مقدمه و اهداف

هدف این مطالعه آن است که از ارزیابی های تصنعی یا شخصی گام را فراتر نهد و فهرستی ارائه کند که بیشتر از آن که قیاسی باشد، استقرایی و تا حد ممکن قابل اعمال عینی است. بنابراین هدف آن است که با استنباط از قواعد و معیارهای موجود و با تمرکز خاص بر رویه کشورها، از جمله تطبیق گزینشی و توضیحی قوانین و رویه های انتخاباتی اخیر، نشان داده شود که حقوق بین الملل در این زمینه متضمن چه حقوق و تکالیفی است؟
به علاوه تجربیات تعدادی از هیات های ناظر و معاضد فنی که در کشورهای در حال گذار به دموکراسی مبتنی بر رای مردم حضور داشته اند، مورد ملا حظه قرار گرفته است; از جمله، فعالیت های جدیدی که سازمان ملل متحد اکنون از طریق واحد معاضدت انتخاباتی جدیدالتاسیس (۱۹۹۲) پی گیری می کند. اثر این فعالیت های بالقوه هنجارآفرین همچنین در پرتو ادعاها و نگرانی های راجع به حاکمیت دولت ها در بستر بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد، مورد بررسی قرار گرفته است.
پرسش نهایی این است که آیا از افق دید حقوق بین الملل، وفاقی عام راجع به این معیارهای عمومی وجود دارد یا خیر و متغیرها و عدول از این معیارها تا چه اندازه قابل توجه اند؟
مزیت رویکردی بین المللی که از تجربه ای تطبیقی بهره می گیرد در قابلیت یکسان سازی متغیرها در اوضاع و احوال تاریخی و فرهنگی گوناگون و در سازگار ساختن روش های مختلفی که مردم برمی گزینند، نهفته است. در همین حال، چارچوب قواعد اساسی حقوق بین الملل خود مبین برخی اصول راهبردی است که بر اساس آنها می توان به عنوان مثال اعتبار قانونگذاری و عملکرد ملی را از لحاظ تاثیر آنها در اجرای موثر تعهدات بین المللی مورد ارزیابی قرار داد.
آن چه اغلب فراموش می گردد، جوانی تعداد کثیری از مصادیق حقوق انتخاباتی است. حق مشارکت و رای گیری همگانی- که در عمل به ندرت فراگیر و همگانی است- دستاورد قرن بیستم است. به عنوان نمونه، در بریتانیا اغلب مردان بالا ی ۲۱ سال تنها با «قانون نمایندگی مردم» مصوب سال ۱۹۱۸ حق رای کسب کردند در حالی که به موازات آنها زنان بالا ی ۳۰ سال که از حقوق انتخاباتی یکسانی با مردان برخوردار نبودند در سال ۱۹۲۸ به کسب چنین حقوقی نایل گشتند; علا وه بر این در سوئیس زنان بسیاری برای برخورداری از حق رای تا سال ۱۹۹۱ منتظر ماندند. موضوعی دیگر که اخیرا کابرد جهانی و همگانی پیدا کرده، رای گیری مخفی است. در سال ۱۹۴۸ اعلا میه جهانی حقوق بشر «معادل آیین های رای گیری آزاد» را برای رای گیری مخفی مدنظر داشت; عبارتی که در ماده ۲۵ میثاق ۱۹۶۶ حقوق مدنی و سیاسی یافت نمی شود. به همین ترتیب تاکید در مورد ثبت نام رای دهندگان و ممنوعیت تقسیم غیرعادلا نه حوزه های انتخاباتی» (Gerrymanbering) در بسیاری از دموکراسی های مستقر از جمله در ایرلند شمالی و جنوب ایالات متحده به تازگی پذیرفته شده است.
با این حال تغییرات به سرعت رخ می دهند. در سال ۱۹۸۹ برای اولین بار یک دولت انقلا بی که بعد از مبارزه مسلحانه فرسایشی به قدرت دست یافته بود، داوطلبانه قدرت را تحت نظارت بین المللی به جبهه پیروز انتخابات واگذار نمود. در مناطق دیگر، روند دموکراسی سرعت و شدت یافته است. هر چند که ممکن است برای جلب اعتماد مردم به نهادهای جدید مقداری زمان لازم باشد.

منبع : روزنامه مردم سالاری