خصوصی سازی واقعی

خصوصی سازی به همراه سرمایه گذاری مولد و مثبت می تواند دریچه ای جدید به روی اقتصاد دولتی ایران محسوب شود.
برخی كارشناسان اقتصادی با توهمات ناشی از تئوری های غربی درصدد هستند این گونه القاء كنند كه اجرای خصوصی سازی و واگذاری سهام شركت های بزرگ دولتی به بخش خصوصی حتی از طریق بورس نمی تواند ضامن رسیدن به اهداف چشم انداز توسعه باشد.
برای تاویل و تحلیل سیاست اقتصادی داخلی و پیوستن به جرگه اقتصادی دولتهای اروپایی و مقابله با توسعه پایدار این گونه كشورها، پیمودن عقبات و گردنه های سخت و دشوار در عرصه سیاست های بین المللی و اعلام موجودیت به عنوان كشور توسعه یافته، ضروری است. با یك رویكرد مثبت و نگرش اقتصادی، می توان جامعه را جایگاه و مامن مطمئن برای سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... مهیا ساخت كه در صورت تحقق این تفكر اقتصادی، شاهد توسعه، رشد پایدار، مانایی سرمایه گذاری و رونق بسیاری از بخش های فعال در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، خواهیم بود.
برای تمهید مقدمات این تفكر مهم اقتصادی یعنی جذب سرمایه های كلان خارجی و چالش های امنیتی برای جلب نظر مطمئن این گونه سرمایه گذاران و تضمین سرمایه در داخل باید سه محور مهم واساسی مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.
این سه محور مهم همان شرایط سیاسی، اقتصادی و شرایط عمومی كشور است كه معمولا از آن به عنوان «ریسك سرمایه گذاری» در نحوه سیاست گذاری اقتصادی و استراتژی صنعتی یاد می كنند.
شواهد و قراین در سرمایه گذاری بین المللی نشان می دهد، ثبات سیاسی و اقتصادی، جایگاه كشور در سطح بین المللی و نوع حكومت حاكم را از جمله عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری خارجی ذكر كرد.
برای تشویق و ترغیب سرمایه گذار خارجی باید مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی جهان را در راستای نحوه سیاست گذاری و اولویت های مهم تجارتی مدنظر قرار داده ونوع چالش های آن كشور را كه موقت یا دائمی است در عرصه جهانی شناخت.
اقتصاد پویا و روان در هر كشوری تضمین پایداری و بقاء آن كشور در عرصه جهانی است و ما باید این نكته را بپذیریم كه الگوهای سیاست گذاری در كشور بر مبنای یك دهه قبل تدوین گردیده و تاكنون نیز سیاست گذاری مطمئن و پایداری در این باره نداشته ایم.
هنوز هم به عنوان بزرگترین كشور واردكننده و مصرف كننده بنزین و بسیاری از اقلام مورد نیاز در جهان قلمداد شده و فشار روانی و تورم سالانه نیز مردم را از یك سو و سرمایه گذاران و تولیدكنندگان را از زاویه ای دیگر آزار می دهد.
هنوز هم در كشور با اقتصاد فربه دولتی و در كنار آن خصوصی سازی معیوب داخلی مواجه هستیم كه امید است با تغییر نگرش و نقش دولت از مالكیت و مدیریت دولت به سمت و سوی سیاست گذاری و هدایت آینده نگرانه سوق یابیم.
اصل ۴۴ قانون اساسی و كلیات آن در بخش اقتصادی اشعار می دارد: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بوده و بر برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است . مالكیت در این سه بخش تا جائی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی بوده و اجرای این اصل یعنی دعوت مردم برای مشاركت در امور اقتصادی كشور است.
پس با این اوصاف، رهبر معظم انقلاب با تبیین اصل مذكور در راستای تحقق بخشیدن به بخش خصوصی و تعاونی و تقلیل بار مسئولیت دولت در شاخه های مختلف اقتصادی، مسیر را برای رسیدن به آرمان ها و اهداف بزرگ انقلاب و ملت هموار ساخته اند .
امید آن می رود با روشن شدن وضعیت اصل ۴۴ قانون اساسی، و سیاست های راهبردی در عرصه داخلی و بین المللی، راه برای تحقق مفاد چشم انداز بیست ساله كشور با برنامه ریزی اصولی و دقیق قانونمند فراهم شود.
این امر در «دولت نهم» و تیم اقتصادی آن با تكیه بر شعار ساماندهی اقتصادی و محور عدالت طلبی و با سیاست توسعه مدارانه و دوراندیشانه، روند توسعه و پیشرفت را طی خواهد نمود و رونق بخشیدن به راه توسعه و پیشرفت به هماهنگی و همكاری دولتمردان اقتصادی و تعامل بین واحدهای ذی ربط در سامان بخشیدن به امور اقتصادی دولت بستگی دارد. روند رو به رشد آن نیز پایه اصل خصوصی سازی به معنای واقعی آن باید در جامعه نهادینه شود.

نجف محمودی

منبع : روزنامه کیهان