بررسی صلاحیت دو وزیر دیگر

● دولت در آستانه آزمون مجلس
صحن علنی مجلس در هفته آتی بار دیگر شاهد نطق های موافق و مخالف نمایندگان در بررسی صلاحیت دو وزیر دیگر از دولت نهم خواهد بود. این هفتمین باری است که احمدی نژاد از پاستور راهی بهارستان می شود تا برای وزرایش رای اعتماد بگیرد.۱ حکایت کابینه داری دولت نهم، حکایت غریبی است؛ چرا که گویی رئیس این دولت خوش دارد که هرازچندگاهی خود و اهالی دولتش را به تایید دوباره مجلس برساند و چه بسا این را مهر تاییدی بر مشی و منش خود در حکومتداری می پندارد.
در دومین خانه تکانی دولت نهم که با وعده کابینه ۷۰ میلیونی شکل گرفته بود، این بار نوبت غلامحسین نوذری و علی اکبر محرابیان سرپرستان وزارتخانه های نفت و صنایع است تا به عنوان وزرای پیشنهادی جدید دولت در معرض آزمون رای اعتماد دولت قرار بگیرند. استعفای شائبه برانگیز کاظم وزیری هامانه و طهماسبی وزرای پیشین نفت و صنایع این دولت در ۲۱ مردادماه صورت گرفت و احمدی نژاد هم در همان زمان نوذری و محرابیان را به عنوان سرپرستان جایگزین معرفی کرد. این دو وزیر خلع ید شدند تا رئیس جمهور بار دیگر ثابت کند که همچنان به «میثاق نامه» خود با وزیرانش پایبند است.
در میثاق نامه مذکور آمده بود که بی هیچ تعارفی دولت همکاری اش را با وزرایی که همگام با سرعت رئیس جمهور حرکت نکرده و خدمتگزار ملت نباشند، قطع خواهد کرد؛ البته احمدی نژاد به اغلب وزرای خلع ید شده سمت های جدیدی اعطا کرد. اگرچه دولت یک ماه دیگر تا پایان فرصت قانونی سه ماهه خود برای معرفی این وزرا فرصت دارد اما ارائه زودتر لایحه بودجه و دلمشغولی نمایندگان به انتخابات مجلس هشتم، دولت را بر آن داشت تا هر چه زودتر تکلیف این دو وزارتخانه را روشن کند.
تعلل دولت در معرفی رسمی وزرای پیشنهادی اش به مجلس - به فاصله یک هفته از معرفی غیررسمی آنها در قالب مصاحبه خبری معاون پارلمانی رئیس جمهور- اگرچه ظاهراً به بهانه تعطیلی خانه ملت صورت گرفت اما به نظر می رسد که بیشتر به دلیل سنجش نظر مجلس بوده باشد. چرا که این دولت تاکنون چندین بار عدم رای اعتماد به وزرایش را تجربه کرده و اتفاقاً بیشترین تجربه اش را در مورد ردصلاحیت وزرای پیشنهادی نفت دارد.
چه آنکه نوذری پنجمین وزیر نفت پیشنهادی دولت نهم است و تاکنون سه تن از وزرای نفت پیشنهادی این دولت نتوانستند از فیلتر مجلس بگذرند. علی سعیدلو، صادق محصولی و کاظم تسلطی هر یک به دلایلی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس برای تصدی وزارت نفت نشدند. سعیدلو و محصولی به دلیل آنکه از وزارت نفت و آنچه در آن می گذشت چیزی نمی دانستند و به گفته قدرت الله علیخانی نهایت آشنایی شان با این وزارتخانه در حد عبور از مقابل عمارت آن بود و تسلطی هم به دلیل شبهاتی که در زندگی خصوصی اش وجود داشت.
البته تسلطی تمامی شایعات مبنی بر برخورداری او از اجازه اقامت دائم در امریکا و تابعیت دو دخترش در انگلیس را تکذیب کرد اما به رغم هفده سال سابقه حضور در وزارت نفت و هفت سال مدیریت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در جنوب ایران موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد. به این ترتیب نهایتاً قرعه فال به نام کاظم وزیری هامانه زده شد که طی مدت چالش میان دولت و مجلس برای تصدی وزارت نفت به عنوان سرپرست این وزارتخانه فعالیت می کرد و پیش از آن نیز مدیر برنامه ریزی تلفیقی و معاون هماهنگی وزارت نفت در زمان بیژن زنگنه بود.
او با شعار مبارزه با مافیای نفت و تحقق وعده رئیس جمهور مبنی بر آوردن نفت سر سفره های مردم بر کرسی ریاست وزارت نفت تکیه زد و کلیددار این عمارت درآمدساز شد. اما با گذشت کمتر از یک ماه پس از تصدی این پست همواره شایعاتی در باب کناره گیری یا کنار گذاشتن وی مطرح بود؛ چه به واسطه زمزمه هایی در مجلس دال بر تهیه طرحی احتمالی برای استیضاح وی به بهانه عدم تحقق شعارهای اولیه یا نواقصی در امور نفت و بنزین در سراسر کشور و چه از طریق اعمال فشارهایی به او از جانب دولت به منظور تغییر برخی مدیران و غیره. مع الوصف وزیری هامانه دو سالی را تحمل کرد تا اینکه بالاخره دو روز پیش ناگزیر از استعفا و کناره گیری خودخواسته شد.
شاید سختگیری های مجلس هفتم در ارائه رای اعتماد به وزرای نفت پیشنهادی دولت نهم را هم باید به حساب اهمیت و جایگاه ابروزارتخانه نفت و توجه مجلس در انتخاب وزیر آن گذاشت. وزارتخانه یی که چرخ اقتصاد کشور را می گرداند و هر آنچه به عنوان منابع درآمدی در نظام بودجه نویسی کشور مورد اتکا قرار می گیرد حاصل فعالیت آن است. چه آنکه درآمدهای غیرنفتی ایران طی سال های گذشته هرگز به بیش از ۱۰ درصد کل درآمدهای جاری نرسیده و این گویای سهم بیش از ۹۰ درصدی درآمدهای نفتی در بودجه های سالیانه است. این تراژدی همان اقتصاد بیمار و نفتی ایران است که وزارتخانه متولی آن، این روزها بیش از تمام عمر قریب به صدساله خود بی ثباتی مدیریتی را تجربه می کند.
چنین تغییر و تحولی در طول عمر وزارت نفت حتی پس از انقلاب و طی ۹ دولت گذشته نیز بسیار بی سابقه بوده است. تا جایی که اغلب وزرای نفت در طول ۸ساله دولت روسای جمهور گذشته ثابت مانده و بعضاً در سه دولت متوالی در مسند این وزارتخانه باقی مانده اند. همچنان که تنها شهید جواد تندگویان وزیر نفت کابینه نخست وزیر شهید محمدعلی رجایی بود که تنها یک دوره مدیریت وزارت نفت را تجربه کرد و پس از او محمد غرضی در کابینه نخست وزیر شهید محمدجواد باهنر و کابینه موقت آیت الله مهدوی کنی و کابینه اول مهندس میرحسین موسوی، وزیر نفت شد.
غلامرضا آقازاده نیز در کابینه دوم میرحسین موسوی و کابینه اول و دوم هاشمی رفسنجانی، وزارت نفت را تجربه کرد و پس از او بیژن نامدارزنگنه سکان دار وزارت نفت طی دو دولت خاتمی شد. در وصف اهمیت وزارت نفت و کرسی ریاست آن همین بس که وزرایی که تاکنون در این مسند جای گرفته اند پیش و پس از تکیه بر آن در مناصب مدیریتی دیگری حضور داشته و از تجربه مدیریتی شایانی برخوردار بوده اند. آنچنان که غرضی طی سه دولت متوالی وزیر پست و تلگراف بود و زنگنه از سابقه مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و نیرو در سه کابینه پیشین برخوردار بود.
و اینک نوذری با سابقه چندین سال مدیریت میانی در وزارت نفت (به ویژه در مدیریت شرکت ملی نفت ایران) با وعده «سرعت بخشیدن به پروژه های پارس جنوبی» و «دعوت از سرمایه گذاران خارجی برای اجرای پروژه ها در بخش نفت در کنار تقویت پیمانکاران داخلی»، می رود تا در مقابل خانه ملت و آرای نمایندگان آن قرار گیرد. این در حالی است که تصمیم گیری های متناقض در مورد تعیین وزیر نفت، اقتصاد کشور را در ایجاد یک تحول ناهنجار قرار داده و تغییر مدیریت پیاپی در آن نگرانی هایی را آفریده است.
● موضع مجلس
از یک هفته پیش جلسات فراکسیونی برای بررسی و ارزیابی صلاحیت وزرای پیشنهادی جان تازه گرفت. اگرچه محرابیان در جلسه فراکسیون اصولگرایان مستقل حضور نیافت و فراکسیون اصولگرایان به عنوان فراکسیون اکثریت نیز نگاه چندان مثبتی به نوذری ندارد؛ اما با توجه به انشقاق های شکل گرفته در میانه فراکسیون اکثریت (تشکیل دو فراکسیون اصولگرایان مستقل و حزب الله در دل آن) به نظر نمی رسد که مخالفت این فراکسیون تاثیر چندانی در آرای وزیر پیشنهادی نفت داشته باشد.
به ویژه آنکه موضع فراکسیون اقلیت نیز موافق با وزیر پیشنهادی نفت است و در صورت ائتلاف میان این فراکسیون و اصولگرایان منشعب، نوذری از شانس بیشتری برای تصاحب وزارت نفت برخوردار خواهد بود.
اما نکته حائزاهمیت در این میان آن است که نمایندگان مجلس در حالی در آستانه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی جدید دولت به سر می برند که همچنان تصمیم دولت در مورد تغییر طهماسبی و هامانه برای بسیاری از آنان مبهم و نامفهوم است و اکنون با معرفی محرابیان و نوذری این ابهام عمق بیشتری پیدا کرده است.
رضایت نسبی مجلس از عملکرد دو وزیر برکنار شده به نسبت سایر اعضای کابینه نیز کار دولت را سخت تر می کند. اغلب نمایندگان در حال حاضر این سوال را در ذهن دارند که مثلاً نوذری چه کاری می تواند انجام دهد که هامانه نمی توانست؟ آیا هامانه از نوذری ضعیف تر بود یا آنکه دولت به دنبال فردی است که خواسته هایش را برآورده کند؟ در این صورت آیا نوذری چشم بسته، گوش به فرمان خواهد بود؟
این تنها بخشی از سوالاتی است که به اذهان نمایندگان در مورد تغییر وزیر نفت خطور می کند اما پاسخ اصولی و منطقی برای آن یافت نمی شود. به عبارت دیگر رأی اعتماد مجلس به دو وزیر پیشنهاد شده برای وزارتخانه های نفت و صنایع و معادن منوط به قانع شدن نمایندگان مجلس در رابطه با دلایل برکناری وزیران قبلی است. چرا که هنوز هدف اصلی دولت از این تغییر وزرا روشن نشده تا بتوان در مورد گزینه معرفی شده به مجلس سخن گفت.
البته به نظر می رسد نمایندگان هنوز از برنامه وزیران پیشنهاد شده برای وزارتخانه های نفت و صنایع و معادن بی اطلاع هستند تا بتوانند در مورد آنها قضاوت کنند.

نسرین وزیری
پی نوشت؛
۱- نخستین بار در شهریورماه سال ۸۴ رئیس جمهور در دفاع از ۱۸ وزیر خود در مجلس حاضر شد. پس از عدم رای اعتماد به وزرای نفت، آموزش و پرورش، تعاون و رفاه او بار دیگر در آذرماه همان سال برای معرفی وزرای جدید به مجلس آمد. عدم رای اعتماد به دومین و سومین وزیر پیشنهادی نفت دولت نهم مسبب حضور دوباره رئیس جمهور در مجلس شد تا بالاخره در پنجمین حضورش به منظور دفاع از کابینه موفق به جلب رضایت مجلس از چهارمین وزیر نفت پیشنهادی خود شد. پس از آن احمدی نژاد یک بار دیگر برای معرفی وزرای جدید تعاون و رفاه که خود خلع شان کرده بود عازم مجلس شد. درگذشت جمال کریمی راد وزیر پیشین دادگستری نیز سبب شد احمدی نژاد برای معرفی سخنگوی خود به جای او و به عنوان دومین وزیر پیشنهادی دادگستری برای ششمین بار متوالی به مجلس بیاید تا وزیر دیگری را معرفی کندو برای او رای اعتماد بگیرد.

منبع : روزنامه اعتماد