سرنوشت مشترک بوش و نیکسون

وزارت دادگستری آمریكا چندان در مقوله سیاست وارد نمی شده است، هرچند كه جان اف كندی، برادر و مشاورش رابرت را به سمت دادستان كل منصوب كرد. تصور می شود كه وزارت دادگستری به منظور اعمال قانون برپا شده است تا قوانین ایالات متحده را به اجرا بگذارد نه آن كه به رئیس جمهوری فرصت دورزدن قانون را بدهد.
استقلال قوه قضائیه به طور سنتی سرلوحه كار این وزارتخانه بوده است. یادآوری این نكته ارزشمند است كه گرچه ریچارد نیكسون رئیس جمهوری وقت آمریكا همانند بوش درپی سلطه بر نهاد قضا بود او در سال ۱۹۷۳ به دنبال فردی برای جانشینی دادستان ویژه واترگیت بود. اما در این كار موفق نشد و در نتیجه این ماجرا، مجبور به پذیرش استعفای الیوت ریچاردسون دادستان كل و معاون وی شد.
دو نفر از مقام های عالی رتبه پیشین قضایی به شرط افشا نشدن نامشان درباره مسائلی كه از مارس ۲۰۰۴ در وزارت دادگستری ایالات متحده آمریكا اتفاق افتاده با نیوزویك به گفت وگو پرداختند. در آن زمان دادستان «جان اشكرافت» بشدت بیمار بود.
اشكرافت قرار بود در یك مصاحبه مطبوعاتی در ویرجینیا شركت كند به دلیل وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت. شب پس از عمل جراحی، او با دو نفر دیدار داشت، یكی از آنها كارل رود رئیس كابینه كاخ سفید و دیگری آلبرتو گونزالس مشاور رئیس جمهوری بودند. براساس شهادت رسمی، آنها از اشكرافت خواستند سندی را امضا كند كه به دولت اجازه می داد برنامه شنود خود را ادامه دهد.
اشكرافت با توجه به غیرقانونی بودن این مسأله، تقاضای آنها را رد كرد. در همین زمان در وزارت دفاع مسائل غیرعادی در جریان بود. تقریباً همه مسئولان وزارت دادگستری كه تحت تأثیر كوشش غیرعادی كاخ سفید برای سوء استفاده از بیماری دادستان كل قرار گرفته بودند، تهدید به استعفا كردند.
این گروه شامل رابرت مولر مدیر FBI، رابرت مك كالون دستیار دادستان كل و كریس وری رئیس شعبه جنایی بودند. برخی از مسئولان در اتاق كنفرانس جیمز كامی معاون دادستان كل گرد هم آمدند و وی شجاعت اشكرافت در بستر بیماری راجع به ناامید ساختن مردان رئیس جمهوری را شرح داد. افراد این جلسه برآشفته و تلخ كام بودند.
یكی از مسئولان سابق كه در آن جلسه حضور داشت، گفت: «راه بدون بازگشتی آغاز شده و همه به وخامت اوضاع و وظایف خود آگاهی پیدا كرده اند». منبع دیگری تخمین زد كه حدود ۳۰ مقام عالی رتبه وزارت دادگستری در شرایط استعفا قرار دارند. روز بعد معاون دادستان كل برای ملاقات با رئیس جمهوری به كاخ سفید فراخوانده شد، جزئیات این دیدار هنوز فاش نشده است. ولی دو هفته پس از این ملاقات، توافقی حاصل می شود كه استعفای دسته جمعی صورت نگیرد و در مقابل برنامه شنود كه بوش به دنبالش بود، تحت كنترل قانونی بیشتری قرار گیرد.
سرانجام گونزالس حقوقدان و رفیق قدیمی رئیس جمهوری از تگزاس، جانشین اشكرافت شد. وی اینك با همان عبارتی كه در جریان واترگیت به كار رفت «در معرض توفان» قرار دارد و با رأی عدم اعتماد سنا روبه رو است و تنها حمایت بی قید و شرط رئیس جمهوری است كه او را در مقامش حفظ كرده است. گونزالس متهم به سیاسی كردن نهاد قضا، یعنی وزارت دادگستری است، زیرا او جریان اخراج دادستان های مستقل ایالات متحده و جایگزینی آنها با هم حزبی های وفادار و حرف شنو خود را هدایت كرده است.
برنامه های تلویزیونی گونزالس را به عنوان فردی نادان به مسخره گرفته اند و گروه تحقیق پارلمانی و خبرنگاران در جست وجوی مسائل پنهان دیگری هستند. پایتخت ایالات متحده در انتظار شهادت مونیكا گودلینگ بود كه به عنوان عامل اجرایی دولت در پاك سازی سیاسی وزارت دادگستری معرفی شده بود.
شهادت هفته گذشته مونیكا، بیشتر نوعی حرافی بود. رفتار او در دادگاه كمیسر خونسردی را به ذهن نمی آورد. او كه در وب سایت خود در نقش فردی ناشی و رؤیایی چنین نوشته بود كه «امیدوار است جهان را به مكانی بهتر تبدیل كند و از همه می خواست كه لبخند بر چهره داشته باشند، در دادگاه با ادای قسم و نیز كسب تأمین عدم پیگرد، در حالی كه قدری خجالت زده و دستپاچه به نظر می رسید، هرگز عصبانی نشد و متوسل به ظاهرسازی نگردید. او در حالی كه دستانش را به هم فشرده بود، پذیرفت كه ممكن است ملاحظات سیاسی را در انتخاب دادستان ها دخالت داده باشد. او گفت، من از خط قرمز عبور كرده ام».
مونیكا در دفاعیاتی كه به دقت به وسیله وكیلی هوشیار تهیه شده بود چنین القا كرد كه گونزالس نیز ممكن است به دلیل بحث راجع به چگونگی اخراج دادستان های ایالات متحده از خط قرمز دیگری عبور كرده باشد. نكته تلویحی این بود كه گونزالس به طور مخفیانه كوشیده بود جریان شهادت مونیكا را شكل دهد. مونیكا گفت: «فكر می كنم كه ما نباید راجع به این مسائل مذاكره می كردیم». اگر شهادت گودلینگ به بركناری گونزالس كه بسیار محتمل به نظر می رسد منجر شود، رئیس جمهوری بوش در معرض سؤالات بیشتری قرار می گیرد و برای كسب تأیید جانشین گونزالس با درگیری بیشتری مواجه خواهد شد و گودلینگ مانند «رزماری وودز» منشی ناكام نیكسون به حاشیه تاریخ رانده خواهد شد.
گودلینگ پذیرفت كه كمك های مادی سیاسی داوطلبانی را كه برای مشاغل سیاسی استخدام شده بودند، بررسی كرده است. اعمال وی گرچه نامعقول به نظر می رسد ولی به تنهایی صدمه جدی ایجاد نمی كند، اما این كار جزیی از تصویر بزرگ تر و ناراحت كننده تر به حساب می آیند كه شامل تخریب آرام و تدریجی استقلال نهاد قضا و تضعیف وزارت دادگستری است. دخالت شخصی رئیس جمهوری بوش در تخریب قوه قضائیه حتی اگر اثبات قطعی نشده باشد، این مسأله در مورد نقش دقیق مشاور ارشد سیاسی وی «كارل زوو» صادق است.
بنابراین آشكارترین قرینه قانون شكنی نه از جانب دموكرات ها بلكه از جانب محافظه كاران وفادار به بوش صورت گرفته است آن هم در زمانی كه در وزارت دادگستری اشتغال داشتند. زمینه ساز همه این ماجراها وقایعی بود كه بی درنگ بعد از ۱۱ سپتامبر رخ نمود و دولت در صدد اقداماتی برای سركوبی حملات تروریستی بعدی برآمد. وزارت دادگستری دارای بخشی كاملاً ناشناخته، به نام «دفتر مشاوره حقوقی» است.
این دفتر كه بطور معمول حقوقدانان جوان تیزهوش را در استخدام دارد راجع به قانونی بودن و مشروعیت سیاست های دولت اظهارنظر می كند. یكی از این افراد «جان یو» حقوقدانی از خودراضی بود كه پس از وقایع ۱۱ سپتامبر نظراتی ابراز داشت كه دست دولت را در اقدام های غیرقانونی به بهانه تروریسم به نحو عجیبی باز گذاشت. اظهارنظرهای « یو » هم به منظور مشروعیت بخشیدن به شنود مخفی و نیز روش های بازجویی تهاجمی مانند غوطه ور كردن سر متهم در زیر آب به كار گرفته شد یا آن كه برای نخستین بار در ایالات متحده به دولت اجازه داده شد كه شهروندان آمریكایی را بدون مجوز دادگاه مورد شنود قرار دهند.
گرچه « یو » در ظاهر، فردی همكار و آسان گیر به نظر می رسید، در باطن فردی بروكراتیك، سرسخت و متمایل به دام انداختن مافوق های خودش بود. با وجود آن كه همه مقام های عالیرتبه قضایی جمهوریخواهان محافظه كار بودند، ولی به نظر می رسید كه از دید « یو » سیاستمدارانی نادان بیش نیستند. یكی از مسئولان وزارت دادگستری، چنین به یاد می آورد كه یو هنگام صحبت در مورد مسائل بسیار حساس موضعی آرام، خونسرد و بی تفاوت به خود می گرفت. وی به خاطر می آورد كه بعدها دریافت كه یو اظهارنظری برای كاخ سفید ارسال كرده است كه دست دولت را برای اجرای برنامه گسترده و از نظر قانون اساسی مشكوك باز می گذاشته است.
«یو» به طور روزافزونی به عنوان فردی افراطی در وزارت دادگستری مطرح می شد. مسئولان راجع به روابط او با مشاور معاون رئیس جمهوری به دیده شك می نگریستند. در این زمان دفتر معاون رئیس جمهوری سیاست های افراطی را اتخاذ كرد كه براساس آن دادستانی در مورد جنگ بر ضد ترور به وسیله قانونگذاران و بوروكرات ها محدود شود.
یكی از دستیاران پیشین اشكرافت، « یو » را به عنوان فردی غیرقابل كنترل نام می برد. تقریباً و بدون استثنا. این درگیری ها همواره مخفی نگاه داشته شد. (یو حاضر به ضبط پاسخ هایش نشد، ولی به دیگران اظهار داشته بود كه اشكرافت ـ دادستان وقت ـ در جریان كار او قرار داشت و دیدگاه هایش را تأیید كرده بود و منتقدان فعلی او درصدد تخریبش هستند.) این ماجراها زمانی شدت گرفت كه درسال ۲۰۰۳ بحث نیاز به تعیین مسئولی برای دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری پیش آمد.گونزالس، یو را برای این مقام پیشنهاد كرد و حتی مسأله را به اطلاع جورج بوش رساند. برحسب گفته یكی از دستیاران پیشین، اشكرافت كه تمایلی به بیان جزئیات مسائل مربوط به رئیس جمهوری را ندارد، بوش از دیدگاه مخالف اشكرافت راجع به یو شگفت زده شد.
مسأله بدین ترتیب حل شد كه حقوقدانی محافظه كار به نام چك گولداسمیت به مسئولیت فوق گماشته شد.ولی در حقیقت مبارزه تازه آغاز شده بود. گولد اسمیت با مشاهده نظرات یو كه دست كاخ سفید را بازگذاشته بود چنین نتیجه گرفت كه وزارت دادگستری با تأیید نظرات یو شكنجه را كه قانوناً قابل حمایت نبوده مجاز كرده است.
گولد اسمیت مسأله را به اطلاع جانشین اشكرافت و «پاتریك فیل بین» جانشین معاون دادستان كل رساند. سوابق شغلی فیل بین، مشابه یو بود و در دادگاه عالی ایالات متحده در یك محل، كارآموزی كرده بودند ولی او و گولد اسمیت با مسأله به طور قاطع برخورد كردند.
وزارت دادگستری نمی توانست دیگر از شكنجه ای حمایت كند كه اینك در مورد ساكنان ایالات متحده اعمال می شد. یكی از دستیاران پیشین اشكرافت چنین گفت: «كه این دعوای ایدئولوژیك نبود، مسأله تفاوت رسیدن تا محدوده و یا عبور از خط قرمز بود.»
جزئیات نقش بوش در مسأله اختلاف نظر بر سر برنامه شنود، هنوز فاش نشده است، ولی شواهد جدی وجود دارد كه وی در این مسأله حضور فعال داشته است. شب پس از عمل جراحی اشكرافت همسرش به تلفن رئیس ستاد كاخ سفید پاسخ داد كه درخواست می كرد كه به همراه گونزالس برای مذاكره با اشكرافت به بیمارستان بیاید.
وی به دلیل وخامت حال همسرش این تقاضا را نپذیرفت. خانم اشكرافت به تلفن مجددی برای ملاقات مسئولان كاخ سفید با دادستان كل پاسخ داد. این بار فرد گوینده چنان اقتداری داشت كه خانم اشكرافت نمی توانست این تقاضا را رد كند. دستیار سابق اشكرافت كه مسأله را مطرح كرده حاضر نشد به هویت فردی كه تلفن كرده بود اشاره كند. ولی مسئولان رده بالای وزارت دادگستری قویاً معتقدند كه این فرد رئیس جمهوری بوش بوده است. «كاخ سفید حاضر نیست راجع به نقش رئیس جمهوری مطلبی ارائه كند.» رئیس ستاد اشكرافت به جانشین اشكرافت اطلاع داد كه دو نفر از كاخ سفید برای مذاكره در راهند.
جانشین اشكرافت به همراه یك مأمور FBI به بیمارستان روانه شد تا مانع آنها شود ولی خود اشكرافت از چنان توانایی برخوردار بود كه تقاضای آن دو را رد كند. فردای آن شب رئیس جمهوری با جانشین اشكرافت دیدار كرد. جانشین اشكرافت با به كار بردن كلماتی دقیق شهادت داد «كه ما بحثی جامع، دقیق و مملو از اطلاعات داشتیم.»
رئیس جمهوری به شدت متوجه مسأله بود، ولی تا هنگامی كه رئیس جمهوری با آقای مولر رئیس FBI دیدار نكرد مسأله كنترل برنامه شنود و مكالمات شهروندان و بازگرداندن آن به مرحله قانونی مورد توجه قرار نگرفت. مولر هرگز نگفت كه رئیس جمهوری را تهدید به استعفا كرده است، ولی احتمال این مسأله بسیار زیاد است. ولی بوش نمی توانست هزینه استعفای مولر را بپردازد و نیز از عهده ریسك از دست دادن مدیریت وزارت دادگستری در سال حساس انتخابات برآید.
رویارویی در مورد برنامه شنود مكالمات شهروندان روابط میان كاخ سفید و گروه اشكرافت در وزارت دادگستری را مخدوش كرد. در ماه های بعد، بسیاری از مسئولان رده بالای قضایی یا استعفا كرده بودند یا درصدد استعفا بودند.
تد اولسون معاون دادستان كل، نخستین فردی بود كه (در آن تابستان) استعفا كرد. اشكرافت در روز انتخابات ۲۰۰۴ با احساس این مسأله كه برای دوره دیگری كاندیدای دادستانی كل نخواهد بود نامه استعفای شخصی خود را به بوش ارائه كرد و بوش نیز بی درنگ گونزالس را جانشین او كرد. معاون اشكرافت تابستان سال بعد استعفا كرد. جار و جنجال بر سر انتصابات سیاسی در وزارت دادگستری در مقایسه با رویارویی های اساسی در مورد كنترل تلفن ها و شكنجه، كوتاه مدت به نظر می رسد.
مونیكا گودلینگ در مقام خود به عنوان رابط كاخ سفید و وزارت دادگستری بیش از آن كه به صورت یك حقوقدان تحصیلكرده هاروارد عمل كند به عنوان میانجی در واشنگتن فعال بود. قوانین مدنی آمریكا مقرر می كند كه سمت دادستانی و قضاوت امور مهاجرت به افراد غیر حزبی واگذار شود. اینك بازرسی كل وزارت دادگستری مشغول تحقیق است تا روشن شود كه آیا اقدامات گودلینگ به این قانون خدشه وارد ساخته یا خیر؟ گودلینگ یكی از افراد بی شماری است كه به تازگی از مدارس حقوق مسیحیان محافظه كار فارغ التحصیل شده و در دولت بوش به كار گرفته شده است. البته وی به كارگیری نقطه نظرهای مذهبی را انكار می كند.
مارك كورالو رئیس روابط عمومی وزارت دادگستری و رئیس پیشین گودلینگ می گوید: «تنها گناه این خانم فقدان نكته سنجی است.» وی به نیوزویك گفت كه «گودلینگ شاید بیش از حد به صراحت سخن گفته است كه ولی اگر بخواهیم بی پرده صحبت كنیم دموكرات ها نیز چنین اقداماتی انجام می دهند.
همه این گونه هستند. این تصور كه كسب مقامات قضایی باید به دور از سیاست باشد، كذب محض است. بیشتر افراد لیبرال دموكرات هستند. او به خاطر می آورد كه در دفتر دادستان ایالات متحده در سانفرانسیسكو كارمندان تا مدت ها حاضر نبودند عكس بوش و چنی و اشكرافت را بر دیوار نصب كنند.
در مقابل، نقطه نظرهای متعالی تری وجود دارد كه معتقدند باید هر گونه نظر قضایی فارغ از وابستگی حزبی و بدون توجه سیاسی صورت پذیرد. از نظر معاون سابق اشكرافت، انتخاب دادستان ها براساس وابستگی حزبی شان بدترین اتهامی بود كه در باره وزارت دادگستری شنیده است. وی گفت: «اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، قلب وزارت دادگستری هدف گرفته شده است.»

نویسندگان: مایكل ایسیكوف و اوان توماس
ترجمه و تنظیم: بهشته شریف
منبع: نیوزویك

منبع : روزنامه ایران