سه‌ نکته درباره جبهه مشارکت

۱) اگر جبهه مشارکت را محصول دوم خرداد و جنبش برآمده از آن بدانیم باید در نظر داشت که این تشکیلات سیاسی در سال‌های اخیر به‌رغم تمامی انتقادات وارده به آن و فرصت‌سوزی‌های اتفاق افتاده در بزنگاه‌های حساس، همچنان بزرگترین و جدی‌ترین تشکل سیاسی ایرانی است که گفتمان اصلی خود را دموکراسی و تلاش در جهت تقویت زمینه‌های آن در ایران قرار داده است. از این منظر چون جبهه مشارکت گفتمان دموکراسی را تعقیب می‌کند، سطح انتظارات و توقعات نخبگان جامعه و فعالان عرصه‌های مدنی از جمله فعالان دانشجویی از این حزب بالا بوده و همواره عملکرد آن مورد نقد قرار گرفته است. به بیان دیگر چون جبهه مشارکت یا لااقل بخش اصلی سیاستگذاران آن از دموکراسی سخن می‌گویند، در ۱۰ سال گذشته در معرض توجه نخبگان اجتماعی بوده‌اند. این توجه گاهی در جریان انتخابات مجلس ششم با همراهی و همدلی کامل منجر به پیروزی قاطع نامزدهای این حزب در انتخابات مجلس ششم شده است و گاهی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ با توجه به عدم‌اقناع نیروهای اجتماعی در خصوص لزوم حضور نامزد این حزب در پست ریاست جمهوری برای پیشبرد اهداف دموکراسی‌خواهانه شکست این حزب را در پی داشته است. با این وجود اگر بپذیریم که دموکراسی بدون وجود تشکیلات سیاسی که نقش حامی و محافظ آن را ایفا می‌کند، امکان تحقق نخواهد یافت و به نوعی عامل اجرای خواست مردم در نحوه حکومت داری به شمار می‌رود و بدون وجود چنین تشکیلات و نهادهایی امکان مشارکت فعال و موثر مردم در امر حکومت مهیا نخواهد شد، وجود جبهه مشارکت و استمرار حیات سیاسی آن در جامعه ما در شرایطی که امروز فاقد یک جریان اصیل و مداوم حزبی در کشورهستیم در مجموع تقویت‌کننده روندهای دموکراتیک بوده است.
۲) حزب مشارکت اگرچه در دوره حاکمیت اصلاح‌طلبان تاسیس شد اما ایجاد این حزب در واقع پاسخی به مطالبات مطرح شده از سوی بخش زیادی از حاملان جریان اصلاح‌طلبی در میان نیروهای سیاسی، روزنامه‌نگاران و تکنوکرات‌ها بود. بخشی از نیروهای ستادی آقای خاتمی که در پیروزی ایشان نقش کلیدی داشتند نیاز به تداوم ارتباطات پیش از انتخابات را ضروری دانسته و به فکر ایجاد نهادی برای حمایت از مطالبات طرح شده در انتخابات بودند. به عبارت دیگر تلاش برای تحقق بسیاری از مطالبات سیاسی و اجتماعی طرح شده بعد از دوم خرداد ۷۶ نیاز به یک سازماندهی در میان نیروهای سیاسی معتقد به ضرورت تغییر داشت که این سازماندهی به نوعی با تاسیس حزب مشارکت پاسخ داده شد و جبهه مشارکت محصول نیاز جامعه ایرانی که خواهان تغییر در کشور بود و در پاسخ به نارسایی‌های کارکردی که در حوزه احزاب و نهادهای مدنی وجود داشت شکل گرفت.
از این منظر نمی‌توان مشارکت را حزبی دولت‌ساخته دانست چرا که در صورت دولت‌ساخته دانسته شدن این حزب باید به طریق اولی دوم خرداد و جنبش برآمده از آن را نیز محصول برنامه‌ریزی حاکمیت ارزیابی کرد. در جامعه ما و بنا به ضرورت امروزه، وجود احزاب و انجام فعالیت‌های تشکیلاتی در زمینه‌های گوناگون اجتماعی- سیاسی برای تداوم حیات سیاسی امری بدیهی قلمداد می‌شود. تضعیف احزاب آنگونه که در نگاه برخی مسوولان دولت و برخی اقتدارگرایان وجود دارد که اساسا مفهومی به نام تحزب و تشکیلات سیاسی در قاموس‌شان جایی ندارد و نسبت به هرگونه تحرک و تشکل نگاه امنیتی دارند به منزله نپذیرفتن حداقلی از معیارهای نظام دموکراتیک و نشانه خطرناکی از تمامت‌خواهی در میان مخالفان جمهوریت است. به‌رغم وجود انتقادات جدی که برخی از فعالان و نخبگان سیاسی به عملکرد جبهه مشارکت در طول یک دهه فعالیت دارند اما استمرار فعالیت این حزب به عنوان گسترده‌ترین و بزرگترین جریان سیاسی حامی اصلاحات هم نشانه‌ای روشن از دولت‌ساخته نبودن است، چرا که اگر چنین می‌بود با رفتن دولت به مانند احزابی که محصول روی کار آمدن دولت‌ها بودند باید فاقد حیات سیاسی و کارکردی می‌شد و به سمت اضمحلال می‌رفت و هم ضرورت فعالیت تشکیلاتی در جامعه با وجود موانع جدی که سد راه تحزب است را می‌رساند.
۳) حزب مشارکت در حالی تاسیس شد که بخش عمده‌ای از موسسین آن در پست‌های مهم حکومتی- البته بخش انتخابی آن- حضور داشتند بعد از تشکیل، نیز بخش عمده‌ای از نیروهای این حزب توانستند در انتخابات پیاپی مجلس و شوراهای شهر با اقبال مردمی و کسب رای بالا امکان‌هایی را برای پیشبرد اهداف اصلاحی در اختیار گیرند. اما به دلایل مختلف حضور این نیروهای عمدتا دموکراسی‌خواه در ساخت قدرت سیاسی منجر به ایجاد تحولات دموکراتیک موثر در کشور و یا لااقل پایبندی و تعهد بخش‌هایی از حاکمیت بر اجرای اصول قانون اساسی نشد. با این وجود باید پذیرفت که نیروهای حاضر در حاکمیت که تعلق حزبی به جبهه مشارکت داشته‌اند تا زمان حضور در قدرت تلاش‌های فراوانی را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی، حقوق شهروندی و تلاش در جهت برگزاری انتخابات با معیارهای حداقلی دموکراتیک انجام دادند. هرچند که این تلاش‌ها ممکن است از دیدگاهی، کندروانه ارزیابی شده باشد.
نیروهای سیاسی حاضر در احزب مشارکت به چند گروه متشکل از «دولتمردان و تکنوکرات‌ها»، طرفداران چپ سنتی یا به عبارتی چپ «خط امامی» و «نیروهای پیشرو» که دسته اخیر مطالبات مدنی را به شیوه‌ای رادیکال‌تر بیان می‌کنند، تقسیم می‌شوند. به نظر می‌رسد بعد از خروج جبهه مشارکت از قدرت یا به تعبیری اخراج نیروهای این حزب از عرصه‌های مدیریتی، دو دسته اول حاضر در این حزب یعنی دولتمردان و نیروهای چپ خط امامی هژمونی اصلی در جبهه مشارکت را به دست گرفته‌اند و با معیار قرار دادن لزوم بازگشت به قدرت از هر طریق ممکن، بخش عمده‌ای از اعتماد عمومی نیروهای دموکراسی‌خواه به آرمان‌های اصلی مشارکت را خدشه‌دار ساخته‌اند.
نمونه برتری هژمونیک این نیروها را باید در شرکت این حزب در انتخابات مجلس هشتم که فاقد بسیاری از مولفه‌های یک انتخابات دموکراتیک بوده است دانست که حزب مشارکت با توجیه لزوم پایبندی این حزب به ائتلاف با نیروهای چپ سنتی به حضور در این عرصه تن داد. از منظر نحوه کارکرد حزبی نیز باید توجه داشت که حزب مشارکت در دورانی که در اوج محبوبیت اجتماعی قرار داشت و این دوره با حضور نیروهای این حزب در قدرت هم‌زمان بود، تلاش‌های موثر و مثبتی را در جهت گسترش تشکیلات و نهادینه‌سازی تحزب‌گرایی در کشور انجام داد اما در دوره فعالیت در خارج از قدرت سیاسی به نظر می‌رسد که توجه لازم به لزوم تشکیلات‌سازی یا لاقل حفظ نیروهای متشکل شده این حزب در دوران اصلاحات صورت نگرفته است. از این دو دیدگاه عملکرد مشارکت در دوران حضور در قدرت سیاسی را باید مفیدتر و موثر‌تر از کنش‌های این حزب در ۴ ساله اخیر ارزیابی نمود.

عبدالله مومنی

منبع : روزنامه کارگزاران