نقدی بر انگاره برابری زن و مرد در قصاص

فتوای نابرابر بودن زن و مرد در قصاص نفس, در بابهای دیگر قصاص و نیز در كتاب دیات, تأیید كننده های فراوانی دارد كه می توان از مجموع آنها برداشت كرد كه ناسانی مرد و زن در امر قصاص و دیات, از دیدگاه ائمه اهل بیت(ع) و پیروان ایشان, امری مسلّم و جا افتاده بوده است.
چندی پیش, در باب قصاص اسلامی, سخنی نشر یافت كه شگفت انگیز می نمود. سخن چنین بود:
اگر مردی, دست خویش را به كُشتن زنی بیالاید, می توان كُشنده زن را قصاص كرد, بی آن كه افزونی دیه, به اولیای مرد پرداخت شود.
از آن كه این سخن, در حوزه فقه شیعی, بی پیشینه است و مخالف دیدگاه تمامی فقیهان شیعه, بر آن شدیم آن را در بوته نقد بگذاریم و به روشنگری دیدگاهی كه همه فقیهان, چه پیشینیان و چه پسینیان, برآنند كه همانا روا بودن قصاص مرد, در برابر زن, با ردّ افزونی دیه است, بپردازیم.
●خلاصه آنچه كه در باب قصاص نشر یافت, چنین است:
(این كه در قصاص مرد, نباید فاضل دیه به زن ردّ شود, مبنایی وجود دارد كه منفرد در آن هستم. در روایات زیادی آمده است: (وقتی می خواهند مرد قاتل را بكُشند, نصف دیه را به او می دهند. این شبهه برانگیز است كه دختر كسی را بكشند و او مجبور باشد, نصف دیه را هم بدهد!
من از اشكالهایی كه مطرح كرده اند, به این نتیجه رسیدم كه این روایات, قابل استناد نیستند, چون خلاف كتاب اللّه اند و روایات خلاف كتاب اللّه به حسب منطق ائمه(ع) حجت نیست, برای این كه در كتاب اللّه می گوید: (وما ربّك بظلاّم للعبید.)۱. (وتمت كلمهٔ ربك صدقا و عدلاً)۲ (ان اللّه یأمر بالعدل والاحسان.)۳ بنده روایات قصاص مرد در مقابل زن با رد فاضل دیه را به كانال (وماربك بظلاّم للعبید) برده ام. در مخالفت با قرآن, نگفته اند با كدام آیه قرآن. بنده معتقدم برای این كه به حضرت زهرا(ع) ظلم بشود, این احكام را به پیغمبر نسبت دادند, بعد هم در فقه شیعه راه پیدا كرد و كم كم ارسال مسلّم شد و هیچ گاه فقها فكر نكردند كه آیا این با آیه (وماربّك بظلاّم للعبید) سازگار است؟
… این را هم اضافه كنم كه چرا دیروز این حرفها مطرح نبوده است؟ چرا فقهای ما راجع به دیه و قصاص, بحثی نداشتند؟ سرّش این بوده, نه این كه فقهای ما مثل محقق, شهیدین و بزرگانی مثل شیخ طوسی, ملتفت نبودند, نه, چون جامعه, یك جامعه بسته ای بوده و اشكال نمی شده بلافاصله می گفتند: (یرد الزیادهٔ علی قاتل رجل) روایت دارد و به این كه ظلم است توجهی نمی شده.)۴
پیرامون این گفتار, نكته های فراوانی درخور طرح و جای بحث دارند كه در این نوشتار به مهم ترین آنها می پردازیم:
●یكم
چگونه می توان فتوای روا بودن كُشتن مرد را در برابر زن, همراه با رِّد افزونی دیه ساخته دست مخالفان اهل بیت(ع) به انگیزه ستم به حضرت زهرا(ع) دانست و حال آن كه روایات رسیده در این زمینه و اخبار پیوسته به آن, به حدی است كه بی گمان می توان آنها را (متواتر معنوی) دانست, بی آن كه حتی یك روایت كه در ناسازگاری جدی با آنها باشد نیز یافت شود؟ با آن كه بسیاری از فتاوای مسلّم, دچار روایات شاذ و ناسازگارند.
در زیر, به پاره ای از روایات یاد شده كه بسیاری از آنها, به لحاظ سندی, صحیح و یا موثق اند, اشاره می گردد:
●صحیحه عبداللّه بن سنان
محمد بن یعقوب, عن محمد بن یحیی, عن احمد بن محمد, و عن علی بن ابراهیم, عن ابیه جمیعا, عن ابن محبوب, عن عبداللّه بن سنان قال:
(سمعت ابا عبداللّه(ع) یقول فی رجل قتل امرأته متعمّداً: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یؤدّوا الی اهله نصف الدّیهٔ, وان شاؤوا أخذوا نصف الدّیهٔ خمسهٔ آلاف درهم…).۵
از امام صادق(ع) شنیدم درباره مردی كه همسر خود را از روی عمد, كشته باشد, می فرمود: بستگان زن, اگر بخواهند می توانند مرد را بكشند و نیمی از دیه را به بستگان او بپردازند و اگر بخواهند می توانند نیمی از دیه, كه پنج هزار درهم است, از او بستانند….
●صحیحه عبداللّه بن مسكان
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم, عن محمد بن عیسی, عن یونس, عن عبدالله بن مسكان, عن ابی عبدالله(ع) قال:
اذا قتلت المرأهٔ رجلا قتلت به, واذا قتل الرجل المرأهٔ فان أرادوا القود أدّوا فضل دیهٔ الرجل علی دیهٔ المرأهٔ وأقادوه بها, وان لم یفعلوا قبلوا الدّیهٔ دیهٔ المرأهٔ كاملهٔ….۶
هرگاه زنی, مردی را بكشد, در برابرش كشته می شود و هرگاه مرد, زنی را بكشد, در صورتی كه آهنگ قصاص كنند, فزونی دیه مرد بر دیه زن را می پردازند و سپس مرد را در برابر زن قصاص می كنند و اگر نخواهند چنین كنند, می توانند دیه كامل زن را دریافت دارند….
●صحیحه حلبی
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه, عن ابن ابی عمیر, عن حمّاد, عن الحلبی, عن ابی عبداللّه(ع):
(قال: فی الرجل یقتل المرأهٔ متعمّداً فأراد اهل المرأهٔ أن یقتلوه.
قال: ذاك لهم اذا أدّوا الی اهله نصف الدّیهٔ, وان قبلوا الدّیهٔ فلهم نصف دیهٔ الرجل, وان قتلت المرأهٔ الرجل, قتلت به لیس لهم الاّ نفسها.)۷
امام صادق(ع) درباره مردی كه از روی عمد, زنی را بكشد و بستگان زن, آهنگ قصاص او كنند.
امام (ع) فرمود: این حق را دارند در صورتی كه نیمی از دیه مرد را به بستگان وی بپردازند و اگر بر آن شدند كه دیه را بپذیرند, می توانند نیمی از دیه مرد را دریافت دارند و چنانچه زن, مرد را بكشد, در برابر او كشته می شود و بستگان مرد, بیش از این حقی ندارند.
●صحیحه ابی مریم انصاری
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی, عن احمد, عن الحسن بن محبوب, عن ابی ولاّد, عن ابی مریم, عن ابی جعفر(ع) قال:
اُتی رسول اللّه(ص) برجل قد ضرب امرأهٔ حاملا بعمود الفسطاط فقتلها, فخیّر رسول اللّه(ص) اولیاءها ان یأخذوا الدّیهٔ خمسهٔ آلاف درهم و غرّهٔ وصیف او وصیفهٔ للّذی فی بطنها, او یدفعوا الی اولیاء القاتل خمسهٔ آلاف ویقتلوه.۸
امام باقر(ع) فرمود: مردی را خدمت پیامبر خدا(ص) آوردند كه با پایه خیمه, زن بارداری را كُشته بود. پیامبر(ص) اولیای زن را آزاد گذارد, میان این كه پنج هزار درهم به عنوان دیه و یك غلام جوان یا یك كنیز جوان در برابر جنینی كه در شكم زن بوده است دریافت دارند, یا این كه پنج هزار [درهم] به اولیای قاتل بپردازند و او را به قتل رسانند.
●صحیحه ابی بصیر
محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری, عن محمد بن عبد الجبار, عن صفوان بن یحیی, عن ابن مسكان, عن ابی بصیر یعنی المرادی, عن احدهما [علیهما السلام] قال:
ان قتل رجل امرأهٔ واراد اهل المرأهٔ ان یقتلوه أدّوا نصف الدیهٔ الی اهل الرجل.۹
ییكی از دو امام(ع) فرمود: اگر مردی, زنی را بكشد و كسان زن, آهنگ كشتن مرد كنند, نیمی از دیه را به كسان مرد بپردازند.
●موثّقه ابی بصیر
عن احدهما(ع) قال: قلت له: رجل قتل امرأهٔ. فقال: ان أراد اهل المرأهٔ ان یقتلوه أدّوا نصف دیته وقتلوه, والا قبلوا الدیهٔ.)۱۰
ابی بصیر می گوید: به یكی از دو امام(ع) عرض كردم: مردی, زنی را كشته است.
فرمود: اگر بستگان زن, برآنند كه مرد قاتل را بكشند, نیمی از دیه او را بپردازند و او را بكشند وگرنه, دیه را بپذیرند.
●روایت محمد بن قیس
عن ابی جعفر(ع) فی الرجل یقتل المرأهٔ, قال: ان شاء اولیاءها قتلوه وغرموا خمسهٔ الآف درهم لاولیاء المقتول, و ان شاؤوا أخذوا خمسهٔ آلاف درهم من القاتل.۱۱
امام باقر(ع) درباره مردی كه زنی را بكشد, فرمود: اگر اولیای زن بخواهند, می توانند مرد را بكشند و پنج هزار درهم به اولیای مقتول بپردازند, و اگر بخواهند, می توانند پنج هزار درهم از قاتل بگیرند.
روایت زید شحّام
عن ابی عبداللّه(ع) فی رجل قتل امرأهٔ متعمّداً, قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه, قتلوه ویؤدّوا الی اهله نصف الدیهٔ.۱۲
امام صادق(ع) درباره مردی كه از روی عمد, زنی را كشته بود, فرمود: بستگان زن, اگر بخواهند, او را بكشند, این كار را بكنند و نصف دیه را به اهل او بپردازند.
●دوم
چگونه می توان حكم به فرق قصاص مرد و زن را, ساخته مخالفان اهل بیت(ع) به انگیزه ستم روا داشتن به ایشان دانست, حال آن كه فقیهان اهل سنت, خود, فتوا به برابری مرد و زن در امر قصاص داده اند؟
بر این اساس, باید پیامد فتوای فقیهان اهل سنت را دفاع از فاطمه زهرا(ع) و پیامد فتوای فقیهان شیعه را ستم به آن حضرت دانست!
در الفقه علی المذاهب الاربعهٔ, آمده است:
(اتّفقت كلمهٔ فقهاء المسلمین علی انّه یجوز قتل الرجل بالمرأهٔ والكبیر بالصغیر… الحنابلهٔ فی باقی قولهم: انّ الرجل اذا قتل المرأهٔ لایقتل بها الاّ ان یدفع ولیّها الی اولیائه نصف الدّیهٔ لانّ دیتها علی النّصف من دیهٔ الرجل.)۱۳
فقهای مسلمین [اهل سنت] همگی بر این نظرند: می توان مرد را در برابر زن و بزرگ را در برابر كوچك, كشت… حنبلیان گفته اند: هرگاه مرد, زنی را بكشد, در برابر او كشته نمی شود, مگر این كه ولیّ او, نیمی از دیه مرد را به اولیای مرد بپردازد; زیرا دیه زن, نصف دیه مرد است.
ابن قدامه, پس از عبارت (ویقتل الذكر بالانثی والانثی بالذكر) از خرقی می نویسد:
(این, فتوای عموم اهل علم است كه از جمله ایشان, نخعی, شعبی, زهری, عمر بن عبدالعزیز, مالك, اهل مدینه, شافعی, اسحاق و اصحاب رأی و غیر اینان است.)۱۴
وی, پس از عبارت بالا می نویسد:
(از علی, رضی اللّه عنه, روایت شده كه مرد در برابر زن كشته می شود و به اولیای او نصف دیه پرداخت می گردد.)
سپس در تقویت قول نخست می كوشد و بر آن استدلال می كند.
چنانكه درعبارت نخست دیدیم, در میان اهل سنت, تنها حنبلیان با فقهای شیعه, هم رأی هستند, ولی بنابر عبارت شیخ در خلاف, از میان ایشان, تنها عطا و بنابر روایتی, حسن بصری با فقهای شیعه, هم رأی هستند:
(یقتل الحرّ بالحرّهٔ اذا ردّ اولیائها فاضل الدّیهٔ وهو خمسهٔ آلاف درهم و به قال عطا الاّ انّه قال ستّهٔ آلاف درهم وروی ذلك عن الحسن البصری و رواه عن علی علیه الصلاهٔ والسلام, وقال جمیع الفقهاء انه یقتل بها ولایرد اولیائها شیئاً و رووا ذلك عن علی علیه الصلاهٔ والسلام وابن مسعود. دلیلنا اجماع الفرقهٔ واخبارهم و ایضا قوله تعالی والانثی بالانثی فدل علی ان الذكر لایقتل بالانثی.)۱۵
مرد در برابر زن, زمانی كشته می شود كه اولیای زن افزونی دیه را بپردازند و مقدار آن پنج هزار درهم است. عطا نیز این چنین گفته است, جز این كه او, افزونی دیه را شش هزار درهم دانسته است. این سخن از حسن بصری نیز روایت شده و وی آن را از علی(ع) نقل كرده است. و همه فقیهان [اهل سنت] گفته اند: مرد در برابر زن كشته می شود و اولیای او چیزی به اولیای مرد نمی پردازند و این حكم را از علی(ع) و عبداللّه بن مسعود, روایت كرده اند. دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان و نیز سخن خدای تعالی (والانثی بالانثی) است.
●سوّم
این حكم, چه بستگی و پیوستگی با حضرت فاطمه زهرا(ع) دارد؟ چگونه می توان آن را ساخته دست جاعلان حدیث به انگیزه ستم به آن حضرت دانست؟
احتمال جعل حدیث درباره برخی از امور مربوط به ایشان, مانند قضیه فدك و ولایت امری علی(ع) و این كه آیا پیامبران چیزی به ارث می گذارند یا نه, درخور پذیرش است, ولی چگونه می توان در احكام قصاص و دیه كه هیچ گاه در عمل مورد نیاز آن حضرت و دیگر افراد اهل بیت(ع) نبوده است, احتمال جعل حدیث داد, بلكه به آن معتقد شد؟
●چهارم
دانشمندان علم الحدیث, روایات جعلی را دارای نشانه هایی دانسته اند, از جمله در برداشتن اشتباههای لفظی و ركاكت معنوی, مخالفت مفاد با نص قرآنی و یا اجماع قطعی و یا روایات صحیح دیگر, مشهور بودن راوی به دروغ گویی و جعل حدیث, مانند یونس بن ظبیان از شیعه و احمد بن صلت از اهل سنّت و….و حال آن كه در روایات مورد استناد شیعه, برای حكم یاد شده, هیچ یك از نشانه های یاد شده و مانند آن دیده نمی شود. به عكس در آنها ویژگیهایی پیدا می شود كه اطمینان به صدور آنها را قوت می بخشد, مانند:
۱. نقل آنها از زبان راویانی است كه اهل رجال در عدالت و وثاقت آنان اتفاق دارند. مانند: محمد بن یحیی, احمد بن محمد بن عیسی, علی بن ابراهیم بن هاشم, عبداللّه بن سنان, محمد بن عیسی, یونس بن عبدالرحمن, عبدالله بن مسكان, ابن ابی عمیر, حسن بن محبوب, صفوان بن یحیی, هشام بن سالم و….
۲. پایان یافتن اسناد این روایات به راویان بسیار, مانند: عبدالله بن سنان, عبدالله بن مسكان, حلبی, ابوبصیر, ابومریم, هشام بن سالم, محمد بن قیس, زید شحّام, سكونی.
۳. گوناگون بودن عبارتهای روایات كه نشان دهنده صدور آنها در مجلسها, محفلها و زمانهای گوناگون است.
۴. این روایات, از یك معصوم صادر نشده, بلكه پاره ای از آنها از امیرالمؤمنین(ع) و دسته ای از امام باقر(ع) و بیش تر آنها از امام صادق(ع) است.
●پنجم
فتوای نابرابر بودن زن و مرد در قصاص نفس, در بابهای دیگر قصاص و نیز در كتاب دیات, تأیید كننده های فراوانی دارد كه می توان از مجموع آنها برداشت كرد كه ناسانی مرد و زن در امر قصاص و دیات, از دیدگاه ائمه اهل بیت(ع) و پیروان ایشان, امری مسلّم و جا افتاده بوده است. در این زمینه, می توان از امور زیر یاد كرد:
۱. برابر احادیث بسیار, دیه زن, نصف دیه مرد است. از جمله كلینی, به سند صحیح خود از عبداللّه بن مسكان از امام صادق(ع) آورده است كه حضرت فرمود:
(دیهٔ المرأهٔ نصف دیهٔ الرجل.)۱۶
صاحب جواهر, می نویسد:
(از جهت نص و فتوی, خلاف و اشكالی نیست در این كه دیه زن مسلمان بر نصف است. بر این حكم, اجماع محصّل و منقول داریم. آنچه از این دو قسم اجماع نقل شده, مستفیض یا متواتر است, همان گونه كه نصوص رسیده در این باره هم مستفیض یا متواتر است.)۱۷
۲. احادیث فراوانی كه پاره ای از آنها, معتبر هستند, بر این معنی دلالت دارند كه قصاص میان مرد و زن, در مورد اعضا و جراحتها مساوی است, تا آن گاه كه به یك سوم دیه برسد و پس از آن, دیه مرد, دو برابر دیه زن خواهد بود. از باب نمونه, در حدیث صحیحی, به نقل از امام صادق(ع) آمده است:
(جراحات الرجال والنساء سواء… فاذا بلغت ثلث الدیهٔ ضعفت دیهٔ الرجل علی دیهٔ المرأهٔ.)۱۸
دیه جراحتهای مردان و زنان, مساوی است… پس هرگاه به ثلث دیه برسد, دیه مرد نسبت به دیه زن, دو چندان می شود.
شیخ مفید, پس از نقل مضمون این روایات, می نویسد:
(بذلك ثبتت السنهٔ عن نبی الهدی و به تواترت الاخبار عن الائمهٔ, علیهم السلام.)۱۹
به این حكم, سنت نبوی, ثابت شده و اخبار ائمه(ع) به حدِّ تواتر رسیده است.
در حدیث معروفی كه كلینی, به سند صحیح نقل می كند, گفت وگوی ابان بن تغلب با امام صادق(ع) پیرامون یكی از احكام قصاص, چنین گزارش شده است:
۱ـ نظر شما درباره مردی كه یكی از انگشتان زن را بریده, چیست, چقدر دیه بر عهده او است؟
۲ـ ده شتر.
۳ـ اگر دو انگشت او را ببرد ؟
۴ـ بیست شتر.
۵ـ سه انگشت؟
۶ـ سی شتر.
۷ـ چهار انگشت چی؟
۸ـ بیست شتر.
۹ـ سبحان الله! اگر سه انگشت قطع كند سی و اگر چهار انگشت قطع كند بیست شتر؟ وقتی ما در عراق بودیم, این سخن را كه می شنیدیم, از گوینده آن براءت می جستیم و می گفتیم این سخن شیطان است.
۱۰ـ ابان صبر كن! این حكم رسول اللّه(ص) است. زن با مرد مساوی است تا یك سوم دیه, پس از آن, دیه زن به نصف بر می گردد….)۲۰
۳. براساس پاره ای روایات, دیه خنثای مشكل, نصف دیه مرد و نصف دیه زن است. شیخ طوسی, به سند خود از اسحاق بن عمار آورده است: امام صادق از پدرش امام باقر(ع) نقل كرده كه علی(ع) می فرمود:
(الخنثی یورث من حیث یبول فان بال منهما جمیعا فمن ایهما سبق البول ورث منه فان مات ولم یبل فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأهٔ.)۲۱
خنثی, با توجه به گونه بول كردنش, ارث می برد. اگر از هر دو آلت خود بول كند [خنثای مشكل باشد] با توجه به آلتی كه زودتر بول می كند, ارث خواهد برد. و در صورتی كه خنثی بمیرد [كشته شود] و بول نكند, پس [برای ورثه اوست] نصف دیه مرد و نصف دیه زن.
۴. در باب دیه نطفه و علقه و مضغه و جنین, شاهد روایت زیر هستیم كه كلینی به سند خود از عبدالله بن مسكان از امام صادق(ع) نقل كرده كه فرمود:
(دیهٔ الجنین خمسهٔ اجزاء: خمس للنطفهٔ عشرون دینارا و للعلقهٔ خمسان اربعون دینارا… واذا تم الجنین كانت له مائهٔ دینار, فاذا أنشئ فیه الروح فدیته الف دینار او عشرهٔ الآف درهم ان كان ذكرا وان كان انثی فخمسمائهٔ دینار, وان قتلت المرأهٔ وهی حبلی فلم یدر أذكرا كان ولدها ام انثی فدیهٔ الولد نصف دیهٔ الذكر, و نصف دیهٔ الانثی و دیتها كاملهٔ.)۲۲
دیه جنین, پنج بخش است: یك پنجم, بیست دینار, برای نطفه و دو پنجم; چهل دینار, برای علقه است…. و هرگاه جنین به حد كمال برسد, دیه او صد دینار است و هرگاه روح در او دمیده شود, دیه او هزار دینار یا ده هزار درهم خواهد بود, در صورتی كه پسر باشد و اگر دختر باشد, دیه او پانصد دینار خواهد بود.
و اگر زن بارداری كشته شود و معلوم نشود فرزند او, پسر است یا دختر, دیه فرزند او, نصف دیه پسر و نصف دیه دختر خواهد بود و خودش نیز, دیه كامل می برد.
۵. صاحب جواهر درباره غلام و زنی كه به طور مشترك به كشتن مرد مسلمان دست یازند, می نویسد:
(بدون خلاف و اشكال, اولیای مرد, می توانند غلام و زن را بكشند و هیچ دیه ای بر زن رد نمی شود.)۲۳
●ششم
در سخن مورد نقد آمده است:
(این شبهه برانگیز است كه دختر كسی را بكشند و او مجبور باشد نصف دیه را هم بدهد.)
با چشم پوشی از جنبه دیگر حكم كه در انگاره یاد شده, ولیّ دختر می تواند در مقابل قصاص قاتل, دیه دختر خود را بگیرد و ناگزیر به پرداخت نصف دیه قاتل نیست, این پرسش مهم مطرح است كه چگونه می توان با پیدا شدن یك شبهه, از سخنان روشن و نصوص فراوان و فتوای مورد قبول فقیهان, دست برداشت؟
حقیقت این است كه چنین شبهه ای ـ اگر قابل اعتنا باشد ـ در بسیاری از احكام دیگر نیز در خور سریان است و لازمه آن, دست كشیدن از احكام مسلّم دیگر و یا ساختگی دانستن نصوص فراوانی است كه درباره آنها رسیده است.
در این زمینه نیز به ذكر چند نمونه, می پردازیم:
۱. صاحب جواهر می نویسد:
(هرگاه چند نفر در كشتن یك نفر مشاركت جویند, ولیّ مقتول می تواند پس از ردّ كردن مازاد بر دیه مقتول, همه آنان را بكشد.)۲۴
در این جا نیز می توان گفت: این شبهه برانگیز است كه كسی را بكشند و ولیّ او, ناگزیر باشد دیه یك نفر یا چند نفر را هم بدهد!
و حال آن كه صاحب جواهر بر این فتوا, ادعای اجماع می كند و نصوص فراوانی نیز بر آن دلالت دارند, مانند آنچه شیخ صدوق به سند خود از داود بن سرحان, از امام صادق(ع) نقل می كند:
(فی رجلین قتلا رجلا قال: ان شاء اولیاء المقتول أن یؤدّوا دیهٔ و یقتلوها جمیعاً قتلوهما.)۲۵
امام صادق(ع) درباره دو مرد كه یك مرد را كشته بودند, فرمود: اولیای مقتول, اگر بخواهند, می توانند دیه یك نفر را بدهند و هر دو را بكشند.
۲. برابر پاره ای از روایات, از جمله آنچه كلینی به سند خود از فتح بن یزید جرجانی از ابی الحسن(ع) نقل می كند, اگر چهار نفر, شهادت به زنای مردی بدهند و در نتیجه, او را رجم كنند, ولی پس از اجرای حد, شاهدان از شهادت خود برگردند و بگویند: دروغ گفته اند, در این فرض, ولیّ مقتول می تواند شاهدان را بكشد و مقدار سه دیه به اولیای آنان بپردازد.۲۶
این جا نیز, در صورتی كه ولیّ مقتول بخواهد از شاهدان زور, انتقام بگیرد, ناگزیر است هزینه بسیار سنگینی; یعنی دیه سه نفر را بپردازد.
۳. كلینی به سند صحیح خود از حلبی, از امام صادق(ع) نقل می كند كه آن حضرت درباره مردی كه چشم زنی را در آورده بود, فرمود:
(ان شاؤوا ان یفقؤا عینه ویؤدّوا الیه ربع الدیهٔ, وان شاءت ان تأخذ ربع الدیهٔ.)۲۷
می توانند چشم او را درآورده و ربع دیه را به او بپردازند و اگر زن بخواهد می تواند [به جای این كار] ربع دیه بگیرد.
این جا نیز, می توان گفت شبهه برانگیز است كه چشم كسی را درآورند و او مجبور باشد, ربع دیه را نیز بپردازد.
●هفتم
چگونه می توان این نصوص فراوان را مخالف با كتاب اللّه دانست و حال آن كه در خود قرآن آمده است:
(كتب علیكم القصاص فی القتلی الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثی بالانثی.)۲۸
در مورد كشته شده ها, قصاص بر شما واجب شد, مرد در برابر مرد, غلام در برابر غلام و زن در برابر زن.
چه اشكال دارد, چنانكه علامه طباطبایی نیز گفته است,۲۹ این آیه را مفسّر آیه (النفس بالنفس)۳۰ بگیریم؟
بی گمان این كار, به لحاظ قواعد اصولی و معیارهای تفسیری, موجّه و خالی از اشكال است, بلكه از دو جهت نیز تأیید می شود:
۱. در صورتی كه میان زن و مرد, در قصاص نفس, فرقی نباشد, عبارت (والانثی بالانثی) خالی از فایده خواهد بود.
۲. مفسران قرآن, در شأن نزول آیه یاد شده نوشته اند:
شماری از مردمان عهد جاهلیت, هنگامی كه می خواستند كسی را قصاص كنند و انتقام بگیرند, در كار خود, پا را از حد بیرون می گذاشتند و تجاوز می كردند و در برابر غلام, به چیزی جز كشتن آزاد و در برابر زن, به چیزی جز كشتن مرد, راضی نمی شدند; از این روی, آیه (الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثی بالانثی) نازل شد و ایشان را از كارشان بازداشت.۳۱
●هشتم
در سخن یاد شده, صدور این گونه فتواها (فرق میان زن و مرد در امر قصاص نفس) اثر پذیرفته از (بسته) بودن جامعه در عصر فقهای پیشین دانسته شده است. احتمال اثرگذاری این امر در صدور پاره ای از فتواها, وجود دارد, ولی از سوی دیگر, احتمال اثرپذیرفتن پاره ای فتواها از جامعه (باز) نیز در خور انكار نیست!
همچنان كه مطرح شدن پاره ای از شبهه ها می تواند سبب رشد و شكوفایی فقه گردد, ولی بی گمان باید از اثرگذاری بی رویه آن نیز بیمناك بود, چنانكه صاحب جواهر می نویسد:
(لو ساغ للفقیه التردد بكل مایجد او الجمود علی كل ما یرد ما اخضر للفقه عود و لاقام للدین عمود.)۳۲
اگر برای فقیه روا باشد با یافتن هر چیزی, به گمان افتد و دو دل شود, و یا بر هر چیزی كه وارد می شود, جمود ورزد, برای فقه, شاخ و برگ سبزی نمی ماند و برای دین, پایه ای نمی ایستد.

علی اكبر كلانتری
۱. سوره (فصلت), آیه ۴۶.
۲. سوره (انعام), آیه ۱۱۵.
۳. سوره (نحل), آیه ۹۰.
۴. خبرنامه هم اندیش دفتر مطالعات و تحقیقات زنان, شماره ۱۰/۲ ـ ۱۲.
۵. (وسائل الشیعه) شیخ حر عاملی, ج۵۹/۱۹, ابواب القصاص فی النفس, باب ۳۳, ح۱.
۶. همان, ح۲.
۷. همان, ح۳.
۸ . وسائل, ج۶۰/۱۹, ابواب القصاص فی النفس, باب ۳۳, ح۵.
۹ . همان, ح۶.
۱۰ . همان, ح۷.
۱۱ . همان, ص۶۱, ح۱۲.
۱۲ . همان, ح۱۳.
۱۳ . (الفقه علی المذاهب الاربعه), ج۵, ۲۸۷/۲, دار الاحیاء للنشر, بیروت.
۱۴ . (المغنی), ابن قدامه, ج۳۷۷/۱۹.
۱۵ . (الخلاف), ج۳۴۱/۲, تهران مطبعه تابان, تهران.
۱۶ . (وسائل الشیعه), ج۱۵۱/۱۹, ابواب دیات النفس, باب ۵, ح۱.
۱۷ . (جواهرالكلام), ج۳۲/۴۲.
۱۸ . (وسائل الشیعه), ج۱۲۲/۱۹, ابواب قصاص الطرف. باب۱, ح۱.
۱۹ . (المقنعهٔ)۷۶۴/.
۲۰ . (وسائل الشیعه), ج۲۶۸/۱۹, ابواب دیات الاعضاء, باب۴۴, ح۱.
۲۱ . همان۱۶۹/, ابواب دیات النفس, باب ۲۰, ح۱.
۲۲ . همان, باب ۲۱, ح۱.
۲۳ . (جواهر الكلام), ح۴۲/۷۸.
۲۴ . همان۶۶/.
۲۵ . (وسائل الشیعه)ج۲۹/۱۹, ابواب القصاص فی النفس, باب۱۲, ح۱.
۲۶ . همان۹۷/, ابواب القصاص فی النفس, باب ۶۴, ح۲.
۲۷ . همان۱۲۴/, ابواب قصاص الطرف, باب۲, ح۱.
۲۸ . سوره (بقره), آیه ۱۷۸.
۲۹ . (المیزان), علامه طباطبایی, ترجمه مكارم شیرازی, ج۳۳۶/۲, دارالعلم.
۳۰ . سوره (مائده), آیه ۴۵.
۳۱ . (التبیان), ج۱۰۲/۲, دار احیاء التراث العربی, بیروت.
۳۲ . (جواهر الكلام), ج۲۸۷/۲۹.

منبع : خبرگزاری فارس