نگاهی به قانون صدور چک

● تاریخچه و قوانین
قانون چك از جمله قوانینی است كه از بدو ورود چك به عرصه تعاملات تجاری تاكنون دست خوش تغییرات بسیاری شده است، به گونه ای كه از آغاز تاكنون ۱۲ بار تصحیح و تغییر یافته است. اولین قانون در سال ۱۳۱۱ ( حمایت های حقوقی از چك در پاره ای از مواد قانون تجارت) و آخرین آنها در سال ۱۳۸۲ به عنوان قانون جدید صدور چك پرداخت نشدنی منتشر شده است. آنچه ذیلا مطرح می شود، مباحثی راجع به مواد قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۵۵ به همراه آخرین اصلاحات آن
( سال ۱۳۸۲) می باشد.
● مزایای چك
برای چك فواید زیادی قابل تصور است. چك موجب تسریع و تسهیل معاملات می شود. با استفاده از چك می توان مبلغ هنگفتی پول، بدون آن كه حجم چندانی را اشغال كند جابه جا كرد و در مبادلات تجاری پرداخت كرد. سرقت چك از جهت حجم كمی كه اشغال می كند با دشواری بیشتری برای سارقان همراه خواهد بود و از طرف دیگر در صورت سرقت آن می توان حساب را مسدود نگه داشت و در صورت مراجعه سارق به بانك او را شناسایی و دستگیر نمود.
هزینه چاپ اسكناس همه ساله بودجه كلانی را به خود اختصاص می دهد كه با به كارگیری مناسب چك می توان در هزینه چاپ اسكناس نیز صرفه جویی كرد. استفاده از چك به جای اسكناس می تواند موجب كاهش تورم در كشور شود. یكی دیگر از فواید چك كه بیشتر در كشورهای غربی كاربرد دارد، جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.
● عناصر جرم صدور چك بلامحل
ماده ۳ قانون صدور چك بلامحل مصوب سال ۱۳۸۲ ، اقداماتی را كه براساس آن فرد مرتكب بزه صدور چك بلامحل می شود را برشمرده است:
▪ صادركننده چك در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك وجه نقد نداشته باشد.
▪ صادركننده تمام یا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتی از بانك خارج نماید.
▪ صادركننده دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد.
▪ صادركننده چك را به گونه ای تنظیم كند كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری نماید.
همچنین در قانون صدور چك بلامحل قانون گذار احراز یا عدم احراز سوءنیت را موثر در مجازات یا عدم مجازات مجرم نمی داند، ( به این جرایم اصطلاحا جرم مادی صرف گفته می شود)
عنصر قانونی جرم صدور چك بلامحل را می توان ماده ۷ قانون صدور چك بلامحل به حساب آورد. این ماده كه از جمله موادی است كه در سال ۱۳۸۲ تغییرات فراوانی در آن داده شد، مجازات جرم صدور چك بلامحل را به این نحوه تعیین می كند:
▪ مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده میلیون ریال باشد: حبس تا حداكثر ۶ ماه.
▪ مبلغ مندرج در متن چك از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد: حبس از ۶ ماه تا یك سال.
▪ مبلغ مندرج در متن چك بیش از پنجاه میلیون ریال باشد: حبس از یك سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چك به مدت دو سال.
در ضمن این ماده راهكار جدیدی را نیز جهت تعدد صدور چك بلامحل پیش بینی كرده است: در صورتی كه صادركننده چك اقدام به اصدار چك های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك ها ملاك عمل خواهد بود.مواردی كه حمایت كیفری قانونگذار از میان می رود:
قانونگذار در كشور ما به گونه ای افراطی به حمایت از چك پرداخته است. این حمایت افراطی مثل حمایت حقوقی و كیفری از چك است؛ لازم به توضیح است كه در هیچ یك از كشورهای دنیا چنین حمایتی از چك به عمل نمی آید چرا كه جرم انگاشتن صدور چك بلامحل، تبعات اقتصادی فراوانی را به دنبال دارد كه گریزی از آنها نیست و سبب انباشته شدن زندان ها از تاجران كم تجربه ای می گردد كه بدهكارند و نه بزهكار.
لذا قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۸۲ با اندیشه كاهش بار جزایی مقررات مربوط به چك، تدابیری اندیشید تا به نحوی از شمار افرادی كه به جرم صدور چك روانه زندان ها می شوند كاسته شود. این تدابیر عبارتند از:
۱) موارد مندرج در ماده ۱۳ ق صدور چك بلامحل
▪ در صورتی كه ثابت شود چك سفید امضا داده شده باشد.
▪ هرگاه وصول چك منوط به تحقق شرطی شده باشد و این امر در متن چك تصریح شده باشد. (مثال: در صورتی چك وصول می شود كه دارنده چك فلان كار را انجام دهد.)
▪ در متن چك نوشته شود كه چك بابت ضمانت صادر شده است.
▪ هرگاه در متن چك نوشته نشده باشد كه بابت ضمانت یا به شرطی صادر شده است اما از طریق دیگری اثبات شود كه چك ضمانتی یا منوط به شرطی بوده است.
▪ در صورتی كه ثابت شود چك بدون تاریخ صادر شده.
▪ در صورتی كه ثابت شود تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك است.
بر این اساس بسیاری از چك ها فاقد جنبه كیفری خواهند بود، یعنی چك هایی كه اصطلاحا چك روز نباشد، فاقد وصف مجرمانه خواهند بود. البته وعده دار بودن چك باید توسط صادركننده آن به اثبات برسد كه اثبات آن كار چندان ساده ای نیست.
۲) انقضاء مدت مقرر جهت شكایت:
قانون چك از معدود جرایمی است كه قاعده مرور زمان در آن اجرا می شود. در مورد چك دو زمان توسط قانونگذار تعیین شده كه تخطی از هر كدام از آنها موجب از بین رفتن حق شكایت برای شاكی می شود. ( البته اتمام این مهلت ها حق اقامه دعوای حقوقی را از بین نمی برد.)
ـ اول آن كه: دارنده چك تا شش ماه از تاریخ صدور چك فرصت دارد كه جهت وصول چك به بانك اقدام كند و گواهی عدم پرداخت از بانك دریافت نماید.
ـ دوم این كه: دارنده چك پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانك شش ماه فرصت دارد شكایت نماید و در صورت عدم شكایت دیگر حق شكایت كیفری نخواهد داشت.
۳) انتقال چك به دیگری ( ماده ۱۱)
حال به اصل موضوع می پردازیم: در صورتی كه دارنده چك، چك را برگشت بزند و پس از برگشت زدن آن را به دیگری منتقل نماید، منتقل الیه دیگر حق شكایت كیفری نخواهد داشت. البته این امر یك استثنا دارد و آن زمانی است كه چك به صورت قهری به دیگری منتقل شده باشد: مثلا از طریق ارث و ... كه تنها در این صورت است كه حق شكایت كیفری برای وارث محفوظ خواهد بود.
مسئله جالبتری كه در انتهای ماده ۱۱ قانونگذار مطرح می كند آن است كه در صورتی كه شاكی پس از شكایت چك را به دیگری منتقل كند، یا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به دیگری واگذار نماید، تعقیب كیفری موقوف خواهد شد. در واقع می توان چنین گفت كه انتقال چك به دیگری پس از شكایت كیفری، از بین برنده حمایت كیفری است كه قانونگذار از حقوق شاكی به عمل آورده است.
۴) پرداخت وجه چك یا تعیین ترتیبی جهت پرداخت:
هر وقت متهم بتواند از عهده پرداخت وجه چك و نیز خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارت برآید و یا ترتیبی برای پرداخت آن تعیین نماید، اعمال مجازات او متوقف می شود؛ اعم از اینكه پرداخت وجه چك و سایر خسارات قبل از صدور حكم قطعی باشد یا پس از آن. در هر صورت مجازات متوقف و متهم آزاد می شود.
۵) گذشت شاكی خصوصی
جرم صدور چك بلامحل از معدود جرایمی است كه هرگاه رضایت شاكی خصوصی جلب شود، اعمال كیفر متوقف می شود. اعم از آن كه رضایت شاكی خصوصی قبل از صدور حكم قطعی جلب شود یا پس از آن، اعم از آن كه متهم جهت جلب رضایت، مبلغ مندرج در چك و خسارات آن را به دارنده چك پرداخت كرده باشد یا خیر.
۶) در معاملات نامشروع یا ربوی
یكی دیگر از مواردی كه قانونگذار به حمایت كیفری از میان می رود، اثبات این امر است كه چك های بی محل بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده باشد؛ باز هم تاكید می كنیم كه ربوی و نامشروع بودن معاملات باید ثابت شود. علت وضع این ماده این است كه اصولا قانونگذار از دارایی ها و تعهدات نامشروع افراد حمایت نمی كند.
● بررسی پاره ای از مواد قانون چك:
پس از بررسی این عناصر و نیز مواردی كه قانونگذار با تدابیری ویژه از میزان حمایت كیفری خود از چك كاسته است، اینك به بررسی برخی از مهمترین مواد قانون چك می پردازیم:
▪ ماده ۲)
در این ماده قانونگذار تنها چك هایی را در حكم سند لازم الاجرا می داند كه بانك صادركننده آن در ایران باشد و شعبه آن در داخل یا خارج از كشور باشند. بنابراین چك صادر شده از سوی بانك هایی كه خارجی هستند و شعبی در ایران دارند یا بانكی كه خارجی است و شعبه آن نیز در خارج است در حكم سند لازم الاجرا نیست.
اما باید بدانیم كه تمامی چك های صادره چه از سوی بانك های داخلی و چه خارجی، اعم از اینكه شعب آنها در داخل یا خارج كشور باشند مور حمایت حقوقی و كیفری قانونگذار قرار می گیرند.
این تبصره یكی از موارد بسیار بحث برانگیز مربوط به قانون چك بوده است. در این تبصره، قانونگذار چنین مقرر شده كه دارند چك می تواند تمامی خسارات و هزینه هایی كه جهت وصول وجه چك متحمل شده را از دادگاه درخواست نماید.
بحثی كه وجود داشت در اینجا بود كه آیا مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصره ماده ،۲ كلیه خسارات و هزینه های لازمه از قبیل هزینه دادسری، حق الوكاله، خسارات تاخیر تادیه و امثال آن می باشد؟ به خصوص بحث پرداخت خسارت تاخیر تادیه كه از لحاظ فقهی نیز محل بحث بود، یكی از سوالات جدی در این باره بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده واحده ای در ۱۰/۳/۱۳۷۶ به این بحث ها خاتمه داد و بیان نمود كه خسارات مدنظر تبصره ماده ۲ قانون مذكور، علاوه بر هزینه دادرسی و حق الوكاله، خسارات تاخیر تادیه را نیز شامل می شود كه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چك تا زمان وصول محاسبه می شود و باید توسط صادركننده پرداخت گردد.
▪ ماده ۱۰) جرم صدور چك از حساب مسدود:
این ماده مربوط به كسانی است كه به هر دلیلی حسابشان مسدود است و با وجود آن كه علم به بسته بودن حساب خود دارند، اقدام به صدور چك می نمایند. قانونگذار عمل این دسته را در حكم صدور چك بلامحل می داند زیرا با جرم صدور چك بلامحل تفاوت دارد:
در اینجا برخلاف صدور چك بلامحل حساب اساسا مسدود است و انگار كه حسابی وجود ندارد و صادركننده در واقع از حساب مسدود چك صادر می كند و برخلاف جرم صدور چك بلامحل سوءنیت و علم صادركننده به بسته بودن حساب شرط است.
در واقع این جرم بیشتر شباهت به كلاهبرداری دارد تا به جرم صدور چك بلامحل و لذاست كه قانونگذار علاوه بر آن كه مرتكب آن را به مجازات اشد در ماده ۷ محكوم كرده، این جرم را غیرقابل تعلیق نیز می داند.
▪ ماده ۱۴) ادعای جعل چك
در صورتی كه چك كسی مفقود شود و یا به سرقت برود و صادركننده ادعا كند كه چك جعل شده است و یا از طریق كلاهبرداری یا هر جرم دیگری به دست دارنده چك رسیده است، در این صورت صادركننده چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟
- ماده ۱۴ قانون صدور چك به این موضوع پرداخته است.
صاحب حساب چه اقداماتی باید انجام دهد؟
- صادركننده می تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد.
صادركننده موظف است پس از دستور عدم پرداخت به بانك، بلافاصله از دارنده چك شكایت كند و ظرف یك هفته گواهی تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم نماید.
اگر دارنده چك ظرف یك هفته اقدام نكند و گواهی مذكور را به بانك تسلیم ننماید، بانك موظف است كه مبلغی كه در حساب صادركننده موجود می باشد، به دارنده چك تحویل دهد.
در صورت اثبات كذب بودن ادعای صاحب حساب چه مسوولیت كیفری ای در انتظار اوست؟
ـ در صورت كذب بودن ادعای صاحب حساب دارنده چك می تواند علیه او شكایت كند و هرگاه خلاف ادعای صاحب حساب را به اثبات برساند، صاحب حساب، مجازات می شود. ماده ۱۴ میزان این مجازات را تعیین كرده است.
▪ ماده ۱۸ ) قرار تامین در صدور چك بلامحل
این ماده انواع قرار تامینی كه در جرم صدور چك بلامحل قابل اخذ است را برشمرده است: حسب مورد یكی از قرارهای تامین كفالت و یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیرمنقول)
▪ ماده ۱۹) صدور چك از سوی دیگری به نمایندگی یا وكالت صاحب حساب
ماده ۱۹ مربوط به زمانی است كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، حكم این ماده در باب دو نوع مسوولیتی كه در این مورد قابل تصور می باشد، به شرح زیر است:
۱) مسوولیت مدنی:
صادركننده چك و صاحب حساب متضامنا مسوول پرداخت وجه چك و اجراییه و سایر خساراتی هستند كه به دارنده چك وارد می شود.
۲) مسوولیت كیفری:
مسوولیت كیفری تنها بر عهده امضاكننده چك است مگر آن كه ثابت كند كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وكیل او است كه در این صورت كسی كه موجب عدم پرداخت شده، دارای مسوولیت كیفری است و مجازات می شود.

سیدحسین سركشیكیان

منبع : روزنامه جوان