مهار کردن هیولا

تا چند سال پیش جمله‌هایی مانند «وال‌استریت غیر قابل مهار شده است» و «بانکداران در امتحان رد شده‌اند» فقط روی پلاکاردهایی دیده می‌شد که مخالفان جهانی شدن در راهپیمایی‌های خود در دست می‌گرفتند، اما امروزه این حرف‌ها از دهان رئیس‌جمهورهای آمریکا و رئیس پیشین صندوق خزانه‌داری آمریکا بیان می‌شود. جورج بوش، در اواسط تابستان، در حالی که فکر می‌کرد میکرفون خاموش است، به اطرافیان خود گفته بود که وال‌استریت باید از خواب غفلت بیدار شود و زواید بیهوده را دور بریزد.
مدت‌ها پیش از رویدادهای ماه سپتامبر، پل‌ولکر نه‌تنها بانکداران را در امتحان مردود خواند، بلکه انتقادهای تند و تیزی نیز از آنان به عمل آورد. او در ماه آوریل گفته بود که «نظام بانکی باوجود بهره‌برداری از دست‌اندرکاران مستعد و باهوش، از امتحان سربلند بیرون نیامده است.»
با توجه به رویدادهای اخیر، دشوار است که بتوان با این حرف‌ها مخالفت کرد. هر نظام مالی که کارش به آن‌جا می‌رسد که حکومت برای نجات آن دست به کار می‌شود و کنترل آن را به دست می‌گیرد و سپس وعده می‌دهد تا ۷۰۰ میلیارد دلار از پول مردم را برای مقابله با این فاجعه خرج کند، حقش نیست که نمرة قبولی بگیرد. ناپدید شدن هر ۵ بانک عظیم سرمایه‌گذاری آمریکا (چه در اثر ورشکستگی و چه با تغییر کاربری به بانک‌های تجاری) نشانة قدرتمندی است که وال‌استریت از ورطة امتحان موفق بیرون نیامده و یک جای کارش ایرادی اساسی دارد.
اما کجا و چرا؟ نخستین پاسخی که به ذهن می‌رسد، به بورس‌بازان و مدیران حریص وال‌استریت و ایدئولوگ‌های اقتصاد بازار آزاد مربوط می¬شود. نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه، اخیراً گفته بود که جهان نیاز دارد تا «اخلاق بر نظام سرمایه‌داری حاکم شود.» لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل نیز قصد دارد با «هرج‌و‌مرج حاکم بر بازار سهام مقابله کند.» اما در تحلیلی جدی‌تر، باید بین این سه پرسش متفاوت تمایز قایل شد. اول این‌که این چگونه «نظام درخشان جدید»ی است که آقای پل‌ولکر از آن سخن می‌گوید؟ دوم این‌که این بحث و اغتشاشی که امروزه حاکم شده، آیا بخش جدایی‌ناپذیر نظام مالی نیست؟ سوم این‌که تا امروز که تمام تقصیرها را گردن بازار انداخته¬اند، چه توازنی میان هزینه‌ها و منافع برقرار است و آیا می‌توان آن را بهتر کرد؟
● یک ابداع آنگلوساکسنی
آن «نظام درخشان جدید» به بیان ساده شامل یک نظام مبتنی بر بازار و بسیار مقید به قوانین و مقررات است که تحت نظارت وال‌استریت به تخصیص سرمایه و امکانات پولی می‌پردازد. در واقع نوعی بانکداری سنتی است که طی آن بانک‌های تجاری به مشتریان قابل اعتماد خود وام می‌دادند و حساب آن را در دفترهای خود نگهداری ‌می‌کردند. این نظام جدید ظرف ۳ دهة گذشته متحول شد و ظرف چند سال گذشته به‌لطف ۳ اتفاق متمایزی که همزمان رخ داد، رشدی انفجاری نمود؛ حذف مقررات دست‌وپا‌گیر، پیشرفت فناوری و افزایش روزافزون گردش سرمایه در بازارهای بین‌المللی.
نقطة کانونی و مهم آن تضمین وام است. روزگاری بانک‌ها وام می‌دادند و حساب آن‌ها را در دفترهای خود نگهداری ‌می‌نمودند، اما تا چند ماه پیش بانک¬ها این وام‌ها را به دیگران می‌فروختند؛ از وام خانه گرفته تا اتومبیل. در سال ۲۰۰۱ ارزش این وام‌های فروخته¬شده از ارزش وام‌های بانک‌ها فراتر رفت. از آن به بعد بود که حجم این وام‌های معامله ‌شده (به‌ویژه وام‌های مسکن) افزایش یافت و بانک‌ها برای این‌که بیشتر از این وام‌ها بفروشند، بیشتر به مردم وام دادند تا خانه بخرند و همین امر خطر ناتوانی بازپرداخت وام‌ها را بالا برد.
در عین حال، رشد فناوری و کامپیوتر امکانات بسیاری را در اختیار بانک‌ها و مؤسسات تجاری قرار داد و به آنان امکان داد تا با مدیریت ریسک و خرید و فروش این وام‌ها، دامنة فعالیت‌های مالی خود را گسترده‌تر کنند. این بازار ظرف چند سال اخیر ۱۱ برابر گسترش یافته بود. یک اقتصاددان که در صندوق بین‌المللی پول کار می‌کند، نشان داده است که سهام سرمایه‌های خارجی کشورهای ثروتمند جهان در ۳۰ ‌سال گذشته ۵ برابر ارزش ناخالص ملی رشد کرده و فقط ظرف ۱۰ سال گذشته دو برابر شده است. کشورهایی که از آن‌ها به‌عنوان کشورهای در حال ظهور و قدرت‌های بزرگ نام می‌برند، توانسته‌اند به کشورهای ثروتمند جهان سرمایه قرض بدهند، چون بانک‌های مرکزی آنان توانسته است حجم عظیمی از ارزهای خارجی را در صندوق‌های خود ذخیره کنند.
ابداع‌های جدید امور ‌مالی سودهای گزافی را عاید دست‌اندرکاران کرد، اما آیا ریشة اصلی بحران اخیر در این ابداعات نهفته است؟ این امر تا حدودی به این بستگی دارد که فرض را بر این بگذاریم که بازارهای مالی کارآمد هستند یا این‌که در برابر رفتارهای ناهنجار و افراط‌کاری‌های سرمایه‌گذاران جاه‌طلب آسیب‌پذیر نشان می‌دهند.
منطق نهفته در مقررات‌زدایی از بازارهای مالی این بود که بازار هرچه آزادتر باشد، درآمدهای بیشتری هم خلق می‌کند. این درآمد اضافی به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد و میزان رفاه را در جامعه افزایش خواهد داد. ابداعاتی که ریسک سرمایه‌گذاری را در سطح وسیع‌تری پراکنده سازد و سپس از عمق و شدت آن بکاهد، هزینة سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. در نتیجه افراد بیشتری به اعتبارهای بانکی دسترسی خواهند داشت و همین امر سبب خواهد شد تا نظام مالی در برابر شوک‌های احتمالی از انعطاف‌پذیری بیشتری بهره‌مند شود.
اما امروزه فرض دیگری محبوبیت یافته است؛ این‌که بازارهای مالی در اصل و اساس خود ناپایدار و متزلزل¬اند. دوره‌های ثبات مالی همواره به افراط‌کاری و بحران منتهی می‌شود و بازار هرچه آزادتر باشد، صدمة ناشی از آن نیز بیشتر خواهد بود. این دیدگاه عمدتاً توسط هرمان مینسکی، اقتصاددان آمریکایی سدة بیستم مطرح شد. مینسکی این بحث را مطرح کرد که ثبات مالی توهمی بیش نیست.
مشکل این‌جاست که ابداعات مالی به خودی‌خود و در خلاء رخ ندادند، بلکه در پاسخ به انگیزه‌هایی پدید آمدند که حکومت‌ها مطرح کرده بودند. سیاستمداران هم در آن نقش مهمی داشتند. بازار املاک در آمریکا که سرمنشأ بیشترین افراط‌کاری‌ها بود، تا حد بسیار زیادی تحت حمایت و کنترل حکومت این کشور قرار دارد. دو غول بزرگ تأمین‌کنندة اقساط بانکی املاک (فانی‌مئه و فردی‌مک) از ضمانت‌های دولتی بهره می‌بردند. همان‌طور که چارلز کالومیریس از دانشگاه کلمبیا و پیتر والیس از انستیتوی آمریکایی اینترپرایز نوشته‌اند، یکی از دلایل رشد لجام‌گسیختة بازار مسکن اقساطی در آمریکا این بود که حکومت وعدة تأمین مسکن برای هر درآمدی را در دستور کار خود قرار داده بود.
تاریخ نشان داده است که رونق اقتصادی معمولاً در دوره‌ای اتفاق می‌افتد که پول ارزان است؛ و پول به‌ویژه در آمریکا و در چند سال گذشته، خیلی ارزان شده بود. این امر به این خاطر رخ داد که دورة ‌طولانی¬مدت کاهش نرخ بهره و ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه‌گذاری را پایین آورد، اما از دیگر سو، دلیل ارزان بودن پول این بود که بانک مرکزی آمریکا برای مدتی طولانی بهرة بانکی را پایین نگهداشت و همین امر سبب شد تا سیلی از پول به سوی نهادهای مالی سرازیر شود.
بنابراین نباید تمام تقصیرها را فقط به گردن بازارهای مالی و نوآورهای فنی انداخت. هزینه‌ها و منفعت‌های آن دست‌کم تا حدی نتیجة انگیزه‌های مالی دیگری هم بود و سردمداران امور مالی به آن انگیزه‌ها واکنش نشان می‌دادند، اما آیا با توجه به همة شرایط، این اوضاع جدید اقتصادی، به رشد رونق اقتصادی، رفاه و ثبات مالی دامن زد یا نزد؟
● هزینه در برابر منفعت
منتقدان در هر ۳ مورد پاسخ منفی می‌دهند. مثلاً پل‌ولکر به این نکته اشاره می‌کند که اقتصاد آمریکا همان‌طور که در دهه‌های نه‌چندان پیچیده از نظر فناوری ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ رشد کرده بود، در دهه‌های اخیر هم رشد کرده است. اما در دهة ۱۹۵۰ چیزهای خیلی زیاد دیگری هم بود که فرق داشت، بنابراین چنین مقایسة ساده‌ای، منصفانه نیست و اگرچه در میان اقتصاددانان بر سر اهمیت تئوریک سرمایه برای رشد اتفاق ‌نظر وجود ندارد، اما حال‌وهوای کلی مدارک و شواهد نشانگر آن است که چنین ارتباطی وجود دارد.
راس‌لوین، اقتصاددان دانشگاه براون نشان می‌دهد که در کشورهایی که نظام‌های مالی پیچیده‌تر و عمیق‌تری دارند، تمایل به رشد سریع‌تر بیشتر دیده می‌شود. در این کشورها رشد صرفاً به خاطر افزایش پس‌اندازها رخ نمی‌دهد، بلکه بدان سبب اتفاق می‌افتد که سرمایه به نحو مؤثرتر و کارآمدتری تخصیص می‌یابد و در نتیجه باعث افزایش کارآیی می‌شود.
در خود آمریکا، چندین مطالعة آماری نشان داده است که در ایالت‌هایی که کمتر دنبال اعمال مقررات بانکی و مالی بوده‌اند، رشد اقتصادی بیشتری پدید آمده است. در سال ۲۰۰۶ محققان صندوق بین‌المللی پول تحقیق مشابهی در مورد نظام‌های مالی کشورهای آنگلوساکسن با اقتصاد کشورهایی مانند ژاپن و آلمان که بیشتر تحت کنترل بانک‌ها و برخوردار از مقررات سفت‌وسخت‌تری هستند، انجام دادند و دریافتند که در نظام‌های آنگلوساکسن تخصیص سرمایه از بخش‌های ناکارآمد به بخش‌های در حال رشد سریع‌تر انجام می‌گیرد.
بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که ابتکارهای مالی و تخصیص سریع سرمایه، از جمله دلایلی بودند که سبب رشد کارآیی و بازدهی آمریکا در اواسط دهة ۱۹۹۰ شدند. فناوری به¬تنهایی نمی‌تواند عامل این پیشرفت باشد، چون ابداع‌هایی مانند اینترنت و فناوری ارتباطات بی‌سیم (Wireless) در دسترس همة کشورها بوده است. آن‌چه مایة برتری آمریکا شد،‌ انگیزه‌های مالی برای استفاده از این فناوری‌های جدید بود. مدیران شرکت‌های بزرگ تجاری دریافته بودند که اگر هرچه سریع‌تر خود را به امکان‌های فناوری جدید مجهز کنند، نظام انعطاف‌پذیر مالی آمریکا هم امکان دسترسی سریع‌تر آنان به پول ارزان‌تر را فراهم خواهد نمود.
صرف این که ابداعات تکنیکی می‌توانند مایة افزایش رشد اقتصادی شوند، به این معنی نیست که همیشه این کار را خواهند کرد. هر پیشرفت تکنیکی الزاماً به افزایش کارآیی و بهره‌وری منجر نمی¬شود. نمونة آن را در بازار وام‌های مسکن شاهد هستیم. اما این پیشرفت تکنولوژیک بر زندگی مردم چه اثری می‌گذارد؟ این پیشرفت اگر هم زمینه‌ساز رشد اقتصادی نشود، دست‌کم زندگی مردم را راحت‌تر خواهد کرد. پیشرفت‌های امروزی در بازارهای مالی باعث شد تا مردم به اعتبارهای بانکی راحت‌تر دسترسی پیدا کنند. کامپیوترها امکان استانداردسازی قدرت اعتباری مردم را فراهم آوردند و در نتیجه خطر وام‌دادن به آدم‌هایی که رتبة اعتباری آنان بالا نبود، کاهش یافت. این «دموکراتیزه کردن اعتبار» سبب شد تا آدم‌های بیشتری صاحب‌خانه شوند (از این نکته نباید غافل شد که اکثر کسانی که وام مسکن گرفته‌اند، دارند اقساط خود را پرداخت می‌کنند). مطالعه‌های متعددی نشان داده است که در کشورهای آنگلوساکسن، مردم وقتی با دشواری‌های اقتصادی مواجه شده‌اند، کمتر از مردم کشورهایی که نظام مالی آنان به پیچیدگی کشورهای آنگلوساکسن نیست، از خرج‌ها و هزینه‌های خود زده‌اند و با ایجاد تعادل متناسبی در مخارج خود، دورة کوتاه شوک اقتصادی را از سر گذرانده‌اند.
اما سنجش میزان رفاه در جوامع مختلف به یک بازنگری جدید نیازمند است. الگوهای کامپیوتری وال‌استریت نتوانستند به‌درستی پیش‌بینی کنند که روند وام‌دهی بی‌محابا به مردم چگونه می‌تواند قیمت خانه‌ها را بالا ببرد و همین امر در کنار عوامل دیگر سبب شد تا افت قیمت خانه‌ها ناگهان موجی از بدهی را به‌بار آورد. میانگین بدهی‌های خانواده‌های آمریکایی به‌طور مستمر بالا رفت و از ۸۰ درصد درآمد مصرفی آنان در سال ۱۹۸۶ به ۱۰۰ درصد در سال ۲۰۰۰ رسید. این رقم در سال ۲۰۰۷ از ۱۴۰ درصد هم تجاوز کرد. وقتی قیمت سرمایه‌های مردم روبه کاهش نهاد و شرایط برای اخذ اعتبارات مالی دشوارتر شد، خانواده‌های آمریکایی آسیب‌پذیرتر شدند. بیهوده نیست که تأثیر منفی رفاه در کشورهای آنگلوساکسن بیش از دیگر کشورهاست. درست همان‌طور که ابداع‌های بانکی و مالی سبب رشد حباب بازار مسکن شدند، در سقوط آن هم دست داشتند. این امر ما را به نکتة سوم می‌رساند؛ ابداع‌های جدید مالی به جای آن‌که انعطاف‌پذیری بازار را بیشتر کند، به بی‌ثباتی آن کمک کرده است. آقای ولکر به عدم وجود بحران مالی در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی اشاره می‌کند. در آن ایام مقررات سفت‌وسختی بر بازارهای مالی دورة پس از رکود اقتصادی حاکم بود. اما دهة ۱۹۵۰ دهه‌ای غیر عادی بود. کارمن‌راینهارت از دانشگاه مریلند و کن‌روگاف از دانشگاه هاروارد در کتابی با عنوان «زمانه عوض شده است؛ ۸ دهه بی‌مسئولیتی مالی» به ۸ دهه بحران مالی اشاره می‌کنند. اعداد و آماری که آنان عرضه می‌دارند، گواه آن است که باوجود همة ابداعات مالی، سال‌های اخیر شاهد یک دورة آرامش غیر منتظره بود تا این‌که بحران اخیر رخ داد.
وقوع بحران‌های اقتصادی تنها یکی از معیارهای ریسک است و شدت آن‌ها هم اهمیت دارد. به‌لحاظ تئوری، مدیریت ریسک، تضمین‌ها و انتخاب نوع خط مشی مالی باید مقاومت بازار را بالا ببرد و صدمه‌های اقتصادی ناشی از رکود و بحران را به حداقل برساند. در گذشته بحران‌ها تأثیر محلی و منطقه‌ای داشتند. اگر بازار املاک در تگزاس خراب می‌شد، در آن صورت به بازار امور مالی تگزاس فشار می‌آمد و شرکت‌های تگزاس از دسترسی به سرمایه محروم می‌شدند. انتظار این بود که با توجه به نظام مالی غیر متمرکز و جهانی¬شده، ریسک هم بیشتر پخش شود و تأثیر اقتصادی بحران‌های مالی به حداقل برسد. آلن‌گرینسپن در کتاب خود با عنوان «عصر آشوب» به این نکته اشاره می‌کند که پس از ترکیدن حباب شرکت‌های کامپیوتری در اواخر دهة ۱۹۹۰ میلیاردها دلار باد هوا شد، اما هیچ بانکی نه ورشکست شد و نه صدمة چندان سختی دید.
در آغاز چنین به‌نظر می‌رسد که در این بحران اخیر هم همان انعطاف‌پذیری و ضد ضربه بودن خودنمایی خواهد کرد. همین واقعیت که نپرداختن اقساط مسکن در یکی از شهرهای آمریکا به یک بانک در آلمان هم لطمه می‌زد، خود نشان می‌داد که سیستم درست کار می‌کند، اما به‌تدریج این انعطاف‌پذیری از بین رفت. یک دلیل این بود که ریسک بیش از آن‌چه فکرش را می‌کردند، تمرکز یافته بود. بسیاری از بانک‌ها وام‌ مسکن دادند، اما به هر دلیلی نتوانستند آن‌ها را بین مؤسسات مالی دیگر پخش کنند و در نتیجه ریسک زیادی روی دست خودشان ماند. در نتیجه سیستم مالی به جای آن‌که انعطاف‌پذیرتر شود‌، انعطاف‌پذیری خود را از دست داد.
این همان نتیجه‌گیری تجزیه و تحلیل جدیدی است که سوبیر‌لعل، روبرتو‌کاردارلی و سلیم‌الکراگ در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» برای صندوق بین‌المللی پول نوشته‌اند و این بحث را مطرح ‌کرد¬ه¬اند که تأثیر اقتصادی شوک‌های اقتصادی در کشورهایی که بازارهای مالی پیچیده‌تری دارند، می‌تواند شدیدتر باشد. در این گزارش، ۱۱۳ بحران مالی در ۱۷ کشور جهان و در ۳ دهه مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر آن‌ها بر اقتصاد جهانی تجزیه و تحلیل شده است. این نویسندگان به این نتیجه رسیده‌اند که بحران‌های مالی، همان‌قدر بر کشورهای صاحب نظام‌های مالی پیچیده اثر می‌گذارند که بر کشورهای فاقد آن نظام‌های پیچیده که از بانکداری سنتی بهرة بیشتری می‌برند، اما این بحران‌ها در کشورهایی که از یک نظام مالی آنگلوساکسونی پیروی می‌کنند، به‌مراتب حادتر است.
با توجه به فاجعة مالی اخیر، نظام مالی آنگلوساکسونی تا چه حد باید مورد تحول قرار بگیرد؟ بازار در پی تغییرهای عمده است و دوری‌گزینی از بانک‌های سرمایه‌گذاری و حرکت به سوی بانک‌های تجاریِ صاحب مقررات، این نیازمندی را بیشتر کرده است. پرسش دشوارتر این است که مقررات مالی باید در کجا و تا چه حد اعمال شود؟ از همه جا، از بانک‌های مرکزی گرفته تا دانشگاه‌ها توصیه‌هایی مطرح شده است. یکی می‌گوید باید مؤسسه‌هایی مورد ارزیابی قرار گیرند که رده‌بندی اعتباری مردم را تضمین می‌کنند، اما این خود تحت تأثیر الگوی تجاری و ابزارهای مقرراتی است. دیگری می‌گوید باید ساختار انگیزه‌های پولی درون نهادهای مالی تغییر کند تا این نهادها از انجام کارهای پرریسک که سودهای کلان در بردارند و در نتیجه درآمد سرشاری برای مدیران مالی به‌بار می‌آورند، اجتناب کنند. اما حکومت‌ها نمی‌توانند ساختارهای درونی نهادهای مالی را مدیریت کنند. افزون بر آن، حتی نهادهایی که این چیزها را سخت تحت نظارت و کنترل دارند نیز دچار بحران شده‌اند.
آیا نظارت دقیق‌تر حکومت به نتایج بهتری منجر می¬شود؟ در این تردیدی نیست که نظام پیچیده و غیر متمرکز و گاه مداخله‌گر فدرالی و ایالتی آمریکا را می‌توان بهبود بخشید (مثلاً شرکت بیمه AIG توسط ایالت نیویورک اداره می‌شود.)
بازارهای جدید هم به نظارت بهتری نیاز دارند، اما انتظار زیاد و بی‌جا داشتن هم عاقلانه نخواهد بود. یک نهاد حکومتی عظیم بر بازار مسکن آمریکا نظارت می‌کرد و باز هم این بازار دچار بحران گسترده‌ای شد که هنوز هم معلوم نیست چه موقع رفع خواهد شد.
نوشتن مقررات جدید و اعمال آن‌ها و بازنگری مقررات قدیم باید محتاطانه صورت گیرد و پیامدهای آن همواره زیر نظر باشد. امکان پیشرفت وجود دارد. بهترین مسیر اصلاح نظام مالی این است که سردستة آدم‌های شرور را پیدا کنیم و آن هم این است که بانک‌ها در میزان وام‌دهی خود معقول‌تر رفتار کنند و نسبت سرمایه به وام را مورد نظر قرار دهند. مدیران مالی هم باید اقتصاد کل نظام مالی را مد نظر داشته باشند و فقط به یک نهاد یا یک کشور فکر نکنند. حکومت باید در موارد لازم پاپیش بگذارد. کسانی که قسط مسکن می‌دهند، نباید اجازه داشته باشند آن اقساط را از پرداخت‌های مالیاتی سالانة خود کسر کنند. حکومت باید برای وام‌گیری شرکت‌های بزرگ هم محدودیت‌هایی قائل شود.
مسألة مهم‌تر این است که با توجه به اوضاع موجود، حکومت‌ها باید در پی ایجاد تحول باشند. فضای مالی جدید در محیطی که دست‌اندرکاران مقررات و سیاستمداران نوشته‌اند، پا به عرصة وجود نهاد. هنک پالسون، وزیر خزانه‌داری آمریکا در جریان بررسی‌های اخیر کنگره چنین گفت: «مثلاً عصبانی هستید؟ من هم عصبانی‌ام که مالیات‌دهندگان ما دچار این مشکلات شده‌اند، اما فکر می‌کنید چرا این اتفاق رخ داد؟ نظامی که خود ما خلق کرده بودیم، این فضا و امکان را برای آن‌ها فراهم ‌آورد.»

مترجم: رحیم - قاسمیان
منبع: سایت - سایپا آن لاین

منبع : باشگاه اندیشه