سهام عدالت و گسترش میدان خطر در اقتصاد ایرانی

بانک جهانی که طی دهه‌های ۱۹۷۰ تا پایان قرن بیستم کشورهای در حال توسعه را به کوچک‌سازی دولت تشویق می‌کرد و گمان می‌برد که این اقدام ارزش فی‌نفسه دارد برای نخستین بار در گزارش توسعه جهانی سال ۱۹۸۳ به صراحت این نکته را یادآوری کرد که جابه‌جایی مالکیت به خودی خود هیچ تاثیری در عملکرد اقتصادی ندارد ‌۱۹۸۳:۵۳۳ . )Worldbank,
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در گزارش ارزشیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها بر پایه اقلا‌م و نسبت‌های مالی در پنج سال برنامه سوم توسعه که در زمستان سال ۱۳۸۵ انتشار یافته است تصریح می‌کند که عملکرد ۱۰۰ شرکت برتر دولتی حکایت از آن دارد که میانگین نرخ سود این شرکت‌ها در سال ۱۳۷۹ معادل سه درصد، در سال ۱۳۸۰ معادل ۷۸/۰ درصد، در سال ۱۳۸۱ معادن ۶۷/۰ درصد و در سال ۱۳۸۲ معادل ۹۷/۱ درصد بوده است. با وجود آنکه قراین و ادله متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد عملکرد شرکت‌های دولتی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نه تنها بهبود چشمگیری را شاهد نبوده بلکه به گواه اسناد پیوست لا‌یحه بودجه سال ۱۳۸۶ هم تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی و هم میزان زیان آنها در سال ۱۳۸۵ افزایش چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است. باید پرسید که سود انتظاری قابل توزیع در میان مشمولا‌ن طرح سهام عدالت که حتی اگر بر مقیاس بهترین سال عملکرد باشد که مربوط به سال ۱۳۷۹ است معادل سه درصد ضرب در ۵۰۰ هزار تومان یعنی ۱۵ هزار تومان در سال می‌شود حتی اگر این سوددهی ۱۰۰۰ درصد رشد داشته باشد آیا حتی اگر همه این سود نیز بین مشمولا‌ن توزیع شود مبلغ توزیع شده چیزی است که با تکیه بر آن بتوان گفت اهداف ۳۴‌گانه پیش‌گفته را می‌تواند محقق سازد؟ آیا بهتر نیست که با مرور تجربه ۲۵ ساله گذشته رویه‌های مکرر آزموده شده نظام تصمیم‌گیری کشور و خطا بودن محرز آن را در معرض تجدیدنظر قرار دهیم؟ در این مقاله به کرات درباره ظرفیت‌های بحران‌آفرینی چنین رویکردی به تصمیم‌گیری و تخصیص منابع اشاراتی مطرح شد. در اینجا برای اجتناب از احاطه کلا‌م و صرفا به مثابه مشتی نمونه خروار به این نکته بسنده می‌کنم که در نیمه نخست سال ۱۳۸۵ یعنی چند ماه پس از آغاز اجرای طرح سهام عدالت، سازمان خصوصی‌سازی انجام مطالعه‌ای را به مشاوران جوان وزیر دارایی در این زمینه سفارش داد که با عنوان آسیب‌شناسی طرح سهام عدالت در سال ۱۳۸۶ انتشار یافته است و در آن نشان داده شده که این رویه تصمیم‌گیری فقط در باب سهام عدالت، اقتصاد ایران را در معرض ۲۷ چالش جدی و پرهزینه قرار داده است. امیدوارم دوستان تصمیم‌گیر از این پس ابتدا چنین سفارش‌هایی بدهند و قبل از آغاز هر کار حداقل اندکی درباره لوازم و پیامدهای تصمیمات خود راه را برای اندیشه‌ورزی بازگذارند. ‌
<عدالت و بی‌عدالتی نقطه‌های حساس هر انقلا‌بی هستند؛ جایی که انقلا‌ب‌ها به خاطر آن پدید می‌آیند و نیز اغلب جایی است که راهشان را گم می‌کنند و از بین می‌روند. > میشل فوکو ‌
● نسبت عدالت اجتماعی و توسعه در تجربه کشورهای فقیر و عقب‌مانده
هنگامی که کشورهای در حال توسعه عموما با عبور از یک مرحله دشوار مبارزات ضداستعماری و آزادی‌بخش توانستند به استقلا‌ل سیاسی دست یابند آنچه که در ذخیره دانش بشری به عنوان تکیه‌گاه‌های نظری و ابزارهای پیشبرد امر توسعه ملی در دسترس داشتند عبارت بود از دستاوردهای انقلا‌ب کینزی، دستاوردهای شوروی سابق در زمینه پیشبرد برنامه‌ریزی شده توسعه و بالا‌خره دستاوردهای تجربه طرح مارشال که در قالب آن کشورهای اروپایی با استفاده از کمک‌های مالی آمریکا در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه توانستند خرابی‌های ناشی از دوران جنگ را ترمیم کنند و زمینه را برای رشد و شکوفایی اقتصادی مهیا سازند. ‌
به لحاظ تئوریک با آن که مهمترین دستاورد سیاستی انقلا‌ب کینزی برای کشورهای پیشرفته در کنار پذیرش اصل ضرورت مداخله‌گرایی، گسترش حجم و وزن طبقات متوسط بود و به لحاظ مضمونی این پیام را داشت که هرقدر توزیع درآمدها و ثروت‌ها عادلا‌نه‌تر باشد امکان ثبات و رشد و شکوفایی اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد، اما همین دستاورد نظری هنگامی که قرار شد برای کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گیرد با یک توصیه سیاسی متعارض همراه شد، به این معنا که به اعتبار پذیرش اصل این مساله که مهمترین عامل توزیع‌دهنده فقر و نابرابری و بازتولیدکننده آن در کشورهای در حال توسعه ناتوانی این کشورها در تجهیز پس‌انداز و تبدیل آن به سرمایه‌گذاری به منظور افزایش تولید می‌باشد همه هم و غم سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه مصروف یافتن راه‌هایی برای تجهیز هرچه بیشتر پس‌‌انداز گردید و از آن جایی که براساس آموزه کینزی، میل نهایی به مصرف در گروه‌ها و طبقات اجتماعی فقیر بسیار بیشتر از میل نهایی به مصرف ثروتمندان بود، نتیجه عملی تکیه بر آ‌موزه کینزی برای کشورهای درحال توسعه این بود که لا‌اقل تا یک دوره میان‌مدت نظام پاداش‌دهی اقتصادی را می‌بایست به گونه‌ای ساماندهی کنند که از هر واحد ارزش افزوده جدید ایجاد شده در اقتصاد ملی، بالا‌ترین سهم نصیب گروه‌های ثروتمند و پردرآمد شود تا با تکیه بر قاعده رفتاری انتظاری یعنی میل نهایی به مصرف‌کمتر آنها امکان تجهیز پس‌انداز و عبور از دایره شوم فقر و عقب‌ماندگی فراهم گردد. ‌
در آن زمان با الهام از آموزه‌نظری کلا‌سیک‌ها و ترکیب آن با ایده رخنه به پایین تصور بر این بود که همان‌طور که ریکاردو سال‌ها قبل طرح کرده بود گام اول برای برخورداری بیشتر اعضای خانواده عبارت از آن است که تلا‌ش کنیم کیک بزرگتری تولید شود. در مورد کشورهای در حال توسعه نیز گفته می‌شد تا زمانی که مساله تولید حل نشده باشد مساله توزیع یک شعار انحرافی است و در غیاب رشدیافته سر دادن شعار عدالت عملا‌ راه را برای توزیع فقر هموار می‌سازد.
بنابراین تصور می‌شود که اگر تولید با تکیه بر پس‌اندازهای تجهیز شده ثروتمندان سامان یابد فقرا نیز در چارچوب سازوکار <رخنه به پایین> پاداش متناسبی دریافت خواهند کرد. علا‌وه بر آن کوزنتس هنگام نسخه‌پیچی برای کشورهای در حال توسعه در کتاب مهم و تاثیرگذار خود یعنی <رشد نوین اقتصادی> رهبران کشورهای در حال توسعه را از هرگونه سمت‌گیری عدالت‌جویانه بر حذر می‌داشت و تصریح می‌کرد که رویکردهایی که در کشورهای در حال توسعه اتخاذ شده و اولویت را به توزیع عادلا‌نه درآمدها و ثروت‌ها می‌دهند از سه طریق زمینه هر نوع پیشرفت و توسعه‌ای را مسدود خواهند ساخت.
وی معتقد بود که با تقدم یافتن عدالت اجتماعی، انگیزه‌های کارآفرینی کاهش یافته نرخ پس‌انداز کسانی‌که احتمالا‌ توانایی بیشتری برای پس‌انداز دارند روند نزولی پیدا کرده و گرایش به تکنولوژی‌های سرمایه‌بر کاهش خواهد یافت (کوزنتس، ۵۳ :۱۳۷۲-۴۹.) ‌
مجموعه دیدگاه‌هایی که در این چارچوب سامان یافته بود به اندازه‌ای بدیهی و روشن به نظر می‌رسید که در آن دوران حتی نظریه‌پردازان بزرگ شرق و غرب با همه اختلا‌ف‌نظرهای گسترده‌ای که با یکدیگر داشتند درباره این مساله که می‌بایست هرچه سریع‌تر و پرشتاب‌تر اقدامات عملی آغاز شود، متفق بودند. برای مثال؛ پیتر دورنر هنگام بحث در زمینه پیشبرد امر توسعه در آمریکای لا‌تین به صراحت اظهار می‌داشت که اگر کوشش‌های معطوف به بهبود وضعیت بیش از اندازه کند و تدریجی باشد به قدرت‌های تثبیت شده فرصت مناسب برای جمع‌آوری نیروهای خود و شکست کوشش‌های اصلا‌حی خواهد داد. بنابراین، برنامه‌های اصلا‌حی از دیدگاه او می‌بایست به صورت هرچه گسترده‌تر و در یک دوره زمانی هرچه کوتاه‌تر انجام شود ‌۴۷۷ :۱۹۷۲ )Dorner,
به همان اندازه که در دو بلوک شرق و غرب صورت مساله روشن و شفاف به نظر می‌رسید و هیچ ضرورتی برای انجام تاملا‌ت کارشناسی و دقت‌های روش‌شناختی مشاهده نمی‌شد در زمینه شاخص ارزیابی عملکرد کشورها نیز همسویی و وحدت شگفت‌انگیزی مشاهده می‌گردید. به عبارت دیگر در هر دو بلوک قدرتمند آن روز رشد اقتصادی به مثابه شاخص یکتایی در نظر گرفته می‌شد که هرچه بیشتر می‌بود نمایانگر سرعت و شتاب بیشتر به سمت رویای رفع عقب ماندگی‌ها و غلبه بر فقر و ناداری در نظر گرفته می‌شد. ‌
برای فهم آنکه پیشبرد مساله پیچیده توسعه عادلا‌نه به آن سادگی‌ها که تصور می‌شد نبوده و تعجیل و شتابزدگی نیز به هیچ وجه راهگشا نیست به زمان چندان درازی نیاز نبود سرانجام کار به اندازه‌ای واضح و آشکار شد که حتی رابرت مکنامارا رئیس وقت بانک جهانی نیز به صراحت اظهار داشت که کشورهای در حال توسعه در زمینه رشد اقتصادی به ارقامی فراتر از انتظار هم دست یافتند اما اثرات اجتماعی این رشد هیچ تناسبی با انتظارات ندارد به جملا‌ت وی توجه کنید: ‌
<کشورهای رو به توسعه در پایان دهه ۱۹۶۰ به میانگین نرخ رشد سالیانه بیش از پنج درصد که مورد هدف بود، رسیدند. اما تاثیرات اجتماعی این رشد به حدی رو به انحطاط رفت و تعداد افرادی که وضعشان تغییر نکرد، آن‌قدر زیاد بود که دستاوردهای ساده آماری مربوط به آن هدف می‌رفت تا جنبه گمراه‌کننده‌ای به خود بگیرد ‌۱۹۷۲:۱۹۹ . )Mc. Namara, ‌
وی در گزارش سال بعد خود با وضوح بیشتری درباره نارسایی‌های رشد اقتصادی سخن به میان آورد و نشان دادکه به رغم یک دهه افزایش بی‌سابقه در تولید ناخالص ملی، کشورهای در حال توسعه، نفع چندانی عاید فقیرترین بخش جمعیت آنها نشده است؛ ۴۰ درصد کل جمعیت این کشورها با درآمد روزانه معادل ۳۰ سنت برحسب قدرت خرید دلا‌ر آمریکا از سوء تغذیه، بی‌سوادی و فلا‌کت شدید رنج می‌برند. این گروه فقط کسانی را شامل می‌شود که در فقر مطلق به سر می‌برند. در میان ۴۰ کشور در حال توسعه که داده‌های کافی در مورد آنها موجود است، ۲۰ درصد طبقه بالا‌ ۵۵ درصد درآمد ملی را دریافت می‌کنند، در حالی که سهم ۲۰ درصد پایین جمعیت تنها ۵ درصد کل درآمد ملی است. به نظر او، مساله مهم این است که روند تخصیص خدمات عمومی و وجوه نقدی سرمایه‌گذاری به گونه‌ای بوده است که به جای از بین بردن نگرانی‌های مزبور مرتبا آن را تشدید می‌کند ‌۱۱۱-۱۹۷۳:۱۰ . )Mc. Namara, ‌
اما از مطالب تصریح شده توسط مکنامارا مهم‌تر، بحث‌هایی است که توسط طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان مطرح می‌شد و نشان می‌داد که اولویت قائل شدن به رشد اقتصادی نه تنها کارکرد کیک انتظاری ریکاردو را در مقیاس خانوار ندارد بلکه نادیده گرفتن شرایط اولیه بازیگران اقتصادی و تن دادن به مناسبات ناعادلا‌نه هنگام سامان دادن بازی رشد اقتصادی کشورهای فقیر و عقب مانده را در مسیری قرار می‌دهد که اساسا دست یافتن به توسعه را اگر نه غیرممکن، حداقل بسیار دشوار می‌سازد. ‌ در سال‌های میانی دهه ۱۹۸۰ محبوب الحق اقتصاددان فقید پاکستانی که کارهای درخشان کارشناسی او هم اکنون نیز در بانک جهانی و برنامه توسعه ملل متحد مورد استناد قرار می‌گیرد در مقاله ارزشمندی با نام بحران در استراتژی‌های توسعه تقدم رشد بر توزیع را مورد نقد قرار می‌دهد. وی در این مقاله رویکردهای رشد محور را با عنوان یک مجموعه سیاستی <رایج> و <کهنه> مورد حمله قرار داده و می‌نویسد؛ در سیاست رایج و کهنه، فرض بر این است که فقر را می‌توان با افزایش تولید ناخالص ملی از میان برداشت. از این رو، به ارقام تولید اهمیت داده می‌شود و هرچه رقم بالا‌تر باشد، نشانه این است که ظاهرا برنامه با توفیق بیشتری روبه‌رو شده است. توزیع، امری ساده و ثانوی تلقی می‌شود که چندان درخور اعتنا نیست و می‌دانیم که این سیاست خوشبینانه تاکنون، هم در تولید و هم در توزیع با شکست روبه‌رو شده است. وقتی هدف، تعدیل ثروت و از میان بردن فقر باشد ارقام به دست آمده از هرگونه تولیدی را نمی‌توان به حساب توفیق و پیشرفت برنامه گذاشت. از آن جمله است تولید کالا‌های تجملی و تفننی که ثروتمندان و افراد مرفه جامعه از آن استفاده می‌کنند. وقتی گروه کثیری از مردم پاپوش به دردخور یا سرپناه مناسب ندارند، تولید اتومبیل‌های گران‌قیمت و خانه‌های مجلل اعیانی چه دردی را دوا می‌کند وچگونه می‌تواند شاخص پیشرفت و توسعه قرار گیرد؟ پس تنها ارقام تولید را نباید ملا‌ک سنجش پیشرفت قرار داد بلکه باید دید چه کالا‌یی تولید و چگونه توزیع شده است. در از میان بردن فقر اجتماعی، ارقام پایین نرخ رشدی که بازتاب توزیع عادلا‌نه درآمد در بخش وسیعی از جامعه باشد بسیار مهمتر و مؤثرتر از ارقام چشمگیر و بالا‌ی نرخ رشدی است که به بخش محدود و بسیار کوچکی از جامعه مربوط می‌شود.
آنها که با احساس نوعی سرفرازی و غرور به ارقام بالا‌ی نرخ رشد تکیه می‌کنند، باید بدانند که ارقام سنجش تولید ناخالص ملی، کمترین بار و نشانی از رضایتمندی اجتماعی را به دست نمی‌دهد.
جنبه دیگر سیاست کهنه و رایج اقتصادی این است که توزیع درآمد را فرع بر نرخ رشد به حساب می‌آورد با این استدلا‌ل که اگر کالا‌ و خدمات بیشتری در یک بخش حاصل شود، به سهولت می‌توان با توزیع این افزوده، رضایت اجتماعی بیشتری را فراهم آورد.
به این ترتیب گمان می‌رفت که مساله کاملا‌ روشن باشد و رسیدن به این مرحله که اولا‌ رشد اقتصادی به خودی خود گویای چیز خاصی نیست و در درجه بعدی با تقدم یافتن رشد و نادیده گرفتن علا‌مت اجتماعی نیز به واسطه آثار گسترده اجتماعی - اقتصادی این برخورد سهل‌انگارانه در عین حالی که اولین قربانی خود تولید خواهد بود در یک شرایط آشفته و ناپایدار سیاسی علا‌وه بر آنکه تولید اقتصادی با اختلا‌ل‌های عظیمی روبه‌رو می‌گردد هزینه‌های اجتماعی فرهنگی، سیاسی و حتی زیست محیطی غفلت از اولویت توزیع عادلا‌نه درآمدها و ثروت‌ها در فرایند پیشبرد امر توسعه ملی اگر بیش از هزینه اقتصادی آن نباشد کمتر از آن نخواهد بود. این واقعیت را میردال اقتصاددان برجسته سوئدی و برنده جایزه نوبل اقتصاد اینگونه بیان می‌کند: ‌ <نابرابری و روند فزاینده آن کوهی عظیم از مشکلا‌ت و موانع به‌وجود آورد. درنتیجه به عنوان شرط لا‌زم در تسریع توسعه معکوس کردن این روند و فراهم کردن برابری بیشتر فوریت یافت.(>میردال، ۷۸ :۱۳۵۵)
اگر به جمله میردال با دقت بنگریم به نکته بسیار هوشمندانه‌ای برخورد خواهیم نمودکه آن هم عبارت از آن است که فهم تقدم اولویت توزیع بر رشد در کشورهای در حال توسعه فقط فراهم کننده شرط لا‌زم است و نحوه سیاستگذاری توسعه عادلا‌نه و چگونگی پیشبرد این آرمان است که شرط کفایت را فراهم می‌سازد. این نکته بسیار حائز اهمیت است که حتی درباره لا‌زم‌بودن تقدم توزیع و ساماندهی کوشش‌های معطوف به توسعه بر محور اولویت رفع فقر و نابرابری تا هم اکنون نیز به صورت فزاینده در قالب کوشش‌های نظری و تجربی جدید مورد تاکید قرار می‌گیرد. امروز شاید بتوان ادعا کرد که در شرایط کنونی به سمت نوعی اتفاق‌نظر در این زمینه در حرکت هستیم که هم مبانی نظری قابل دفاعی دارد و هم از شواهد تجربی بی‌شماری برخوردار می‌باشد.
● اهمیت چگونگی پیشبرد امر عدالت اجتماعی در فرآیند توسعه ملی
واقعیت آن است که عدالت به لحاظ موضوعی گستره وسیعی از رفتار اجتماعی فرد، ساختار نهادهای اجتماعی و کارکرد نهادهای اجتماعی را در برمی‌گیرد و ساخت‌های آن نیز طیف گسترده‌ای شامل وجوه قانونی، قضائی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روابط بین‌المللی می‌شود و برای آن مبناهای متفاوتی همچون حقانیت ذاتی، خواست خداوند، ترجیح جمعی، بنای عقلا‌یی، طبیعت‌گرایی، تاریخ‌گرایی، عمل‌گرایی، کثرت‌گرایی اخلا‌قی و قراردادگرایی قائل شده‌اند و به لحاظ ماهوی نیز عدالت به مثابه اعطای حقوق، مراعات شایستگی‌ها، مساوات، توازن اجتماعی، رعایت بی‌طرفی و وضعیت بایسته در نظر گرفته شده است. (توسلی، ۱۳۷۵: فصل‌های دوم و سوم) ‌
همچنین در تلقی‌های رایج از عدالت طیف‌های گسترده محافظه‌کارانه و اصلا‌ح‌طلبانه و اقلی و اکثری در نظر گرفته می‌شود و برای امکان‌پذیری انجام یک کوشش نظری راهگشا می‌بایست به سه رکن انسانشناسی، فرهنگ و عقلا‌نیت، تمسک جست. (حسینی بهشتی، ۴۲ :۱۳۷۶-۳۸) ‌
خواننده آگاه نیک در می‌یابد که سطح ثمربخشی هر کوششی در زمینه برپایی عدالت اجتماعی پیوندی وثیق و مستحکم با میزان کوشش‌هایی که در هر یک از این زمینه‌ها اتفاق افتاده برقرار خواهد کرد و پس از آن چگونگی پیشبرد فرآیند اقناعی و جلب مشارکت همگان و الگوی سازماندهی فعالیت‌ها هر کدام به نوبه خود می‌تواند آثار و ثمرات متفاوتی را در این زمینه به همراه داشته باشد. شاید از همین رو باشد که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در این حوزه کار کرده‌اند روی این مساله که هرگونه کوشش ثمربخشی در این زمینه می‌بایست متکی به یک مبنای نظری مشخص و یک برنامه اندیشیده باشد اتفاق نظر دارند. این جمله معروف رگینزو آلدر کارلسون امروزه طرفداران بی‌شماری دارد که به قاعده توجه به این واقعیت که چون مشکلا‌ت موجود دراین زمینه ساختاری هستند، بنابراین راه‌حل آنها نیز باید ساختاری باشد. ‌۱۹۷۸:۱۵۲۲، )Wriggins and Alder Karlssonn
به عبارت دیگر هرگونه کوشش برای بهبود وضعیت فقرا از یک‌سو می‌بایست بر یک استراتژی بنیادی توزیع مجدد درآمد و ثروت استوار بوده و از سوی دیگر می‌بایست به مثابه یک جزء جدایی‌ناپذیر از کلیت برنامه توسعه ملی در نظر گرفته شود. ‌۳۱۱ :۱۹۷۸، )Emmerij
فرض بر آن است که با به‌کارگیری مفهوم برنامه و قرار دادن کوشش‌هایی از این دست در قالب برنامه توسعه همه پیام‌های مورد نیاز در زمینه ضرورت برخورداری از پشتوانه مطالعاتی کافی و همین‌طور جلب مشارکت همگانی و سازماندهی مناسب به مثابه زیربناها و پیش‌نیازهای اولیه کوشش‌های معطوف به عدالت اجتماعی در فرایند پیشبرد اهداف توسعه ملی آشکار شده باشد. اما واقعیت آن است که در هر یک از این مراحل تا آنجا که به مساله برنامه‌ریزی توسعه عادلا‌نه مربوط می‌شود ما می‌بایست مسائل بی‌شمار دیگری را نیز حل‌وفصل کرده باشیم که یکی از مهمترین آنها انتخاب الگوی مناسب توزیع مجدد، سیاست‌های کارآمد مدیریت عرضه و تقاضا، مدیریت شایسته دگرگونی‌های ساختاری و... می‌باشد. برای مثال، به اعتبار کار درخشان ایرما آدلمن امروز کمتر کارشناس مسائل توسعه است که درباره ناکارآمدی رویکردهای اعانه‌ای به توزیع مجددکوچک‌ترین تردیدی به خود راه داده باشد زیرا رویکردهای اعانه‌ای حداقل از چهار زاویه در تجربه‌های تاریخی موجود نارسایی، ناکارآمدی و ناپایداری خود را نشان داده‌اند. اول، از این باب که اعانه‌ها در طی زمان مرتبا کم اثرتر می‌شوند زیرا فواید آن حتی هنگامی که پرداخت انتقالی به صورت لا‌ینقطع استمرار دارد در اثر افزایش قیمت‌ها اگر پرداخت به صورت نقدی باشد و سایر محدودیت‌ها مانند زمانی که پرداخت‌ها به صورت سهام است، در صورت تصمیم به افزایش سرمایه بنگاه مرتبا رو به کم اثری خواهد داشت استدلا‌ل دوم این است که همسویی با تغییرات قیمت‌ها و افزایش متناسب میزان این‌گونه کمک‌ها برای کشورهای در حال توسعه که با پدیده تورم ساختاری و مزمن روبه‌رو هستند به کلی خارج از ظرفیت‌های مالی دولت‌ها می‌باشد.
استدلا‌ل سوم به این واقعیت باز می‌گردد که رویکردهای اعانه‌ای که مساله ارتقاء قابلیت‌ها را به کلی نادیده می‌گیرد در صورتی کارساز است که تا ابد استمرار داشته باشد و بالا‌خره آنکه این رویکرد خواست و اراده و ترجیحات فقرا را به کلی نادیده گرفته و خصلتی تحکمی و آمرانه دارد. ‌
بسیاری از نظریه‌پردازان توسعه به اعتبار تجربه شیلی در دوران زمامداری سالواتور آلنده به اهمیت این ملا‌حظات تاکیدی ویژه دارند زیرا آلنده در زمره معدود رهبران سوسیالیست دنیا بود که از طریق قاعده بازی دموکراتیک و با تکیه به آرای اکثریت مردم به‌رغم فشارها و سرمایه گذاری‌های عظیم کمپانی ‌ITT به قدرت رسیده بود.
برخی از نظریه پردازان تا آنجا پیش می‌روند که ادعا می‌کنند آلنده با وجود برخورداری از حسن نیت قبل از آنکه مقهور توطئه‌های مشترک نظامیان دست نشانده شیلیایی یا توطئه‌های امپریالیستی ‌)ITT( شود قربانی سیاست‌های نادرست اقتصادی خود شده بود و درواقع دشمنانش با فهم آن شرایط فقط تیر خلا‌ص را به سوی او شلیک کردند.
آلک نووه تصریح می‌کند که افزایش قیمت سال ۱۹۷۲ به بخش بزرگ و فقیر جمعیت که تصور می‌شد دارای شغل آزادند یا در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند و یا به خدمات کوچکی اشتغال دارند که در آنها هیچ گونه اتحادیه کارگری و قوانین دستمزد موضوعیت ندارد و از همه مهمتر کشاورزان فقیر، ضربه زد. ‌۱۹۷۶:۷۵۵ )Nove,
واقعیت آن است که در بررسی تجربه شیلی به روشنی می‌توان دریافت که به واسطه برداشت‌های سطحی آلنده و مشاورانش از مسائل پیچیده سیاستگذاری اقتصادی نه تنها مردم را از سختی‌های انتقال به توسعه عادلا‌نه آگاه نکرد بلکه به طرزی افراطی انتظارات اغراق‌آمیزی را نیز ایجاد نمود این رویه تا زمانی که درآمدهای ارزی شیلی از محل صادرات مس که در سال‌های اولیه دهه ۱۹۷۰ از افزایش چشمگیری برخوردار شده بود عوارض خود را به وضوح آشکار نکرد ودولت آلنده با تکیه بر درآمدهای بادآورده ارزی و افزایش بی‌سابقه واردات از جمله افزایش ۸۶ درصدی واردات مواد غذایی در سال ۱۹۷۱ گمان می‌کرد که می‌تواند به این انتظارات غیرمتعارفی که خود ایجاد کرده بود به صورت پایدار پاسخ دهد. هشدارهای کارشناسی ثمره‌ای نداشت و آثار سیاست‌های انبساطی افراطی دولت آلنده به صورت جهش خارق‌العاده‌ای در حجم پول و متورم ساختن قسمت تقاضای اقتصاد نمایانگر شد به گونه‌ای که حجم پول در سال ۱۹۷۲ نسبت به سال قبل به میزان ۱۷۳ درصد و در سال ۱۹۷۳ به میزان ۳۶۵ درصد دیگر افزایش یافت. ‌۱۹۷۶:۲۱۶۶،)Devylder
طبیعی است که قیمت‌ها بالا‌ رفتند و تا پایان زمامداری آلنده نرخ تورم در شیلی با بالا‌ترین نرخ‌های تورم در کشورهای در حال توسعه در خلا‌ل جنگ جهانی دوم قابل مقایسه بود باید بپذیریم که این خسارت جبران‌ناپذیر را به‌طور عمده خود دولت شیلی به اقتصاد این کشور وارد کرد.
دیوید لمن در ارزیابی تجربه سیاست‌های اقتصادی دوره آلنده با تکیه بر این واقعیت‌هاست که تصریح می‌کند اگر کسی واقعا به دنبال عدالت اجتماعی در یک کشور در حال توسعه است باید این درس بزرگ را از تجربه شیلی فرا گیرد که دولت عدالتخواه و آگاه برای پیشبرد عدالت در گام‌های اولیه می‌بایست برای <ریاضت اقتصادی> برنامه‌ریزی کند نه برای <رونق شدید در مصرف.> ‌۱۹۷۸:۷۳۳ ، )Lehmann
در ارزیابی حساسیت اتخاذ سیاست‌ها و جهت گیری‌های درست در فرایند پیشبرد توسعه عادلا‌نه شاید یکی از مهمترین مولفه‌ها عبارت از تمرکز توجهات به مساله اشتغال است در این زمینه پیشتر نکاتی از قول محبوب الحق مطرح شد اما واقعیت آن است که با تکیه بر مبانی مستحکم تری نیز می‌توان درباره اهمیت اشتغال و محوریت آن در برنامه‌های توسعه عادلا‌نه سخن گفت. آمارتیا سن اقتصاددان بزرگ برنده جایزه نوبل تصریح می‌کند که رویکردهای اکونومیستی به مساله اشتغال می‌تواند به شدت اغواگر باشد زیرا وجه اقتصادی اشتغال یک جزء بسیار کوچک از مجموعه پیوندهایی است که اشتغال را با کلیت نظام حیات جمعی و همه ابعاد پیچیده توسعه و پدیده چندوجهی عدالت اجتماعی مربوط می‌سازد.
او می‌نویسد کسی که از فرصت اشتغال محروم است و با این حال صدقه‌ای به نام حقوق بیکاری از دولت می‌گیرد بیش از آنکه به لحاظ درآمدی محروم باشد از نظر نداشتن یک فرصت ارزشمند و مطلوب همگان محروم است با منطق توزیع درآمد، درآمدی که شخص از طریق پرداخت‌های بلا‌عوض دولت دریافت می‌کند درست مانند درآمدی است که از طریق اشتغال به دست می‌آید اما بیکاری تاثیرات جدی متعددی نیز بر فرد و اجتماع دارد که با یکسان انگاری نابرابری اقتصادی با نابرابری درآمدی موجب تضعیف فهم‌ها از واقعیت مساله می‌شود. واقعیت آن است که بیکاری علا‌وه بر آنکه فرد را از کسب درآمد محروم می‌سازد و یک بار مالی بابت بیمه بیکاری به دولت تحمیل می‌کند نظام ملی را با اتلا‌ف قدرت تولیدی نیز روبه‌رو می‌سازد. ضمن آنکه با متمایل ساختن افراد به انزوای اجتماعی، مهارت زدایی از افراد، تضعیف فزاینده اعتماد به نفس آنها و تخریب روحیه و ایجاد اختلا‌ل در انگیزه‌های آنها و بسیاری نارسایی‌های دیگر نظام‌های ملی را با مسائلی پیچیده و چندوجهی روبه‌رو می‌سازد که اقتصاد بازار تنها بخش اندکی از این هزینه‌ها را معلوم کرده و به رسمیت می‌شناسد. ‌۱۹۹۷۷ ، )Sen
به این ترتیب، ملا‌حظه می‌گردد که چگونه کم توجهی به مساله اشتغال و پیچیدگی‌هایی که در فرآیند سیاستگذاری دارد تا اشتغال بالنده ومولد محور اصلی برنامه‌های اشتغالزایی قرار گیرد چگونه به طور همزمان، عدالت، کارایی و بهره وری راهدف گرفته و توسعه عادلا‌نه را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
● نظام تصمیم‌گیری سهام عدالت و افق‌های پیش رو
در تاریخ نهم دی ماه ۱۳۸۴، خبرگزاری‌های کشور اطلا‌ع دادند که آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت توسط معاون اول رئیسجمهوری ابلا‌غ شد. براساس گزارش مزبور هیات وزیران به اسناد ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می ایران به این کار مبادرت ورزیده بود. در متن کامل منتشر شده این آیین‌نامه، ذیل ماده یک آمده است که کلیه خانواده‌های ایرانی مقیم داخل کشور با اولویت ایثارگران و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی از قبیل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، کارمندان، کارگران و بازنشستگان براساس تصویب شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی مشمول دریافت سهام خواهند شد. در ماده ۵ این آیین‌نامه نیز آمده است که از خانواده حداکثر ۵ نفر سهام عدالت دریافت خواهند کرد و در صورتی که تعداد اعضای خانوار بیش از ۵ نفر باشد سهام تخصیصی بین همه افراد خانوار توزیع شده و از این بابت سهام اضافه‌ای تعلق نخواهد گرفت. ‌
استناد به ماده ۹ قانون برنامه چهارم به معنای آن است که این کار در چارچوب هدف خصوصی‌سازی قرار است صورت پذیرد اما نکته جالب آن است که در ماده ۹ در عین حال که چهار هدف برای خصوصی‌سازی قابل انجام در کادر برنامه ذکر کرده اما به هیچ وجه بحث از پیشبرد امر عدالت از طریق خصوصی‌سازی مطرح نیست احتمالا‌ منظور مصوبه هیات وزیران بند الف ماده ۹ است که در آن به دولت اجازه داده که از هر روش دلخواهی برای خصوصی‌سازی استفاده نماید. اما از آنجا که در ماده ۱۲ همین قانون به صراحت درباره سازوکارهای استفاده از وجوه حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی سخن رانده شده است به نظر می‌رسد که استناد به ماده ۹ قانون برنامه اصالت چندانی نداشته و این یک مساله جدید و خارج از برنامه بوده است که به صورت انضمامی تلا‌ش شده به برنامه چهارم مربوط دانسته شود. این در حالی است که می‌بایست برای سفری که عنوان برنامه را یدک می‌کشد و در عین حال به صراحت در آن اظهار می‌شود که دولت از هر روشی که دلش خواست استفاده کند نیز اظهار تاسف نمود. ‌
در کتاب معرفی طرح توزیع سهام عدالت نیز در زمره اهداف و اثرات کلی اجرای چنین طرحی سخن از تسریع در روند خصوصی‌سازی، استفاده از روش‌های سالم‌تر و شفاف‌تر جهت واگذاری سهام شرکت‌ها و کاهش اندازه بخش دولتی به میان آمده است.
مطبوعات روز ۸ اسفند ۱۳۸۴، از قول رئیس جمهور نوشتند که ما تصمیم داریم تا با توزیع سهام عدالت کارها را به مردم واگذار کنیم و این کار را تا پایان واگذاری همه کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی ادامه خواهیم داد. روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۱۳۸۴، از قول وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت نوشت که شاید سهام عدالت بزرگترین خصوصی‌سازی انجام شده در کشور باشد زیرا در بهترین سال‌های خصوصی‌سازی سهامی که واگذار شده در حد سه هزار میلیارد تومان بوده است اما با این روش سهام را به صورت انبوه و در حجم بسیار بالا‌تری در اختیار مردم قرار می‌دهید و آنها نیز به صورت قسطی، اقساط سهام را پرداخت خواهند کرد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵، در مصاحبه‌ای که در روزنامه عصر اقتصاد آن روز انتشار یافته تصریح می‌کند که ما خصوصی‌سازی را جدا از سهام عدالت نمی‌دانیم.
اتفاقا سهام عدالت یک خصوصی‌سازی بزرگ است که در حجم وسیع با مشارکت گسترده مردم و گسترش بازار دارایی‌های مالی در سطح بالا‌ست. در طول همه این سال‌ها که بحث خصوصی‌سازی مطرح بوده تنها ۲۸۰۰ میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده که درصد بسیار کوچکی از حجم دولت است. عوامل فرهنگی و اجرایی نقش عمده‌ای در کند بودن خصوصی‌سازی ایفا کرده است و مجموعه این عوامل نگذاشته حجم دولت در سال‌های قبل کم شود. سهام عدالت طرحی است که می‌تواند بسیاری از اهداف خصوصی‌سازی را جامه عمل بپوشاند. این طرح درواقع خصوصی‌سازی مرحله به مرحله که الگوی بسیار موفقی است و کشورهای موفق در خصوصی‌سازی از این الگو پیروی کرده‌اند. روزنامه سرمایه در تاریخ ۱۱، بهمن، ۱۳۸۴ از قول وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت که این طرح شامل همه مردم ایران خواهد شد اما واگذاری براساس اولویت‌های لحاظ شده در آیین‌نامه صورت می‌گیرد. وی میزان سهام برای پوشش کامل این طرح را معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلا‌م کرد.
از آنجا که الگوی دولت نهم در باب تصمیم‌گیری نسبت به مساله خصوصی‌سازی در کادر سهام عدالت شباهت خارق‌العاده‌ای با الگوی اعمال شده در سال‌های اولیه دهه ۱۳۷۰ شمسی در کشورمان دارد و از طرف دیگر، همان‌طور که از قول مقامات مسوول ملاحظه گردید دامنه و ابعاد آن بالغ بر ۴۰ برابر کل آن چیزی است که طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۳ در این زمینه عمل شده است. شباهت خارق‌العاده‌روش‌های تصمیم‌گیری و ابعاد بسیار گسترده‌تر بار مالی این تصمیم حکایت از آن دارد که احتمالا‌ کشورمان در آینده در زمینه خصوصی‌سازی با چالش‌های به مراتب چشمگیرتری نسبت به دوره قبل روبه‌رو خواهد شد. بنابراین، مرور تجربه قبلی و تطبیق آنچه امروز در جریان است می‌تواند کمک کار نظام‌تصمیم‌گیری در جهت پیشگیری و اصلا‌ح رویه‌ها باشد.
● مقایسه تطبیقی تجربه خصوصی‌سازی دهه ۱۳۷۰ با تجربه سهام عدالت
برای آنکه این مقایسه تطبیقی شکل منصفانه‌تری داشته باشد از ذکر اسناد و مقالا‌تی که انتقادهای بسیار جدی به هر دو تجربه داشته‌اند صرف‌نظر می‌شود و مبنای داوری درباره تجربه خصوصی‌سازی دهه ۱۳۷۰ کشورمان را گزارش ارزیابی سیاست خصوصی‌سازی در ایران قرار می‌دهیم که در فروردین سال ۱۳۷۷ توسط دفتر هماهنگی امور شرکت‌های معاونت امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه وقت انتشار یافته است و در صفحه دو این گزارش به صراحت از گرایش جهانی به خصوصی‌سازی تحت تاثیر نقش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یاد شده است.
این در حالی است که در زمان آغاز خصوصی‌سازی در سال ۱۳۷۰ هنگامی که منتقدین از زاویه ارتباط خصوصی‌سازی در دست اقدام دولت وقت با برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری صحبت به میان می‌آوردند مقامات مسوول وقت هرگونه ارتباط میان این دو مساله را تکذیب می‌کردند جالب آن است که در فرایند اجرای طرح سهام عدالت نیز بخش مهمی از انتقادهای مطرح شده به تجربه شکست خورده کشورهای بلوک شرق سابق که تا سال ۱۹۹۵ نزدیک به ۱۹ کشور آن مجموعه طرح کوپن سهام را اجرا کردند و از سال ۱۹۹۹ به بعد هیچ یک از کشورهای مزبور حاضر به ادامه آن طرح نشدند، اشاره می‌کردند. مقامات مسوول کشورمان واکنشی بسیار نزدیک به تجربه پیشین خصوصی‌سازی نشان می‌دادند. برای مثال؛ خبرگزاری فارس در تاریخ سه‌شنبه چهاردهم آذرماه ۱۳۸۵، خبری را منعکس ساخت که در آن وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ایرادی که از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی درباره شکست طرح توزیع سهام عدالت در کشورهای دیگر مطرح می‌شود گفت نباید این‌طور فکر کنیم که هر طرحی که اجرای آن در خارج از کشور با شکست مواجه شده اجرای آن در داخل کشور غیرممکن است لا‌زم نیست که هر طرحی که قرار است در کشور اجرا شود نمونه اجرایی موفقی در خارج از کشور برایش وجود داشته باشد. ‌
دانش جعفری تاکید کرد ما می‌توانیم هر طرحی را که در دیگر نقاط دنیا با شکست مواجه شده است را با خلا‌قیت و روش‌های ابتکاری با موفقیت اجرا کنیم. برای اجرای موفق طرح توزیع سهام عدالت هم راهکارهایی در نظر گرفته‌ایم یعنی با مطالعه دلا‌یل شکست و عدم موفقیت اجرای این طرح در دیگر کشورها برای اجرای این طرح در کشور برنامه‌ای در نظر گرفته‌ایم که از این مشکلا‌ت دوری کنیم یا راه‌حلی برای آنها ارائه کنیم.
آنچه که علا‌وه بر مشابهت واکنش‌ها می‌توان به مطلب اخیر افزود آن است که برنامه ادعایی تاکنون انتشار نیافته است.
مشابهت دوم به احساس بی‌نیازی دولت‌ها از اخذ مجوز قانونی ویژه برای انجام این امر خطیر از مجلس شورای اسلا‌می مربوط می‌شود. در تجربه دهه ۱۳۷۰ مسوولا‌ن وقت در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۷۰، مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که در آن چارچوب اولیه مورد نظر دولت وقت درباره خصوصی‌سازی آ‌مده بود. هنگامی که منتقدان به فقدان پشتوانه قانونی برای این امر اعتراض می‌کردند مقامات اقتصادی کشور به قسمت اهداف و سیاست‌های کیفی برنامه که در آن عبارت‌های بسیار کلی درباره تصحیح ترکیب دولت و بخش خصوصی در اقتصاد ملی اشاره داشت استناد می‌کردند و اظهار می‌داشتند که منظور از آن عبارتهای کلی همین کاری است که با عنوان خصوصی‌سازی و براساس مصوبه دولت در حال انجام است. هنگامی که از ایشان سؤال می‌شد که اگر مطلب واقعا به گونه‌ای است که اظهار می‌دارند، پس چرا در جداول برنامه هیچ رقمی تحت عنوان درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی در نظر گرفته نشده است، پاسخی داده نمی‌شد؟ در تجربه جدید نیز همانگونه که در صدر مقاله آمد به عبارت بسیار کلی مندرج در بند الف ماده ۹ اشاره می‌شود. بدون آنکه توضیحی درباره نسبت آنچه که اجرا می‌شود با ملا‌حظات مندرج در ماده ۱۲ قانون برنامه ارائه شود. در تجربه اول پس از هفت سال در سند رسمی منتشره سازمان برنامه و بودجه به صراحت آمده است که علی‌رغم لزوم تصویب قانون خصوصی‌سازی و نیز تعیین سازمان مسوول برنامه‌ریزی و اجرای این سیاست جریان خصوصی‌سازی در ایران به شکلی دیگر آغاز شد. (سازمان برنامه و بودجه، ۲۷ :۱۳۷۷)
از آنجا که در دولت فعلی سازمان برنامه و بودجه‌ای دیگر وجود ندارد انتظار آنکه چند سال دیگر چنین گزارش مشابهی انتشار یابد شاید انتظاری عبث باشد اما به هیچ‌وجه بعید نیست که دیگر دستگاه‌های متولی امور اقتصادی در آینده‌ای نه چندان دور چنین گزارشی را انتشار دهند. به خصوص از این بابت که ابعاد مالی تصمیم جدید به اندازه‌ای بزرگ است که متولیان امور اقتصادی را ناگزیر از اتخاذ موضع خواهد نمود. مشابهت سوم به الگوی هدف‌گذاری برای مصوبه‌های دو دولت، مربوط است. در تجربه قبلی برای خصوصی‌سازی چهار هدف بسیار کلی و به صورت عملیاتی تعریف نشده ارائه شده بود که عبارت بودند از ارتقای کارایی فعالیت‌ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور.
در اسناد مصوبات دولت در تجربه دهه ۱۳۷۰، به هیچ‌وجه مشخص نشده بود که چگونه قرار است از طریق جابه‌جایی مالکیت هر چهار اتفاق پیش‌گفته رقم بخورد. در تجربه جدید با مرور مجموعه اسنادی که تاکنون درباره سهام عدالت انتشار یافته و نیز مجموعه اظهارات مقامات مسوول و دست‌اندرکاران این طرح این جانب توانسته‌ام تاکنون ۳۴ هدف را مورد شناسایی قرار دهم؛ مرور عناوین برخی از این اهداف اعلا‌م شده خالی از لطف نیست. در کتاب معرفی طرح توزیع سهام عدالت، بهینه‌کردن توزیع درآمد کشور و مشارکت‌دادن همه مردم در امور اقتصادی کشور در کنار توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور به عنوان هدف‌های عمده مطرح شده است. رئیس جمهور محترم در مصاحبه مطبوعاتی خود که در مطبوعات بیست و سوم آبان ماه ۱۳۸۵، انتشار یافته هدف طرح سهام عدالت را برگرداندن درآمد نفت به زندگی مردم اعلا‌م می‌کند. در اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت که در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۵ به تصویب رسیده، سخن از گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و خدماتی در بین اقشار کم‌درآمد به میان آمده است. در ماده ۲ اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستان که توسط وزارت تعاون انتشاریافته از هدف بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضا در زمینه تامین اشتغال، مسکن و سایر نیازهای رفاهی و خدمات بیمه‌ای سخن به میان آمده است. روزنامه کارگزاران در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۸۵ از قول وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هدف این طرح را بازسازی قدرت خرید مردم که در اثر تورم تخریب شده بود اعلا‌م می‌کند و سخنگوی ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت و رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز ایجاد تحول در زندگی افراد مشمول طرح اعلا‌م کرده است.
در کتاب معرفی طرح توزیع سهام عدالت علا‌وه بر هدف‌های پیش‌گفته در صفحه ۱۵ سخن از ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند و متکی به خود نمودن آنها و نیز کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی به میان آمده است. در حالی که در ماده ۲ اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستان شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقرزدایی به عنوان هدف اعلا‌م شده است. ‌
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه‌ای که در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ توسط خبرگزاری جمهوری اسلا‌می انعکاس یافته از ارتقای فرهنگ سهامداری سخن به میان آورده، در حالی که سخنگوی ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت در بیست و هفتم آبان‌ماه ۱۳۸۵، علا‌وه بر ارتقای فرهنگ سهامداری بحث از کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی نیز به میان آورده است.
در ماده ۲ اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت که در جلسه بیست و یکم آبان‌ماه ۱۳۸۵، به تصویب رسید، تجهیز سرمایه‌های کوچک و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری نیز به عنوان اهداف مطرح شد. این در حالی است که در ماده ۳ اساسنامه نمونه شرکت سرمایه‌گذاری استان که در جلسه ۱۰ مهر ۱۳۸۵ ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت به تصویب رسیده بود بحث از هدایت وجوه به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور مطرح شده است.
در عین حال، در ماده ۲ اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستان هدف ایجاد، راه‌اندازی و توسعه واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی عنوان شده است؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه مورخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۴ خود بحث از افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در کشور و توسعه سرمایه‌گذاری بین مردم به عنوان سهام عدالت به میان آورده‌اند. در حالی که رئیس جمهور محترم چند روز بعد یعنی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۸۴ سخن از واگذاری کارها به مردم از طریق توزیع سهام عدالت به میان آورده و تصریح می‌کند که این کار را تا پایان واگذاری همه کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی ادامه می‌دهیم!
در کتاب معرفی طرح توزیع سهام عدالت تفکیک مناسب‌تر وظایف حاکمیتی و بنگاه‌داری به همراه سازماندهی کاراتر بنگاه‌های دولتی و کارآمد کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی به عنوان دیگر اهداف مطرح شده است. این در حالی است که در ماده ۳ اساسنامه نمونه شرکت سرمایه‌گذاری استان که در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۵ توسط ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت به تصویب رسیده بحث از مشارکت در مالکیت و مدیریت و اصلا‌ح ساختار بنگاه‌های دولتی واگذار شده به میان آمده است.
در ماده ۲ اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستان نیز هدف ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری اعلا‌م شده است. در ماده ۲ اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت که در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۵ به تصویب رسیده، کاهش خطرات ناشی از تمرکز مالکیت دولت نیز در زمره اهداف، دانسته شده است. علا‌وه بر همه این اهداف کتاب معرفی طرح توزیع سهام عدالت گسترش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور را نیز به عنوان یک هدف مطرح می‌سازد و سخنگوی محترم ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت در مصاحبه‌ای که در تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه ۱۳۸۴ در روزنامه هدف و اقتصاد انتشار یافته با اطمینان سخن از جلوگیری از فساد و رانت در اثر توزیع سهام عدالت به میان آورده است.
خواننده آگاه نیز نیک درمی‌یابد که به ازای هر یک از اهداف اعلا‌م شده و انتظارات غیرمتعارفی که از جابه‌جایی میزان اندکی سهام از دولت به افراد ایجاد شده، ده‌ها سوال و ابهام قابل طرح است که ناگزیر از ذکر آنها صرف‌نظر می‌کنیم و تنها به یادآوری این جمله از صفحه ۲۸ گزارش ارزیابی خصوصی‌سازی در ایران بسنده می‌کنیم که با شگفتی و انتقاد از آنکه تجربه خصوصی‌سازی در دهه ۱۳۷۰ در حالی که رویکردی صرفا یک گزینه‌ای به خصوصی‌سازی داشته که عبارت از واگذاری سهام باشد تصریح می‌کند که رویکرد تک‌گزینه‌ای همراه با اعلا‌م اهداف متعدد حاکی از آن است که تعیین روش واگذاری بدون عنایت به اهداف اعلا‌م شده صورت گرفته است. (سازمان برنامه و بودجه، ۲۸ :۱۳۷۷) ‌
مشابهت چهارم تعجیل و شتابزدگی در تصمیم‌گیری و تغییرات پی در پی در تصمیمات به واسطه عارضه مزبور است. در تجربه اول فاصله زمانی میان اولین مصوبه هیات وزیران با مصوبه دوم در این زمینه که نزدیک به ۱۰ ماه بود و در اثر تکرار تغییرات در تصمیم‌گیری‌ها که خود ناشی از فقدان پشتوانه مطالعاتی و اجتناب‌ناپذیری تغییرات مکرر در تصمیم‌های اتخاذ شده است به فاصله سه سال پس از اولین مصوبه هیات وزیران مجلس را ناگزیر به مداخله نمود و در تاریخ نوزدهم مرداد ماه ۱۳۷۳ قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران به تصویب رسید که اولین قانون ویژه خصوصی‌سازی در کشور به شمار می‌آید.
اینجانب در مجموعه تلا‌ش‌هایی که برای یافتن اسناد تغییرات تصمیم‌های دست‌اندرکاران این امر بوده‌ام تاکنون قادر به شناسایی <بیست> تغییر و تجدیدنظر در زمینه سهام عدالت شده‌ام. طنز تلخ این ماجرای مکرر آن است که تصمیم‌گیری‌های پی‌درپی و متغیر مهمترین کارکردی که دارد عبارت است از؛ بی‌ثبات‌سازی فضای کسب و کار که در ذات خود ترساننده بخش خصوصی برای مشارکت فعال در امور مولد است نه ترغیب‌کننده آنها.
مشابهت پنجم بی‌توجهی به ویژگی‌های بخش خصوصی کشور و عدم رعایت توالی‌های سیاستی است. در تجربه اول براساس این ایده خام که چون شرکت‌های دولتی خوب کار نمی‌کنند پس در صورت واگذاری به بخش خصوصی خوب کار خواهند کرد؛ به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های بخش خصوصی کوچکترین توجهی نشد و در نتیجه تجربه مزبور شرایطی را تجربه کرد که در صفحه ۵۴ گزارش ارزیابی سیاست خصوصی‌سازی در ایران از آن به عنوان <ناکامی سیاست خصوصی‌سازی> نام برده شده است. این مساله به طریق اولی و در ابعادی حیرت‌انگیزتر در مورد تجربه سهام عدالت نیز موضوعیت داشته و نامربوطی اهداف اعلا‌م شده با سیاست‌های اعمال شده را به نحو دقیق‌تری برجسته می‌سازد.
مشابهت ششم فقدان پشتوانه مطالعاتی و ضعف بررسی‌های لا‌زم در صفحه ۵۴ گزارش سازمان برنامه درباره تجربه اول به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. در تجربه جدید نیز تغییرات پی‌در پی و بسیار عمیق در تصمیمات به روشنی منعکس‌کننده تکرار این واقعیت تلخ است.
واقعیت تلخی که در تجربه قبلی با وجود دوره نسبتا طولا‌نی اجرای سیاست مزبور حداکثر سه هزار میلیارد تومان به بیت‌المال خسارت وارد کرد، در حالی که در تجربه جدید می‌تواند از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کند. در این زمینه برخی اظهارات مقامات دست‌اندرکار به واقع شگفت‌انگیز است. برای مثال؛ خبرگزاری فارس در تاریخ سیزدهم مرداد ماه ۱۳۸۵ مصاحبه‌ای را از وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر کرده که به صراحت اظهار می‌کند مشکلی که ما داشتیم این بود که سهام به اندازه مشمولا‌ن جدید وجود نداشت یعنی در حالی هیات وزیران تصمیم به توزیع سهام در میان جمعیتی نزدیک به ۷۰ میلیون نفر گرفته بود که حتی برای پوشش دادن جمعیت ۲۱ میلیونی سه دهک پایین درآمدی نیز با مشکل سهام روبه‌رو شدند.
از این مصاحبه حیرت‌انگیزتر مصاحبه رئیس محترم سازمان خصوصی‌سازی با روزنامه شرق است که در تاریخ اول خرداد ۱۳۸۵، انتشار یافته و در حالی که بیش از چهار ماه از اجرای طرح سهام عدالت می‌گذرد و تبلیغات بسیار عظیمی در زمینه توزیع سهام عدالت میان گروهی از مشمولین صورت پذیرفته در پاسخ به این سؤال خبرنگار که برگه‌های سهام عدالت چند تومانی است؟ ایشان پاسخ می‌دهندکه امکان دارد اوراق ۵۰۰ هزار تومانی چاپ شود، شاید هم برگه‌های یکصد هزار تومانی چاپ شود.
ایشان در مصاحبه‌ای که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۸۵ در همان روزنامه انتشار یافته درباره چشم‌انداز اجرای طرح اظهار داشتند؛ تاکنون به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان واگذار شده و واگذاری تا سقف دو میلیون تومان در راستای اجرای مصوبه بستگی به این دارد که پس از پایان مرحله اول واگذاری‌ها ببینیم چقدر شرکت دولتی دیگر برای واگذاری وجود دارد. ‌
همچنین افزایش عرضه سهام تا سقف دو میلیون تومان بستگی به این دارد که دامنه مشمولا‌ن طرح تا چه حد گسترده شود این مصاحبه به خوبی میزان بررسی‌ها و مطالعات پیشین در این زمینه را آشکار می‌سازد. ‌
مشابهت هفتم عدم تفکیک اهداف اقتصادی از اهداف اجتماعی مورد انتظار می‌باشد که در تجربه خصوصی‌سازی دهه ۱۳۷۰ از دیدگاه گزارش ارزیابی سیاست خصوصی‌سازی در ایران به عنوان بخشی از عوامل ایجاد کننده ناکامی برای سیاست خصوصی‌سازی اعلا‌م شده و در تجربه اخیر ابعادی چشمگیرتر به خود گرفته است.

فرشاد مومنی‌
استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علا‌مه طباطبایی

منبع : روزنامه اعتماد ملی