعه و هویت آشوبگران تحلیل‌های بسیاری به عمل آمده که برخی از آنها مسلمانان مقیم فرانسه را نشانه رفته‌است.
اما تزوتان تودورف چنین تحلیلی را نفی می‌کند. تودورف در پاسخ به سوالی درباره کاریکاتورهای توهین‌آمیز درخصوص پیامبر اسلا‌م و موضع مسلمانان، جانب مسلمانان را می‌گیرد و تحلیلی متفاوت با اسلا‌م‌ستیزان ارائه می‌دهد. ‌
تزوتان تودورف مدیر بخش تحقیقات مرکز ملی علوم تحقیقات پاریس است. البته او اهل بلغارستان است اما چهار دهه و اندی است که در فرانسه زندگی می‌کند. تودورف یکی از تأثیرگذارترین نظریه‌پردازان ادبی و فرهنگی معاصر محسوب می‌شود و از جمله کتاب‌های او که به انگلیسی ترجمه شده‌اند، می‌توان به <نمادگرایی و تأویل> ۱۹۸۲۲)، <در باب گوناگونی انسان: ملی‌گرایی، نژادپرستی و بیگانه‌گرایی در اندیشه فرانسوی> ۱۹۹۳۳)، <سیرت تاریخ> ۱۹۹۵۵)، <تراژدی فرانسوی: چشم‌اندازهای جنگ داخلی، تابستان ۱۹۴۴> ۱۹۹۶۶)، <رویارویی با بی‌نهایت: زندگی اخلا‌قی در اردوگاه‌های اسرا> ۱۹۹۶۶)، <اشتیاق به دموکراسی> ۱۹۹۹۹) و <آشفتگی دنیای جدید: تأملا‌ت یک اروپایی> ۲۰۰۵۵) اشاره کرد. متن زیر گزیده‌ای از گفت‌وگوی دنی پستل، سردبیر مجله ‌OpenDemocracy با تودورف است که می‌خوانید.
نظر شما درباره ناآرامی‌های ماه نوامبر فرانسه چیست؟ تعبیرها و تفسیرهای زیادی درباره این ناآرامی‌ها وجود دارد از جمله اینکه عامل اصلی این ناآرامی‌ها را اسلا‌م، نژادپرستی، اختلا‌ف‌های طبقاتی، نزاع‌های قومی - مذهبی و جنگ تمدن‌ها می‌دانند.
▪ بیانیه‌های آلن فینکیلکرات نیز که این ناآرامی‌ها را یکی از پیامدهای جمهوریخواهی و نارضایتی از آن بر می‌شمارد، جنجال زیادی به پا کرده است. واکنش خود شما نسبت به این ناآرامی‌ها چه بود؟ احساس شما نسبت به این پدیده و بازتاب‌هایی که داشته است، چیست؟ ‌
ـ پیش از هر چیز باید بگویم هیچ شناخت دست اولی درباره این رویدادها ندارم. اعمال خشونت به مرکز شهرها نرسید و در نتیجه در پاریس هم نمودی نداشت که مرکز منطقه پهناوری محسوب می‌شود. اعمال خشونت از نظر جغرافیایی تنها به حومه شهرها محدود شد. بنابراین دانش من در این باره از تلویزیون و روزنامه‌ها حاصل شده است و بالطبع، عقایدم در این باره نیز تحت‌تأثیر عقاید واسطه‌هایی نظیر روزنامه‌نگاران، فعالا‌ن اجتماعی، معلمان، متخصصان حقوق و پلیس است.
در نتیجه، شناخت اصلی من نسبت به مباحثی است که درباره خشونت‌های ماه نوامبر مطرح شده، نه از خود این خشونت‌ها. این را گفتم تا مرز سخنانم را در این‌باره مشخص کرده باشم. ‌
حال، می‌خواهم از میان این مباحث، به دو نظریه افراطی‌تر و دو تعبیر حاشیه‌ای‌تر بپردازم که هر چه از واقعیت امر دورتر می‌شویم، بیشتر اعتماد ما را به خود جلب می‌کنند.
اگرچه این نظریات به واقعیت هیچگونه شباهتی ندارند اما انتظارات مخاطبان موردنظر خود را برآورده می‌سازند. یکی از این تعبیرها را نخستین بار در بازدیدی که دسامبر ۲۰۰۵ از دانشگاه کلمبیای نیویورک داشتم، شنیدم. این نظریه، خشونت را به عنوان طغیان مشروع افرادی معرفی می‌کرد که تحت ظلم و ستم حکومتی مستعمراتی و نژادپرست که می‌ترسد توسط اسلا‌م سرنگون شود، قرار دارند.
نظریه دیگر که آن را نیز در مطبوعات آمریکایی مطالعه کردم، رویدادهایی نظیر آنچه در فرانسه اتفاق افتاد، به پروژه ضد‌جمهوریخواهی از نوعی که تهدیدهای اسلا‌م برای غرب را نیز در بر می‌گیرد، تعبیر می‌کرد. در فرانسه افرادی که بر چنین تعبیرهایی صحه می‌گذارند، بیشتر کسانی هستند که هیچگاه برخوردی با حومه شهر یا حاشیه‌نشینی به عنوان یک مساله نداشته‌اند.
این دو نظر گاه به ظاهر در مقابل هم قرار دارند اما وجه مشترک آنها در این است که هر دو این نظریه، اعمال خشونت‌ها را حاصل کشمکشی سیاسی‌ای می‌دانند که ریشه در نژاد و مذهب دارد. شخصاً معتقدم از هر دو نظریه بیشتر تخیلا‌ت، تشویش‌ها و امیدهای خودآگاه یا ناخودآگاه نویسندگانشان دستگیرمان می‌شود تا واقعیت آن رویدادها. ‌
اما این واقعیت دقیقاً چیست؟ در ژانویه ۲۰۰۶، دادستانی پاریس اعلا‌م کرد ۶۳ درصد افرادی که به دلیل ارتکاب خشونت دستگیر شده بودند، زیر سن قانونی بوده‌اند، ۸۷ درصد ملیت فرانسوی داشته‌اند، ۵۰ درصد سوء‌سابقه‌ای نداشته و ۵۰ درصد پیرو مکتب خاصی نبوده‌اند. دادستانی پاریس در عین حال شرح داد که در انگیزه آنها اثری از ادعای هویت و نشانی از تحریکات سیاسی یا مذهبی مشاهده نکرده است. ‌
در واقع، در خلا‌ل ناآرامی‌های پاریس، چهره‌های مذهبی اسلا‌می فقط جوان‌ترها را به رفتن به خانه‌هایشان فرا می‌خواندند. حتی ژان ماری لوپن، رهبر جبهه ملی راست افراطی، که همیشه آماده راه انداختن جنگی فرهنگی یا نژادی است، مجبور شد این موضوع را تأیید و اعلا‌م کند که کاملا‌ً با افرادی که انگیزه‌های مذهبی یا نژادی را دلیل اعمال خشونت می‌دانند، مخالف است. او خشونت را به عنوان <یک بازی که در کل نشانی از انقلا‌بی‌گری در آن نیست> توصیف کرده است. به نظر می‌رسد که جنگ تمدن‌ها فقط در ذهن افرادی که به آن اعتقاد دارند، اتفاق افتاده است. ‌
حال، چگونه می‌توان رویدادهای ماه نوامبر فرانسه را تفسیر کرد؟ و از آن رویدادها چه می‌توان آموخت؟ به نظر من ابتدا باید عواملی را که به‌طور مستقیم و در لحظه در اعمال خشونت نقش دارند از عواملی که به طور غیرمستقیم و در بلندمدت بر آن اثر می‌گذارند، جدا کرد. هر دو نوع این عوامل وجود دارند، اما نه به نتایجی یکسان ختم می‌شوند و نه واکنش‌هایی یکسان را بر می‌تابند. ‌
شاید اسلا‌م عامل ناآرامی‌های ماه نوامبر فرانسه نبوده، اما بی‌تردید در آشوب‌هایی که به خاطر کاریکاتورهای یک نشریه دانمارکی در سراسر جهان بر پا شد، نقش داشته است. در واکنش به این رویدادها نیز مانند ناآرامی‌های فرانسه، شاهد طرح مباحث و نظریات گوناگونی بوده‌ایم. نظر شما در درجه اول درباره خود این رویدادها و در درجه دوم درباره مباحثی که در این رابطه مطرح شد، چیست؟ ‌
این بار در واقع با مبارزه‌ای روبه‌رو هستیم که ریشه فرهنگی دارد، چیزی که اسلا‌م در آن نقشی انکارناپذیر ایفا می‌کند. مساله کاریکاتورهای دانمارکی به طرح مباحث متعددی منجر شده که باید یک به یک بررسی شوند. پاسخ من به سوال‌های شما در این مورد، پاسخ جامعی نیست و مسلماً بررسی تمام این مباحث را در برنمی‌گیرد. ‌
بیایید دقیقاً آنچه را اتفاق افتاد، به یاد بیاوریم! کاریکاتورهای مذکور در اواخر سپتامبر ۲۰۰۵ در یک نشریه محافظه‌کار دانمارکی و به ظاهر با هدف اثبات این موضوع که هیچ محدودیتی برای آزادی مطبوعات در دانمارک وجود ندارد، به چاپ رسید.
در عین حال باید چیزی را در این زمینه به خاطر داشته باشیم و آن این است که دولت ائتلا‌فی دانمارک در پارلمان این کشور به حمایت حزب مردم دانمارک احتیاج داشته و برنامه‌های این حزب هم کمابیش و در مجموع علیه مهاجران و به ویژه مهاجران مسلمان بوده است.
رهبران جامعه مسلمانان مقیم دانمارک از کاریکاتورها به خشم آمدند، ۱۷۰۰۰ امضا علیه آن جمع کردند و بیانیه شکایت خود را به دست نخست‌وزیر دانمارک رساندند که تأثیری نداشت. آنها سپس به سفرای کشورهای مسلمان در دانمارک روی آوردند و از ایشان خواستند که از طرف آنها با نخست‌وزیر صحبت کنند، اما نخست‌وزیر با دادن این توضیح که نمی‌تواند قوانینی را که در حمایت از آزادی مطبوعات در دانمارک وضع شده‌اند، زیر پا بگذارد، از دیدن سفرا نیز سر باز زد.
آنگاه رهبران جامعه مسلمانان مقیم دانمارک به چهره‌های مذهبی کشورهای مسلمان روی آوردند و آنها نیز تظاهرات و اعتراض‌های مسلمانان را در سراسر جهان رهبری کردند. در خلا‌ل این اعتراض‌ها، نه تنها پرچم‌ها که ساختمان‌های متعلق به چند کشور اروپایی طعمه شعله‌های آتش شد و برخی افراد نیز به مرگ تهدید شدند. برخورد پلیس با این اعتراض‌ها در چند کشور آسیایی و آفریقایی به کشته شدن ده‌ها تن از معترضان منجر شد. ‌
نخستین دیدگاهی که می‌خواهم درباره این سلسله رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی مطرح کنم این است که چنین رویدادهایی آشکارا نشان می‌دهد که امروز همگی ما در یک فضا زندگی می‌کنیم؛ وسوسه شده‌ام بگویم در یک دهکده زندگی می‌کنیم.
چه کسی می‌توانست تصور کند آنچه در روزنامه‌ای گمنام در کپنهاک منتشر شده، بتواند به شورشی در نیجریه دامن بزند؟ انتقال سریع خبرها و به ویژه تصاویر زنده تلویزیونی که خود منجر به دریافت سریع موضوع می‌شود، به تدریج دارد اساس رابطه ما با جهان را تغییر می‌دهد، بر رفتارهای هر فرد تأثیری عمیق می‌گذارد و عملکرد ما نتایجی بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنیم، به بار می‌آورد. ‌
بیایید این مورد را از جانب دانمارک و به طور گسترده‌تر، از جانب اروپا بررسی کنیم. اصل آزادی بیان و به دنبال آن، حذف کنترل دولت‌ها از آنچه روزنامه‌ها منتشر می‌کنند، یکی از پایه‌های لیبرال دموکراسی است. اما به هر حال، تنها پایه آن هم نیست. در واقع، آزادی همیشه تحت اصول دیگری که به همان اندازه بنیادی هستند، محدود می‌شود.
به طور مثال، بسته به وضع قوانین در کشورهای مختلف، اینکه اعلا‌م عمومی شود تمام یهودیان بانکدارهایی هستند که با پول مردم چاق می‌شوند یا تمام سیاهپوستان متجاوزند، می‌تواند زیر پا گذاشتن قانون محسوب شود و به همان اندازه تبلیغ تروریسم، نازیسم یا تجاوز نیز می‌تواند غیرقانونی باشد. در فوریه ۲۰۰۶، دیوید ایروینگ، تاریخدان تجدید نظرطلب به خاطر تردید داشتن در وجود اتاق‌های گاز آشویتز، در اتریش به سه سال حبس محکوم شد.
چنین محدودیت‌هایی در مورد آزادی بیان اعمال می‌شود، درست مثل تمام محدودیت‌هایی که برای آزادی‌های فردی در کارهایی که شخص دوست دارد انجام دهد، وجود دارد و این به خاطر لزوم حفظ آسایش عمومی، امنیت اجتماعی و احترام به شهروندان (بر اساس قانون برابری شهروندان) است.
به نظر من واکنش دولت دانمارک در این مورد، واکنشی اساسا به دور از نزاکت بوده است. از آنجا که تعداد قابل توجهی از مردم اعلا‌م کرده بودند از چاپ کاریکاتورها خشمگین شده‌اند، سران دولت دانمارک باید در نشستی با آنها دیدار می‌کردند و نشان می‌دادند که برایشان احترام قائلند و در عین حال، برای آنها توضیح می‌دادند چگونه می‌توانند اعتراض خود را به شکلی قانونی به مرحله عمل برسانند. چنین واکنشی از سوی دولت دانمارک می‌توانست تنش‌های داخلی جامعه دانمارک را آرام کند و از کشته شدن مردم در سراسر جهان نیز جلوگیری به عمل آورد.
آیا می‌پذیرید که رأی <نه> فرانسه به نظامنامه اتحادیه اروپا، چنان که تعدادی شواهد و قرائن بر آن صحه می‌گذارند، با تظاهرات و شورش‌های بهار ۲۰۰۶ فرانسه مرتبط بوده است؟ عقیده شما درباره این رویدادها و نظرتان درباره رأیی که فرانسه به نظامنامه اتحادیه اروپا داده و همچنین رابطه فرانسه با این اتحادیه چیست؟ ‌
در مارس و آوریل ۲۰۰۶، شهرهای مهم فرانسه، دوره جدیدی از آشفتگی را از سر گذراندند که این بار، دلیل آن قرارداد استخدامی جدیدی بود که از سوی دولت پیشنهاد شد. این قرارداد جدید، برای کارفرما اختیاراتی را تعریف می‌کرد که بتواند آسان‌تر از قبل کارمندان را اخراج کند و در عین حال، شرایط استخدام کارمندان را نیز آسان‌تر می‌کرد. پس از آنکه تظاهراتی گسترده علیه این قرارداد بر پا شد، دولت فرانسه قرارداد را ملغی اعلا‌م کرد. منی که نه اقتصاددان هستم و نه دیگر دنبال کار می‌گردم، چه نتیجه‌ای می‌توانم از این رویدادها بگیرم؟ ‌
زمانی که شورش‌ها روز به روز گسترده‌تر می‌شد، احساس کردم توجه‌ام به جنبه افراطی بودن این اعتراض‌ها جلب شده است. نخستین دلیل تردید من درباره درستی این اعتراض‌ها این بود که دلبسته دموکراسی بودم و دوست نداشتم ببینم دولت در این‌باره تسلیم فشارهای خیابانی شده است. این اعتراض‌ها مرا به یاد تظاهرات فاشیست‌ها در فاصله دو جنگ جهانی انداخت که در نهایت به برانداختن دموکراسی منجر شده بود. تظاهرات یک میلیونی مسلماً همه را بسیار تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اما من فراموش نکرده‌ام که تعداد افرادی که به برنامه‌های این پارلمان و این دولت رأی داده بودند، بسیار بیشتر از این رقم بود. قاعده زندگی دموکراتیک این است که نتایج رای‌گیری را حتی اگر به مذاق ما خوش نمی‌آید، بپذیریم. ‌
میزان بیکاری در فرانسه سال‌هاست که روی رقم ۱۰ درصد ثابت مانده است. این رقم در مورد جوانان به حداکثر ۲۵ درصد و در مناطق فقیرنشین حتی به ۵۰ درصد هم می‌رسد. بیکاری فقط یک مصیبت اقتصادی نیست؛ سرطانی است که در بافت اجتماع پیش می‌رود. ما باید هر کاری که می‌توانیم برای مبارزه با آن انجام دهیم و چرا این کار، پیشنهاد قرارداد استخدامی جدیدی نباشد؟ نمی‌دانم این قرارداد از نظر اقتصادی راه‌حل مناسبی بوده است یا نه، اما به نظر من رد کردن آن به طور کامل، اقدامی افراطی محسوب می‌شد. ‌
اما در عین حال، نمی‌توانم تحلیل خودم را فقط به این موارد محدود کنم. در پشت انگیزه‌های معترضان برای راه انداختن این تظاهرات، دلا‌یل عمیق‌تری نیز وجود داشت. مساله فقط اقتصادی نبود. آنچه جرقه اعتراض‌های اولیه را روشن کرد، تصمیم نخست‌وزیر به تحمیل کردن اصلا‌حیه‌اش، حتی بدون مشورت با پارلمان بود. این اقدام او شباهت زیادی به رفتارهای مستبدان قرن هجدهم داشت. ظاهراً تنها چیزی که برای او اهمیت داشت، نتایج اقتصادی اقدامش بود و مشورت و بحث گروهی برایش بی‌معنی بود. شدت واکنش‌های مخالف نشان داد که او در اشتباه بوده است. ‌
خانواده اروپا آنقدر بزرگ نیست که بتواند وضعیت اقتصادی هر کدام از کشورهای عضو خود را بهبود بخشد. مساله این است که اتحادیه اروپا هنوز نهادی به قدر کافی یکپارچه نیست که آمادگی تطبیق یافتن با معیارهای مشترک را پیدا کند. این اتحادیه در واقع از سال ۲۰۰۵ که فرانسه و هلند به نظامنامه آن رأی منفی دادند، حتی جایگاه خود را به عنوان واحدی متحد نیز از دست داده است. ‌
رأی منفی فرانسه از نقطه عطف دو جریان افراطی استخراج شد: این رای حاصل جمع‌آرای راست افراطی و چپ افراطی بود. احتمالا‌ً نمایندگان ناسیونالیست و بیگانه ستیز جناح راست، هیچگاه ذهنیت خود را تغییر نمی‌دهند مبادا که برنامه‌های سیاسی‌شان یگانه تأثیر خود را هم از دست بدهد. اما جناح چپی‌ها به خودی خود ضد اروپایی نیستند. رأی آنها به این دلیل <نه> بوده که نویسندگان نظامنامه اتحادیه اروپا قصد داشتند مفادی را که در معاهده‌های از پیش‌امضا شده وجود داشت، به ویژه <اقتصاد بازار آزاد> را در این نظامنامه نیز بگنجانند. از این نظر، رابطه‌ای بین رای <نه> به نظامنامه و تظاهرات و شورش‌های مارس و آوریل ۲۰۰۶ وجود داشته است. ‌

دنی پستل / ‌ ترجمه: سپیده جدیری

منبع : روزنامه اعتماد ملی