عدالت بر روی کاغذ یا ستم در حق محرومین

سهمیه بندی بنزین با وجود آنکه در حقیقت امری عاقلانه و پسندیده به نظر می آمد اما در عمل به دلایل متعددی نه تنها موجبات عدالت در یارانه بنزین را فراهم نکرده بلکه ظلمی نابخشودنی بر پیکره طبقه متوسط جامعه تحمیل نموده است .
در واقع پروسه سهمیه بندی بنزین بر روی کاغذ و در صورت اجرایی شدن تمامی مراحل آن تصمیمی بسیار عاقلانه و صدر در صد به نفع نظام و مردم ایران است اما آیا تمامی آنچه که برروی کاغذ منطقی بنظر میرسد ، در عمل نیزمنتج به فرایندی معقول و منطقی خواهد شد ؟
در حال حاضر بنزینی که قبلا صرف حمل و نقل و در بعضی مواقع اسراف می شد تقسیم بندی شده و بین افراد شخصی و رانندگان وسائل نقلیه عمومی توزیع میگردد . این امر درصورتیکه صاحبان وسائل نقلیه عمومی به مانند یک کارمند دولت موظف به مصرف صحیح بنزین سهمیه ای برای حمل و نقل عمومی باشند بسیار عادلانه است اما آیا سیستم اجرایی کشور تاکنون سابقه خوبی در اجرای مصوباتی اینچنین و برخورد با متخلفین دشته است ؟
در پاسخ باید گفت : متاسفانه خیر !
اقلام زیادی در کشور سهمیه ای و کوپنی هستند و در تمامی این موارد دولت نتوانسته از سوء استفاده جلوگیری کند .
آرد سهمیه ای را درنظر بگیرید ، با وجود آنکه نانوایی های کشور تماماً زیر نظر اداره غله نظارت می شوند و سالهای زیادی از تقسیم بندی و ساماندهی آنها می گذرد اما باز فروش آزاد آرد سهمیه ای به وفور مشاهده می شود و متاسفانه وجود ارتشاء در ادارات نیز ، مقابله با فروشندگان آرد سهمیه ای را دشوارتر کرده است .
حال این موضوع را با مجموعه ای به مراتب گسترده تر همچون سهمیه بندی بنزین و مجموعه ای ناهمگون مانند وسائل نقلیه مقایسه کنید .
وجود تعدد در کاربری وسائل نقلیه ، مسیرهای متفاوت ، میزان مصرف و همچنین نبود سیستم نظارتی قدرتمند ،وضعیتی بسیار پیچیده را فراهم کرده است.
ورود در بحث محاسباتی همچون محاسبه درآمد تاکسیهای فروشنده بنزین سهمیه ای شاید بحثی تکراری بنظر آید و فقط به نمونه ای کوتاه اشاره می کنیم :
در بسیاری از شهرها ، خصوصا شهرهای کوچک ، هیچگونه نظارتی بر تاکسیها نیست و روابط جای ضوابط را گرفته به طوریکه مثلا در شهری از ۵۰ تاکسی اسمی ، فقط ۱۵ تاکسی امر حمل و نقل را انجام می دهند و مابقی اقدام به فروش سهمیه خود و یا مقدار زیادی از سهمیه خود می کنند چراکه مثلا با فروش مثلا ۷۰۰ لیتر از ۸۰۰ لیتر سهمیه ای می توانند به راحتی مبلغی بین ۳۵۰هزار تومان تا ۵۶۰هزار تومان ، بدون هیچگونه زحمتی ، بدست بیاورند و درصورت لو رفتن و یا تذکر تاکسیرانی با صرف مبلغ ناچیزی(به صورت رشوه) از مقابله قانونی نیز فرار کنند !
در واقع به زحمت افتادن افراد متوسط جامعه و هزینه بیشتر آنها در جهت انجام حمل و نقل ضروری و نیز صرفه جویی بیش از حد در سفرها ، پول بی دردسر و هنگفتی را نصیب رانندگان تاکسی ، آژانسها و... می کند .
موضوع دیگری که بایستی به آن اشاره کرد سردرگمی مجریان طرح در امر سهمیه بندی میباشد به طوریکه برای مردم تغییر ناگهانی تصمیمات در این رابطه به امری عادی تبدیل شده است .
مثلا ابتدا صحبت از سهمیه سفر میشود و ساعتی بعد همه چیز تکذیب می شود و ساعتی بعد شرایط دریافت آن اعلام می شود و سرانجام هم نامشخص است که چه شد و چه باید کرد ! و یا نبود برنامه ای مدون و مشخص برای مصرف بودجه ی حاصل از سهمیه بندی در کشور و همچنین تعیین میزان سهمیه برای تمام تاکسیها و رانندگان خطی و آژانسها به طور یکسان بدون در نظر گرفتن مسیر و میزان کارکرد آنها موضوعی قابل توجه میباشد .
برای درک بهتر موضوع تصور کنید که راننده خطی یک ایستگاه که همواره مسیری ۵ کیلومتری را می پیماید و روزی حداکثر با توجه به کثرت تعداد رانندگان آن ایستگاه ، فقط ۵ باصطلاح کورس نصیب وی می شود همانقدر بنزین سهمیه ای دریافت میکند که راننده دیگری در مسیری شلوغ و مسیری طولانی دریافت می کند. در واقع رانندگان یک مسیر همواره با کمبود بنزین مواجهند و رانندگانی در مسیری دیگر با مازاد سهمیه !
موضوع دیگر قابل اشاره ، بحث نبود امکان تشخیص سوء استفاده از استفاده واقعی میباشد . به طور مثال حتی در صورت سالم بودن تمامی بدنه اجرایی و نظارتی در امر توزیع سهمیه بنزین و صرفنظر از اشتباهات ناخواسته ، هیچ راهی برای محاسبه واقعی مصرف تاکسیداران و آژانسها و وانتها نمیباشد و در همه این گروهها امکان سوء استفاده آسان وجود دارد . در واقع ابزار سنجش میزان مصرف برای چنین وسائل نقلیه ای وجود ندارد .
البته برای رفع این مشکل شاید بتوان از سیستم GPS استفاده کرد که آنهم مشکلات فنی و خطاهای محاسباتی خاص خودش را به همراه دارد اما میتواند به عنوان راهکاری برای بهبود وضعیت موجود ارائه گردد .
در این میان دلالی افراد سودجو رونق گرفته ، از جایگاه داران گرفته تا صاحبان وانتهای شخصی که ماهیانه ، بدون واهمه و هیچگونه نظارتی، ۴۵۰ لیتر بنزین دریافتی خود را می توانند آزادانه به فروش برسانند .
حال اگر وضعیت موتورسیکلتها را نیز به این بحث اضافه کنیم ، پیچیدگی و سردرگمی بیشتری را خواهیم دید . در حالیکه تاکنون هیچگونه تعاونی و یا موسسه ای برای نظارت و ساماندهی موتورسواران ( باصلاح موتوری ها) وجود نداشته و ندارد ، صحبت از تعیین سهمیه بیشتری برای موتور سواران تحت پوشش سازمان راهداری میشود ! این درحالیست که در اغلب شهرستانها ، خصوصا استانهایی که پراکندگی جمعتی زیادی دارند ( مانند استانهای گیلان و مازندارن) مردم ناگزیر به استفاده از موتورسیکلت هستند و وسیله جایگزینی نیز برای آن وجود ندارد .
نکته دیگر اینکه باکمال تعجب در میزان اختصاص سهمیه بنزین به موتورسیکلتها ، مولفه های مهمی همچون دوزمانه بودن یا چهار زمانه بودن و همچنین نوع و مدل موتورسیکلتها و میزان مصرف آنها لحاظ نشده است .
صحبت در این باره بسیار است اما با وضعیت بوجود آمده و عنایت به موارد مطروحه میتوان نتیجه گرفت نه تنها هدف عادلانه کردن یارانه بنزین با سهمیه بندی محقق نگردیده بلکه مسیر آن را از وضعیتی بد به وضعیتی بدتر منحرف کرده است، که امیدواریم مسئولان و کارشناسان امر راهی برای برون رفت از این بن بست پیدا کنند .

الیاس ملکی معاف
عصر کامپیوتر شاندرمن
www.ACS.ir

منبع : آموزش نیروی انسانی شهرستان شهریار